البنك الزراعي المصري: دعم وتنمية القطاع الزراعي والريفي نحو تحقيق رؤية مصر 2030

يُعَدُّ القطاع الزراعي أحد القطاعات الإنتاجية الرئيسية في الاقتصاد المصري، ويمثِّل مصدرًا مهمًا لتوفير فرص العمل لجزء كبير من السكان، بالإضافة إلى دوره البارز في إنتاج السلع والمواد الغذائية وتوفير المواد الخام للصناعة. كما يُسهم في تحقيق التوازن في ميزان المدفوعات من خلال تصدير سلع متنوعة وتوفير النقد الأجنبي. لذلك، كان للقطاع الزراعي نصيب مهم من سياسة الائتمان الوطنية، حيث تسعى الدولة إلى تحقيق الآثار الإيجابية الاقتصادية والاجتماعية من خلال دعمه.

نظراً للطبيعة الفريدة للقطاع الزراعي، فإن الدولة قامت بتفويض بنك متخصص لتنفيذ سياستها الائتمانية المستهدفة، وهو البنك الزراعي المصري، الذي يُعَد أكبر البنوك المتخصصة في مصر والشرق الأوسط في تمويل القطاعين الزراعي والريفي والمجالات ذات الصلة.

يأخذ البنك الزراعي المصري دوراً فاعلاً في تحقيق استراتيجية التنمية المستدامة “رؤية مصر 2030″، والتي تهدف إلى دعم القطاع الزراعي لتحقيق نهضة زراعية شاملة والمساهمة في تحقيق الأمن الغذائي وتعزيز الاقتصاد الوطني.

بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، عمل البنك الزراعي المصري على تعزيز دوره في دعم التنمية الزراعية والريفية، من خلال تقديم برامج تمويل مبتكرة وبسيطة لتلبية احتياجات المزارعين وسكان الريف. كما اتخذ البنك إجراءات لتطوير بيئة العمل المصرفية وتقديم خدمات تمويلية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة وتعظيم دوره في دعم القطاع الزراعي والريفي.

بالإضافة إلى ذلك، عمل البنك الزراعي المصري على توسيع نطاق تواجده من خلال فتح فروع جديدة في مختلف مناطق البلاد، بهدف تقديم خدمات مصرفية وتمويلية ذات جودة عالية للعملاء. كما زوَّد البنك العملاء بخدمات مصرفية متطورة، مثل الصرافات الآلية ونظام الحوالات، وشجع على تطبيق أحدث التقنيات لتسهيل وتحسين تجربة العملاء.

تُظهر النتائج المالية للبنك الزراعي المصري نمواً ملحوظاً في محفظة الودائع وزيادة عدد العملاء، مما يعكس ثقة العملاء في البنك وقدرته على تلبية احتياجاتهم المالية. تمكَّن البنك أيضاً من تمويل العديد من الشركات والمشروعات، مما يسهم في تحقيق التنمية الزراعية وتعزيز الاقتصاد المصري.

باختصار، يُعَدُّ البنك الزراعي المصري شريكاً أساسياً في دعم وتنمية القطاع الزراعي والريفي، ويسهم بفعالية في تحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية للدولة ورؤية مصر 2030.

نبذة تاريخية:

تأسس البنك الزراعي المصري في عام 1931، تحت اسم “بنك التسليف الزراعي المصري”، حيث تأسس بموجب القانون رقم 51 لسنة 1931 برأس مال مليون جنيه. على مدى أكثر من 46 عامًا، قدم البنك خدمات الإقراض والتسليف للمزارعين والفلاحين، لضمان توفير احتياجات الأراضي الزراعية من أسمدة وتقاوي ومخصبات ومبيدات وخدمات ري وزراعة وحصاد. في عام 1976، تم تعديل اسمه إلى “البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي” وتوسيع نطاق خدماته ليشمل دعم وتمويل مختلف أنواع الأنشطة الزراعية.

في العام 2016، أصبح اسمه “البنك الزراعي المصري”، وهو بنك قطاع عام تابع للبنك المركزي ومملوك بالكامل للدولة. يتخذ البنك شكل شركة مساهمة مصرية برأس مال مملوك للدولة بالكامل، وله الشخصية الاعتبارية المستقلة. يعمل البنك على تقديم خدمات مصرفية وتمويلية متكاملة للمزارعين والجمعيات التعاونية الزراعية ومشروعات التنمية الزراعية والريفية.

حالياً، يضم البنك أكثر من 1210 فروع وبنوك قرى تمتد عبر جميع المحافظات، بالإضافة إلى تسهيلات تخزينية تبلغ مساحتها ملايين المترات المربعة. البنك يهدف إلى زيادة عدد عملائه إلى 30 مليون عميل خلال السنوات الخمس القادمة.

مهمة البنك تتمثل في تحقيق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني من خلال تعزيز الشمول المالي ودعم وتنمية القطاع الزراعي. يقوم البنك بتوفير تمويل لمختلف أنواع أنشطة التنمية الزراعية والريفية، بالإضافة إلى دعم مشروعات التمويل متناهية الصغر والمشروعات الصغيرة والمتوسطة. البنك يشتمل على جميع أنواع العمليات المصرفية والتمويل لتحقيق أهدافه، ويتبع القوانين والضوابط المصرفية المحددة.

 تحديات سابقة واجهت الزراعيين:

في فترة التسعينيات، واجه المزارعون تحديات كبيرة مع “البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي”، الذي يعرف الآن بـ “البنك الزراعي المصري”. خلال تلك الحقبة، شهد المزارعون اجتذاباً كبيراً من قِبل المسئولين في البنك للحصول على قروض وخدمات ميكنة زراعية ومستلزمات بنظام الآجل. وكان هناك اهتمام كبير من قِبل المزارعين للاستفادة من هذه الفرص، حيث تم تشجيعهم بشكل كبير من قِبل المسئولين على الحصول على هذه القروض والخدمات.

ومع تزايد الإقبال، بدأ بعض المزارعين يستخدمون القروض لأغراض غير زراعية مثل بناء منازل جديدة، تغطية مصروفات شخصية، أو حتى مشروعات زراعية غير مدروسة. وقد أدى ذلك إلى تعثر بعض المزارعين في سداد الأقساط المستحقة على القروض.

بالتالي، قام البنك بتقديم حلاً بمنح المزارعين الذين تعثروا قروضًا جديدة، وكانت المستحقات القديمة تُخصم منها. هذا الإجراء الذي أطلق عليه “تدوير القروض”، سمح للبنك بتجديد عمليات الإقراض والحفاظ على تدفق الأموال داخل البنك.

لكن مع مرور الوقت، بدأ البنك يواجه خسائر متتالية بسبب تعثر المزارعين في سداد القروض وعدم تحقيق المستهدف. قرر البنك تبني سياسة صارمة تتضمن ملاحقة قانونية للمزارعين المتعثرين، مما أدى إلى تفاقم الأزمة وزيادة الديون.

خلال هذه الفترة، لم يعد بنك التنمية الزراعي يلعب دوره المفترض في دعم الزراعة والمزارعين في مصر. بدلاً من تقديم قروض قصيرة الأجل للمزارعين بأسعار فائدة منخفضة، ارتفعت أسعار الفائدة على قروض البنك، مما أدى إلى تفاقم المعاناة لدى المزارعين وزيادة الديون.

وفي هذا السياق، قام الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوجيه البنك المركزي والبنوك الحكومية بإسقاط ديون العملاء المتعثرين، والذين غالبيتهم من المزارعين. هذه التوجيهات ساعدت أكثر من 45 ألف مزارع في التخلص من ديونهم وتخفيف الضغط المالي عنهم.

البرامج التمويلية:

1 ـ  برامج تمويل المحاصيل الزراعية:

تهدف القروض الزراعية التي يقدمها البنك الزراعي المصري إلى تقديم الدعم والمساعدة للفلاحين في تغطية تكاليف خدمة الأرض الزراعية والإنتاج الزراعي. هذا التمويل يسهم في تحسين مستوى دخل المزارعين ويعزز من جودة الإنتاج وزيادة الإنتاجية. مع ارتفاع تكاليف مدخلات الإنتاج مثل البذور والأسمدة والمبيدات، يقوم البنك بمراجعة الفئات التسليفية بانتظام لضمان توافقها مع التغيرات في تكاليف الإنتاج.

على سبيل المثال، مؤخراً، قام البنك بزيادة نسب تمويل القروض للمحاصيل بنسب تتراوح بين 25% و70% من التكلفة الإنتاجية للمحصول. وتتنوع القروض الزراعية على النحو التالي:

1. قروض تمويل الإنتاج النباتي قصيرة الأجل: تستهدف تمويل تكاليف خدمة مختلف المحاصيل الحقلية والبستانية، التي تمتد دورتها الإنتاجية لأقل من عام. وتشمل هذه المحاصيل الحقلية والخضر المنزرعة في الحقل المكشوف أو تحت الأنفاق الخندقية أو الصوب الزراعية، مثل زراعة بنجر السكر وبساتين الفاكهة والنباتات الطبية والعطرية ونباتات الزينة وإنتاج الشتلات وزهور القطف وغيرها.
2. قروض تمويل الإنتاج النباتي متوسطة وطويلة الأجل: تستهدف تمويل المحاصيل التي تمتد دورتها الإنتاجية لأكثر من عام. وتشمل هذه القروض تمويل مشروعات مثل زراعة قصب السكر، وإحلال وتجديد وتطوير البساتين ومشاتل الفاكهة، وزراعة النباتات الزينة، والنباتات الطبية والعطرية، وإنشاء معامل لتربية الأنسجة لإنتاج الشتلات، وأي أنشطة زراعية مشابهة.

باختصار، تهدف القروض الزراعية المقدمة من البنك الزراعي المصري إلى دعم الفلاحين من خلال توفير التمويل اللازم لتكاليف الإنتاج الزراعي، وذلك لتحقيق تحسين في إنتاجية المزارعين وجودة المحاصيل وزيادة دخلهم.

2 ـ  برنامج التنمية الريفية:

يقدم البنك الزراعي المصري تمويلًا لعدة مشاريع وبرامج تهدف إلى دعم وتطوير القطاع الزراعي والريفي، وتشمل هذه المشاريع:

1. مشروع البيوجاز: يهدف إلى دعم مشروعات تحويل المخلفات العضوية إلى غاز البيوجاز. يقوم البنك بتمويل وشراء وحدات معالجة المخلفات العضوية، ويهدف إلى تحقيق تنمية ريفية مستدامة واستغلال الموارد الطبيعية المتاحة كبديل لمصادر الطاقة التقليدية مثل الكهرباء والمشتقات البترولية. يمكن للمزارعين البدء في تنفيذ هذا المشروع بتمويل سريع وبسيط لتحقيق فوائد اقتصادية وبيئية.
2. تمويل الدراجات النارية “التروسيكل”: يهدف إلى تمويل شراء الدراجات النارية من نوع التروسيكل، والتي تستخدم على نطاق واسع في نقل البضائع الخفيفة في المناطق الريفية والنائية. هذا البرنامج يسهم في تحسين فرص العمل وزيادة الدخل للشباب والعاملين في القطاع الزراعي.
3. تمويل شراء طلمبات دفع المياه: يهدف البنك إلى دعم مشروعات الري من خلال تمويل شراء طلمبات رفع المياه، وذلك لزيادة إنتاجية المزارعين وتحسين جودة الإنتاج الزراعي من خلال توفير مياه الري اللازمة.
4. تمويل توصيل الغاز الطبيعي: يقوم البنك بتمويل توصيل وتركيب الغاز الطبيعي للمنازل والمحال التجارية في إطار دعم التنمية الريفية. هذا البرنامج يهدف إلى توفير مصدر طاقة نظيف واقتصادي للمواطنين وتحسين جودة حياتهم.
5. برنامج تمويل المشروعات الكبيرة والمتوسطة والصغيرة: يشمل هذا البرنامج دعم مشروعات متنوعة بما في ذلك المشروعات الكبيرة والمتوسطة والصغيرة. يستهدف تمويل الآلات والمعدات وخطوط الإنتاج الجديدة والتمويل التشغيلي، بالإضافة إلى دعم مشروعات الإنتاج الزراعي والثروة الحيوانية والإنتاج الداجني والسمكي وغيرها.

هذه المشاريع والبرامج تسعى إلى تعزيز التنمية الريفية، زيادة دخل المزارعين، تحسين جودة الإنتاج الزراعي، وتوفير فرص عمل جديدة في القطاع الزراعي والريفي.

جدول رقم (1) مفهوم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وفقا للبنك المركزي المصري

استراتيجية التمويل والانجازات الحالية:

عانى البنك الزراعي من تدهور في هيكله التمويلي، وعجز في تحقيق دوره الفاعل في دعم المشروعات القومية. بالإضافة إلى ذلك، أظهرت الشركة الزراعية عجزًا في تقديم الخدمات المناسبة للفلاحين. ولم تخلُ منه الإشكاليات الجسيمة في مجال الموارد البشرية، حيث كان التخطيط وإعادة الهيكلة غائبين، إلى جانب تردي الحوكمة ونقص الدعم.

من هنا، نشأت استراتيجية البنك الزراعي المصري للتغلب على هذه التحديات، مستهدفة تمويل الزراعة والقطاعات المرتبطة بها مثل الزراعة الحيوانية، والداجنية، والسمكية، والمناحل، وكذلك توفير الآلات والمعدات الزراعية وأنظمة الري. بالإضافة إلى تقديم الخدمات المصرفية والمالية التي ترتبط ببرامج الدعم الحكومي للمزارعين والفلاحين، وتقديم برامج تمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومشروعات متناهية الصغر.

منذ إعادة هيكلته وتغيير مسار عمله في عام 2016، عمل البنك بجدية على تحقيق سلسلة من الإنجازات البارزة التي أفادت الفلاح المصري والقطاعات ذات الصلة. تتمثل أهم هذه الإنجازات فيما يلي:

أ‌-مبادرات تنموية:

 مبادرة إسقاط وتسوية المديونيات:

في يناير 2021، أعلن البنك الزراعي المصري عن مبادرة هامة لتسوية الديون المتعثرة، حيث بلغ إجمالي المبالغ المعسرة حوالي 6.3 مليار جنيه. تضمنت هذه المبادرة العديد من الخطوات الرئيسية، منها:

• تسوية المبالغ المستحقة: تضمنت المبادرة تسوية المبالغ المستحقة من الديون، حيث بلغ إجمالي أصل المديونية 3.9 مليار جنيه، ومبلغ العوائد المتراكمة 2.4 مليار جنيه. وقد استفاد من هذه التسوية حوالي 328 ألف عميل.
• إلغاء الديون للمتعثرين: قدمت المبادرة إلغاء كامل ونهائي لمديونيات 307 ألف مزارع، الذين كانت مديونياتهم تصل إلى 25 ألف جنيه أو أقل، بإجمالي مديونيات حوالي 415 مليون جنيه، وعوائد متراكمة بقيمة 226 مليون جنيه.
• تخفيض الديون للأفراد والشركات: كما قامت المبادرة بتخفيض 50% من مديونيات 21 ألف عميل، الذين كانت مديونياتهم تزيد عن 25 ألف جنيه وتصل إلى 10 مليون جنيه، سواء كانوا أفرادًا أو شركات، بإجمالي مديونيات تقدر بحوالي 3.5 مليار جنيه، وعوائد متراكمة بقيمة 2.2 مليار جنيه.
• تحسين السجل الائتماني: أتاحت المبادرة للعملاء التعامل مجددًا مع القطاع المصرفي من خلال إزالة أسمائهم من القوائم السلبية للبنك المركزي والشركة المصرية للاستعلام الائتماني I-Scor.
• تحفيز الإنتاجية والاقتصاد: تهدف المبادرة إلى تمكين المتعثرين في القطاع الزراعي من العودة للعمل والإنتاج، وذلك من خلال إعادة توجيههم نحو الدورة الإنتاجية والاقتصادية. هذا يساهم في تحسين الكسب وتوفير فرص العمل.

تمت هذه المبادرة في إطار دعم القطاع الزراعي في مصر وصغار المزارعين، وتهدف إلى إعادة الثقة في القطاع المصرفي وتمكين المتعثرين من العودة للعمل والمساهمة في تعزيز الإنتاج وتوليد الدخل.

في المرحلة الثانية، وخلال جائحة كورونا، سعى البنك الزراعي المصري إلى تنفيذ مبادرات لتسوية ديون المتعثرين، وذلك استجابةً لتوجيهات البنك المركزي المصري، بهدف التخفيف من التأثيرات السلبية للجائحة على العملاء الصغار والمشروعات المتناهية الصغر. تم تصميم هذه المبادرات لتصحيح أوضاع العملاء وتمكينهم من إعادة الاستفادة من القطاع المصرفي والعودة للعمل والإنتاج.

في ديسمبر 2021، كشف البنك الزراعي المصري عن مبادرة جديدة تهدف إلى تسوية ديون عملاء متعثرين بقيمة تصل إلى 4 مليارات جنيه، تستفيد منها حوالي 45 ألف عميل. هذه المبادرة تعتبر ثاني أكبر مبادرة تحفيزية في تاريخ البنك خلال عام 2021.

تضمنت هذه المبادرة عدة شرائح من العملاء المتعثرين:

1. عملاء التجزئة: تم إسقاط مديونيات الأفراد المتعثرين من عملاء التجزئة المصرفية (الأفراد العاديين) الذين كانت مديونياتهم حتى 100 ألف جنيه في نهاية نوفمبر 2021. إجمالي مديونيات هذه الشريحة بلغ حوالي 400 مليون جنيه، واستفاد منها نحو 7500 عميل.
2. عملاء متوفين: تم إسقاط مديونيات العملاء المتوفين الذين لم يسددوا قروضهم حتى نهاية نوفمبر 2021، بدون حد أقصى للمديونية. إجمالي المديونيات التي تم إسقاطها لهؤلاء العملاء بلغ نحو 64 مليون جنيه، لصالح نحو 1000 عميل.
3. العملاء المتعثرين السابقين: استكملت المبادرة السابقة الخاصة بالإسقاط النهائي للعملاء المتعثرين الذين كانت مديونياتهم حتى 25 ألف جنيه حتى نهاية نوفمبر 2021، وأيضًا إسقاط كافة العوائد المتراكمة بعد التعثر. إجمالي المستفيدين من هذه الشريحة بلغ حوالي 13 ألف عميل، وإجمالي المديونيات التي تم إسقاطها بلغ نحو 76 مليون جنيه.
4. إسقاط 50% من ديون العملاء المتعثرين: تم إسقاط نصف المديونية للعملاء المتعثرين من الأفراد والشركات حتى 10 ملايين جنيه، مع توجيه العميل بسداد 50% من أصل المديونية، إما دفعة واحدة أو على أقساط وفقًا لتحليل تدفقاتهم النقدية. إجمالي المستفيدين من هذه الشريحة بلغ أكثر من 24 ألف عميل، وإجمالي مديونياتهم نحو 3.4 مليار جنيه.

هذه المبادرة تعكس التزام البنك الزراعي المصري بدعم القطاع الزراعي وتمكين العملاء المتعثرين من العودة إلى الإنتاج والعمل، وذلك من خلال تخفيض الأعباء المالية وتوفير فرص جديدة للتعامل مع القطاع المصرفي.

مبادرة التحول إلى الري الحديث:

هي مبادرة أطلقها البنك المركزي المصري في نوفمبر 2021، بهدف تمويل وتشجيع التحول نحو استخدام وسائل الري الحديثة في الأراضي الزراعية. تهدف هذه المبادرة إلى تمويل الجمعيات التعاونية الزراعية والمنشآت لتحقيق التحول إلى أساليب الري الحديث، ويتم ذلك من خلال التعاون مع البنكين الأهلي المصري والزراعي.

تأتي هذه المبادرة لتحل محل المبادرة السابقة التي تم إصدارها للغرض نفسه ضمن مبادرة البنك المركزي للشركات والمنشآت الصغيرة، والتي كانت تتضمن سعر فائدة بنسبة 5%. تأتي هذه المبادرة الجديدة في سياق توجهات ترشيد استخدام الموارد المائية وتحسين الكفاءة في استخدامها، ولتشجيع المزارعين على استخدام طرق الري الحديثة والذكية، التي تساهم في الحفاظ على مصادر المياه وزيادة إنتاجية الأراضي الزراعية.

قيمة المبادرة الجديدة تبلغ 55.5 مليار جنيه، وتم توجيهها لتمويل تحويل حوالي 4 ملايين فدان من الأراضي الزراعية لاستخدام وسائل الري الحديثة والذكية. المزارعون المستفيدون من هذه المبادرة سيقومون بسداد تكلفة التحول على مدى 10 سنوات دون دفع فوائد. سيبدأون سداد الأقساط بعد عام من الانتهاء من التحول وتطبيق أنظمة الري الجديدة، وسيقوم البنك المركزي بتعويض البنوك المشاركة بالتمويل مع وزارة المالية.

من المتوقع أن يتم تحويل كل الأراضي الزراعية لاستخدام وسائل الري الحديث والذكي خلال ثلاث سنوات، وسيتم التنسيق بين الجهات والوزارات المعنية لتحديد تفاصيل التنفيذ، والشركات المسؤولة عن التنفيذ والمستفيدين من هذه المبادرة. البنك قام بتوقيع بروتوكولات تعاون مع جمعيات زراعية مختلفة لتنفيذ هذه المبادرة، وسيتم تمويل تحويل الأراضي من نظام الري بالغمر إلى أنظمة الري الحديثة وتطوير شبكات الري للجمعيات الزراعية، وذلك لأكثر من 1000 جمعية تمتلك مساحة تقدر بحوالي 2.7 مليون فدان من الأراضي الزراعية.

مبادرة تعزيز قروض الثروة الحيوانية تهدف إلى إعادة هيكلة قروض الثورة الحيوانية للعملاء الذين كانوا يحملون قروضًا بفوائد عالية ولم يستخدموها في الأغراض المخصصة، مما أدى إلى تعثرهم في سدادها. تُقوم هذه المبادرة بإعادة ترتيب هذه القروض بشرط أن يسدد العملاء 15% من قيمة القرض الأصلي، وسيتم تجديد باقي المبلغ المستحق على فترات طويلة تصل إلى 7 سنوات، وعلى العملاء التزام سداد أقساط شهرية. يقوم البنك الزراعي بتخفيض نسبة الفائدة على مديونياتهم لتحفيزهم على سداد التزاماتهم.

البنك الزراعي هو شريك استراتيجي وأحد أكبر الممولين للمشروع القومي لإحياء البتلو، والذي يُنفذ وفقًا لتوجيهات الرئيس، وبالتعاون مع وزارة الزراعة. تمنح المبادرة تمويلًا لتربية البتلو، حيث قدم البنك ما يزيد عن 4 مليارات جنيه لأكثر من 27 ألف مستفيد، وذلك لتربية حوالي 300 ألف رأس ماشية خلال الفترة من عام 2020 إلى 2022.

هذه المبادرة تسعى إلى دعم قطاع التربية الحيوانية وتحفيز العملاء على السداد وتحسين أوضاعهم المالية من خلال تقديم حلول مالية مرنة وفعالة.

مبادرة هيكلة قروض المزارعين:

أطلق البنك الزراعي المصري مبادرة هيكلة قروض المزارعين بهدف تخفيض نسبة الفائدة إلى مستوى 10.5%، وذلك في إطار تنفيذ خطة ائتمانية جديدة تستهدف رفع محفظة الودائع للبنك إلى أكثر من 54 مليار جنيه. تهدف هذه المبادرة إلى تخفيض تكاليف القروض للمزارعين وتيسير عبء السداد عليهم. وقد نجح البنك في تنفيذ هذه الهيكلة عن طريق خفض نسبة الفائدة من 22% إلى 10% في حالة سداد القرض خلال فترة تصل إلى 3 سنوات، ونسبة 11.5% عند السداد خلال 5 سنوات، ونسبة 12.5% للسداد خلال 7 سنوات.

تأتي هذه المبادرة في إطار خطة ائتمانية تهدف إلى زيادة محفظة القروض للبنك إلى أكثر من 54 مليار جنيه، حيث تتضمن تسهيلات في الحصول على القروض ومبادرات دعم للمزارعين. يقوم البنك بتمويل أكثر من 356 ألف مزارع بقروض زراعية ميسرة لتغطية تكاليف واحتياجات الزراعة، بالإضافة إلى تمويل أكثر من 191 ألف منتج في مجالات الثروة الحيوانية، وتربية الدواجن، وتربية الأسماك.

تُقدم القروض من قبل البنك بفائدة مخفضة تصل إلى 5% سنويًا، وذلك ضمن مبادرات البنك المركزي المصري لدعم القطاع الزراعي وتمويل الشركات المتوسطة والصغيرة المعنية بالإنتاج والتصنيع الزراعي. وتأتي هذه المبادرة في إطار تعزيز البنك المركزي للبنك الزراعي من خلال تقديم ودائع مساندة بقيمة 20 مليار جنيه، مما قام بتعزيز القدرة التمويلية للبنك ودعم قدرته على تقديم القروض والمشاركة في المبادرات التي يقوم بها البنك المركزي المصري لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة.

تعزيز الشمول المالي:

جهود البنك الزراعي المصري في تعزيز الشمول المالي خلال العامين الأخيرين تركزت على عدة محاور رئيسية، من أبرزها:

1. توفير محفظة قروض لأهالي الصعيد: سعى البنك الزراعي المصري إلى دعم تنمية منطقة الصعيد بتعزيز الفرص الاستثمارية والإنتاجية في القطاع الزراعي والأنشطة المرتبطة به. وقد قام بدعم صغار المزارعين والمنتجين في هذه المنطقة من خلال توفير قروض زراعية ميسرة وتسهيلات غير مسبوقة لتشجيع الاستثمار وخلق فرص عمل ورفع مستوى معيشة السكان. كما قام البنك بتحقيق الأهداف المتعلقة بالتنمية الريفية وتطوير القرى من خلال مشاركته في مبادرة “حياة كريمة” لتحسين الخدمات المصرفية والتمويلية للبنوك في تلك المناطق.
2. تمويل الصغار والمتوسطين في الصعيد: قدّم البنك دعماً مالياً ملموساً لأهالي الصعيد من خلال برنامج التمويل متناهي الصغر “باب رزق”. حيث تم توفير تمويلات تجاوزت 34 مليون جنيه لأكثر من 3800 مواطن في قرى حياة كريمة. وقد أظهرت الإحصائيات أن نسبة كبيرة من المستفيدين من البرنامج هم نساء ريفيات، حيث بلغت نسبتهم 55% من إجمالي المستفيدين.
3. توسيع تمويل الإنتاج النباتي ودعم القصب السكري: قدّم البنك تمويلات لدعم إنتاج الزراعات النباتية في محافظات الصعيد، بما في ذلك دعم إنتاج محصول قصب السكر. تم توقيع اتفاقيات مع مصانع السكر والمزارعين لتوريد القصب، وتم مضاعفة القروض المخصصة للإنتاج النباتي لدعم مزارعي الصعيد في تكاليف الزراعة والإنتاج.
4. دعم مشروع إحياء البتلو: شارك البنك في دعم مشروع إحياء البتلو في الصعيد من خلال توفير تمويلات بقيمة تجاوزت 1.2 مليار جنيه لأكثر من 7800 عميل، لتربية نحو 81862 رأس ماشية.

تعكس هذه الجهود التزام البنك الزراعي المصري بتعزيز الشمول المالي وتحقيق التنمية المستدامة في مناطق الصعيد من خلال تقديم الدعم المالي والمصرفي للمزارعين والمنتجين وصغار المشروعات، وذلك من أجل تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في تلك المناطق.

تطبُّق البنك الزراعي المصري جهودًا كبيرة لنشر الوعي المصرفي وتوفير الخدمات المالية للمجتمع المصري، وتمثلت بعض هذه الجهود فيما يلي:

1. قوافل توعوية في مناطق حياة كريمة: أطلق البنك قوافل توعوية تجوب القرى المشمولة بمبادرة “حياة كريمة” في مناطق مختلفة من مصر. هذه القوافل تهدف إلى توعية السكان بأهمية الخدمات المصرفية والمالية، وتوفير التمويل والتسهيلات لتحسين مستوى معيشتهم.
2. زيارات ميدانية ولقاءات مع المسؤولين: قام قادة ومسؤولو البنك بأكثر من 45 جولة ميدانية في مختلف محافظات مصر. تهدف هذه الزيارات إلى تقديم الدعم والتمويل للفلاحين والمنتجين في القطاعين الزراعي والحيواني، وتعزيز التعاون مع الجهات المحلية والوزارات المعنية لتنفيذ مبادرات الدولة.
3. تطوير وسائل النقل الجماعي: قام البنك بتمويل استبدال سيارات النقل النصف نقل “كبوت” بسيارات ميكروباص حديثة في محافظات أسوان والأقصر وقنا وسوهاج. هذا التطوير يهدف إلى تحسين وسائل النقل الجماعي وتوفير خدمة نقل آمنة ومميزة للمواطنين، وتحسين جودة حياتهم في القرى.

جميع هذه الجهود تعكس التزام البنك الزراعي المصري بتحسين مستوى الخدمات المالية والمصرفية في المناطق الريفية والنائية، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة والتحسين في جودة الحياة للمجتمع.

• تعزيز الكثافة المصرفية وماكينات الصرف الآلي: يعمل البنك الزراعي المصري على تعزيز وتوسيع وجوده المصرفي في كافة محافظات مصر، حيث يمتلك شبكة تضم حوالي 1200 فرع، منها 451 فرعًا في محافظات الصعيد. البنك يعمل حاليًا على تطوير 282 فرعًا في الصعيد بتكلفة تقدر بـ 1.4 مليار جنيه، بالإضافة إلى تحسين 58 فرعًا بتكلفة 290 مليون جنيه. كما يستهدف البنك توسيع شبكة ماكينات الصراف الآلي، حيث تم تركيب 1000 ماكينة خلال الشهور الثلاثة الأخيرة من عام 2021 بدعم من البنك المركزي المصري، بما في ذلك 491 ماكينة في محافظات الصعيد. البنك يستهدف تركيب ماكينات صراف آلي إجمالية تصل إلى 2000 ماكينة في القرى.
• إصدار كارت ميزة والفلاح: تم توقيع بروتوكول تعاون بين البنك الزراعي المصري والاتحاد التعاوني الزراعي لإصدار “كارت ميزة” للفلاحين والجمعيات التعاونية. تستخدم هذه البطاقة لصرف المقررات الزراعية ومستلزمات الإنتاج، وتمثل جزءًا من جهود ميكنة الكاش وتحقيق الشمول المالي. تم تفعيل البطاقات الجديدة ووقف العمل بالبطاقات القديمة. يستخدم البطاقة أيضًا لسداد قيمة الأسمدة فورًا من خلال حسابات الجمعيات. تهدف هذه البطاقة أيضًا إلى تحديد الحيازة الزراعية وتحديد المساحات المزروعة لكل محصول.
• التحول الرقمي: يهدف البنك الزراعي المصري إلى تحقيق التحول الرقمي في خدماته المصرفية. قام البنك بإطلاق خدمة تقديم قروض الإنتاج الزراعي إلكترونيًا عبر منصة “أجرى مصر” بالتعاون مع شركة e-aswaq. كما يستعد لإطلاق مجموعة من المنتجات الرقمية، بما في ذلك محفظة الزراعي للهواتف المحمولة. البنك يعمل أيضًا على تطوير العوامل التكنولوجية لتحسين العمليات المصرفية والتعامل مع شركات الدفع الإلكتروني مثل فوري واي فاينانس.

هذه الجهود تعكس التزام البنك الزراعي المصري بتحقيق التقدم التكنولوجي وتوفير خدمات مالية متقدم ومبتكرة للعملاء، بما في ذلك الفلاحين والمزارعين. التحول الرقمي يساهم في تسهيل عمليات التحويل والتمويل والإدارة المالية، مما يوفر وقتًا وجهدًا للعملاء ويسهم في تعزيز الشمول المالي والاقتصاد المصري.

علاوة على ذلك، تتضمن جهود البنك الزراعي المصري توجيه الوعي المصرفي إلى الجمهور من خلال إطلاق قوافل توعية تجوب القرى والمحافظات، وهذا يساهم في زيادة التواصل مع الفئات الريفية وتوفير التوجيه والتثقيف المالي لهم. هذا يعزز الوعي المالي ويمكّن الفلاحين والمزارعين من اتخاذ قرارات مالية أفضل وتحسين إدارة مواردهم المالية.

تلخيصًا، تعكف الجهود المتعددة للبنك الزراعي المصري على تعزيز الشمول المالي والتنمية الريفية من خلال تقديم خدمات مصرفية متنوعة ومبتكرة، تحقق تحولًا رقميًا في العمليات المصرفية، وتقديم التوجيه والتثقيف المالي للفلاحين والمزارعين، مما يسهم في تحسين جودة الحياة في القرى ويسهم في تحقيق التنمية المستدامة في مصر.

بالإضافة إلى الجهود المبذولة في تعزيز الشمول المالي وتحسين الخدمات المصرفية والمالية للفلاحين والمزارعين، يسعى البنك الزراعي المصري أيضًا إلى توسيع نطاق السداد والتحصيل الإلكتروني. يتمثل ذلك في التعاون مع شركات مختلفة لتطوير وتقديم حلول دفع إلكتروني وتحصيل الفواتير. على سبيل المثال، يتعاون البنك مع شركة “فورى” لتقديم نقاط بيع إلكترونية لتحصيل الفواتير، وأيضًا مع شركة “أي تمويل” لصرف المرتبات والمعاشات من خلال نقاط بيع إلكترونية.

هذا التعاون يهدف إلى توفير وسائل دفع مريحة وآمنة للعملاء، وتسهيل عمليات التحصيل والسداد، مما يسهم في تحقيق الشمول المالي وتعزيز الاقتصاد الرقمي في مصر. كما يستهدف البنك توسيع نطاق هذه النقاط البيعية الإلكترونية لتشمل مجموعة واسعة من التجار والشركات في القطاع الزراعي، بهدف تحسين منظومة الدفع والتحصيل وتحقيق تطور رقمي في هذا القطاع.

بالإضافة إلى ذلك، تم توقيع بروتوكول تعاون مع البنك الأهلي المصري للاستفادة من خبراته في مجال التكنولوجيا وتطوير الحلول المصرفية الرقمية. هذا التعاون يستهدف تطوير خدمة “mobile payment” المرتبطة بإطلاق “كارت الفلاح” والذي يهدف إلى تحويل الحيازة الزراعية إلى حيازة ذكية. يهدف هذا المشروع الوطني إلى تحقيق التكامل بين وزارات مختلفة من أجل إدارة الحيازات الزراعية بشكل فعال وتحسين الإرشاد الزراعي ودعم الفلاحين من خلال توفير قاعدة بيانات زراعية موحدة وشفافة.

تجمع هذه الجهود والاستراتيجيات معًا لتحقيق أهداف تعزيز الشمول المالي وتطوير القطاع الزراعي في مصر من خلال تقديم خدمات مصرفية مبتكرة ومتطورة وتحقيق تحول رقمي في العمليات المالية والتحصيل.

(ـ) تعزيز الشمول المالي لذوي الهمم وكبار السن: يسعى البنك الزراعي المصري إلى تعزيز الشمول المالي وتقديم الدعم والمزايا لفئات المجتمع الخاصة مثل ذوي الهمم وكبار السن. قام البنك بإطلاق مجموعة من المزايا الجديدة لعملائه من ذوي الهمم، تتضمن خطط أسعار مميزة تسهم في توفير فرص مالية ملائمة لهم.

(ـ) خفض رسوم الخدمات المصرفية: يقدم البنك خفضًا بنسبة 50% على رسوم الخدمات والعمليات المصرفية للأفراد ذوي الهمم، مما يسهم في تخفيف العبء المالي عنهم وتحسين إمكانية الوصول إلى الخدمات المصرفية.

(ـ) زيادة في العائد على الودائع: يتيح البنك عائدًا مميزًا بزيادة على الودائع قصيرة الأجل وحسابات التوفير لذوي الهمم، مما يشجع على توفير واستثمار أموالهم بطرق تحقق لهم عائدًا إضافيًا.

(ـ) تخفيض فوائد القروض والتمويلات: يقدم البنك تخفيضًا بقيمة 0.5% على فوائد القروض والتمويلات التي يحصل عليها ذوي الهمم، مما يسهم في تقليل تكاليف الاقتراض وتحسين إمكانية الحصول على التمويل.

هذه المزايا والخدمات تأتي تماشيًا مع توجيهات البنك المركزي المصري وجهود الدولة لتعزيز الشمول المالي وتحسين مستوى معيشة ذوي الهمم وكبار السن. تعكس هذه الجهود التزام البنك بتقديم خدمات مصرفية شاملة وعادلة لجميع شرائح المجتمع، مما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة وتحسين جودة حياة هذه الفئات.

جهود التدريب ورفع كفاءة العاملين:

في السنوات الأخيرة، ركز البنك الزراعي المصري على تعزيز دوره في دعم المشروعات المتوسطة والصغيرة التي تخدم الفلاح المصري والمجتمع الريفي. وقد اتبع البنك استراتيجية شمولية لتلبية احتياجات هذه الفئات وتحقيق تنمية مستدامة في القطاع الزراعي والريفي. إليك بعض الجوانب المهمة لهذه الاستراتيجية:

• تطوير العنصر البشري وتدريب الموظفين: يهدف البنك إلى تعزيز قدرات موظفيه من خلال تنفيذ برامج تدريبية تركز على تطوير المهارات والمعرفة. بموجب توجيهات البنك المركزي المصري، تم مضاعفة ميزانية التدريب بالبنك، حيث يتم تنفيذ 50 ألف دورة تدريبية تستفيد منها 3 إلى 4 دورات لكل موظف. هذا يعزز قدرات العاملين ويسهم في تقديم خدمات مصرفية متميزة.
• التعاون مع الجامعات: وقع البنك اتفاقيات تعاون مع جامعة الملك سلمان الدولية لدعم تعليم الزراعات الصحراوية. هذا يهدف إلى تطوير كوادر مؤهلة لمواجهة التحديات الزراعية في المناطق الصحراوية وتحقيق توازن بين المعرفة والمهارات لخدمة هذا المجال الهام.
• تطوير القيادات الشابة: بالتعاون مع المعهد المصرفي المصري، يعمل البنك على تدريب العاملين على برامج مخصصة لاختيار وتأهيل القيادات الشابة. هذا يهدف إلى تطوير جيل جديد من القادة القادرين على تولي مسؤوليات الإدارة في المستقبل.
• دعم الشمول المالي والخدمات المصرفية: تشمل استراتيجية البنك تقديم مزايا وخدمات مصرفية مميزة للفلاحين وذوي الهمم وكبار السن. يهدف ذلك إلى تسهيل وتحسين الوصول إلى الخدمات المصرفية وتقديم دعم مالي ملائم لهذه الفئات.
• تطوير القطاع الزراعي: يسعى البنك إلى دعم وتطوير القطاع الزراعي من خلال توفير التمويل والدعم اللازم للفلاحين، وتحسين أداء الإنتاج الزراعي والرفاهية الريفية.

بهذه الجهود، يعمل البنك الزراعي المصري على تحقيق تحسين شامل في القطاع الزراعي وتطوير البيئة المصرفية لخدمة مجتمعه بشكل أفضل، وتحقيق الشمول المالي وتوفير فرص التنمية للفلاحين وسكان الريف.

تقييم الأداء المالي:

 يلتزم البنك الزراعي المصري بتعزيز وتطوير دوره في دعم وتمويل القطاع الزراعي والريفي في مصر. وقد تجلى هذا الالتزام من خلال عدة جوانب:

1. التمويل والقروض للقطاع الزراعي: نجح البنك في تحقيق معدلات نمو كبيرة في محفظة القروض المتوجهة للمشروعات الزراعية، مما يعكس تطور الأعمال والتوسع في تقديم الخدمات المالية والتمويلية. كان لهذا النمو الإيجابي تأثير ملحوظ على دعم المشروعات والمزارعين وتحفيز الاستثمار في القطاع الزراعي.
2. دعم الشمول المالي والاقتصاد الريفي: يعمل البنك على تعزيز مفهوم الشمول المالي من خلال تقديم خدمات مصرفية متميزة لجميع الفئات، بما في ذلك صغار المزارعين والشركات الزراعية والمشروعات الكبرى والصغيرة. هذا يسهم في تعزيز الاقتصاد الريفي وتحقيق التنمية المستدامة.
3. تنمية القيادات الشابة والتدريب: يُظهر النص أن البنك يولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير العنصر البشري وتأهيله. تنفيذ برامج التدريب وتطوير القادة الشبان يعزز من كفاءة الموظفين ويسهم في تقديم خدمات متميزة للعملاء.
4. دعم الجمعيات التعاونية والمشروعات الصغيرة والمتوسطة: يُعزز البنك من دور الجمعيات التعاونية والمؤسسات المالية في دعم القطاع الزراعي والتعامل مع صغار المزارعين. كما يسعى لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتطويرها.
5. توسيع نطاق التمويل للمحاصيل الزراعية: يسعى البنك إلى توسيع نطاق تمويل المحاصيل الزراعية وتحسين الشروط المالية للمزارعين. هذا يسهم في تحقيق تنوع إنتاجي وتحسين دخول المزارعين.
6. زيادة عدد العملاء والشركات الممولة: توسع البنك في نطاق العملاء وزيادة عدد الشركات الممولة، بما في ذلك الشركات الكبرى، يشير إلى تطور البنك وثقة العملاء في قدرته على تقديم الخدمات المصرفية والتمويلية الملائمة.

ختامًا. هذه الجهود تسهم في تحقيق أهداف مصر في تنمية القطاع الزراعي وزيادة الإنتاج الزراعي والحيواني لتحقيق الأمن الغذائي وتحسين مستوى معيشة المواطنين. يُعكف البنك الزراعي المصري على دعم الشمول المالي وتحسين البيئة المصرفية للمزارعين والفلاحين، ويعتبر دوره أحد العوامل الرئيسية في دعم الاقتصاد الريفي والوطني في مصر.