هل تنجح الصين في الحفاظ على مكتسبات الاتفاق السعودي – الإيراني؟

 يأتي التقارب الحالي في ظل التحولات في الموقف السعودي في اليمن ومفاوضات مع الحوثيين ونتائج الحرب الأهلية في سوريا التي تعكس الانتصار بشكل كبير لحكومة الرئيس بشار الأسد بمساعدة إيرانية روسية، مع عودت العلاقات الإماراتية الإيرانية، وفتح سفارتها في إيران العام الماضي وتواصل التعاون التجاري وفتح خطوط الاتصال مع طهران.

بالإضافة الي ترك الاتفاق البرنامج النووي الإيراني دون معالجة، والذي كان مصدر احتكاك بين طهران والكثير من دول العالم على مدى عقدين.

ناهيك عن تأثير العقوبات الأمريكية على الأوضاع الاقتصادية لطهران التي باتت تمثل تهديدا لأمن النظام. فهل مصالحة بكين يمكن ان تسفر عن نزع فتيل التوتر في المنطقة ونحو استقرار إقليمي حقيقي وتعاون اقتصادي مشترك يعود بمنافعه على منطقة الشرق الأوسط، وهل الوساطة الصينية تعكس ترسّخ تراجع الهيمنة الأميركي ورغبة صينية في ملء الفراغ الأمريكي مع فشل الدبلوماسية الإسرائيلية التي تسعي من خلال عملية التطبيع لحشد تحالف إقليمي قوي ضد طهران.

من هذا المنطلق، نناقش ثلاثة محاور وهي: دوافع ايران، ومصالح السعودية، وخصائص دبلوماسية الوساطة الخلاقة الصينية.

دبلوماسية المملكة:

تعكس المصالحة السعودية الإيرانية جولة جديدة من سلسلة التحولات في السياسة الخارجية السعودية على المستوي الإقليمي بالتزامن مع التغيرات التي تتعلق بسياسات الاستثمارات والقروض لصندوق السيادة السعودي التي تربط بين المصالح الاقتصادية والأمنية للمملكة لاستكمال تحقيق رؤية المملكة ٢٠٣٠.

تتركز الرؤية الجديدة للقيادة السعودية الجديدة في المنطقة على تصفير المشاكل من خلال سياسة تقوم على المصالح المشتركة وليس المذاهب، والتي تعكس إعادة تكيف القوي الأصغر من التحولات في سياسة

واشنطن في المنطقة، وتُظهر تحولًا نحو إدارة توتراتها بشكل ثنائي بشكل مباشر بدلاً من الاستعانة بمصادر خارجية للجهات الفاعلة الخارجية. مع التوزان بين مصالحها مع الشرق والغرب، فالرياض أبقت المسؤولين الأمريكيين على اطلاع بمناقشاتهم لإعادة إقامة العلاقات الدبلوماسية مع إيران منذ ٢٠٢١، دون مشاركة مباشرة من واشنطن، وفي الوقت نفسه أدخلت الصين في المفاوضات كوسيط نظرا للعلاقات الاستراتيجية الشاملة مع طهران وأيضا نحو تعزيز لاستراتيجية المملكة ” التوجه شرقا”، ودعمها لنظام دولي جديد متعدد الأقطاب مع الصين وروسيا باعتبارهما شريكين مهمين، وفي سياق عدم الثقة في السياسة الإقليمية لطهران وكسب دعم صيني مع توقعات بعدم الالتزام الإيراني. فالسعودية تدرك جيدا بان بتأثير النفوذ الصيني على إيران ولاسيما في ظل الوضع الداخلي للبلاد والتوترات مع أمريكا والدول الغربية ومساعي إسرائيلية لبناء تحالف إقليمي مناهض لطهران، مع عدم توقعات في انفراج كبير في العلاقات السعودية الإيرانية تسفر عنها استقرار إقليمي شامل ولكن تهدئة التوترات بشكل يقلص من تهديداتها على الامن القومي السعودي وتركيز القيادة السعودية على استراتيجيات التنمية الداخلية المرتبطة برؤية المملكة ٢٠٢٣. ويعزي ذلك الي ان عدم التطابق وعدم التناسق في التصورات الأمنية بين ضفتي الخليج هو المنشور الذي ترى من خلاله كل من طهران والرياض علاقاتهما الثنائية في سياق حسابات المملكة التي تتعلق بعلاقات طهران القوية مع العراق ولبنان وسوريا واليمن. كما أدت الاحتجاجات في المنطقة الشرقية ذات الأغلبية الشيعية في المملكة العربية السعودية وفي البحرين، بدعم سياسي من طهران، إلى جعل هذا التصور بالتطويق قريبًا بشكل خطير من موطن الرياض، بالإضافة الي توقيع الاتفاقية النووية – أو خطة العمل الشاملة المشتركة (JCPOA) – بين الولايات المتحدة والقوى الأوروبية والصين وروسيا وإيران في عام 2015 إلى زيادة التصور بأن إيران تتمتع بالتمكين والتشعب. ناهيك عن التحولات في السياسة الخارجية الامريكية تجاه المنطقة التي فشلت في الوعود بالردع

 كل هذه التصورات جعلت القيادة السعودية الجديدة تعيد ترتيب حساباتها الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط من خلال تصورات تقليص حدة الصراع مع طهران وفتح باب المفاوضات منذ عام ٢٠٢١. وعلى الرغم من ان العلاقات السعودية الإيرانية لم تكن على مسار تصاعدي خطي منذ بدء المحادثات الودية في العراق وعمان، الا انها تفتقر إلى الجوهر. ففي أكتوبر ٢٠٢٢، كانت إيران تستعد لمهاجمة المملكة العربية السعودية مع المخابرات الأمريكية والسعودية. حيث يتأثر التنافس السعودي الإيراني بشكل كبير بالديناميكيات الإقليمية والدولية. وبالمثل، فإن معالجة ميزان القوى الإقليمي دون معالجة مسألة التفاعلات الإيرانية السعودية المباشرة يمثل إشكالية مماثلة. وعلى الرغم من مناقشة القضايا الجوهرية بين الجانبين من خلال الاتفاق دون اعلان عن مضمون المناقشات، ولكن قد يكون أحد الحلول الممكنة في محاولة معالجة الديناميكيات السعودية الإيرانية بالتوازي ولكن بمعزل عن الملفات الجوهرية مثل الحرب اليمينية والملف النووي الإيراني.  مع بعض التوقعات ببعض الضغوط الجديدة علي المتمردون الحوثيون من قبل طهران وأيضا حزب الله في لبنان وتقارب سعودي مع النظام السوري، وان كانت الرياض قد بدأت بالفعل في فتح باب المفاوضات مع النظام السوري قبل الاتفاق. ولكن تظل التحفظات وعدم اليقين بالسياسة الإيرانية التي لا تجعل هناك امال او تطلعات إيجابية بعد الاتفاق، لذا يتماشى مع رؤية القيادة الشابة الجديدة في السعودية بأن الصين يمكن أن تستوعب بعض المصالح الأمنية للرياض من خلال مزيد من الضغط على إيران واستخدام عدم اليقين في السياسة الخارجية الإيرانية لتعزيز القوة الناعمة لمملكة وتعزيز الدعم الصيني لها. وخاصة ان بكين تتبع سياسة “عدم التدخل” في شؤون الدول الأخرى، وتتجنب انتقاد سياساتها الداخلية وليس لديها تاريخ في إرسال جيشها للإطاحة بالأنظمة او تهديدها، مع تعزيز سياسة ” توجه شرقا” من خلال تعزيز رغبة الصين للعب دور دبلوماسي أكبر على المسرح العالمي تحت مفاهيم “مبادرات الامن العالمي” التي أطلقها الرئيس الصيني شي جين بينغ منذ عام ٢٠١٧.

الدوافع الإيرانية:

يأتي الاتفاق في وقت تسرع فيه إيران برنامجها النووي بعد عامين من المحاولات الأمريكية الفاشلة لإحياء اتفاق عام 2015 الذي كان يهدف إلى منع طهران من إنتاج قنبلة نووية. وتعقّدت هذه الجهود بسبب حملة القمع العنيفة التي شنتها السلطات الإيرانية على الاحتجاجات والعقوبات الأمريكية المشددة على طهران بسبب اتهامات بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان. بالنسبة لإيران الأمر يتعلق بالخروج من العزلة الدبلوماسية ويخفف من العزلة الدولية التي واجهتها منذ الاحتجاجات المناهضة للحكومة لتخفيف الضغط السياسي والاقتصادي المتزايد في الداخل املا في تخفيف العقوبات الاقتصادية.

كما كانت طهران قلقة بشكل متزايد من أن علاقات بكين المتنامية مع المملكة العربية السعودية قد تجعلها أكثر عزلة. أثارت زيارة الرئيس الصيني إلى المملكة العربية السعودية في ديسمبر رد فعل عنيف في إيران بعد أن انضمت بكين إلى بيان عربي يدعو طهران إلى التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن برنامجها النووي. وهناك بعض الآمال وان كانت منخفضة بان التقارب مع المملكة يكسر رسميًا تحالف الضغط الأقصى المناهض لإيران، مما يعرضها على عزلة أقل مع إمكانية المشاركة الاقتصادية. لقد تبنت الدول العربية العلاقات مع إسرائيل جزئيًا من أجل تبادل المعلومات الاستخباراتية حول إيران، ولطالما كانت هناك آمال في واشنطن فيما يسمى بحلف شمال الأطلسي العربي الذي من شأنه مواجهة إيران.

الدور الصيني:

تتركز دبلوماسية الوساطة الصينية على الدفاع عن المصالح التجارية والسياسية والدبلوماسية وليس المصالح الجوهرية التي تتعلق بالأمن القومي. وتعتمد بكين في هذه الوساطة على ادواتها الاقتصادية والسياسية لضغط على الأطراف لقبول التفاوض. وهي تحظي بتأييد واحترام واسع النطاق في الشرق الأوسط لأنها تعتمد علي الحجر الأساسي للسياسة الخارجية الصينية وهو مبدا عدم التدخل في شؤون الدول ولا تسعي لتهديد الأنظمة السياسية في المنطقة. وبالنظر الي المصالح الصينية، تتمثل مصالح الصين في الشرق الأوسط في إطار “١+٢+٣” والذي يقوم على الطاقة كمحور أساسي، والبنية التحتية وتعزيز التجارة والاستثمار كجناحين والطاقة النووية والاقمار الصناعية والطاقة النظيفة باعتبارها مجالات التكنولوجيا الفائقة الثلاثة. تتمثل المصالح التجارية والاقتصادية، تستقبل بكين على أكثر من 40 ٪ من طاقتها من الخليج وهذا يرتبط مع بالتنمية الاقتصادية المستدامة لبكين التي تعتبر الحجر الأساسي لأمن الحزب الشيوعي الصيني. بالإضافة الي استراتيجية الحزام والطريق ومشاريعه المتعلق بالحزام الاقتصادي مثل البنية التحتية والاستثمار وأيضا مجال التكنولوجيا والطاقة النظيفة في سياق التنافس الأمريكي الصيني.

وقد حذرت أمريكا الامارات من تعاونها المتنامي مع هواوي في مشاريع البنية التحتية لشبكات الجيل الخامس في الامارات وهددت بان هذا يقوض التعاون الأمني بين أمريكا ودول مجلس التعاون الخليجي. كما أشار بعض الأكاديميين بان التطبيع مع إسرائيل يخدم المساعي الامريكية لكبح مشاركة بكين وموسكو المتزايدة في المنطقة من خلال الترويج لحليف الولايات المتحدة إسرائيل كشريك اقتصادي وتكنولوجي وأمني بديل في المنطقة. على الرغم من ان هناك خلافات مع الجانب الإسرائيلي بشأن التعاون المتزايد مع بكين في عدة مجالات مثل التكنولوجية الزراعة ومشاريع البنية التحتية وغيرها. بالإضافة الي الحزام البحري الذي يتمركز على الاستثمار في الموانئ وتعزيز النفوذ الصيني في مناطق الاختناق العالمية التي تشكل تهديدا حيوي لمصالحها الاقتصادية والتجارية في سياق التوترات المتصاعدة بين بكين وواشنطن.

تتمثل المصالح السياسة للصين في تعزيز الدعم من العالم الثالث نحو بناء نظام عالمي جديد متعدد الأطراف، والذي يتطلب مشاركة إيجابية وفعالة للصين في شؤون الامن العالمي لتصبح قاعد وصانع للقواعد وليس فقط مشارك. وبالتالي مشاركاتها المتزايدة في الشؤون الامن الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط في السنوات الأخيرة، مثل اقتراح مبادئ السلام للصراع الفلسطيني الإسرائيلي، والتحولات في الخطاب السياسي الصيني والمشاركة في مفاوضات الاتفاق النووي الإيراني وأيضا تعيين مبعوثين خاصين لعملية السلام في الشرق الأوسط والحرب السورية، والوساطة بين السودان وجنوب السودان، وأزمة دافور ومشاركة البحرية الصينية في مكافحة القرصنة بخليج عدن والمياه قبالة الصومال وغيرها، التي تعكس بان الدبلوماسية الخلاقة للصين بدأت مع قدوم الرئيس شي جين بينغ الي السلطة ٢٠١٣، احدث تغيير كبير في السياسة الخارجية الصينية من إخفاء القدرات الي اظهارها ودعوات بناء نظام عالمي جديد متعدد الأطراف وأيضا اطلاق مفاهيم جديدة مثل “مجتمع المصير المشترك” و “الاشتراكية ذات الخصائص الصينية” و”تجديد شباب الامة الصينية” و”تحديات العصر الجديد” وغيرها. لذا يبدو الاتفاق إضافة لإنجازات الدبلوماسية الخلاقة الصينية من خلال الدعم السعودي لانخراطها في الاتفاقية كونها شريك استراتيجي شامل للجانبين- الامر الذي سيساهم بخفض إيجابي الي حد ما في مستوي التوترات بين طهران والرياض.

 استفادت الصين من علاقات القوية بطهران وأيضا دعمها المتزايد ضد العقوبات الامريكية الغربية، لتصبح مشتري الخام الرئيسي المتبقي منذ انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي في ٢٠١٨. وسعت أيضا لتوسيع علاقاتها مع الرياض لتصبح شريك أساسي في تحقيق رؤية المملكة ٢٠٣٠، وأيضا التعاون العسكري لتعزيز مكانتها في سوق السلاح في المنطقة مثل استيراد الرياض تكنولوجيا الصواريخ الحساسة الصينية وغيرها. وقد رحبت الصين بمحاولات السعودية لبدا مفاوضات مع إيران منذ ٢٠٢١ في الوقت التي كان هناك مساعي صينية منذ ٢٠١٦ لتقويض الصراعات بين الجانبين. ولكن لم تكن العلاقات الصينية السعودية ارتقت لهذا المستوي الذي يتمثل في التنفيذ الشامل للشراكة الاستراتيجية الشاملة بين الجانبين، ولا الوضع الإيراني الداخلي والإقليمي الحالي الذي دفعها الي الامتثال لقواعد الدبلوماسية الخلاقة للصين. وهذا يعكس السياسة الخارجية الحكيمة للمملكة في اشراك الصين في هذا الاتفاق، فمن جانب القيادة السعودية الجديدة تسعي بشتى الطرق للاستفادة من سياسة “التوجه شرقا” ولديها طموحات بان بكين ستعلب دورا دبلوماسيا من خلال ادواتها الاقتصادية والسياسية في استقرار المنطقة في سياق السياسة الخارجية السعودية الجديدة التي تسعي لتصفير جميع مشاكلها الخارجية للتفرغ لخدمة وتنفيذ رؤية المملكة التي تربط بين مصالحها الأمنية والاقتصادية وتتطلب بيئة إقليمية سلمية.

ومن الجدير بالذكر ان دبلوماسية “الوساطة الخلاقة” للصين في الشرق الأوسط لا تسعي لملء الفراغ الأمريكي او دور أمنى في المنطقة بقدر مع هي مساعي تخدم المصالح المذكورة أعلاه، والتأكيد على ان الدور الصيني في المنطقة ليس فقط من اجل الطاقة، فاذا كانت الولايات المتحدة هي القوة العسكرية الغالبة في الخليج، فإن بكين تتمتع بوجود دبلوماسي قوي ومتزايد. كما تتماشي الوساطة بين الرياض وطهران مع الأفكار المقترحة مع التأييد الروسي لعام ٢٠١٩ لاقتراح إيران بشأن “معاهدة عدم اعتداء” مع دول الخليج العربية التي يمكن أن تقلل بشكل كبير من خطر نشوب نزاعات تخرج عن نطاق السيطرة، وبالتالي حماية المخاطر الاقتصادية للصين.

باختصار، ستصلح إيران والسعودية الانقسام الذي دام سبع سنوات بإحياء اتفاقية تعاون أمني، وإعادة فتح السفارات في البلدين في غضون شهرين، واستئناف الاتفاقات التجارية والاستثمارية والثقافية. ولكن التنافس بين دولتي الخليج متجذر بعمق في الخلافات حول الدين والسياسة لدرجة أن المشاركة الدبلوماسية البسيطة قد لا تكون قادرة على التغلب عليها. إن إعادة إقامة العلاقات الدبلوماسية من غير المرجح أن تقلل على الفور من التوترات الأمنية والطائفية طويلة الأمد التي قسمت الرياض وطهران لعقود وأثارت تنافسهما على الهيمنة الإقليمية. يعكس الدور الصيني الذي لولا الدعم السعوي ما كان له تأثير- مواصلة تعزيز ادواتها الدبلوماسية في الشؤون الإقليمية لمنطقة الشرق الأوسط دون انخراط أمنى او ملء الفراغ الأمريكي. فدبلوماسية الوساطة الخلاقة تتركز على تعزيز مصالح بكين السياسية والاقتصادية من خلال نفوذها الاقتصادية والسياسية على الأطراف المتنازعة والبحث عن ارضيه مشتركة للمصالح التي تصب في نهاية في عدم تصعيد التوترات في المنطقة للدرجة التي تهدد مصالحها.

وبالنسبة لإسرائيل، قد تقوض الصفقة الآمال الإسرائيلية في تشكيل تحالف إقليمي ضد إيران- إلا أنها قد تسمح، على نحو مضاد، بتعاون أكبر بين المملكة العربية السعودية وإسرائيل. فعلى الرغم من تطبيع العلاقات، قد تستمر المملكة العربية السعودية في النظر إلى إيران كخصم ولا يزال بإمكانها التفكير في شراكة أوثق مع إسرائيل، لا سيما في القضايا العسكرية والأمن السيبراني. اما الولايات المتحدة الامريكية، فهي على دراية منذ بدء المفاوضات ٢٠٢١، والاستقرار الجزئي في العلاقات السعودية الإيرانية يخدم مصالحها في المنطقة ويعزز تركزها على اسيا. والصفقة لن تغير قواعد اللعبة فالمقاربات مختلفة في الشرق الأوسط بين بكين وواشنطن، ولكن واشنطن شديدة الحساسية لأي مكسب صيني مهما كان صغيراً. وما يميز الدبلوماسية الصينية في هذه الصفقة عن الدبلوماسية الامريكية في المنطقة هي ذكائها في اقامت دبلوماسية الشراكة الشاملة مع هاتين القوتين الخليجيتين بينما تعتمد الولايات المتحدة علي دولة واحدة لفحص وموازنة دولة أخرى، مما يحد من قدرة الولايات المتحدة على القيام بعمل دبلوماسي. وهذا النهج الذي تراهن وتؤكد عليه القيادة السعودية الجديدة- الصين يمكن ان تساهم في دبلوماسية تصفير المشاكل والامن القومي السعودي من خلال نهج دبلوماسية الوساطة الخلاقة.