ماذا يعني “الدفاع عن النفس” في العقيدة الإسرائيلية؟

تتبنى إسرائيل مفاهيم مغايرة وغير معتادة بالنسبة لسائر دول العالم الأخرى فيما يتعلق بالأمن القومي والدفاع عن النفس واستخدام القوة، فهي مفاهيم وفق القاموس الاستراتيجي الإسرائيلي واسعة ومرنة وفضفاضة وعبثية وليس لها حدود جغرافية أو سياسية، وليس عليها أية قيود من قبل القانون الدولي والاتفاقيات والمعاهدات الدولية أو من قبل مواثيق الأمم المتحدة ومجلس الأمن أو حتى من قبل الأعراف والقيم الإنسانية المتحضرة. وهي الجهة الوحيدة التي لها حق الإصدار وحق التفسير وحق التنفيذ بما يتماشى مع رؤية حكامها منذ إعلان قيام الدولة وحتى الآن.

بالنسبة لإسرائيل، يمثل انهيار نظام الأسد فرصة ومخاطرة في الوقت نفسه تعمل على توظيفهما. إن سقوط الحليف الرئيسي لإيران في سوريا يعطل سلسلة الإمداد لـ”حزب الله”، لكن ظهور “هيئة تحرير الشام” كقوة مهيمنة يطرح شكوكًا جديدة، لذلك عززت إسرائيل وجودها على طول مرتفعات الجولان، كما أعلنت من جانب واحد انتهاء العمل باتفاق عام 1974 الخاص بالجولان المحتل (الوجود الإسرائيلي في الجولان تصل مساحته إلى حوالي 1200 كيلومتر مربع). وبالفعل بدأت التغول داخل الأراضي السورية، حيث تم احتلال جبل الشيخ ومنطقة القنيطرة واحتلال الشريط الحدودي مع الجولان المحتل.

وتتذرع إسرائيل بحماية سكان المستوطنات والحيلولة دون وصول السلاح والتكنولوجيا إلى أيدي الإرهابيين، مع إعلان نتنياهو عدم السماح بوجود أي نظام معاد لإسرائيل، ومد يده لسوريا الجديدة بالسلام وعلاقات حسن الجوار. ثم قام جيش الاحتلال الإسرائيلي يوم الاثنين 9 ديسمبر 2024 بتنفيذ ضربات جوية في أنحاء سوريا. وفي خطاب ألقاه يوم الاثنين، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن بلاده “أعادت تشكيل الشرق الأوسط”، مؤكدًا أن “الضربات” التي وجهتها إسرائيل لحزب الله وحماس وإيران كانت سببًا في الأحداث التي أدت إلى سقوط الأسد. وقال وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر يوم الاثنين إن القوات الإسرائيلية ضربت مخازن الأسلحة السورية وقدرات الأسلحة الكيماوية لمنعها من الوقوع في أيدي الجماعات المتمردة. في حين ذكرت منظمة مراقبة الحرب السورية المعارضة يوم الثلاثاء 10 ديسمبر 2024 إن إسرائيل نفذت موجة من الغارات الجوية الكثيفة في أنحاء سوريا مع تقدم قواتها في عمق البلاد، حيث اقتربت إلى مسافة 25 كيلومترًا (15 ميلاً) من العاصمة دمشق، ونفت إسرائيل تقدم قواتها نحو دمشق. ولم يصدر أي تعليق فوري من “هيئة تحرير الشام” – التي سيطرت على دمشق. وكانت إسرائيل قد استولت في وقت سابق على منطقة عازلة تبلغ مساحتها حوالي 400 كيلومتر مربع (155 ميلاً مربعًا) داخل سوريا والتي تم إنشاؤها بعد حرب الشرق الأوسط عام 1973.

استغلال الفرص
لإسرائيل تاريخ طويل في الاستيلاء على الأراضي خلال الحروب مع جيرانها واحتلالها إلى أجل غير مسمى، كذلك فعلت مع فلسطين ومع لبنان وحاولت لآخر نفس مع مصر (ولم تنجح بفعل جهود الدبلوماسية المصرية واسترجاع طابا) واستولت على مرتفعات الجولان من سوريا في حرب يونيو 1967 وضمتها في خطوة لم يعترف بها دوليًا، باستثناء الولايات المتحدة. وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان ومقره بريطانيا، إن إسرائيل قد نفذت أكثر من 300 غارة جوية في جميع أنحاء البلاد منذ إطاحة المعارضة المسلحة بالأسد. وفي الوقت نفسه، ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن القوات الجوية تدمر بشكل منهجي الأصول العسكرية السورية لضمان أن يضطر من يحكم البلاد بعد ذلك إلى إعادة بنائها. وكتب يوسي يهوشوا، المراسل العسكري لصحيفة يديعوت أحرونوت، أكبر صحيفة إسرائيلية، أن “العمليات كانت تدمر بشكل منهجي كل ما تبقى من جيش الطاغية الهارب”. وأضاف أن “عشرات الأهداف، بما في ذلك مستودعات الأسلحة من مختلف الأنواع، تم ضربها في موجات من الهجمات لمنعها من الوقوع في أيدي معادية ومن تشكيل تهديد لإسرائيل”. وأضاف أن القوات الجوية “تتمتع حاليًا بحرية كاملة في العمل”. ولقد أدانت مصر والأردن والمملكة العربية السعودية التوغل الإسرائيلي، متهمين إسرائيل باستغلال الفوضى في سوريا وانتهاك القانون الدولي. وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك يوم الاثنين إن التوغل الإسرائيلي يشكل انتهاكًا لاتفاقية فك الارتباط لعام 1974 ودعا كل من إسرائيل وسوريا إلى الالتزام بها.
وتجدر الإشارة إلى أن اتفاق فك الارتباط عبارة عن اتفاقية تتكون من قسمين رئيسيين، الأول مرتبط بآلية فض الاشتباك، أما الثاني فهو البروتوكول الخاص بعمل قوة مراقبة فض الاشتباك (الأندوف) التابعة للأمم المتحدة في المنطقة العازلة. وجاءت في نصوص القسم الأول من الاتفاقية، المكوّن من 8 بنود رئيسية وهي أن تلتزم كل من سوريا وإسرائيل بالوقف الكامل لإطلاق النار تنفيذًا لقرار مجلس الامن رقم 338 لسنة 1973. وأن يتم الفصل بين القوات العسكرية الإسرائيلية والسورية وفق ما حُدد بالخطين (أ) و(ب) وفقا للآتي:
(*) تنتشر جميع القوات الإسرائيلية غرب الخط “أ”، وغرب الخط “أ-1” في القنيطرة.
(*) الأراضي شرق الخط “أ” تخضع للإدارة السورية، ويعود المدنيون السوريون إليها.
(*) المنطقة بين الخطين “أ” و”ب” منطقة فصل تقع تحت إشراف قوة مراقبة فض الاشتباك التابعة للأمم المتحدة.
(*) تتمركز جميع القوات السورية شرق الخط “ب”.
(*) إقامة منطقتين متساويتين لتقييد التسليح والقوات، غرب الخط “أ” وشرق الخط “ب”.
(*) لكل طرف حرية العمل الجوي حتى خطوطه الخاصة دون تدخل من طرف آخر.
والاتفاقية ليست “اتفاقية سلام”، بل خطوة نحو السلام العادل والدائم على أساس قرار مجلس الأمن رقم 338.

مفهوم الأمن القومي الإسرائيلي

الأمن القومي هو الانشغال بحماية وجود الدولة والدفاع عن مواطنيها ومصالحها الحيوية وتعزيز الأهداف الوطنية. وهناك ثلاثة مستويات أساسية للخطاب الوطني والوثائق التي تعالج هذه القضية معترف بها في جميع أنحاء العالم – الاستراتيجية الوطنية أو الكتاب الأبيض للأمن القومي، وعقيدة الأمن القومي أو التوجيه الأمني ​​القومي، وسياسة الأمن القومي أو مراجعة الأمن القومي.

وفيما يتعلق بإسرائيل، لا يوجد تصنيف رسمي للوثائق الأمنية، كما يمكن العثور عليه في الدول الرائدة الأخرى في العالم. في إسرائيل، تم صياغة مصطلح “مفهوم الأمن القومي” في إشارة إلى خطاب جزئي على المستويات المختلفة. ونتيجة لذلك، لم يتم عقد خطاب منظم رسمي في إسرائيل على مستوى الأمن القومي، ولم يتم تحديد المبادئ والمفاهيم العامة الرئيسية، فيما يتعلق بعقيدة الأمن (الردع، القرار، إلخ). إن النقطة الحاسمة في تعريف استراتيجية الأمن الإسرائيلية هي الهدف الأعلى (السياسة). ولقد صيغت مبادئ الأمن الاستراتيجي الإسرائيلي في العقدين الأولين من عمر الدولة تحت قيادة ديفيد بن جوريون باعتبارها “الأهداف العليا لمفهوم الأمن”. وقامت إسرائيل بتأسيس المبادئ الخمسة أساسية التالية:

(&) الميزة النوعية التقليدية: سعت إسرائيل إلى أن تتمتع قوات الاحتلال الإسرائيلية بميزة نوعية واضحة على منافسيها في ذلك الوقت. وقد أدى هذا المبدأ إلى الحرب الوقائية في عام 1956، التي كانت تهدف إلى كبح قوة مصر الصاعدة بشكل خطير، وإلى الضربة الوقائية في عام 1967.

(&) الردع واسع النطاق: كان ديفيد بن جوريون يهدف إلى خلق والحفاظ على ردع عسكري كبير على أساس التفوق النوعي لإسرائيل.

(&) العلاقة الخاصة مع قوة عظمى: وضع ديفيد بن جوريون مبدأين يشكلان أساس أمن إسرائيل حتى يومنا هذا، كان الأول قرارًا استراتيجيًا بتكوين ارتباط قوي مع الولايات المتحدة في مقابل الاتحاد السوفييتي؛ ومكنت الولايات المتحدة إسرائيل من تحقيق التفوق النوعي الدائم بالمنطقة.
(&) التميز التكنولوجي والاقتصادي: أدرك بن جوريون أن إسرائيل، التي تفتقر إلى الموارد الطبيعية وصغر حجمها وعدد سكانها مقارنة بالدول المحيطة بها، لا يمكنها البقاء إلا إذا حققت التفوق التكنولوجي والاقتصادي على تلك البلدان، مع تعظيم أهم مورد متاح – الجودة البشرية.

(&) المرونة الوطنية: أنه لن يكون من الممكن الحفاظ على مزايا إسرائيل على جيرانها دون تعزيز المرونة الوطنية، وهذا من شأنه أن يشكل الأساس للتجنيد العسكري الإلزامي كجزء من مبدأ “جيش الشعب”؛ للحفاظ على إسرائيل كدولة جذابة ليهود العالم وبالتالي تشجيع الهجرة الحيوية؛ وتمكين البلاد من الازدهار في أوقات الأزمات الاقتصادية والأمنية دون فقدان المرونة. إن أحد المكونات المهمة لهذا النهج هو الحفاظ على الاتصال والدفاع عن الشعب اليهودي في جميع أنحاء العالم.

ومن ثم، فإن المزيد من الاهتمام بقضية الأمن القومي ينبغي أن يتم من خلال الوسائل التالية:

(*) الخطاب حول تحديث استراتيجية الأمن والعقيدة الأمنية في المؤسسات الأكاديمية ومراكز الفكر ووسائل الإعلام. والهدف: خلق أساس نظري غني للمناقشة الرسمية وتعزيز فهم الحاجة إليها.

(*) تحفيز الخطاب الوطني غير الرسمي تحت قيادة مجلس الأمن القومي وبمشاركة جميع الجهات الفاعلة ذات الصلة بالتخطيط والسياسة والأمن، بهدف: وضع أساس للتفاهمات المشتركة بين المنظمات للقضايا كأساس لخطاب صناع القرار.

(*) الخطاب بين صناع القرار حول مبادئ استراتيجية الأمن والعقيدة الأمنية، بهدف: خلق أرضية مشتركة لفهم التحدي وربما حتى إضفاء الطابع الرسمي على بعض المبادئ بقرارات حازمة.

(*) عمليات إعادة الفحص السنوية: التقييم الوطني السنوي الذي يتولى إدارته مجلس الأمن القومي، بهدف إجراء التعديلات التي يقتضيها الواقع في الاستراتيجية الأمنية والعقيدة الأمنية، وكيفية استيعابها.

انتهاكات إسرائيل
لقد كان هناك الكثير من التركيز على الانتهاكات الإسرائيلية للقانون الدولي الإنساني والإبادة الجماعية في غزة، ومع ذلك فإن قواعد الدفاع عن النفس التي تتوسع في تنفيذها إسرائيل، تتناول شرعية الغرض العام للعمليات واختيار الاستراتيجية العسكرية. وهذا يختلف عن شرعية الاستهداف في العمليات الفردية كما يحكمها القانون الدولي الإنساني أو الغرض الإبادي الجماعي المحتمل للعمليات.

ويحظر ميثاق الأمم المتحدة في المادة 2 (البند 4) استخدام القوة في العلاقات بين الدول. وهناك حجج قوية تفيد بأن فلسطين تفي بالمتطلبات القانونية للدولة، وخاصة بعد قبولها كدولة مراقبة لدى الأمم المتحدة، وانضمامها إلى العديد من المعاهدات، وأبرزها النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية. ومع ذلك، هناك آراء مختلفة حول المدى الذي ينبغي عنده اعتبار فلسطين دولة بموجب القانون الدولي العام، أو فقط لأغراض محددة (“الدولة الوظيفية”).

ولكن حتى لو لم يكن لفلسطين أن تمتلك دولة بموجب القانون الدولي العام، فقد أكدت محكمة العدل الدولية أن الأراضي الفلسطينية، استنادًا إلى القانون الدولي العرفي، تتمتع بسلامة أراضيها وبالتالي الحماية ضد استخدام القوة العسكرية. وقد وجد هذا الحظر العرفي تعبيرًا له في الصراع الإسرائيلي الفلسطيني في قضية الجدار (2004)، حيث ذكرت محكمة العدل الدولية أن “المبادئ المتعلقة باستخدام القوة المدرجة في الميثاق تعكس القانون الدولي العرفي” . كما لاحظت المحكمة أن “مبدأ تقرير المصير” للشعوب قد كرسه ميثاق الأمم المتحدة وأكدته الجمعية العامة في القرار 2625، والذي بموجبه “تتحمل كل دولة واجب الامتناع عن أي عمل قسري يحرم الشعوب المشار إليها (في ذلك القرار) من حقها في تقرير المصير. وهذا يعني أن إسرائيل لا تملك الحق في استخدام القوة على الأراضي التي يحق للشعب الفلسطيني ممارسة حقه في تقرير المصير عليها ما لم تتمكن إسرائيل من إظهار أساس قانوني محدد للقيام بذلك.

وفي هذا الصدد، تجدر الإشارة إلى أن قرار مجلس الأمن رقم 2720 لسنة 2023 أكد على أن “قطاع غزة يشكل جزءًا لا يتجزأ من الأراضي المحتلة عام 1967” وكان المجلس “يؤكد على رؤية حل الدولتين، مع قطاع غزة كجزء من الدولة الفلسطينية”. ونظرًا لأن إسرائيل انسحبت من غزة في عام 2005، فلا يمكنها قانونيًا إعادة دخول المنطقة بقوات عسكرية ما لم يكن من الممكن أن تستند هذه السيطرة الإقليمية المتجددة إلى ممارسة حق الدفاع عن النفس. وعلاوة على ذلك، ادعت إسرائيل قبل أحداث 7 أكتوبر 2023 أن غزة لا تشكل أرضًا محتلة. وعليه، فمن وجهة نظر إسرائيل نفسها، لا يمكن أن تستند عملياتها العسكرية إلى حقوق القوة المحتلة بموجب القانون الدولي الإنساني.

الحق في الدفاع عن النفس
تتذرع إسرائيل بالأمور التي تطلبها المادة 51 في ميثاق الأمم المتحدة. ومع ذلك، فقد أنكرت محكمة العدل الدولية، في رأيها بشأن الجدار، حق إسرائيل في الدفاع عن النفس ضد الهجمات السابع من اكتوبر لسببين. أولًا؛ ذكرت أن المادة 51 تحكم العلاقة بين الدول، وأن إسرائيل لم تزعم أن الهجمات جاءت من دولة. ثانيًا؛ لاحظت أن إسرائيل تمارس السيطرة في الأراضي الفلسطينية المحتلة وأن التهديدات جاءت من تلك الأراضي. ومع ذلك، أقرت المحكمة بحق إسرائيل، بل وواجبها، في حماية مواطنيها، ضمن حدود القانون الدولي.

أما في الحالة السورية ومن قبلها اللبنانية فإن إسرائيل تتوسع دون ضابط أو حاكم على سلوكها العسكري داخل أراضي دول أخرى ذات سيادة وأعضاء بالأمم المتحدة بحجة الردع والدفاع الاستباقي عن النفس وهو ما يحول العالم إلى غابة يحتكم بشريعة الغاب ويتيح لأية دولة وفق مفاهيم الأمن التي تسوغه هي بالاعتداء على دول أخرى واحتلال أراضيها دون الرجوع للأمم المتحدة ومجلس الأمن ،رغم ما تمنحه الولايات المتحدة من حصانة ومزايا لها في المنظمة الدولية.

القيود المفروضة على حق الدفاع عن النفس

في كل الأحوال، يجب أن تحترم ممارسة حق الدفاع عن النفس متطلبات القانون الدولي العرفي المتعلقة بالضرورة والتناسب. ويُنظَر إلى “التناسب” عمومًا على أنه يتألف من أربعة عناصر، أي شرعية سبب تقييد الحقوق؛ وملاءمة التدبير لتحقيق الغرض؛ و”الضرورة” بمعنى اختيار التدبير الأقل تقييدًا؛ وأخيرًا، الموازنة بين فائدة التدبير نسبة إلى أهمية حماية الالتزام. ويُقبَل عمومًا مبدأ التناسب باعتباره النهج المناسب في الموازنة بين الحقوق المحمية من ناحية، والمصالح المشروعة الأخرى من ناحية أخرى. وهي العناصر التي تحتكر إسرائيل تفسيرها بحماية أمريكية كاملة.

وخلاصة القول، إن إسرائيل تتمتع بخصوصية وحماية دولية عبر الولايات المتحدة الأمريكية والتي استخدمت حق الفيتو لصالح إسرائيل في مجلس الامن لأكثر من 45 مرة وهو ما جعلها تتمتع بمزايا فوق القانون والاتفاقات والمعاهدات والأعراف الدولية، ومن منطلق أنه لا يمكن محاسبتها عن أفعالها التي تقوم بارتكابها حتى ولو تجاوزت مفاهيم الدفاع عن النفس واستخدام القوة المفرطة واحتلال أراضي دول أخرى ذات سيادة وإلغاء اتفاقات بطريقة أحادية وعدم احترام الاتفاقات التعاقدية الدولية وبما يجعلها دولة مارقة ذات قبول وحماية دولية.

كما أن إسرائيل تعمل على زعزعة استقرار دولة في حالة مخاض عسير وتعمل على إشعال حرب أهلية داخلية ومحاولة جرها لمواجهات عسكرية تعلم جيدًا أنها غير قادرة وغير مستعدة بل وغير راغبة على خوضها وبنية سيئة مسبقة لتهديد استقرار هذه الدول وبخاصة سوريا ولبنان.