كيف تعزز الكويت أمنها البحري؟
الممرات البحرية تشكل واحدة من أهم عوامل النفوذ، على المستويين الإقليمي والدولي، بما توفره هذه الممرات من أهمية عسكرية في أية صراعات، وبالتالي من يتمكن من إحكام السيطرة عليها، سيكون له اليد الطولى في محيطه، لذا فهي محدد مهم بالقوة الشاملة للدولة وتأثر في معادلة أمنها القومي في أبعاده السياسية والعسكرية والاقتصادية. وبات باستطاعة من يسيطر على الممرات الحيوية بالعالم، أن يتحكم في التجارة الدولية، مما يعني السيطرة على الاقتصاد العالمي، والتأثير في السياسات الدولية، وإدارة الأزمات، وفرض أجندته الخاصة في الساحتين الإقليمية والدولية.
ويشكل الأمن البحري بمفهومه الواسع أهمية استراتيجية كبرى، تنطلق من ارتباطه بأمن الطاقة، خاصة في وقتنا هذا، لاسيما وأن أكثر من نصف الإنتاج العالمي من النفط يتم شحنه عبر الناقلات والتي تصل إلى المستهلك النهائي عبر ما يسمى بـ”نقاط الاختناقChoke Points “، وهي ممرات بحرية ضيقة يمكن أن تكون عرضة للانقطاعات لأسباب عديدة بما فيها القرصنة، لذا فهذه ذو أهمية خاصة في الاستراتيجيات العسكرية، وبالتالي فهي تمثل نقطة تفوق بالنسبة للطرف الذي يمتلك السيطرة عليها. وغالبًا ما تقع هذه النقاط في دوائر التوتر والصراع.
وبالنظر لما يحمله الإشراف على ممرات بحرية من هواجس أمنية للدول المشاطئة والتي تعتمد على حركة النقل التجاري البحري في ازدهارها الاقتصادي، عملت دول منطقة الخليج العربي على وضع خطط استراتيجية طويلة، تطويرًا وحفظًا لمصالحها الاقتصادية وحماية أمنها البحري، وبالحديث عن تجربة دولة الكويت وما يمثله أمن منطقة الخليج وبصفة خاصة مضيق هرمز الاستراتيجي من أهمية كبري رؤيتها للتنمية. وتحتل الكويت موقعًا تجاريًا مميزًا على سواحل الخليج، كما تعتمد على الموانئ البحرية في استيراد أكثر من 80% من احتياجاتها عن طريق الموانئ، مقارنة بنحو 20% فقط من الواردات عبر منافذها البرية والجوية، وكانت في بداية عهدها هي أهم مزود للعديد من السلع الرئيسية للمملكة العربية السعودية والعراق وإيران والبحرين والإمارات.
وتقع دولة الكويت في شمال شرق شبه الجزيرة العربية، على الضفة الشمالية الغربية للخليج العربي، تمتلك جوار مباشر مع دولة العراق في الشمال والشمال الغربي، ويحدها من الجنوب المملكة العربية السعودية، وتفصل مياه الخليج بينها وبين إيران شرقًا، وهي واحدة من أصغر دول العالم من حيث المساحة، التي تبلغ 17,818 كم2، إلا أنها تتميز بموقع استراتيجي، خاصة فيما يتعلق بالحدود المائية، فهي دولة نفطية من المقام الأول وكذلك دولة بحرية تطل بساحل متعرج طويل على الخليج العربي.
استنادًا إلى ما سبق….. تستهدف الورقة التالية، التعرف على وضع المرافئ البحرية في استراتيجية دولة الكويت، انطلاقًا من موقعها الجغرافي، إلى جانب جهود الدولة المبذولة في هذا الصدد، من حيث مواكبة التطور طبقًا لرؤية “كويت جديدة 2035″، وإلى أي مدي يمكن أن تصبح بعض الممرات محط خلاف مع دول الجوار.
مواكبة التطور.. الموانئ في رؤية (كويت جديدة 2035):
تطوير الموانئ التجارية الكويتية يعد أحد ركائز رؤية “كويت جديدة 2035” لتحويلها إلى مركز تجاري ومالي إقليمي، والمتوقع أن يسهم في رفع مساهمة الإيرادات غير النفطية، حيث تعتمد الدولة على الإيرادات النفطية بشكل كبير، كونها تمثل نسبة 92٪ من الإيرادات العامة، والموازنة العامة للدولة.
بالرجوع إلى بيانات مؤسسة الموانئ الكويتية، تخطط الكويت بنهاية الرؤية في 2035، إتمام تنفيذ 12 مشروعًا جديدًا من بينها إتمام ميناء مبارك الكبير عام 2024، وتطوير الموانئ القائمة الموجودة لديها بآجال زمنية متفاوتة بين عامي 2027 و2028 وربط تلك الموانئ في منظومة متكاملة.
وعلى رأس مستهدفات تطوير الموانئ زيادة طاقتها الاستيعابية، بحيث يستوعب ميناء “الشويخ” مزيدًا من البضائع العامة وبضائع المشاريع، بينما تجرى توسعة ميناء “الشعيبة” لاستقبال الأحجار وبعض المشتقات النفطية والمواد البتروكيماوية، نظرًا لموقعه داخل منطقة صناعية.
كما تشمل كذلك إنشاء أربع مدن لوجستية جديدة، وتشييد ميناءين أحدهما بري والآخر بحري بجنوب البلاد للأغراض الصناعية، وحصل 11 مشروعًا منها على الموافقات اللازمة، بينما يجرى العمل حاليًا على موافقات المشروع الأخير، المتعلق بإنشاء ميناء صناعي، بمبادرة مشتركة بين مؤسسة الموانئ والهيئة العامة للصناعة.
بيانات العمل في ميناء مبارك الكبير المستهدف اكتماله 2024-موقع رؤية 2035
ومن جدير بالذكر أيضًا، أن الخطة التطويرية لمؤسسة الموانئ الكويتية ضمن رؤية “كويت جديدة 2035″، قد تضمنت ستة أهداف كبرى هي: استقبال سفن أكبر، وإنشاء موانئ رقمية ذكية، وتسريع مناولة الحاويات والبضائع، وتمكين فرص المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وجذب الاستثمار الأجنبي، وتوفير إمكانيات إعادة شحن البضائع.
جهود حماية المصالح البحرية للكويت:
تبذل دولة الكويت جهودًا حثيثة في مجال الأمن البحري، كالدور الحيوي للبحرية الكويتية في عمليات الأمن البحري، والتعاون الدولي البحري، والتصدي للإتجار غير المشروع، وتأمين الممرات المائية من التهديدات كالقرصنة، باللجوء للمجتمع الدولي، أو ضمن القوة البحرية المشتركة التي تضم 32 دولة ومقرها مركز القيادة الوسطى للبحرية الأمريكية في البحرين، فضلًا عن دور الدبلوماسية الكويتية والخليجية في تعزيز موقف البلاد في أي خلافات أو إشكاليات مرتبطة بأمن الكويت ومصالحها الاستراتيجية.
ولعل أبرز مظاهر تلك الجهود ما يلي:
(*) دوريات خفر السواحل: تقوم الإدارة العامة لخفر السواحل بعدة مهام وواجبات لحراسة وحماية مياه دولة الكويت من خلال، منع الدخول غير المشروع للقطع البحرية والأشخاص إلى البلاد عن طريق البحر، وتفتيش القطع البحرية الصغيرة من زوارق صيد وسفن تجارية للتحقق من هويتها وملكيتها وللتدقيق على الأشخاص المتواجدين عليها وما تحمله من بضائع قبل دخولها الموانئ الكويتية، وتوفير الأمن والحماية لجميع الجزر البحرية الكويتية، والإشراف الكامل علي مراكز الجزر البحرية والمراكز الساحلية وتزويدها بالأفراد والمؤن والمعدات، وتوفير الأمن والحماية للمنشآت والموانئ النفطية داخل المياه الإقليمية، وحراسة الموانئ التجارية والأرصفة والمنشآت الهامة والمرافق الحيوية من الجهة البحرية، وأخيرا إحكام السيطرة الأمنية على المناطق الحيوية المحظور التواجد فيها ومنع الاقتراب منها.
(*) تدريبات عسكرية: على رأس الأنشطة الكويتية إجراء تدريبات عسكرية مشتركة ومنتظمة لضمان سلامة الملاحة الحرية، وكان أبرزها ما تم مؤخرًا في يوليو الماضي 2023، من التدريبات المشتركة بين الوحدات البحرية الكويتية الخاصة، وقوات مشاة البحرية الملكية البريطانية والتي استمرت لمدة ثلاثة أسابيع، وتضمنت مكافحة الإرهاب والقرصنة البحرية وعمليات تفتيش السفن بالإضافة إلى الإسعاف الميداني والإخلاء الطبي والقتال في المناطق المبنية.
(*) التعاون لحماية الملاحة البحرية عبر الخليج: تناول لقاء وزير الخارجية الكويتي، الشيخ سالم العبد الله، مع قائد الأسطول الخامس قائد القوات البحرية بالقيادة المركزية الأمريكية، الفريق البحري الأدميرال براد كوبر، في يونيو 2023، بديوان عام وزارة الخارجية، بحث عمق العلاقات الوثيقة بين الكويت وواشنطن، والتأكيد على أهمية تعزيز التعاون في مجال الأمن البحري، وشدد الجانبان أن ذلك التعاون يأتي في إطار الشراكة الاستراتيجية القائمة بين البلدين، مؤكدين على أهمية تعزيز وتدعيم أمن الممرات المائية وضمان حرية وسلامة وحركة الملاحة في منطقة الخليج، والتشديد على أهمية تعزيز الجهود الدولية والتعاون في محاربة القرصنة وتهريب المخدرات والأسلحة، ولمواجهة التحديات والتهديدات المشتركة في هذا الإطار.
وفي إطار الجهود التي تبذلها الكويت لحفظ أمنها البحري، جدد مندوب الكويت الدائم لدي الأمم المتحدة، السفير منصور العتيبي، في يونيو 2019، إدانة الكويت الأعمال الإجرامية في الخليج العربي، المتمثلة في مهاجمة السفن وناقلات النفط أحيانًا، ومطالبتها بالتحقيق فيها. وأكد مطالبة دولته بالعمل على وقفها، واتخاذ ما يلزم من تدابير لحماية الممرات المائية ومحاسبة المسئولين عن تلك الأعمال. كما جدد اعتبار الكويت تلك الهجمات انتهاكًا سافرًا للقانون الدولي، وتهديدًا خطيرًا لسلامة الأمن البحري في هذه المنطقة الحيوية من العالم، مما يهدد السلم والأمن الدوليين.
في إطار الدعم الدولي للبحرية الكويتية، تسلمت القوة البحرية الكويتية مسئولية ” قيادة الواجب 152″ ضمن قوات التحالف البحري الدولي، في قيادة الأسطول الخامس بالبحرين من القوة البحرية السعودية، في سبتمبر 2016. وأكد سفير دولة الكويت لدى مملكة البحرين حينئذ، الشيخ عزام الصباح “أن الكويت تساهم بفعالية في حفظ الأمن البحري، ومكافحة الإرهاب والتهريب في منطقة الخليج العربي ضمن منظومة قوات التحالف الدولي، تحت مظلة الأمم المتحدة”.
كما أكد قائد القوة البحرية الكويتية اللواء الركن بحري خالد الكندري “أن هذه المرة الثالثة التي تقوم القوة البحرية الكويتية بتسلم قيادة القوة الدولية التي تشارك فيها 30 دولة للمحافظة على الأمن البحري وخطوط الملاحة البحرية في منطقة الخليج العربي”. ربما هذا يؤكد الدعم والثقة الدولية بالقوة البحرية الكويتية، نظرا لمستواها الاحترافي بما تحتويه من وحدات وأقسام ومنظومات بحرية متطورة، وقوة بشرية ذات كفاءة عليا.
(*) تضامن خليجي مع الكويت: يعد مجلس التعاون الخليجي الداعم الأكبر للكويت، لاسيما أن الرؤى الموحدة لدول المجلس ساهمت في حماية المصالح الاقتصادية المشتركة لا سيما فيما يتعلق بالأمن البحري، في ظل تواؤم الرؤية الكويتية في هذا الصدد مع التوجه الخليجي العام للتنويع الاقتصادي، في ظل ما يشهده الإقليم من صراعات وقضايا شائكة، وعلى الصعيد الدولي أيضًا، لذا فإن الأمن البحري الخليجي بوجه عام والكويتي بوجه خاص، يأتي في مقدة الأولويات الاقتصادية والاستراتيجية لدول المنطقة لمواجهة أية أمور من شأنها أن تلحق الضرر بمصالح دولها عبر إبداء التضامن في أي خلافات بحرية مع دول الجوار تؤدي إلى توتر الأوضاع، إلي جانب حمايتها من أنشطة إرهابية أو عمليات قرصنة تعطل سير الملاحة عبر مياه الخليج.
وعلى صعيد الخلافات البحرية، فلا شك أن مجلس التعاون كان داعمًا دائمًا الموقف الكويتي، وظهر ذلك مؤخرًا في الخلاف حول ” اتفاقية خور عبدالله” بين العراق والكويت والتي تم إبطالها مطلع الشهر الجاري، من قبل المحكمة الاتحادية العليا بالعراق.
وكان رد الاجتماع الوزاري الخليجي الـ157 في 7 سبتمبر الجاري، أن دعا العراق إلى احترام سيادة الكويت وعدم انتهاك القرارات والاتفاقيات الدولية، وعلى رأسها قرار مجلس الأمن رقم 833 الخاص بترسيم الحدود بين البلدين، وطالب بغداد، بالالتزام، باتفاقية تنظيم الملاحة البحرية في “خور عبدالله” المبرمة بين العراق والكويت والمودعة لدى الأمم المتحدة، مناديا بضرورة استكمال ترسيم الحدود البحرية بين البلدين لما بعد العلامة 162، مشددًا على رفضه القاطع لأي انتهاك يمس سيادة الكويت، مع وجوب احتفاظها بحقها في الرد عبر القنوات القانونية. كما ظهر دعم المجلس للكويت أيضا في الجلسة ذاتها، حول الخلاف بشأن حقل الدرة مع إيران وصرح المجلس بأن الحقل ملاكية كويتية سعودية خالصة ولا وجود لأطراف أخري.
أبرز الخلافات البحرية:
تصاعدت الخلافات حول ترسيم الحدود البحرية في ظل الاكتشافات البحرية الواعدة للوقود الأحفوري من النفط والغاز، إلى جانب التنافس القائم بمجال الموانئ، وهو ما يظهر في الحالة الكويتية في الخلافين التاليين:
(&) الخلاف البحري مع العراق: مع بزوغ خطة الكويت الاستراتيجية لتدشين ميناء مبارك الكبير على جزيرة بوبيان، شمالي البلاد، في عام 2010، ارتفع الخلاف الحدودي مجددًا مع العراق، حيث شرعت الأخيرة في تدشين ميناء الفاو الكبير، ما يعني أن الميناءين الكويتي والعراقي سيتقابلان على الممر المائي “خور عبدالله”، الذي يمر من الكويت وينتهي في ميناء أم قصر العراقي، وهي القضية التي لطالما أثارت خلافًا بين البلدين.
بدأت التوتر حول ميناء مبارك الكبير، بعد طلب بغداد رسميًا من الكويت التوقف بشكل مؤقت عن تنفيذ الميناء، لحين تأكد الجانب العراقي من خلو المشروع من أية أضرار ملاحية أو بيئية أو اقتصادية على العراق، وتصاعدت حدة الأزمة مع وجود تراشق إعلامي ونيابي بين الجانبين.
وتضاربت الأنباء حول تعليق السلطات الكويتية العمل الإنشائي في ميناء مبارك الكبير لإجراء مزيد من دراسات الجدوى، وإعادة تقدير الموقف الجيوسياسي، فيما يتعلق بالجانب العراقي، وتراجعت الخلافات إلى حد ما، بعقد اتفاقية “خور عبد الله” بين البلدين في عام 2013، والتي تتعلق بتنظيم الملاحة في ” خور عبدالله” المطل على مياه الخليج، وصادق مجلس النواب العراقي حينئذ على الاتفاقية لتدخل حيز التنفيذ بصفة رسمية، رغم وجود معارضة واسعة داخل الساحة السياسية العراقية.
(&) الحدود البحرية الكويتية السعودية مع إيران: تجدد الخلاف بين الكويت والسعودية من جهة وإيران من جهة أخرى حول حقل الدرة الغازي، والذي له أهمية استراتيجية كبيرة، على المستويين الاقتصادي والسياسي، فمنذ اكتشافه في عام 1960 بدأت إيران بالمطالبة بأحقيتها في استغلال مخزونه، إذ اعترضت على توقيع مذكرات تفاهم بين السعودية والكويت لتطويره، كان آخرها في مارس الماضي 2023، إذ وصفت طهران الوثيقة الموقعة حينها بأنها “غير قانونية”، كونها ترى أنها تشارك في الحقل ويجب أن تنضم لأي إجراء لتشغيل وتطوير الحقل. وصرحت وزارة الخارجية الإيرانية حينئذ أن “الحقل هو حقل مشترك بين دول ثلاث، إيران والكويت والسعودية”، وفي 29 مارس من هذا العام، صرح وزير الخارجية الكويتي الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح، قائلا إن “إيران ليست طرفًا في حقل الدرة فهو حقل كويتي – سعودي خالص”.
أخذ الخلاف حول هذا الحقل منحى تصاعدي خلال الفترة الماضية، بعد تزايد الإدعاءات الإيرانية بأحقيتها في هذا الحقل، والتي قوبلت برفض كويتي قاطع على كافة المستويات، حيث أن إيران قد هددت ببدء عمليات الحفر والتنقيب في الحقل الواقع بالمنطقة المقسومة بين الكويت والسعودية، مدعية أن جزءًا منه يقع ضمن المياه الإقليمية الإيرانية في المناطق الحدودية غير المرسّمة مع الكويت. وردًا على هذه الادعاءات، أكد نائب رئيس مجلس الوزراء الكويتي وزير النفط، سعد البراك، في 3 يوليو 2023، “رفض الكويت جملة وتفصيلًا، الادعاءات والإجراءات الإيرانية المزمعة إقامتها حول الحقل”، حسبما نشرته وكالة الأنباء الكويتية.
وختاما.…. لا شك أن التوجه الإقليمي والعالمي، والتنافس الشديد على تطوير الموانئ البحرية، يفرض على الكويت أن تكون استراتيجياتها تجاه الأمن البحري، فعالة بصورة قوية خلال السنوات القليلة المقبلة، والمحددة ضمن رؤيتها 2035، من أجل السعي نحو النمو الاقتصادي وتنويع مصادر الدخل، فضلًا عن الأهمية الجيوسياسية بالمنطقة وحفظ الأمن البحري وحلحلة الخلافات الحدودية البحرية.
