“أوراق القاهرة” تناقش آفاق السياسة الزراعية في مصر

تنطلق الدراسة من أهمية النهوض بأوضاع المزارعين عبر تعظيم مساهمة القطاع الزراعي في الناتج المحلي الإجمالي وخلق المزيد من فرص العمل باعتبار هذا القطاع أحد أهم محاور التنمية.

صدر عن مركز رع للدراسات الاستراتيجية أحدث إصدارات “أوراق القاهرة” بعنوان “السياسة الزراعية في مصر” وتستهدف إلقاء الضوء على شواغل كافة الفاعلين وأصحاب المصلحة لخلق رؤية شاملة تعالج جذور التحديات التي تواجه صناعة السياسات الزراعية بالتركيز على تحقيق الأمن الغذائي وصولًا لمختلف التحديات على صعيد التمويل والاستغلال الأمثل للموارد المائية وتفعيل دور التعاونيات والإرشاد الزراعي وتسخير البحث العلمي لتحقيق “السيادة الغذائية” بخلق حلول مستدامة لتوفير مستلزمات الإنتاج وإنتاج التقاوي والبذور عالية الإنتاجية.

وتشير الدراسة إلى انخفاض العجز في الميزان السلعي للمواد الغذائية خلال العام المالي 2022-2023 إلى 7.4 مليار دولار مقارنة بـ 12.3 مليار دولار في العام المالي 2021-2022.

كما تشير إلى أن العجز في الميزان السلعي من المواد الغذائية (بدون الحبوب) وصل إلى 1.4 مليار دولار في العام المالي 2022-2023 مقارنة بـ 4.8 مليار دولار في العام المالي 2021-2022، ويتمثل العجز في منتجات اللحوم، ومنتجات الألبان، والشحوم والدهون الحيوانية والنباتية بمشتقاتها، ومؤخرًا في السكر، بينما هناك فائض في الميزان السلعي في منتجات الخضر والفواكه.
وأضافت الدراسة أن الصادرات المصرية من المواد الغذائية (بدون الحبوب) قد ارتفعت قيمتها في العام المالي 2022-2023 إلى 5.1 مليار دولار مقارنة بـ 4.7 مليار دولار في العام المالي 2021-2022، بنسب زيادة تبلغ 9%، وانخفضت الواردات المصرية من المواد الغذائية (بدون الحبوب) في العام المالي 2022-2023 إلى 6.6 مليار دولار مقارنة بـ 9.5 مليار دولار في العام المالي 2021-2022، بنسب انخفاض تبلغ (44%).
وفيما يخص الميزان السلعي للحبوب ومنتجات المطاحن فقد شهد عجزًا في القمح والذرة وفول الصويا ومؤخراً في محصول الأرز وصل إلى 6 مليارات دولار في العام المالي 2022-2023 مقارنة بـ 7.4 مليار دولار في العام المالي 2021-2022.

وقلت صادراتنا من الحبوب من 437 مليون دولار في العام المالي 2021-2022 إلى 376 مليون في العام المالي 2022-2023 بنسب انخفاض تبلغ (16%). وقلت وارداتنا من الحبوب من 7.9 مليار دولار في العام المالي 2021-2022 إلى 6.3 مليار دولار في العام المالي 2022-2023 بنسب انخفاض تبلغ (24%).

وأشارت الدراسة إلى أن القطاع الزراعي يستهلك 85% من المياه في مصر، ومن المهم تعظيم الانتفاع بكل قطرة ماء وتطوير نظم وأساليب الري؛ إذ يتم هدر 5 مليارات متر مكعب سنويًا نتيجة تهالك قنوات الري الرئيسية والفرعية، فضلًا عن يتم فقده بسبب البخر (2.5 مليار متر مكعب سنويًا)، وهو ما دفع الدولة لتبطين الترع لتوفير 3 مليارات متر مكعب.

وعلى صعيد آخر، اعتبرت الدراسة أن الوادي الجديد من المحافظات الواعدة التي يمكن أن تلعب دورًا في عملية التنمية الزراعية بما تمتلكه من مساحات واسعة من الأراضي القابلة للزراعة، إذ يبلغ المساحة المزروعة بالمحافظة عام 2020 نحو 432.84 ألف فدان، بينما يتسع نطاق المساحة القابلة للزراعة نحو 3.76 مليون فدان.

وأوصت الدراسة بتسهيل إجراءات استصلاح الأراضي عبر تأجيل سداد سعر الأرض لمدة 5 سنوات وإعفاء المستثمر من 25% من قيمة الأرض حال التزامه بالري الحديث مع تقديم إعفاءات ضريبة تقارب 50%  وتوفير تمويلات وقروض ميسرة لشراء ثلاجات التخزين الضخمة وسيارات النقل وتوجيه الودائع الضخمة في القطاع المصرفي للاستثمار في القطاع الزراعي وإنشاء مجمعات تصنيع الالمنتجات الغذائية بالقرب من الأراضي المستصلحة، فضلًا عن عقد شراكات مع التعاونيات الاستهلاكية، وإنشاء معارض ومنافذ بيع دائمة للتسويق لمنتجات التعاونيات، وتدشين شركة متخصصة للتسويق الزراعي، والربط بين التعاونيات وتجار التجزئة وأسواق التصدير المختلفة

أعد هذه الورقة رئيس وحدة دراسات مصر بمركز رع د. محمد بشندي، وهي النسخة العشرين من إصدار “أوراق القاهرة” وهي سلسلة أوراق بحثية أكاديمية معنية بالسياسات العامة والخارجية والقضايا الدولية.