ما هي التكاليف التي تتحملها الدولة المستقبلة للاجئين؟

تعد أزمة اللاجئين من أهم الأزمات التي شاهدتها الساحة الدولية وأكثرها خطورة، فقد شهد العالم خلال السنوات الأخيرة زيادة كبيرة في أعداد اللاجئين، ويرجع ذلك إلى الحروب والصراعات التي شهدها العالم في العقود الأخيرة.

وشهدت أزمة اللاجئين اهتمام الدول والمنظمات الدولية والإقليمية بشكل كبير، وتمثل ذلك في الاتفاقيات والمواثيق الدولية التي اهتمت بتعريف مفهوم اللاجئ وتوضيح حقوقه وآليات حمايته، وتعد اتفاقية جنيف لعام 1951 من أهم الاتفاقيات التي حددت وضع اللاجئين وحقوقهم.

وتفاقمت أزمة اللاجئين مع بداية الأزمتين السورية واليمنية في بداية العقد الثاني من القرن الحالي و شهد عام 2022 انطلاق واحدة من أكبر موجات اللجوء عالميًا، والتي تسببت بها الحرب الروسية الأوكرانية، بعد أن ظلت إفريقيا لعقود مصدرًا لأزمات اللجوء، بداية من الصراعات في إثيوبيا والكونغو وكوت ديفوار والحروب الأهلية الإفريقية التي اندلعت بعد الاستقلال السياسي عن المستعمر الأوروبي منذ ستينيات القرن الماضي. وجاءت الأزمة السودانية في إبريل 2023 وما نتج عنها من لاجئين ونازحين لتزيد أعدادهم لمستويات لم يشهدها العالم من قبل.

وفي محاولة لعلاج الأزمات التي تلاحق اللاجئين عالميًا، طورت مفوضية اللاجئين التابعة للأمم المتحدة استراتيجية خلال الفترة من 2026-2022، تهدف بالأساس إلى توفير الحماية للاجئين وحلّ مشكلاتهم في المجتمعات التي يعيشون فيها، بعد أن وصل عدد اللاجئين على مستوى العالم 114 مليون لاجئ، وهو رقم غير مسبوق  في التاريخ البشري، مما يشير إلى حجم الصراعات والحروب التي يشهدها العالم.

وكانت مصر وتركيا هما البلدان الشرق أوسطيان اللتان ساهمتا في صياغة اتفاقية 1951 الخاصة باللاجئين، واتفاقية اللاجئين الخاصة بمنظمة الوحدة الإفريقية 1969، كما صادقت مصر على الاتفاقيات الخاصة بمناهضة الإبادة الجماعية، واتفاقيات جنيف الأربعة، واتفاقية مناهضة التمييز العنصري.

وتعد القاهرة وأنقرة من أكثر الدول استقبالًا للاجئين على مستوى العالم، ويرجع ذلك للحدود المشتركة لتركيا مع العراق وسوريا اللتين شهدتا أكثر الأزمات المعاصرة تعقيدًا على المستويين الإقليمي والدولي، ومن أهم الأزمات التي واجهت الأمم المتحدة منذ انتهاء الحرب الباردة.

ونتج عنها واحدة من أضخم ظواهر اللجوء بالتاريخ حيث بلغ تعداد اللاجئين السوريين نتيجة الصراع في سوريا إلي ما يقرب من 7.5 مليون لاجئ استقبلت تركيا منهم ما يقرب 3.5 مليون لاجئ، إضافة إلى مليونين من العراق وأفغانستان وإيران وغيرها من الدول الأخرى.

أما مصر أول دولة في العالم تستقبل لاجئين، حيث كانت منذ التاريخ ملاذًا للحالمين بالأمان، والباحثين عن حياة كريمة، طرق أبوابها ملوك ومناضلون ومواطنون عاديون وصعاليك، لم تغلق مصر أبوابها في وجوههم، بعضهم دخلها خائفًا يترقب فاستضافته في أفخم قصورها، وبعضهم جاءها طريدًا فلم يغادرها إلا لتّولي الرئاسة في بلاده، ونظرًا للموقع الجغرافي الذي تتمتع  به مصر، وسياج النار الذي أحاط بها من صراعات في دول الجوار من ليبيا إلى السودان وجنوبه إلى العراق وسوريا واليمن وكذلك الصراع العربي الإسرائيلي وما نتج عنه من مشكلة اللاجئين الفلسطينيين، مما جعل من مصر وجهة اللاجئين من أكثر من مائة دولة على مستوى العالم.منذ قديم الزمان لجأ إليها أبو الأنبياء إبراهيم، وكذلك النبي يعقوب وأبناءه الأسباط هربًا من الجوع والقحط في أرض كنعان، كذلك لجأت إليها العذراء مريم وابنها المسيح بعد أن طاردها الملك هيرودس الذي قرر قتله اعتقادًا أنه الملك القادم.

وفي التاريخ الحديث ومع مطلع القرن العشرين عرفت مصر اللجوء السياسي، حيث لجأ اليها عدد من الملوك والزعماء والرؤساء والسياسيين، احتماءًا بها من الظلم الواقع عليهم في بلادهم، افتتحها أحد أفراد عائلة قيصر روسيا بعد الثورة الشيوعية وطلب اللجوء السياسي في عهد السلطان حسين كامل عام 1917، ثم الملك أحمد زوغو ملك ألبانيا هربًا من الاحتلال الإيطالي لبلاده، كذلك الملك بطرس الثاني آخر ملوك يوغسلافيا، وقسطنطين الثاني آخر ملوك اليونان، أما اللاجئين العرب من الزعماء والمناضلين والسياسيين والأدباء والشعراء والفنانين وكذلك الصعاليك والمواطنين العادين فلا يتسع المقال لذكرهم.

وبعد ازدياد أعدادهم بشكل لم يسبق له مثيل يناقش هذا المقال التكاليف التي تتحملها الدول المستضيفة للاجئين خاصة مصر وتركيا.

التكاليف التي تتحملها مصر:

كشف تقرير حديث للمنظمة الدولية للهجرة أن مصر التي تواجه ضغوطًا اقتصادية متزايدة جراء تداعيات جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية، باتت تستضيف ما يقرب من 12 مليون لاجئ ينتمون إلى 133 دولة بعد زيادة أعداد القادمين إليها منذ 2019، وهو ما يقترب من نسبة %10 من عدد سكان مصر، بسبب عدم الاستقرار الذي شهدته البلدان المحيطة بمصر مما دفع بالآلاف من السودانيين والجنوب سودانيين والسوريين والعراقيين واليمنيين بالبحث عن ملاذ آمن في مصر.

وبالرغم من ذلك كان لمصر نهجًا متفردًا في التعامل مع هذه الأعداد الكبيرة جدًا من اللاجئين، اختلف عن بعض البلاد الأخرى التي استضافت عدد أقل مما تستضيفه مصر، فلم تحتجزهم في مخيمات كما فعلت كل الدول المستضيفة للاجئين، بل سمحت مصر لهم بالعيش بحرية في المجتمع المصري، ووفرت لهم التعليم والرعاية الصحية وغيرها من الخدمات علي قدم المساواة مع المصريين.

وتكبدت تكاليف اقتصادية كبيرة نتيجة استضافة هذا العدد الضخم من اللاجئين، وبالاعتماد على تقرير صادر من منظمة التعاون والتنمية Migration Policy Debates، فوفقًا لقاعدة البيانات تكلفت ألمانيا17.3 مليار دولار لاستضافة حوالي 900 ألف لاجئ مما يعني أن اللاجئ يكلف ألمانيا حوالي 19.2 ألف دولار سنويًا، وتكلفة اللاجئ في الولايات المتحدة  الأمريكية حوالي 22.3 ألف دولار سنويًا، وترتفع في السويد إلى حوالي 24 ألف دولار سنويًا، ومع أخذ التضخم في الاعتبار ترتفع التكلفة إلى قرابة 30 ألف دولار أمريكي لكل لاجئ سنويًا.

ونظرًا لأن الدول المذكورة تصنف كدول متقدمة وبالتالي مستوى جودة الحياة فيها مرتفع عن الدول النامية التي تنتمي إليها مصر، ولذلك يتم الاستعانة بمؤشر بيج ماك وهو الساندوتش الأشهر عالميًا الذي يباع في متاجر مكدونالدز، ويعكس سعره الفروقات بين مستويات المعيشة وتكلفة إنتاجه بكل دولة، ومتوسط سعر الساندوتش في الدول المذكورة في عينة الدراسة هو5.19 دولار أمريكي بينما يبلغ السعر في مصر حوالي 2.43 دولار أمريكي، وبذلك تبلغ تكلفة اللاجئ في مصر 12.3 ألف دولار، ووفقًا للبيانات المصرية ومستويات العيش وهيكل التكاليف والأجور المصرية، فإن مصر تتحمل سنويًا ما يقرب من 147 مليار دولار أمريكي، وهو ما يمثل 35.6% من الناتج القومي الإجمالي لمصر البالغ 420 مليار دولار.

وبإجراء خصم على تلك التكلفة بمقدار 50% لتصبح تكلفة اللاجئ سنويًا حوالي 6000 دولار يكون إجمالي ما تتحمله مصر 73.8مليار دولار أمريكي

وبطريقة أخرى فقد صرحت وزارة الداخلية الفرنسية أن تكاليف استضافة 100000 لاجئ تقدر بنحو500 مليون يورو، مما يعني أن تكلفة استضافة مليون لاجئ تقدر بنحو 5 مليارات يورو في العام الواحد أي تكلفة استضافة مصر لعدد 12مليون لاجئ تقدر 60 مليار يورو، مما يشكل ضغطًا هائلًا علي الموارد المصرية.

إن قضية اللجوء مجتمعية وعالمية، ويقع علي البلدان المجاورة لمناطق الصراع استضافة اللاجئين الوافدين من دول الصراعات والأزمات وتقديم حياة كريمة لهم بداية من المسكن المناسب والأوراق الرسمية والحكومية والمدارس للأطفال وكذلك أسرة في المستشفيات والمواصلات والخدمات العامة، وترتفع تلك التكاليف في بلد مثل مصر يقدم الخدمات لمواطنيه بأسعار مدعومة.

وقد واجهت مصر العديد من التحديات بسبب تدفق اللاجئين في ظل التزامها بالقضايا الإنسانية، والتوقيع على الاتفاقيات الدولية الخاصة والمتعلقة بقضايا اللاجئين.

على المستوي الاجتماعي تسببت أزمة اللاجئين في العديد من الظواهر من تزايد نسبة التسول وعمالة الأطفال والإقبال على الزواج من اللاجئين خاصة السوريين وذلك بحكم قلة المهور وإنهاء الترابط دون قيود. كذلك تسببت مشكلة اللاجئين بالضغط على القطاع الصحي والخدمات العامة، وارتفاع الإيجارات السكنية بسبب زيادة الطلب، وتسببت الأزمة في زيادة الضغط على قطاع التعليم خاصة بعد قرار الحكومة المصرية دمج كثير من الأطفال اللاجئين في نظام التعليم الحكومي، والمشاركة في فرص العمل المتاحة خاصة في القطاعات غير الرسمية التي تعتمد على العمالة الموسمية في مجال المطاعم والمحال التجارية.

أما المستوى الأمني والسياسي فقد تسببت مشكلة اللاجئين في زيادة التوتر الأمني في ظل المخاوف من استغلال الجماعات الإرهابية لتلك الأزمة بما يخدم مخططاتهم لتهريب الأسلحة والمخدرات والاتجار في البشر وعصابات الجريمة المنظمة مما يزيد الأعباء على أجهزة الأمن للحفاظ على الاستقرار في البلد المستضيف.

التكاليف التي تتحملها تركيا:

منذ بداية الحرب الأهلية السورية عام 2011 فر ما يقرب من 7ملايين لاجئ سوري إلى البلدان المجاورة، واستقبلت تركيا ما يقرب من 3.5 مليون سوري إضافة إلى عدد من الإيرانيين والعراقيين والباكستانيين ليصل عدد اللاجئين في تركيا إلى ما يقرب من 6 ملايين، مما مثل ضغطًا كبيرًا على الاقتصاد التركي، حيث أنفقت مليارات الدولارات على تقديم المساعدات والمآوي الإنسانية، وكذلك الضغط على الخدمات العامة، بما في ذلك الرعاية الصحية والتعليم والبنية التحتية،كما ساهم تدفق اللاجئين في ارتفاع معدلات البطالة خاصة بين الفئات الأكثر ضعفًا في تركيا، وتسببت مشكلة اللاجئين في تركيا في العديد من الظواهر مثل ارتفاع المصاريف الحكومية حيث تتحمل الحكومة التركية نفقات كبيرة لتأمين احتياجات اللاجئين، كذلك ضعف الليرة التركية بسبب الإنفاق الحكومي الضخم في هذا الصدد، والبطالة حيث أن فرضْ قيّود على اللاجئين السوريين في تركيا أدى إلى توفر العمالة الرخيصة وزيادة مستويات البطالة في الداخل التركي، كما أدت مشكلة اللاجئين إلى زحف السلع السورية إلى الأسواق التركية بشكل غير قانوني مما يؤدي إلى توفر سلع رخيصة تؤثر سلبًا على الصناعة التركية. وتسببت مشكلة اللاجئين إلى زيادة معدلات الجريمة مما يؤدي إلى صعوبة السيطرة على الجرائم الخطيرة والتهديدات الأمنية.

ويعد تدفق اللاجئين السوريين  إلى تركيا بين عامي 2012-2017، التحول الديموغرافي الأهم في تركيا منذ التبادل السكاني بين تركيا واليونان بين عامي 1923-1924، ففي إبريل 2011 فتحت تركيا حدودها  للسوريين للفرار من الصراع الدائر هناك مما أسفر حتى سبتمبر 2014 عن فرار مليون شخص عبر الحدود، وبعد عام تضاعف العدد إلى مليوني لاجئ ليصل إلى ثلاثة ملايين في عام 2017، وحسب إحصائيات الأمم المتحدة فإن 1,926,987 من الذكور و1,627,085 من الإناث، وهناك أكثر من مليون لاجئ دون سن العاشرة، ويتركز العدد الأكبر منهم في إثني عشر محافظة من إجمالي واحد وثمانين هي أضنه وبورصة وغازي عنتاب وهاتاي واسطنبول وأزمير وكهرمان وماراس وكيليس وقونية وماردين ومرسين وشانلي أورفا.

وتضم اسطنبول العدد الأكبر من اللاجئين بنسبة 3.6%من إجمالي سكان المحافظة، كما يشكل اللاجئون 19.3%من سكان شانلي أورفا، و21.2%من سكان هاتاي و16.1%من سكان غازي عنتاب و10.4%من سكان مرسين و49%من سكان كيليس وقونية 4.6%وقيصري5.4% و1.3%من سكان أنقرة .

وقد تبدو هذه الأعداد صغيرة مقابل مجموع سكان تركيا لكنهم يُحْدثون أثرًا كبيرًا على التكوين العرقي لبعض المحافظات التركية،خاصة المناطق التركية والكردية والعربية المختلطة بالقرب من الحدود السورية، وهي محافظات ليست هامشية من الناحية الديموغرافية.

وحسب تعداد 1960 (آخر تعداد عن الأصول العرقية) كان العرب (لغتهم الأم العربية) يشكلون 1.25%من مجموع سكان تركيا، انتشرت النسبة الأكبر منهم في ثلاث محافظات جنوبية هي هاتاي 34%، وماردين21%، وشانلي أورفا 13%.

واليوم يشكل اللاجئون والمواطنون الناطقون باللغة العربية 56%من سكان هاتاي،مما جعلها أول محافظة ذات أغلبية عربية في تركيا، وفي حين سيطر العلويون على مجتمع هاتاي قبل الأزمة السورية فإن تدفق اللاجئين جعل المجتمعات العربية السنية والعلوية متساوية في الحجم، وقد أفادت بعض التقارير أن السكان العرب حققوا قفزات في عدد السكان في ماردين من 21%إلى 31.2% وفي شانلي أورفا من 13%إلى 32.3%.

والجدير بالذكر أن سياسة تركيا تجاه أزمة اللاجئين السوريين تختلف بالكلية عن سياستها تجاه أزمة اللاجئين العراقيين عام 1991 عندما رفضت فتح حدودها أمامهم علي الرغم من ضغط المجتمع الدولي عليها، واكتفت بالتنسيق مع الاتحاد الأوروبي وإنشاء منطقة آمنة في الشمال العراقي لإيواء اللاجئين العراقيين.

ولم تسر سياسة تركيا تجاه اللاجئين السورين في اتجاه واحد، ففي بداية الأزمة اتبعت تركيا سياسة الحدود المفتوحة بسبب القرب الجغرافي والحدود المشتركة مع سوريا حيث تبعد مدينة حلب مسافة 45 كم عن باب الهوى أول الحدود التركية مما سهل انتقال اللاجئين، بالإضافة إلى الرابطة الدينية بين تركيا وسوريا، ولعبت رغبة تركيا في الظهور بمظهر الدولة التي تحترم حقوق الإنسان وأنها الدولة المسيطرة والمهيمنة إقليميًا، كذلك رؤية النخبة الحاكمة في تركيا بأن الصراع في سوريا لن يستمر طويلًا.

وعادت تركيا لتنتهج سياسة التضييق على اللاجئين  بسب الدوافع الأمنية نتيجة وجود عدد كبير من اللاجئين السوريين علي أراضيها، والتوترات التي حدثت في هاتاي الواقعة جنوب تركيا، وكذلك اتساع نشاط تنظيم “داعش” الإرهابي في الأراضي السورية في المناطق الخاصة بالأكراد السوريين الأمر الذي أدي إلي فرارهم إلي تركيا، مما أدى إلى القلق من تأثير الأكراد السوريين على الأكراد الأتراك لإقامة حكم ذاتي مستقل بتركيا ومن ثم خلل في التركيبة السكانية.

وانتقلت سياسة تركيا إلى سياسة تصدير اللاجئين السوريين إلى الإتحاد الأوروبي مما أدى إلى التوصل لاتفاق يقضي بحصول أنقرة بموجبه علي مساعدات اقتصادية من الاتحاد الأوروبي، وذلك بخلاف ما تحصل عليه من مفوضية اللاجئين التابعة للأمم المتحدة.

وختامًا؛ على الرغم من أن تركيا ومصر كانتا الدولتان الوحيدتان من الشرق الأوسط اللتين شاركتا في صياغة اتفاقية 1951 الخاصة باللاجئين إلا أنهما قدما نموذجين مختلفين للتعامل مع أزمة اللاجئين، ففي الوقت الذي استقبلت مصر اللاجئين باعتبارهم ضيوفًا وفتحت لهم كافة المدن المصرية من الإسكندرية شمالاً حتى أسوان في الجنوب المصري، ويتمتعون بنفس الخدمات التي يتمتع بها المصريون وبنفس الأسعار المدعومة، ولم تقم لهم مخيمات للإقامة بها على الرغم من الظروف الاقتصادية الصعبة التي مرت بها ولا تزال.

واتسمت السياسة المصرية تجاه اللاجئين بثبات المنهج والنهج، منذ أول رحلة لجوء إليها والتي ضمت العذراء مريم وابنها المسيح في رحلة العائلة المقدسة منذ ما يزيد على ألفي عام وحتي الآن لم تتغير تلك السياسة.

أما تركيا فاختلفت سياساتها تجاه أزمة اللاجئين، فقد رفضت في التسعينات من القرن الماضي فتح حدودها أما اللاجئين العراقيين وأقامت لهم مخيمات في المنطقة العازلة التي أقامتها في شمال العراق، أما سياستها تجاه أزمة اللاجئين السوريين تنوعت بين فتح الحدود واستقبالهم للظهور بمظهر الدولة الإقليمية الكبرى، والحريصة على حقوق الإنسان لمغازلة الاتحاد الأوروبي، وتحولت تلك السياسة إلى التضييق بوجه اللاجئين لدواعي الأمن، واليأس من فتح باب الانضمام للاتحاد الأوروبي، إلى سياسة تصدير مشكلة اللاجئين إلى بروكسل وابتزازهها، للحصول على المزيد من المساعدات الاقتصادية. وفي كل الأوقات كانت هناك التقارير التي تتحدث عن الاستغلال السياسي للاجئين السوريين على وجه التحديد لتحقيق أهداف سياسية من جانب تركيا.

للإطلاع على المقال بصيغة Pdf يرجى فتح الرابط التالي: ما هي التكاليف التي تتحملها الدولة المستقبلة للاجئين؟