تحديات قائمة.. ما حدود استفادة مصر من تكتل بريكس؟
غالبًا ما يرتبط تشكل تكتل دولي جديد بالكثير من الزخم والتوقعات الكبرى، ولا يشذ تكتل “بريكس” عن هذه القاعدة، فالكثيرون يعتقدون أنه سيكون طوق النجاة بالنسبة للاقتصاد المصري.. فهل هذه مبالغة؟ هل يمكن أن تستفيد مصر من هذه التكتل على المستويين السياسي والاقتصادي؟ أم أن هذه الاستفادة رهن بمحددات داخلية تتعلق بقدرات الدولة على التعاطي مع المتغيرات الخارجية المتسارعة التي تحيط بالنظام الدولي؟
تحاول هذه الدراسة إلقاء الضوء على هذا الموضوع من خلال النقاط التالية:
أولًا: تكتل البريكس: التأسيس والنشأة
في عام 1996، أطلق وزير خارجية الاتحاد الروسي يفغيني بريماكوف مبدأ التعددية القطبية، والذي من شأنه أن يؤدي جزئيًا إلى إنشاء مجموعة البريكس. ركز بريماكوف على تعزيز العلاقات مع الصين والهند واقترح إنشاء مركز ثلاثي القوائم للتعاون الاقتصادي بين هذه الأطراف الثلاثة كبديل للتوسع الغربي بعد الحرب الباردة. ثم صاغ جيم أونيل مصطلح “BRICs” في تقرير Goldman Sachs لعام 2001 بعنوان بناء اقتصاد عالمي أفضل لـ BRICs. وتوقع أنه في غضون 40 إلى 50 عامًا، سوف تضاهي دول البريكس (في ذلك الوقت بدون جنوب إفريقيا) وتتفوق على دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في براعتها الاقتصادية.[1]
وكان أونيل استخدم في البداية مصطلح “بريك” لوصف “الأسواق الناشئة” في البرازيل وروسيا والهند والصين، ومنذ عام 2000 إلى عام 2008، ارتفعت حصة هذه البلدان الأربعة في الناتج العالمي بسرعة، وكان أداء اقتصاداتها أفضل من المتوسط أثناء وبعد فترة الركود العالمي التي ضربت العالم في 2008. وفي عام 2006، أدى هذا المفهوم بحد ذاته إلى ظهور التجمع بعضوية البرازيل وروسيا والهند والصين؛ قبل أن تنضم جنوب إفريقيا في القمة الثالثة عام 2011.[2]
فمجموعة “بريكس” (BRICS) تكتل اقتصادي عالمي بدأت فكرة تأسيسه في سبتمبر 2006، حينما عُقد أول اجتماع وزاري لوزراء خارجية البرازيل وروسيا والهند والصين على هامش أشغال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. ويضم هذا التكتل 5 دول تعد صاحبة أسرع نمو اقتصادي في العالم، وهي البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا. وكلمة” (BRICS) بالإنجليزية عبارة عن اختصار يضم الحروف الأولى لأسماء هذه الدول. وفي يونيو 2009، عقد رؤساء هذه الدول اجتماعهم الأول في روسيا، ورفعوا درجة تعاون دول “بريك” إلى مستوى القمة، ثم أعلنوا تأسيس تكتل اقتصادي عالمي من شأنه أن يكسر هيمنة الغرب وينهي نظام القطب الواحد، من خلال التركيز على تحسين الوضع الاقتصادي العالمي وإصلاح المؤسسات المالية.
قررت مجموعة دول بريكس عام 2014- إنشاء بنك تنمية سمي “بنك التنمية الجديد” (New Development Bank)، وصندوق احتياطي في شنغهاي “اتفاقية احتياطي الطوارئ” (Contingent Reserve Arrangement)، والدور الأساسي لهذا البنك هو منح قروض بمليارات الدولارات لتمويل مشاريع البنية الأساسية والصحة والتعليم، في البلدان الأعضاء بالمجموعة، وكذلك البلدان الناشئة الأخرى. أما بالنسبة لصندوق الاحتياطي، فخُصص له مبلغ 100 مليار دولار تحسبًا لأي أزمة في ميزان الأداءات. ويعد هذا الصندوق إطارًا لتوفير الحماية من ضغوط السيولة العالمية، وهذا يشمل قضايا العملة، خاصة في الاقتصادات الناشئة.
إضافة إلى ذلك، بدأ قادة دول بريكس، عام 2015، مشاورات لنظام دفع متعدد الأطراف، يكون بديلًا لنظام الاتصالات المالية بين البنوك العالمية “سويفت” (SWIFT)، من شأنه أن يوفر قدرًا أكبر من الضمان والاستقلالية لدول مجموعة بريكس.
وفي 2017، انضمت كل من تايلند والمكسيك ومصر وغينيا وطاجيكستان دولًا مراقبة.[3] وقد أبدت دول عربية اهتمامًا بالانضمام إلى المجموعة. يذكر أن انضمام السعودية إلى بريكس قد يرفع حجم اقتصاد المجموعة بأكثر من 1.1 تريليون دولار، فضلًا عن الأهمية التي يكتسبها انضمام السعودية والإمارات إلى مجموعة بريكس، إذ أن البلدين منتجان رئيسيان للنفط، وسوف يستفيدان من تحسين العلاقات الاقتصادية مع الصين والهند – وهما مستهلكان رئيسان للنفط.[4] وفي مارس 2023 أبدت 12 دولة رغبتها في الانضمام إلى المجموعة، من بينها السعودية والإمارات ومصر والجزائر وإيران والأرجنتين،والمكسيك، ونيجيريا وغيرها. وانضمت الإمارات العربية المتحدة وبنجلاديش وأوروجواي رسميًا إلى “بنك التنمية الجديد” التابع للمجموعة أواخر عام 2021، قبل أن تنضم مصر أيضًا نهاية مارس 2023 للمؤسسة نفسها.[5]
ثانيًا: قدرات وأهداف تكتل بريكس
ما يميز هذا التكتل هو أنه غير تقليدي؛ فدوله لا تشترك في النطاق الجغرافي، بل تنتشر في أربع قارات (آسيا وإفريقيا وأمريكا الجنوبية وأوروبا)، وبالتالي لا تشترك في التراث الثقافي والتاريخي ولا الهيكل الإنتاجي، وإنما تشترك في كونها دولاً نامية وناشئة، تسعى لتحسين وضعها الدولي، ورغم حداثة عهد “بريكس” وصغر عدد أعضائه، فإنه قد يصبح أحد التكتلات الاقتصادية المهمة في العالم بالنظر إلى:
- الحصة من الناتج الإجمالي العالمي:
شَكّل مجموع الناتج المحلي الإجمالي للدول الأعضاء في “بريكس” نحو 25.9 تريليون دولار خلال عام 2022، أي ما نسبته 25.6% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي البالغ نحو 101 تريليون دولار في عام 2022، كما تُعَد دوله من الدول التي شهدت معدلات نمو اقتصادي سريعة؛ كالصين ثاني أكبر اقتصاد عالميًّا بعد الولايات المتحدة الأمريكية.[6]وصرح بوتين، في منتدى أعمال “بريكس” أنه: عام 1992بلغت حصة مجموعة السبع من الناتج المحلي الإجمالي العالمي 45.5%، بينما بلغت حصة “بريكس” 16.7%.. وفي عام 2023، بلغت حصة بريكس 37.4%، ومجموعة السبع 29.3% والفجوة تتسع وتزداد.[7]
ويبلغ حجم اقتصاد بريكس 29 تريليون دولار، بما يمثل حوالي 29% من حجم الاقتصاد العالمي. وأضافت الدول الخمس الجديدة 3.24 تريليونات دولار إلى اقتصادات المجموعة. ويمثل حجم الناتج المحلي الإجمالي لمجموعة “بريكس” نسبة 36.7% من الاقتصاد العالمي، وتشكل حوالي 16% من التجارة العالمية، حيث يساهم التكتل بحوالي 16% من حركة الصادرات، و15% من واردات العالم من السلع والخدمات. كما يقدر إجمالي الاحتياطي النقدي الأجنبي المشترك بأكثر من 4 تريليونات دولار. وتسيطر -بعد انضمام السعودية والإمارات وإيران- على 80% من إنتاج النفط العالمي، وعلى 38% من إنتاج الغاز و67% من إنتاج الفحم في السوق العالمية. وتتحكم المجموعة في أكثر من 50% من احتياطي الذهب والعملات، وتنتج أكثر من 30% مما يحتاجه العالم من السلع والمنتجات بقيادة الصين والهند.[8]
- الثروة البشرية:
تشكل مساحة دول “بريكس” 33.9% من إجمالي مساحة اليابسة على الكرة الأرضية، فيما تشكل مساحة مجموعة السبع الكبار 16.1% فقط، حيث إن روسيا أكبر دولة من حيث المساحة الجغرافية في العالم. كما يبلغ تعداد سكان دول “بريكس” نحو 45.2% من تعداد سكان العالم، بينما يشكل تعداد سكان “G7” قرابة 9.7% من إجمالي السكان العالمي، وتلعب كل من الصين والهند دورًا رئيسيًا في هذا المؤشر.[9]
- تنوع الهيكل الإنتاجي:
يتميَّز الهيكل السلعي لصادرات دول “بريكس” عام 2022 بالتنوع؛ نتيجة تنوع هيكلها الإنتاجي، بما يمنحها فرصًا كبرى للتجارة البينية وتكامل سلاسل التوريد والإنتاج بينها، فعلى سبيل المثال، تمتلك روسيا قوة إنتاجية هائلة من النفط والغاز الطبيعي، وهي الثانية عالميًّا في تصدير الوقود، والأولى عالميًّا في تصدير الأسمدة، والثالثة في تصدير النيكل ومصنوعاته، هذا بخلاف تميزها في عدد من الصناعات الثقيلة، فيما تتميز الصين بتنوع هيكلها الإنتاجي الصناعي غير النفطي وتصدر العديد من المنتجات الصناعية الثقيلة والخفيفة، فيما تتميز جنوب إفريقيا بصناعة واستخراج المعادن والأحجار الكريمة وكانت الخامسة عالميًّا في تصدير خامات المعادن عام 2022، بينما تتميز البرازيل بمنتجاتها الزراعية كاللحوم والسكر والبن والشاي والحبوب، فيما كانت الملابس والمنسوجات الصادرات الأبرز لدى الهند التي تمتلك صناعة برمجيات متطورة.[10]
- القدرة العسكرية لبريكس:
تضم المجموعة ثلاث قوى نووية هي: روسيا، الصين، الهند، وأربعة من أقوى جيوش العالم، بصدارة الصين والهند وروسيا.[11]
وتعمل مجموعة بريكس على تحقيق مجموعة من الأهداف والغايات عبر السعي لتحقيق نمو اقتصادي شامل،وتشجيع التنمية الاقتصادية القائمة على التكنولوجيا المتقدمة، والالتزام بإصلاح المؤسسات المالية الدولية، ليكون للاقتصادات الناشئة تمثيل أفضل، فضلاً عن العمل على استقرار النظم التجارية متعددة الأطراف وتحسين التجارة الدولية وبيئة الاستثمار، ومكافحة التغيرات المناخية.[12]
ثالثًا: المنافع المحتملة من الانضمام لتكتل بريكس
يمكن تقسيم المنافع المحتملة لانضمام مصر للبريكس لقسمين رئيسين هما:
- البعد السياسي
هناك عدة أبعاد سياسية تتعلق بالنظام الدولي فيما يخص الانضمام لمثل هذا التكتل، نجملها فيما يلي:
- المشاركة في تغيير بعض ترتيبات النظام العالمي
تتفق القوى الناشئة بدرجات متفاوتة في أن النظام الحالي معيب وكثيرًا ما يتم تقويض قواعده من قبل منشئيه. وتعارض التسلسل الهرمي الضمني والصريح للمؤسسات الدولية والامتيازات العديدة التي تتمتع بها القوى العظمى.
تشعر القوى الناشئة بقلق بشأن ما إذا كانت الجهات الفاعلة المهيمنة راغبة بالعيش في نظام متعدد الأقطاب يُخضع الجميع لنفس القواعد، حيث تنظر إلى المعاملة بالمثل باعتبارها ركيزة أساسية للنظام الدولي.
تناوئ مجموعة البريكس التسلسل الهرمي للمؤسسات الدولية والامتيازات التي تتمتع بها القوى القائمة – مثل حق الولايات المتحدة في تعيين رئيس البنك الدولي وحق الاتحاد الأوروبي في تعيين رئيس صندوق النقد الدولي، كما أن القوى المهيمنة تستفيد من الاستثناءات، وحقوق النقض لتستخدم المؤسسات كأدوات للسيطرة السياسية.
تسعى القوى الناشئة إلى إنشاء نظام متعدد الأقطاب حيث تنطبق نفس القواعد على الجميع، وتسعى إلى امتيازات أكبر داخل نظام الحوكمة العالمية الحالي، سواء عبر تعديلات للقواعد الرسمية أو من خلال التأثير غير الرسمي.
وبالرغم من صعود الصين، فإن أيًا من دول البريكس غير قادر حاليًا على تحدي الولايات المتحدة بشكل مباشر. ومع ذلك، فمن خلال تعزيز تعاونهم بشكل منهجي، فإنهم يضعون ببطء الأساس لنظام متعدد الأقطاب.[13]
وقد أكد الرئيس المصري في قمة بريكس- بلس في روسيا على: “أهمية استمرار التعاون والتشاور بين الدول النامية، لضمان الحفاظ على فاعلية المنظومة الدولية متعددة الأطراف، والتصدي بشكل جماعي، لمحاولات فرض سياسات أحادية ومنفردة، بما يضر بمصالح دولنا”.[14]
كما صرح رئيس الوزراء المصري أن رؤية مصر تتضمن العمل على إصلاح الهيكل الاقتصادي والمالي الدولي لجعله أكثر إنصافًا وعدالة واستجابة لاحتياجات الدول النامية، بما في ذلك الدول ذات الدخل المتوسط، ووضع آليات لتخفيف عبء الديون الخارجية، عبر الإعفاء أو المبادلة أو السداد المُيسَّر، بالإضافة إلى حوكمة النظام المالي العالمي، ومبادلة الديون بمشروعات تنموية، وتشجيع الصفقات المتكافئة والتبادل التجاري بالعملات المحلية فيما بين دول تجمع “بريكس” والدول النامية، وأيضًا فيما بين الدول الإفريقية”.[15]
- تجنب الشروط السياسية للمساعدات التنموية
إن اقتصادات البريكس مجتمعة من الممكن أن تصبح أكبر من اقتصادات الدول السبع الأكثر تقدمًا في العالم (بريطانيا والولايات المتحدة وألمانيا واليابان وإيطاليا وفرنسا وكندا) في أقل من أربعين عاماً، وبالتالي نحن نشهد محاولة لإعادة التوازن بين الغرب والشرق، إن تأثير الاقتصادات الناشئة آخذ في النمو.
تستخدم الاقتصادات الناشئة، وخاصة الصين، القوة الناعمة لجذب الحلفاء والمؤيدين من أجل تنمية نفوذها، وتعزيز صورة الصين كدولة ذات نظام سياسي مختلف من خلال التعاون الفني والدعم المالي للدول الفقيرة.
للصين رسالة واضحة في أفريقيا: سنبني الطرق وبعض المرافق لكم، لكن سنتمكن من الوصول إلى السلع والمصادر الأولية. أما سياساتك الداخلية وحقوق الإنسان، فافعل ما يحلو لك. إن نفوذ الصين في جميع أنحاء العالم آخذ في النمو، وستجذب البلدان التي لا تقتنع بفكرة أن الثقافة الغربية هي النموذج الوحيد الذي ينبغي أن تحتذيه. وبالتالي قد تتضرر تدريجيًا القوة الناعمة الغربية.[16]
تتمتع دول البريكس بالخبرة الإقليمية، وهي على دراية بالخصائص التاريخية والاجتماعية ولديها خبرة في تنفيذ مشاريع التنمية بمفردها. والنمو الاقتصادي هو الأولوية التي ستؤدي إلى الحد من الفقر وتحسين الأوضاع الاجتماعية. ولذلك، يُنظر إلى تعزيز النمو في التجارة والصناعة التحويلية على أنه أكثر أهمية من الإصرار على معايير حقوق الإنسان والحكم الرشيد؛ ومجموعة البريكس أكثر تفهمًا لذلك.
ولا يتبع التعاون التنموي لدول البريكس معايير المساعدات الغربية، بل على العكس يعد عدم التدخل في السيادة الوطنية من المبادئ التوجيهية.[17] وبالتالي، فالاعتماد على بنك التنمية لن يترتب عليه فرض شروط مثل مؤسسات التمويل الدولية الغربية.[18]
وقد أكد رئيس الوزراء المصري ضرورة إعلاء مبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة في العلاقات بين الدول، واحترام سيادة الدول، وعدم التدخل في شئونها الداخلية، والاعتماد على الحوار والتفاوض من أجل التوصل إلى حلول سلمية للنزاعات، لاسيما وأن السلام والأمن والاستقرار شروط أساسية لتحقيق التنمية.[19]
- التغيير الجزئي لبعض ترتيبات وشروط التعاون التنموي
يركز البريكس على إصلاح المؤسسات متعددة الأطراف، وخاصة صندوق النقد والبنك الدوليين. ويُنظر إلى بنك البريكس على أنه تحدٍ لهيمنة الدول المتقدمة على المؤسسات التقليدية، بدعوى أن هياكل إدارة صندوق النقد والبنك الدوليين تهيمن عليها الدول الصناعية. وقد تعرضت شروط هذه المؤسسات للهجوم، بدءًا من شروط القروض واختيار المشروعات التي يمولها. والنتائج الاجتماعية السلبية.
وفي هذه المرحلة المبكرة، بنك البريكس لا يمثل تحديًا للمؤسسات القائمة، ولكنه سيمثل آلية بديلة لتوفير التمويل للتنمية، ومصدرًا مساعدًا للتمويل أكثر توافقًا مع أجندة التنمية لمجموعة البريكس، بدلًا من أن يكون ثقلًا موازنًا للبنك الدولي.[20]
وقد نوه رئيس الوزراء المصري لأهمية تعزيز التعاون بين “بريكس” وإفريقيا بهدف تحقيق المصالح المشتركة، بما يُسهم في إطلاق الطاقات غير المُستغلة في الدول الإفريقية، موضحًا أن رؤية مصر تستند إلى دفع معدلات التكامل الاقتصادي وتسريع تنفيذ أجندة التنمية الإفريقية 2063، وكذا أهداف اتفاقية التجارة الحرة القارية.[21]
- البريكس كبديل لمجموعة السبع الصناعية الكبرى
يُنظر إلى مجموعة “بريكس” على أنها بديل مستقبلي محتمل أو ثقل موازن لمجموعة السبع؛ لأنها تجمع معًا خمسة من أكثر الاقتصادات الناشئة ديناميكية، والتي تقدم نفسها كصوت للجنوب العالمي، الذي يدعو إلى بديل اقتصادي وسياسي للهيمنة الغربية على النظام الحالي. وعلى الرغم من اختلاف الأنظمة السياسية، والخصائص الاقتصادية، والمنافسات الجيوسياسية بين دول المجموعة، فإن أعضاء “بريكس” تجمعهم شكوك عميقة في النظام الليبرالي الدولي.
- تعبير عن رفض بعض الممارسات السياسية الدولية
هناك ثلاثة عوامل جددت الزخم بتجمع “بريكس”، الأول هو تآكل شرعية المؤسسات الدولية. والثاني ما سُمي بالفصل العنصري للقاحات الذي استهدف كوريا الشمالية أثناء جائحة “كوفيد 19”. أما العامل الثالث فيتمثل في تداعيات التدخل العسكري الروسي في أوكرانيا فبراير 2022، الذي أدى إلى تقسيم العالم إلى جزء غربي ضد موسكو، في مواجهة جزء آخر يتبنى مقاربة حذرة تقوم على نوع من التوازن الصعب بين الجبهة الغربية وروسيا. وكان من نتيجة هذا الانقسام، رغبة أغلبية لا يُستهان بها من الدول في النأي بنفسها عن الانضمام إلى الحملة الغربية، وبالتالي فالانضمام إلى “بريكس”، لم يكن بقصد دعم روسيا، وإنما تعبير عن رفض أشكال الضغط الخارجي. وعادة ما يُشار للصين على أنها تستخدم بريكس كاستراتيجية لتوسيع مجال نفوذها، وأنه لذلك تبدو الصين الأكثر حرصًا بين الأعضاء على توسيع المجموعة لجعلها أكثر قوة بإضافة دول جديدة.[22]
- الاستفادة المحتملة من الإدارة الأكثر توازنًا لمؤسسات بريكس
مسألة السماح للبلدان النامية (بما في ذلك البلدان المنخفضة الدخل) – والتي ستكون من المقترضين المهمين – بالمساهمة في رأس المال، وبالتالي المشاركة في إدارة بنك البريكس. من شأنه أن يحقق ميزة واضحة تتمثل في اتباع نهج أكثر توازنًا بين المقرضين والمقترضين، مما يؤدي إلى إنشاء مؤسسة أكثر ديمقراطية وأكثر فعالية.[23]
- إعادة التوازن بين القوة الاقتصادية المتنامية والمكانة السياسية المنخفضة
أصبح من الواضح على نحو متزايد أن هناك “عدم تطابق” بين الهيمنة النسبية لدول البريكس، وخاصة الصين، باعتبارها الدولة التجارية الأولى في العالم، ومكانتها المالية الدولية المنخفضة نسبياً. دول البريكس لم تكن أطرافًا مهمة في أسواق الأسهم العالمية، ولم تستضيف مراكز مالية عالمية مهمة، ولم تكن شركاتها من كبار المستثمرين متعددي الجنسيات، ولم تكن عملاتها الوطنية شائعة الاستخدام في المعاملات التجارية.
أقرت مجموعة البريكس بأنه في حين استمرت الدول الغربية في الهيمنة على الأسواق المالية العالمية والحوكمة المالية العالمية، فإنها “لم تكن بالضرورة مضيفة ماهرة أو جديرة بالثقة”. وهكذا، تعزز الرأي بين دول البريكس بأنها بحاجة إلى “دفاعات أكثر قوة” ضد قوة الولايات المتحدة والدولار، ودرعًا ضد الصدمات الناجمة عن سوء الإدارة المالية الأمريكية.[24]
من الممكن أن تؤدي العضوية في مجموعة البريكس إلى تعزيز النفوذ الجيوسياسي لمصر ومكانتها العالمية، ومن الممكن أن يوفر لمصر منصة للمشاركة في تشكيل المناقشات الاقتصادية والسياسية العالمية.[25]
- البريكس والحوكمة العالمية
فيما يتعلق بإصلاح المؤسسات المالية الدولية، أدى الضغط الذي مارسته مجموعة البريكس، إلى تسريع إجماع مجموعة العشرين على تحول بنسبة 6% و5% في حصص صندوق النقد الدولي والبنك الدولي على التوالي إلى الأسواق الناشئة الديناميكية والبلدان النامية.[26]
- البعد الاقتصادي
هناك عدة أبعاد تتعلق بفوائد تمويلية وتجارية واستثمارية فيما يخص الانضمام لمثل هذا التكتل، نجملها فيما يلي:
- الفوائد التمويلية
هناك عدة جوانب تخص التمويل الموجه لمشروعات التنمية، يمكن إجماله على النحو التالي:
- سد فجوة تمويل مشروعات البنية التحتية
هناك احتياجات كبيرة لم تتم تلبيتها في البلدان الناشئة والنامية في مجال البنية التحتية وكذلك في أشكال التنمية الأكثر استدامة من الناحية البيئية. وقدر البعضالنقص في الاستثمار بحوالي 1 تريليون دولار أمريكي سنويًا، وهو ما يتجاوز ما يحتمل أن تموله المؤسسات الحالية. إن استمرار مثل هذا العجز الكبير من شأنه أن يعيق النمو المستقبلي في الاقتصادات النامية والناشئة، كما يشير ضمناً إلى أن نسبة كبيرة من سكان العالم سوف يظلون محرومين من القدرة على الوصول إلى الكهرباء والمياه النظيفة. وبالتالي، هناك حجة قوية لزيادة كبيرة في الاستثمار في البنية التحتية، على أساس الحاجة إلى النمو، والتغيير الهيكلي، فضلا عن الاستدامة والمساواة.[27]
يمكن من خلال الانضمام الوصول لمصادر تمويل أخرى بشروط أكثر يسراًبعيدًا عن مؤسسات «بريتونوودز».[28]فعلى سبيل المثال، تهدف مبادرة الحزام والطريق الصينية إلى إنشاء شبكات بنية تحتية واسعة النطاق تربط آسيا وأوروبا وأفريقيا.كذلك، خططت الهند لتطوير 100 مدينة ذكية مرتبطة بقطارات سريعة، بينما تسعى روسيا لبناء الشرق الأقصى الروسي، كجسر اقتصادي جديد بين أوروبا وآسيا،فيما ركزت البرازيل وجنوب إفريقيا على الزراعة على نطاق واسع والتوسع الصناعي.وفي عام 2014، أطلقت الدول الأعضاء بنك التنمية الجديد (NDB) برأس مال أولي قدره 50 مليار دولار؛ يعمل كبديل للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي، حيث يوفر التمويل لمشاريع البنية التحتية والتنمية المستدامة.[29]
جدير بالذكر، أن معظم بنوك التنمية الإقليمية والمتعددة الأطراف بدأت وجودها بتركيز رئيسي أو حصري على البنية التحتية. على سبيل المثال، بدأ بنك الاستثمار الأوروبي عملياته بهدف بناء البنية التحتية الرئيسة التي ساعدت على تكامل البنية التحتية بين الدول الأوروبية، كمكمل للتكامل التجاري وبناء البنية التحتيةوتشجيع التقارب بين المناطق الأكثر فقرا والأكثر ثراء، لأنه كان يخشى أن يؤدي تحرير التجارة إلى المخاطرة بزيادة التباعد بين المناطق الأكثر ثراء والأكثر فقرا. وعلى نحو مماثل، تأسس البنك الدولي في الأصل لدعم إعادة بناء البنية الأساسية الأوروبية بعد الحرب العالمية الثانية. علاوة على ذلك، هناك أدلة قوية على أن الافتقار إلى البنية التحتية يشكل عائقا أمام النمو.
ومن وجهة نظر مجموعة البريكس نفسها، هناك مزايا واضحة في وضع جزء صغير من احتياطياتها الحالية في استثمارات طويلة الأجل في البلدان النامية، لأن هذا يوفر لها فوائد واضحة تتمثل في التنويع، فضلا عن تحسين مرافق البنية التحتية في البلدان التي تتاجر وتستثمر فيها بشكل متزايد.[30]
- توسيع النطاق التمويلي المتاح عبر الترتيبات الإقليمية الجديدة لبنوك التنمية الدولية
بنك التنمية الجديد سيكون مؤسسة مكملة – وليست بديلاً – للمؤسسات المالية القائمة، ويعد وجود منافسة صحية بين مؤسسات تمويل التنمية القائمة والجديدة التي يتم إنشاؤها تطوراً إيجابياً.
ومن المشجع أن قادة البريكس أنشأوا مؤسسات أخرى، كالبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية بمبادرة من الصين ودول آسيوية أخرى، وأعلنت الصين أيضًا عن إنشاء بنك طريق الحرير الجديد لتمويل الاستثمار في كل من البنية التحتية البرية والبحرية لآسيا، وكذلك تلك المرتبطة بأوروبا وأفريقيا.
يجب أن يكون حجم الإقراض الذي يقدمه بنك البريكس كبيرًا لإحداث تأثير ملموس، ولابد من قياس تأثيره من حيث قدرته على تفعيل الروافع المالية من خلال تمويله المشترك للمشاريع في القطاعين الخاص والعام.وستكون بنوك التنمية الوطنية والإقليمية، وكذلك البنك الدولي، شركاء طبيعيين. والواقع أن إنشاء بنك التنمية الجديد والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية الأساسية يعد تحولاً نحو التركيز بشكل أكبر على بنوك التنمية العامة، على المستويين الإقليمي والوطني، وخاصة في ضوء القيود التي يفرضها النظام المالي الخاص على القيام بذلك. وهذا هو الحال في بعض القطاعات، مثل البنية التحتية، حيث يلزم التمويل طويل الأجل قبل أن تصبح الاستثمارات مربحة، وغالبا ما يكون ذلك بعد تواريخ الاستحقاق التي تكون البنوك الخاصة مستعدة للإقراض من أجلها.[31]
- الاستفادة من رأس المال وحجم الإقراض المحتمل
أنشأت حكومات مجموعة البريكس بنك التنمية الجديد بمساهمة رأسمالية إجمالية قدرها 50 مليار دولار أمريكي، منها 20 في المائة، أو 10 مليارات دولار أمريكي، يتم دفعها. كما تمكنت البلدان غير الأعضاء في مجموعة البريكس من المساهمة برأس المال بمبلغ إضافي قدره 50 مليار دولار.
وبافتراض أن إجمالي رأس المال قدره 100 مليار دولار أمريكي، تم دفع 20 في المائة منه، فإن مستوى الإقراض السنوي يمكن أن يصل، بعد 20 عامًا، إلى مخزون من قروض تصل قيمتها إلى 350 مليار دولار، أي ما يعادل نحو 34 مليار دولار من القروض السنوية. ويمكن استخدام المبلغ الأخير في مشاريع استثمارية لا تقل قيمتها عن 68 مليار دولار أمريكي سنويا، نظرا لأنه سيكون هناك تمويل مشترك من جانب المقرضين والمستثمرين من القطاعين الخاص والعام. وسيتم دفع رأس المال وفقًا لجدول زمني محدد على مدى سبع سنوات، الأمر الذي سيؤدي إلى إبطاء نمو الإقراض إلى حد ما.وهذا يعني ضمناً أن مستوى الإقراض في بنك البريكس، بعد عشرين عاماً، سوف يصبح مماثلاً للمستوى الإجمالي الحالي للإقراض السنوي الذي يقدمه بنك الاستثمار الأوروبيللبنية الأساسية.
لذلك، في ظل هذا السيناريو، بعد 20 عامًا، سيكون الإقراض لصالح البنية التحتية أكبر كثيراً مما يقدمه البنك الدولي حالياً. وبما أن البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية سوف يركز على آسيا، فقد تكون هناك حجة لبنك التنمية الجديد للتركيز بشكل أكبر إلى حد ما على إفريقيا وأمريكا اللاتينية.وعلى نحو مماثل، تستطيع بنوك التنمية الوطنية أن تعمل بشكل أفضل إذا حصلت على الدعم المالي والفني منبنك التنمية الجديد.[32]
- توفير السيولة قصيرة الأجل
هناك فجوة هائلة في تمويل التنمية، وهناك حاجة لا تقل أهمية وهي توفير السيولة قصيرة الأجل. وقد تجلت أهمية هذا التمويل مرة أخرى في تدفقات رأس المال الضخمة إلى الخارج من الاقتصادات الناشئة، الأمر الذي أدى إلى انخفاض أسعار الصرف، نتيجة لتحركات بنك الاحتياطي الفيدرالي في الولايات المتحدة، في ظل ضعف الاقتصادات الناشئة أمام الصدمات الخارجية. ورغم أن صندوق النقد الدولي موجود لتوفير تمويل قصير الأجل لميزان المدفوعات، فإن هذا التمويل غالبا ما يكون غير كاف، وغالبا ما يرتبط بشروط غير مناسبة. ومن المشجع أن رؤساء دول مجموعة البريكس اتفقوا على إنشاء ترتيب احتياطي للطوارئ وهو صندوق استقرار بقيمة 100 مليار دولار لتوفير السيولة المتبادلة في حالة حدوث أزمة، ربما دون مشاركة صندوق النقد الدولي. إن إنشاء ترتيب احتياطي للطوارئ مدار ذاتيا سيكون له تأثير احترازي إيجابي، ويساعد دول البريكس على منع ضغوط السيولة قصيرة الأجل، وتوفير الدعم المتبادل وزيادة تعزيز الاستقرار الماليباعتبارها خط دفاع إضافي.[33]
- الاستفادة من الرافعة الصينية التمويلية
وإذا كان للصين أن تمثل حصة أعلى من رأس المال المدفوع، فسوف تظهر مزايا إضافية، مثل مستوى أعلى من إجمالي رأس المال المدفوع، نظرا لأن الصين تسيطر على مثل هذه المستويات العالية من الاحتياطيات، الأمر الذي قد يؤدي بعد ذلك إلى مستويات أعلى من رأس المال المدفوع. بالإضافة إلى تحسين تصنيف بنك البريكس، وبالتالي توسيع الرافعة المالية المسموح بها لمستوى معين من رأس المال، دون زيادة تكلفة جمع الأموال في السوق. ولكن أيضًا العيب المحتمل المتمثل في خلق هيمنة مفرطة من قبل الصين في الحوكمة وصنع القرار في بنك البريكس.
- الاستفادة من التآزر والتكامل بين بنوك التنمية الدولية والإقليمية والوطنية
بنوك التنمية المتعددة الأطراف والإقليمية تؤدي وظائفها بشكل أفضل إذا عملت بشكل وثيق مع بنوك التنمية الوطنية التي تتمتع بمعارف محلية أكبر.هذا التعاون يقلل من عدم تناسق المعلومات على المستوى الوطني، ويمكن لبنوك التنمية الوطنية أن تعمل بشكل أفضل، إذا حصلت على الدعم المالي والفني من البنوك المتعددة الأطراف.
وفي مرحلة لاحقة، يستطيع بنك البريكس أن يلعب دوراً مهماً في تعزيز بنوك التنمية الوطنية والإقليمية والتعاون معها، وخاصة في منطقة جنوب الصحراء الكبرى في أفريقيا.بنك البريكس سيعمل على تحفيز توسيع وتحسين مبادرات البنك الدوليمن خلال المنافسة وكذلك التكامل.[34]
وقد أكد الرئيس المصري على “أهمية تعظيم الاستفادة من بنوك التنمية متعددة الأطراف، لتكون أكثر قدرة على تعزيز نفاذ الدول النامية للتمويل الميسر، بما في ذلك النفاذ لتمويل المناخ.. ونؤكد على الدور المهم لكل من “بنك التنمية الجديد”، و”البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية”، في توفير التمويل اللازم والميسر للدول النامية، لتنفيذ المشروعات التنموية في قطاعات متعددة”.[35]
- الفائدة المحتملة على سعر الصرف
اتخذ “الجنوب العالمي” خطوات لإدخال بدائل لنظام التجارة القائم على الدولار، إذ اتفقت الصين والبرازيل، على سبيل المثال، على الانخراط في تجارة عبر الحدود باستخدام عملاتهما الخاصة، متجاوزين نظام الدولار.كما دعت دول الآسيان إلى بدائل للتجارة القائمة على الدولار، علاوة على ذلك، انخرطت دول مثل روسيا والهند في التجارة باستخدام عملاتها الخاصة، والهند وبنغلاديش بصدد فعل الشيء نفسه.[36]
فتح الباب نحو معاملات تجارية بدون الدولار من خلال اتفاقيات ثنائية مع دول مثل روسيا والصين والهند، قد تكون بمثابة انفراجة للأزمة على المدى البعيد، والتمهيد لإدراج الجنيه في التعاملات الدولية، خاصة وأن دول “بريكس” لديها نفس الهدف وهو التحرر من هيمنة الدولار والتعامل بالعملات المحلية الخاصة بها.[37]
تسعى دول مجموعة بريكس إلى إطلاق عملة موحدة بينها على أساس سلة العملات للدول الأعضاء تنهي بها هيمنة الدولار الأمريكي على الاقتصاد العالمي، إذ أعلن ذلك الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يونيو 2022.ولم تحسم بعد دول بريكس شكل العملة الجديدة، وتأتي العملات الرقمية ضمن الأفكار المطروحة لهذه العملة التي ستُنشأ على أساس إستراتيجي، لا على أساس الدولار أو اليورو، وتأمينها سيكون بالاعتماد على الذهب والمعادن النفيسة. وتسابق دول بريكس الزمن -خاصة روسيا – لإصدار هذه العملة الموحدة، بالنظر للعقوبات القاسية المفروضة عليها من طرف الولايات المتحدة وعديد من الدول الأوروبية لكسر هيمنة الدولار الأمريكي.[38]
استهداف التكتل تقليل التعاملات البينية بالدولار الأمريكي سيخفف من الضغط على النقد الأجنبي في مصر الذي يمثل الدولار الحصة الكبرى منه، وهو ما يصب في صالح تحسين عدد من المؤشرات الاقتصادية المحلية“.[39]خاصة في عملية الاستيراد، وتخفيف الأعباء الدولارية واستخدام عملة جديدة مثل اليوان الصيني، ففكرة الاستغناء عن الدولار ستكون مهمة جدا لأن الصين أهم مصدر للمواد الخام، ومصر تستورد كافة المواد الخام من الصين، مما يمثل خطوة مهمة في استمرار نجاح الاقتصاد المصري خلال الفترة المقبلة، وينعكس إيجابيا في تحقيق التوازن في الأسعار في كافة الصناعات والسلع الاستراتيجية، إذا ما أخذنا في الاعتبار التضخم المتسارع.
ويذكر أن بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المصري، أظهرت ارتفاع قيمة الصادرات المصرية لدول مجموعة البريكس لتسجل 4.9 مليار دولار خلال عام 2022 مقابل 4.6 مليار خلال عام 2021.وبلغت قيمة الواردات المصرية من دول مجموعة البريكس 26.4 مليار دولار خلال عام 2022 مقابل 23.6 مليار خلال عام 2021 .وأشارت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المصري، إلى ارتفاع قيمة التبادل التجاري بين مصر ودول مجموعة البريكس لتصل إلى 31.2 مليار دولار خلال عام 2022 مقابل 28.3 مليار دولار خلال عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 10.5%..
وجاءت الهند على رأس قائمة أعلى دول مجموعة البريكس استيرادًا من مصر خلال عام 2022، وبلغت قيمة صادرات مصر لها 1.9 مليار دولار، وجاءت الصين في المرتبة الثانية 1.8 مليار دولار، ثم روسيا 595.1 مليون دولار، ثم البرازيل 402.1 مليون دولار، وأخيرًا جنوب إفريقيا 118.1 مليون دولار.
وتصدرت الصين قائمة أعلى دول مجموعة البريكس تصديرًا لمصر خلال عام 2022؛ حيث بلغت قيمة واردات مصر منها 14.4 مليار دولار، وجاءت روسيا في المرتبة الثانية 4.1 مليار دولار، ثم الهند 4.1 مليار دولار، ثم البرازيل 3.6 مليار دولار، وأخيرًا جنوب إفريقيا 133 مليون دولار.
وبلغت قيمة استثمارات دول مجموعة البريكس في مصر 891.2 مليون دولار خلال العام المالي 2021 / 2022 مقابل 610.9 مليون دولار خلال العام المالي 2020 / 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 45.9%.. [40]
- الفائدة المحتملة على التجارة الخارجية
تعتبر التجارة الثنائية “العمود الفقري” للعلاقات بين البلدان منخفضة الدخل والصين. وقد ارتفعت صادرات البلدان منخفضة الدخل إلى مجموعة BRIC ومن بين جميع دول البريكس، تعد الصين والهند المستهلكين الرئيسيين لصادرات البلدان المنخفضة الدخل، تليها البرازيل. وتمثل المحاصيل والمعادن والمواد الخام الأخرى، وخاصة الوقود والمعادن، العنصر الرئيسي في صادرات البلدان منخفضة الدخل إلى بلدان البريكس. أحد أسباب الزيادة في أرقام التجارة بين بلدان مجموعة البلدان منخفضة الدخل ودول مجموعة BRIC هو الهياكل التجارية التكميلية التي توفر التداخل بين الطلب على BRIC والعرض في بلدان منخفضة الدخل.[41]
هناك أهمية للتعامل مع تكتل يضم ما يزيد عن 45% من سكان العالم، سواءً من دول المجموعة أو دول تتعامل معها، كما ينتج أكثر من 30% من السلع والخدمات على مستوى العالم، ويساهم بأكثر 31.5% من معدلات النمو للاقتصاد العالمي، حيث تشكّل دول المجموعة نحو 40% من مساحة العالم. وتكشف الأرقام الصادرة عن “بريكس” عن تفوقها لأول مرة على مجموعة السبع “G7” فقد وصلت مساهمة الأولى في الاقتصاد العالمي إلى 37.4%، بينما توقفت مساهمة الأخيرة عند 29.3%.[42]
ويمثّل انضمام دول عربية إلى المجموعة محطة مهمة في تحوّل موازين القوى الاقتصادية العالمية. فمصر والسعودية والإمارات (والجزائر)، مرشحة لتكون دولًا رائدة في إنتاج وتصدير الطاقات النظيفة خلال العقود القليلة المقبلة، على غرار الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء، والتي من المتوقع أن تنافس الوقود الأحفوري. ويكمن جزء من أهمية مجموعة بريكس في امتلاكها النفط والقمح والمعادن واسعة الاستخدام مثل الحديد، أو المعادن النادرة المستخدمة في الصناعات التكنولوجية، في حين تستمد الولايات المتحدة قوتها من قوة الدولار وامتلاكها احتياطيات ضخمة من الذهب، تعادل نحو ضعف ما تمتلكه روسيا والصين مجتمعتين.[43]
وتأتي نصف واردات مصر من الحبوب تقريبًا من روسيا، وكذلك بدأت مصر برنامجًا لاستيراد الحبوب من الهند بعد اشتعال الحرب الروسية الأوكرانية، وإذا تم تطبيق التبادل التجاري بالعملات المحلية بصورة موسعة فسوف يكون ذلك مفيدًا لمصر، التي تعاني شحًا في العملات الأجنبية؛ حيث تستورد مصر مثلًا من دول البريكس (الحبوب واللحوم والسيارات والأجهزة الكهربائية وقطع الغيار)، وتصدر لهم (الجلود والأثاث والخضراوات والفاكهة والقطن والأسمدة والكيماويات). وهناك ميزة أخرى وهي أن مصر يمكنها الاستفادة من سوق اتفاقيات المقايضة الذى يبلغ حجمه ٦ تريليونات دولار لتقليل الطلب على العملات الأجنبية الصعبة.[44]
ستحتاج مصر إلى تنويع اقتصادها ليتوافق مع تفضيلات ومتطلبات أعضاء مجموعة البريكس. وقد تكون هناك حاجة إلى معالجة اعتماد مصر الكبير على قطاعات مثل السياحة والتحويلات المالية لتعزيز القدرة التنافسية.
قد تنشأ الاختلالات التجارية إذا لم تتماش صادرات مصر مع متطلبات دول البريكس، مما قد يؤدي إلى عجز تجاري، مما يتطلب تعديلات في استراتيجيات التصدير والسياسات التجارية. بينما يمكن أن توفر العضوية في مجموعة البريكس لمصر إمكانية الوصول إلى أسواق كبيرة ومتنامية، مما يخلق فرص تصدير جديدة للقطاعات التي تتمتع فيها مصر بميزة تنافسية.[45]
- زيادة الاستثمار الأجنبي المباشر
لقد زادت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر العالمية من مجموعة البريكس بشكل لا يصدق خلال العقد الماضي. وتظهر إحصاءات الأنكتاد اتجاهًا متزايدًا باطراد في الاستثمار الأجنبي المباشر المتجه إلى الخارج بالنسبة لجميع بلدان البريكس.[46] ويمكن لمصر جذب المزيد من الاستثمار الأجنبي المباشر من دول البريكس، مما يحفز النمو الاقتصادي وتطوير البنية التحتية.[47]
رابعًا: تحديات تواجه تكتل بريكس
هناك عدة محددات قد تقلل من فرص نجاح مجموعة البريكس، منها:
- بعض الخبراء يعتبرون مجموعة البريكس مبادرة قصيرة المدى تهدف إلى معالجة التحديات الضيقة التي كشفت عنها الأزمة المالية العالمية، ويرون أنها فشلت في الارتقاء إلى مستوى توقعاتهم، لعدم قدرتها على الوفاء بالوعود التي أعلنتها خلال مؤتمراتها، وتركز انتقادات أخرى على غياب المصلحة المشتركة والاستراتيجية الجماعية متعددة الأطراف، علاوة على ذلك، تواجه المجموعة اختلافات كبيرة في خطواتها وأولوياتها التنموية، والتي تفاقمت بسبب النزاعات الإقليمية والتوتر العسكري بين الهند والصين، فضلًا عن المنافسة المتزايدة بين روسيا والصين والهند على النفوذ والموارد في آسيا الوسطى.
- هناك اختلافات بين دول البريكس فيما يتعلق بطموحاتها العالمية، فبالرغم من أن دول البريكس مجتمعة تمثل أكثر من 29% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، فإن الناتج المحلي الصيني أعلى من مجموع الناتج المحلي لباقي دول المجموعة مجتمعين. كما أن لدى بكين قواسم مشتركة مع الاقتصادات المتقدمة أكثر من الدول النامية.
- نجحت دول البريكس في إنشاء بنك التنمية، ولكن كانوا أقل نجاحًا في إنشاء وكالة التصنيف الائتماني الخاصة بهم.[48]
- عدم التجانس بين دول “بريكس” من حيث كيفية ارتباط أعضائها بالنظام الليبرالي الدولي، ما بين موقف روسي أكثر تشددًا، وآخر صيني أكثر حذرًا، وثالث هندي يبدو غامضًا. إذ تعتقد روسيا في أهمية أن تكون المجموعة قادرة على تجاوز المؤسسات الغربية، بينما تؤمن الصين وتعترف بأن النظام الدولي الحالي حقق لها نجاحات باهرة، وتنطلق من حقيقة أن ثلاثة أرباع تجارتها الخارجية مع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.كما توجد اختلافات في السياسات الخارجية لأعضاء “بريكس”. فالهند، على خلاف الصين، لا ترغب في توسيع عضوية المجموعة، خوفاً من أن يدعم الأعضاء الجدد بكين، كما أن نيودلهي – التي لديها تطلعاتها الجيوسياسية الخاصة – لن تكون سعيدة بدور صغير في تشكيل وصياغة سياسات المجموعة.
وبالنظر إلى الاصطفاف التاريخي للهند مع الغرب وعضويتها في التحالف الرباعي (كواد)، من المرجح أن يستمر التوتر المتأصل في العلاقة مع الصين، حيث الصراع على الحدود، وانعدام الثقة حول التكنولوجيا الصينية. أما بالنسبة لروسيا، فإن انضمام أعضاء جدد للمجموعة يبدو مفيدًا، حيث سيُنظر إليه على أنه دليل على فشل سياسة عزل موسكو.
ومن المتصور أن تمتد هذه الديناميكية المعقدة، والتناقضات في المصالح، إلى الأعضاء الجدد والمحتملين.
- المخاطر السياسية المحتملة لانضمام دول جديدة، ومن المعروف أن الأرجنتين تُحمّل إيران مسؤولية الهجمات الإرهابية التي ارتُكبت على أراضيها، قبل سنوات. كما كان طلب الأرجنتين للعضوية في “بريكس” محل انقسام داخلي، ما بين رأي مؤيد يؤكد أهمية الروابط التجارية والمالية مع الصين في “مبادرة الحزام والطريق”، والتبادل التجاري المتنامي مع الهند، والمزايا التي يمكن للأرجنتين الحصول عليها من قبولها عضوًا في “بنك التنمية الجديد”، ورأي رافض باعتبار أن هذا الانضمام ستكون له عواقب سلبية على علاقات الأرجنتين بالولايات المتحدة وأوروبا.[49] وقد أبلغ الرئيس الأرجنتيني خافيير ميلي قادة “بريكس” أن بلاده لن تنضم إلى المجموعة مطلع العام 2024. وأوضح ناطق باسم الرئاسة الأرجنتينية “أننا نجري عملية تغيير في السياسة الخارجية تستند إلى عمليات تحليل أكثر عمقاً من التي أجرتها الحكومة السابقة.[50]كان هذا متوقعًا؛ بالنظر لأن الرئيس المنتخب- حديثًا- صرَّح بأنّ أهم شريكين لحكومته هما الولايات المتحدة، وإسرائيل.وقد كانت لهجته قبل تولي الرئاسة عنيفة وفجّة، حيث كان يصف أعضاءالبريكس بالاشتراكيين البؤساء.[51]
- وعلى الرغم من أن “بريكس” أصبحت بمثابة واحدة من منصات دبلوماسية الشبكات لمناقشة المشكلات العالمية، وبصفة خاصة نموذج التنمية الاقتصادية لبلدان الجنوب، لا توجد آفاق – حتى الآن على الأقل – لأن تصبح اتحاداً رسمياً بالمعنى السياسي أو العسكري، أو حتى منظمة للتكامل الاقتصادي، حيث تظل منتدى حوارياً من دون إطار مؤسسي، وهو ما يعني أن لدى دول التجمع قدراً لا يُستهان به من حرية العمل. وفي كل الأحوال، لا يمكن القول إن مجموعة “بريكس” تشكل تحدياً راهناً للنظام الدولي القائم، وأن ما تشترك فيه دول المجموعة حقاً هو الرغبة العميقة في المزيد من التأثير في القواعد التي تحكم التمويل الدولي والسياسات الاقتصادية.[52]
البريكس هي مجموعة غير متوازنة من البلدان، ولا توجد استراتيجية مشتركة أو رؤية كبرى بينهم. كلهم لديهم مشاكلهم. والعلاقات بينهم متغيرة؛ والتبادلات بين الناس محدودة؛ إذ تتفق دولها فقط في سعيها لمواجهة النظام العالمي غير العادل الذي يهيمن عليه الغرب والذي تكون فيه بشكل عام ممثلة تمثيلًا ناقصًا. لقد نمت اقتصادات هذه البلدان، لكن أصواتها السياسية لم تنم على قدم المساواة مع ازدهارها الاقتصادي.[53]
يمكن لمصر الاستفادة من تكتل بريكس على المستوى الاقتصادي، ولكن ذلك رهن بمعالجة الاختلالات الهيكلية في الاقتصاد المصري، وتوسيع قدرته على المنافسة، لاسيما في ظل تعاظم الدين الخارجي خلال السنوات العشر الأخيرة، بينما تظل النقاشات حول دور دول الجنوب في إعادة ترتيب المؤسسات الاقتصادية الدولية أو إيجاد بديل لها في مراحلها المبكرة ولا يمكن الحكم عليها في الوقت الراهن.
المصادر
[1] Niall Duggan, Bas Hooijmaaijers, Marek Rewizorski and Ekaterina Arapova, Introduction: ‘The BRICS, Global Governance, and Challenges for South–South Cooperation in a Post-Western World’, International Political Science Review, 2022, Vol. 43(4), pp 470-471
[2]بريكس.. التحالف الذي هز كبرى الاقتصادات وتتهافت إليه الدول، 18أغسطس 2023
[3] “بريكس”.. تكتل اقتصادي يسعى لكسر هيمنة الغرب على الاقتصاد العالمي
[4]قمة بريكس: لماذا تطلب دول عربية الانضمام إلى المجموعة؟
https://www.bbc.com/arabic/articles/cxrl7rprxrko
[5] “بريكس”.. تكتل اقتصادي يسعى ..، مرجع سابق
[6]نشرة مركز المعلومات، الأحد 27 أغسطس 2023 – عدد رقم 632 – السنة الثالثة
https://idsc.gov.eg/upload/NewsLetter/AttachmentA/8746/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D8%AF%2027%20%D8%A3%D8%BA%D8%B3%D8%B7%D8%B3%202023-%20%D8%B9%D8%AF%D8%AF%20%D8%B1%D9%82%D9%85%20632-%20%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A9.html
[7] بوتين: حصة “بريكس” من الناتج العالمي تتجاوز حصة مجموعة السبع، 18 أكتوبر ,2024
https://www.alarabiya.net/aswaq/economy/2024/10/18/%D8%A8%D9%88%D8%AA%D9%8A%D9%86-%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D9%83%D8%B3-%D8%AA%D8%B9%D8%B2%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%A3%D8%B9%D8%B6%D8%A7%D8%A6%D9%87%D8%A7
[8]زهير حمداني، تكتل بريكس.. الطريق الطويل لبناء نظام عالمي جديد، 22/10/2024
https://www.ajnet.me/news/longform/2024/10/22/%D8%AA%D9%83%D8%AA%D9%84-%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D9%83%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%88%D9%8A%D9%84-%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85
[9] 7 مؤشرات تجعل “بريكس” تتربع على عرش الاقتصاد العالمى مهددة مكانة “مجموعة السبع”، 21 أكتوبر 2024.
https://www.youm7.com/story/2024/10/21/7-%D9%85%D8%A4%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%AC%D8%B9%D9%84-%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D9%83%D8%B3-%D8%AA%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D8%B9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%B9%D8%B1%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%89-%D9%85%D9%87%D8%AF%D8%AF%D8%A9/6749349
[10]نشرة مركز المعلومات، مرجع سابق.
[11]بريكس.. التحالف الذي هز كبرى الاقتصادات وتتهافت إليه الدول، مرجع سابق.
[12] “بريكس”.. تكتل اقتصادي يسعى ..، مرجع سابق
[13] Oliver Stuenkel, The BRICS and the Future of Global Order, London: Lexington Books, Second Edition: 2020, pp 180-182
[14] نص كلمة الرئيس السيسى خلال قمة “بريكس بلس” بمدينة قازان بروسيا الاتحادية، اليوم السابع، 24 أكتوبر 2024.
https://www.youm7.com/story/2024/10/24/%D9%86%D8%B5-%D9%83%D9%84%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%89-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%84-%D9%82%D9%85%D8%A9-%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D9%83%D8%B3-%D8%A8%D9%84%D8%B3-%D8%A8%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9-%D9%82%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D9%86/6752737
[15]نشرة مركز المعلومات،، مرجع سابق.
[16] Nubia Nieto, The influence of emerging economies in International Affairs, estudosavançados 26 (75), 2012, pp 175-179
[17] MORAZÁN, Pedro, KNOKE, Irene, KNOBLAUCH, Doris, SCHÄFER, Thobias, THE ROLE OF BRICS IN THE DEVELOPING WORLD, European Union, April 2012, p 27
[18]عماد الدين حسين، مصر في البريكس.. ماذا نستفيد؟
https://www.shorouknews.com/columns/view.aspx?cdate=26082023&id=50a9960b-960a-41c8-a822-2e36a097adc3
[19]نشرة مركز المعلومات، مرجع سابق.
[20] What Next for the BRICS Bank, Institute of Development Studies, Rapid Response BRIEFING, Issue 03, May 2013, pp 2-5
[21]نشرة مركز المعلومات، مرجع سابق.
[22]د. عزت سعد، تحديات توسيع “بريكس” في ظل نظام دولي مضطرب، 08 فبراير، 2023
[23] Stephany Griffith-Jones, A BRICS DEVELOPMENT BANK: A DREAM COMING TRUE?, UNCTAD, No. 215, March 2014, pp 9-14
[24] Niall Duggan, Bas Hooijmaaijers, Marek Rewizorski and Ekaterina Arapova, Introduction.., Ibid, 470-471
[25] Muhammad Eid BALBAA, ASSESSING THE ECONOMIC IMPLICATIONS OF EGYPT’S POTENTIAL MEMBERSHIP IN BRICS: OPPORTUNITIES, CHALLENGES, AND PROSPECTS, EPRA International Journal of Environmental Economics, Commerce and Educational Management, (2023): 8.153, pp 13-14
[26] Niall Duggan, Bas Hooijmaaijers, Marek Rewizorski and Ekaterina Arapova, Introduction.., Ibid, 475-477
[27] Stephany Griffith-Jones, Financing Global Development: The BRICS New Development Bank, German Development Institute / DeutschesInstitut für Entwicklungspolitik (DIE), Briefing Paper, 13/2015, p2
[28]بعد دعوة الانضمام لـ«بريكس».. ما هو المردود الاقتصادي المتوقع على مصر الفترة المقبلة؟
https://www.almasryalyoum.com/news/details/2965218
[29]بريكس.. التحالف الذي هز كبرى الاقتصادات وتتهافت إليه الدول، مرجع سابق.
[30] Stephany Griffith-Jones, A BRICS DEVELOPMENT BANK, Ibid, pp 4-7
[31] Stephany Griffith-Jones, Financing Global Development, Ibid, pp 2
[32] Ibid, pp 3-4
[33] Stephany Griffith-Jones, A BRICS DEVELOPMENT BANK, Ibid, pp 2-4
[34] Ibid, pp7-15
[35]نص كلمة الرئيس..، مرجع سابق.
[36]بريكس.. التحالف الذي هز كبرى الاقتصادات وتتهافت إليه الدول، مرجع سابق.
[37]عماد نور الدين، مصر تلجأ إلى “بريكس” فهل تنجح في الهروب من حصار الدولار؟، 17/6/2023
[38] “بريكس”.. تكتل اقتصادي يسعى ..، مرجع سابق
[39]ماذا تستفيد مصر من الانضمام إلى مجموعة “بريكس”؟
[40]لماذا تريد مصر الانضمام إلى “بريكس”؟
[41] MORAZÁN, Pedro, KNOKE, Irene, KNOBLAUCH, Doris, SCHÄFER, Thobias, THE ROLE, Ibid, pp 18-20
[42]بوتين: حصة “بريكس” من الناتج العالمي تتجاوز حصة مجموعة السبع ، مرجع سابق.
[43]قمة بريكس: لماذا تطلب دول عربية الانضمام إلى المجموعة؟، مرجع سابق.
[44]عماد الدين حسين، مصر ، مرجع سابق
[45] Muhammad Eid BALBAA, ASSESSING THE ECONOMIC, Ibid, p 12-14
[46] MORAZÁN, Pedro, KNOKE, Irene, KNOBLAUCH, Doris, SCHÄFER, Thobias, THE ROLE, Ibid, pp 20-21
[47] Muhammad Eid BALBAA, ASSESSING THE ECONOMIC, Ibid, p12
[48] Niall Duggan, Bas Hooijmaaijers, Marek Rewizorski and Ekaterina Arapova, Introduction.., Ibid, pp 471-773
[49]د. عزت سعد، تحديات توسيع “بريكس” في ظل نظام دولي مضطرب، مرجع سابق.
[50]الأرجنتين تعلن رسمياً عدم انضمامها إلى مجموعة بريكس، 30 ديسمبر ,2023
https://www.alarabiya.net/aswaq/economy/2023/12/30/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AC%D9%86%D8%AA%D9%8A%D9%86-%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%86-%D8%B1%D8%B3%D9%85%D9%8A%D8%A7-%D8%B9%D8%AF%D9%85-%D8%A7%D9%86%D8%B6%D9%85%D8%A7%D9%85%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%89-%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D8%A9-%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D9%83%D8%B3
[51]عبير الفقيه، الأرجنتين خارج مجموعة البريكس.. هل هو أقوى قرارات الرئيس المتطرف؟!، 2/1/2024
https://www.ajnet.me/opinions/2024/1/2/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AC%D9%86%D8%AA%D9%8A%D9%86-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC-%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D9%83%D8%B3-%D9%87%D9%84-%D9%87%D9%88
[52]د. عزت سعد، تحديات توسيع “بريكس” في ظل نظام دولي مضطرب، مرجع سابق.
[53] Niall Duggan, Bas Hooijmaaijers, Marek Rewizorski and Ekaterina Arapova, Introduction.., Ibid, pp 477-478
