“أوراق القاهرة”.. السياسة الزراعية في مصر

إن إطعام عالم يعيش فيه 9.1 مليار نسمة في عام 2050، سيتطلب زيادة الإنتاج الكلي من الأغذية بنحو 70 في المئة. فالإنتاج السنوي من الحبوب مثلاً، لابد أن يزيد بنحو مليار طن، وإنتاج اللحوم بأكثر من 200 مليون طن ليصل إلى 470 مليون طن في عام 2050.
ويبدو أن قطاع الزراعة المصري لا يشذ عن هذه القاعدة، فهناك حاجة لزيادة الإنتاج السنوي من المنتجات الزراعية لتقليل تكلفة الواردات الزراعية، خاصة وأن عدد كبير من سكان مصر يقطنون في الريف، فعدد سكان الريف أكبر باستمرار من عدد سكان الحضر وهو ما يظهر الإمكانات المحتملة التي يمكن للقطاع الزراعي المصري أن يضيفها للناتج المحلي الإجمالي.

رغم الزيادة في المساحات المزروعة وزيادة إنتاج الحبوب في القمح والذرة وفول الصويا ومؤخراً في محصول الأرز، فقد ظل الميزان السلعي الغذائي يحقق عجزاً مزمناً، يتمثل في منتجات اللحوم، ومنتجات الأبان، والشحوم والدهون الحيوانية والنباتية بمشتقاتها، بينما هناك فائض في الميزان السلعي في منتجات الخضر والفواكه. وإجمالاً، شهد الميزان السلعي للمواد الغذائية عجزاً هائلاً في العام المالي 2022-2023 بلغ 7.4 مليار دولار مقارنة بـ 12.3 مليار دولار في العام المالي 2021-2022.

تؤيد هذه الدراسة مبدأ مغايرًا عند إعداد التركيبة المحصولية، وهو النظر إلى: “الإنتاجية الاقتصادية المائية” عند تحديد التركيب المحصولي الأمثل.، وبالتالي فالهدف ليس تحقيق الاكتفاء الذاتي، بل تحقيق الأمن الغذائي عبر مزيج مناسب يراعي معدل استهلاك المياه ويعظم استخدام الأراضي الزراعية.

للاطلاع على العدد كاملاً يمكن فتح الرابط التالي: أوراق القاهرة-السياسة الزراعية في مصر