ما تداعيات صعود اليمين المتطرف علي المنطقة العربية؟

أربكت نتائج الانتخابات الأوروبية الأخيرة في عدد من الدول الأوروبية وصعود اليمين المتطرف بها المشهد السياسي الأوروبي، وتأتي فرنسا علي قائمة تلك الدول الأوروبية نظراً لأهميتها السياسية والإستراتيجية بالبناء الأوروبي، ففي فرنسا تصدر حزب اليمين ” التجمع الوطني” بقيادة “جوردان بارديلا” نتائج انتخابات البرلمان الأوروبي في يونيو الماضي بنسبة تزيد عن 31.5% من الأصوات، وهو ضعف ما حققه حزب الرئيس ” إيمانويل ماكرون” والذي حصل علي 15.5%، ولم يتوقف هذا الصعود علي ذلك بل أمتد لنتائج الجولة الأولي من الانتخابات التشريعية الفرنسية والتي أظهرت تصدر اليمين المتطرف قائمة الفائزين بقيادة “مارين لوبان”، تلك الإنتخابات التي دعا إليها الرئيس الفرنسي ” إيمانويل ماكرون ” مبكراً بعد قراره بحل الجمعية الوطنية ” البرلمان الفرنسي ” وتحديده لموعد الجولة الأولي لتلك الانتخابات في 30 يونيو الماضي.

 ما سبق، آثار جدلاً واسعاً، وطرح العديد من التساؤلات حيال فوز اليمين المتطرف بالجولة الثانية للانتخابات المقرر عقدها في 7 يوليو الجاري وتداعيات ذلك علي عدة أصعدة وملفات لاسيما بالقارة الأوروبية فحسب بل قد تمتد تداعياتها إلي المنطقة العربية وأفريقيا من خلال التحركات الفرنسية لمد نفوذها وارتباطها بعدة ملفات ومسار علاقاتها مع بعض دول المنطقة. ولعل أهم التساؤلات التي شغلت الرأي العام العالمي، هو: ما مدي تأثير صعود اليمين المتطرف الفرنسي علي بعض الملفات ومسار العلاقات بين فرنسا وبعض الدول العربية والأفريقية والسعي نحو استعادة النفوذ الفرنسي بأفريقيا؟

فوز مًرتقب:

شهدت مراكز الاقتراع في هذه الانتخابات التشريعية نسبة مشاركة عالية، وهو ما سلط الضوء علي مدي تأثير الأزمات والمواقف الداخلية والخارجية في فرنسا علي الناخبين، وقد أعلنت وزارة الداخلية الفرنسية في الأول من يوليو عن حصول حزب التجمع الوطني وحلفاؤه علي 33% من الأصوات في الجولة الأولي من الانتخابات التشريعية الفرنسية، بينما جاء تحالف الجبهة الشعبية الجديدة اليساري في المركز الثاني بنسبة 28% من الأصوات في حين حصد تحالف الوسط الذي ينتمي إليه الرئيس الفرنسي ” إيمانويل ماكرون” 20% فقط من الأصوات ما قد مثل انتكاسة كبيرة للرئيس “ماكرون” الذي دعا لانتخابات مبكرة بعد هزيمته أمام حزب التجمع الوطني في انتخابات البرلمان الأوروبي يونيو الماضي، وبناءاً علي تلك النتائج نجد أن تيار اليمين المتطرف الفرنسي أقرب إلي السلطة من أي وقت مضي بعدما كان حزب “التجمع الوطني” منبوذاً منذ فترة طويلة للكثيرين في فرنسا.

عوامل الصعود:

أظهرت النتائج بالجولة الأولي من الانتخابات أن اليمين المتطرف الفرنسي أصبح علي أعتاب الفوز والصعود والقرب من سدة الحكم، فقد ذكر محللون أن صعود اليمين المتطرف بالانتخابات التشريعية الفرنسية، يقف وراءه عدة عوامل تنوعت ما بين عوامل داخلية وأخري خارجية كان لها بالغ الأثر علي نسبة المشاركة ونتائج التصويت بالجولة الأولي للانتخابات ويمكن توضيح تلك العوامل من خلال الأتي:

(-) عوامل داخلية:

تمثلت عوامل صعود اليمين المتطرف الفرنسي علي المستوي الداخلي في سوء الأوضاع الاقتصادية، حيث أتت أزمة الوضع المعيشي علي قائمة أولويات الناخبين حيث ارتفاع نسبة البطالة والتضخم، مما أثر علي القدرة الشرائية لفئات عريضة من المواطنين الفرنسيين بما فيهم الطبقة الوسطي وكذلك رفعت من أسعار الطاقة، كل ذلك أتي في الوقت الذي استفادت منه كبري الشركات الفرنسية من تخفيضات ضريبية أو علي الأقل رفض الحكومة لفرض الرسوم علي الثروة، هذا فضلاً عن تقويض الوصول إلي رعاية طبية مناسبة للشعب الفرنسي، فقد عاني سكان المناطق الفرنسية البعيدة عن المدن الكبرى من شعورهم بالتجاهل والتهميش مع اتجاه التمويل والاهتمام نحو المدن فلا يستطيع البعض دفع تكاليف السكن وأقفلت مدارس في بعض المناطق نتيجة اقتطاع من الميزانية وشعر العديد من السكان أيضاً بالغضب مع إقفال مراكز محلية للرعاية الصحية لصالح مراكز صحية ضخمة في المدن.

 وقد أتي ذلك كله لخدمة الأطروحات التي ينادي بها اليمين المتطرف فارتفاع البطالة يصب لصالح توجهات اليمين المتطرف حول استقبال المهاجرين خاصة من دول جنوب البحر المتوسط، وهذا من وجهة نظرهم سبب أيضاً في انعدام الأمن والإرهاب، وبالتالي يري اليمين المتطرف أن الحل يكمن في انتهاج سياسات مناهضة للهجرة أو ما يسمونه ” صفر مهاجر ” حتى يعود الأمن للبلاد ويتم الحفاظ علي الهوية الفرنسية.

(-) عوامل خارجية:

أما عن العوامل الخارجية، فقد تمثلت في فشل بعض سياسات الرئيس ” ماكرون “علي وجه الخصوص في الملف الأوكراني لاسيما فيما يتعلق بقرار المشاركة عملياً وميدانياً في الحرب الأوكرانية سواء من خلال إرسال ما يسمي خبراء أو القرار القاضي بالسماح لأوكرانيا باستخدام الأسلحة الفرنسية علي غرار أسلحة بعض دول أعضاء حلف الناتو كالولايات المتحدة وبريطانيا وغيرها واستعمال أسلحتهم ضد العمق الروسي، وليس فقط الحدود مما آثار مخاوف الفرنسيين وأعاد إلي أذهانهم فترة الحرب العالمية الثانية والحروب التي مرت بها أوروبا.

فكل العوامل السبق ذكرها، جعلت لدي الناخبين حالة من عدم الرضا عن النظام القائم، حيث أكد الناخبون مراراً علي أن النظام السياسي لا يعمل لصالحهم، وإنه لم يسبق اختبار ” التجمع الوطني” في الحكومة وأن وقت التغيير قد حان.

انعكاسات إقليمية:

تمتد تداعيات صعود اليمين المتطرف في فرنسا عن طريق فوزه في الانتخابات التشريعية لاسيما علي القارة الأوروبية فحسب بل تمتد لتشمل المنطقة العربية والقارة الإفريقية، فقد يكون لذلك أثر علي العلاقة بين فرنسا والعديد من الدول العربية والإفريقية، خاصة فيما يتعلق ببعض الملفات ومسار العلاقات بينهم وكذلك العمل علي استعادة النفوذ الفرنسي بمستعمراتها الإفريقية السابقة، ويمكن تناول أهم تلك التداعيات من خلال الأتي:

(*) الحرب في غزة: يؤيد اليمين المتطرف الفرنسي، إسرائيل بشكل علني منذ بدء حرب غزة وبشكل خاص زعيمة التجمع الوطني” مارين لوبان “، حيث تتلخص مواقف اليمين الفرنسي في الموقف من دولة فلسطينية في رفض ” التجمع الوطني ” الاعتراف بدولة فلسطينية في الوقت الحالي، ما قد يقوي من موقف الكيان الصهيوني ودعمه في انتهاكاته ضد الشعب الفلسطيني واستمرارية حربه بغزة.

(*) مخاوف جزائرية وترقب مغربي: وفقا للمراقبين قد يأخذ  صعود اليمين المتطرف في فرنسا، سيناريوهان لتعامله بملف الهجرة مع الجزائر أولهما أن يطبق ” التجمع الوطني ” برنامجه في مجال الهجرة ويقوم بترحيل المهاجرين غير الشرعيين لإرضاء ناخبيه ويفكك اتفاقيات 1968 التي تنظم مسائل الهجرة والإقامة والدراسة في الجامعات والعمل في فرنسا بالنسبة للجزائريين، وثانيهما أن يختار اليمين الفرنسي عدم حلحلة هذا الملف وفقاً لمبدأ الحفاظ علي المصالح المشتركة، ففي حالة تطبيق السيناريو الأول فسترد الجزائر عبر اتخاذ إجراءات ضد فرنسا علي غرار التي اتخذتها ضد أسبانيا عندما اعترفت بسلطة المغرب علي الصحراء، فقد استخدمت ورقة الغاز ووقف شراء بعض المواد الأساسية كالقمح واللحوم والسيارات أما في حالة حدوث السيناريو الثاني فستحاول الحكومة الجزائرية الحفاظ علي العلاقة مع فرنسا مع ترقب خطابات وسياسات اليمين المتطرف في نفس الوقت فسيظل هناك شك تجاه تلك السياسات، خاصة لأن اليمين المتطرف لديه ملفات قديمة تتعلق بحرب التحرير والصراع التاريخي مع الجزائر، فالصعود المتوقع لليمين سيكون أول تجربة في تاريخ العلاقات بين فرنسا والجزائر مما يهدد مستقبلها، كل ذلك سيؤثر أيضاً بشكل أو بآخر علي قضية الصحراء والتي تعد أبرز القضايا الخلافية بين المغرب والجزائر، حيث أن فرنسا بقيادة ” إيمانويل ماكرون ” لم تعلن رسمياً اعترافها بسيادة المغرب علي الصحراء وتعلن فقط دعمها لمبادرة الحكم الذاتي المغربية لحل هذا النزاع تفادياً للدخول في أزمة مع الجزائر، كل ذلك يزيد من مخاوف الجزائر ويجعل المغرب يترقب النتائج النهائية للانتخابات، خاصة وأن أحزاب اليمين الفرنسي تميل إلي تعزيز العلاقات مع المملكة المغربية وأن اليمين سيشكل دفعة قوية لعلاقة فرنسا بالمغرب.

(*) النفوذ الفرنسي بالقارة السمراء: ترتبط فرنسا بمستعمراتها السابقة في إفريقيا عن طريق مجموعة من الركائز الاقتصادية والتغلغل الثقافي في إطار الفرانكفونية، فتعتبر فرنسا شريك اقتصادي أساسي بالنسبة لعدة دول بالقارة الإفريقية، فضلاً عن أنها ذات تأثير قوي علي القارة ليس فقط علي المستوي الاقتصادي بل أيضاً علي المستوي السياسي والعسكري، إلي جانب أن فرنسا وجهة العديد من المهاجرين القادمين من القارة السمراء، ولكن عندما شهدت القارة الإفريقية منذ عام 2020 العديد من الأزمات قد أدت إلي الإطاحة بثمانية حكام في ست دول هي ( مالي، تشاد، غينيا، بوركينافاسو، النيجر، الجابون) وجاءت توجهات القادة الجدد لهذه الدول لتميل نحو معاداة فرنسا، فمنذ ذلك الوقت ظهر تراجع ملحوظ للنفوذ الفرنسي بالقارة كان نتاج لعدة عوامل تمثل أهمها في:

(-) الإخفاق في مواجهة التنظيمات الإرهابية: كخروج القوات الفرنسية من مالي عام 2021 والتي كانت قواتها في مالي بمثابة الحصن أمام أي هجمات من التنظيمات الإرهابية والمتطرفة في غرب إفريقيا. يذكر أن الإستراتيجية الفرنسية، ثبت إخفاقها وعدم قدرتها علي القضاء علي تغلغل تلك التنظيمات وتهديدها للمصالح الفرنسية ولمصالح الدول الإفريقية .

(-) الركود الاقتصادي: أرجع البعض هذا الركود الاقتصادي الذي يواجه الدول الإفريقية إلي ارتباط اقتصادياتها بالاقتصاد الفرنسي، والذي يعد من أهم مظاهره وجود منطقة ” الفرنك الإفريقي ” والتي أجبرت عليه فرنسا عدداً من الدول الإفريقية التي حصلت علي الاستقلال باستخدام الفرنك كعملة موحدة، مما أدي إلي استغلال فرنسا للفوائض المالية من معاملاتها التجارية مع تلك الدول وهو ما يحرمها من تحقيق التنمية الشاملة والوصول لمرحلة الركود الاقتصادي.

(-) توجهات الشباب الإفريقي: جاءت توجهات الأجيال الجديدة بالدول الإفريقية لتعكس رغبتهم في بناء مجتمعاتهم علي أسس من التقدم والحداثة، حيث يمثل نسبة الشباب بالقارة ما يقرب من 60% من حجم سكانها وهو ما وقف وراء استخدام وسائل التواصل الاجتماعي للحشد وتنظيم المظاهرات التي تنادي بالرفض للهيمنة الفرنسية ورفض نمط الوصاية الفرنسية التي يري معظم الشعوب الإفريقية أن ذلك استهانة بأبناء القارة.

(-) تنامي النفوذين الصيني والروسي: سعت الصين لبناء علاقات مع الدول الإفريقية من خلال دعم التنمية بالقارة فهي تحتل المرتبة الأولي كأكبر شريك تجاري مع أفريقيا، فقامت بتشييد البنية التحتية ومد الطرق والكباري وبناء المستشفيات مما دفع إلي ظهور آفاق جديدة للتعاون الصيني الإفريقي ومن ثم مد نفوذها داخل القارة، أما عن روسيا فقد تزايد نفوذها بالقارة عن طريق مجموعة ” فاجنر” فضلاً عن تعزيز التعاون الاقتصادي عقب الأزمة الروسية الأوكرانية فهي سعت لتعزيز وجودها في إفريقيا لتخفيف العقوبات الغربية المفروضة عليها، فعدم وجود إرث استعماري لها في إفريقيا يجعل منها شريكاً إستراتيجياً وفقاً للمصالح المشتركة والمنافع المتبادلة مع دول القارة.

فتراجع النفوذ الفرنسي في القارة الإفريقية بعد الانقلابات التي حدثت بالعديد من الدول الإفريقية خلال السنوات السابقة بعدما كانت تتمتع بنفوذ قوي بها لعدة عقود عكست إخفاقات السياسة الخارجية “الماكرونية” التي أتبعتها تجاه القارة الإفريقية، وعلي الجانب الأخر وعند النظر إلي الوصول المحتمل لليمين المتطرف إلي السلطة يري بعض المحللين أن ذلك يعد بمثابة حدث سياسي كبير من شأنه أن يهز التكوين السياسي في فرنسا وسيكون له تأثير كبير علي العلاقات بين فرنسا وأفريقيا فعلي سبيل المثال يشير البعض إلي أن وجود ” التجمع الوطني” يمكن أن يؤدي إلي العديد من أشكال الخلاف مع الحكومات الأفريقية، وخاصة بشأن قوانين الهجرة حيث يعتمد خطاب اليمين المتطرف الفرنسي علي الكراهية والتطرف مع مقترحات القوانين للحد من الهجرة، في حين يري بعض المحللين الأفارقة أنه لا يوجد فارق كبير بالنسبة لإفريقيا بشكل عام سواء أكان يعتلي السلطة اليمين أو اليسار ولكن هذا لا يمنع من أن يكون لليمين المتطرف أجندة مختلفة تماماً فقد يعمل اليمين المتطرف علي تقليص مساعدات التنمية وسبل التعاون ومطالب العمال المهاجرين، فأغلب الأفارقة الذين يعيشون في فرنسا لا يؤيدون وصول  ” التجمع الوطني ” إلي السلطة وهذا من شأنه أن يوقع بالضغوط علي الزعماء الأفارقة لخلق الظروف المناسبة حتى يتمكن مواطنوهم من العمل في بلادهم، فضلاً علي أنه من المتوقع حيال صعود اليمين المتطرف أن يكون مستقبل ملف الهجرة أكثر تعقيدا ذلك لتنامي الوجود الروسي في الدول الإفريقية التي تشكل مسارات للهجرة إلي أوروبا، كما أنه من الممكن أن تتأثر العلاقات العسكرية بشكل كبير بين فرنسا وبعض دول القارة لا سيما النيجر التي قد يجعل اليمين المتطرف الخلاف بين المجلس العسكري الحالي وفرنسا يزداد سوءاً، ويري البعض الأخر من المحللين الأفارقة أن تصاعد اليمين المتطرف لاسيما في فرنسا فقط بل في أوروبا كلها أتي في وقت تشهد فيه أفريقيا تغيرات سريعة ومطالبة العديد من الدول الإفريقية بالسيادة وتنويع شركائها وهذا ما يدل علي أن الرغبة في الانفصال عن أجندة فرنسا امتدت للعديد من الدول لا سيما دول الساحل الإفريقي كمالي والنيجر وحتى في تشاد الشريك الفرنسي الأخير المتبقي في المنطقة، فقد عبر مسئول تشادي لدي صحيفة ” لوموند ” ” أنه إذا قامت فرنسا بمنع التأشيرات فإننا سنطبق مبدأ المعاملة بالمثل ” ففي ذلك إشارة إلي تسارع عوامل سقوط النفوذ الفرنسي بالقارة الإفريقية.

وعلي الرغم من ذلك يري محللون أن اليمين المتطرف الفرنسي، قد يلجأ إلي ترتيب بعض أوراقه من جديد لكي يحظى بالدعم من الشعب الفرنسي ولو بشكل مؤقت وذلك من خلال رغبتهم في تعديل السياسة الخارجية الفرنسية فيما يتعلق بعدة أمور من أهمها تراجع النفوذ الفرنسي بأفريقيا والشرق الأوسط حيث أصبحت خلف الولايات المتحدة وكذلك الصين وروسيا والتي يتزايد نفوذهما يوم تلو الأخر بالقارة مما يجعل النظر للسياسة الخارجية الفرنسية تجاه أفريقيا والعمل علي استعادة نفوذها بها أمراً ملحاً بالنسبة لتثبيت دعائم اليمين المتطرف لدي الشعب الفرنسي.

وختاماً، نجد أن موجة صعود اليمين المتطرف في أوروبا بشكل عام وفرنسا بشكل خاص سيكون له العديد من التداعيات لاسيما علي البناء الأوروبي، فحسب بل يمتد تداعيات ذلك إلي عدة مناطق قد يأتي من أهمها الدول العربية والإفريقية نظراً لأهميتها الإستراتيجية لفرنسا، فصعود اليمين المتطرف الفرنسي سيغير بالطبع من السياسة الخارجية الفرنسية ويعيد ترتيب الأوراق من جديد حيال العديد من الملفات بالمنطقة العربية فضلاً عن السعي الفرنسي لاستعادة نفوذه بالقارة الإفريقية، ولكن ستظل الجولة الثانية للانتخابات التشريعية الفرنسية هي من ستحسم المشهد.