تحليل المؤشرات: ما العوامل المؤثرة في أداء المصري الخليجي بالربع الأول 2024؟

في الربع الأول من عام 2024 بدأ البنك المصري الخليجي ((Egbank في إنعاش مؤشراته أدائه المُختلفة، خاصة الأرباح والودائع والقروض، وهو الأمر الذي تحقق من استراتيجية طموحة للبنك؛ لتوسيع قاعدة عملائه وحصته في السوق، ومن هنا فالتقييم العلمي الجيد يتطلب قياس حالة المؤشرات المالية المُختلفة للبنك؛ حتى يُمكن الوقوف على الفرص المُمكنة لتطوير الأداء، بالإضافة إلى توضيح نقاط الضعف التي يُعاني منها البنك؛ حتى يُمكن التغلُب عليها، وتحقيق مستويات أعلى من الأداء المُتميز.

وتأسيساً عما سبق يتطرق هذا التحليل إلى التعرف على نقاط القوة والضعف في نتائج أعمال البنك المصري الخليجي في الربع الأول من عام 2024، بالمُقارنة مع الربع نفسه من العام السابق، بالإضافة إلى توضيح عدد من التوصيات التي يُمكن بها التغلب على نقاط الضعف.

مُحققات هامة:

يُمكن الاستدلال على الانتعاش في أداء البنك من خلال النقاط التالية:

(*) حجم محفظة القروض والودائع: تُعد محفظة القروض والودائع داخل البنك من أهم المؤشرات التي توضح نشاطه، فكما يوضح الشكل (1) فقد ارتفعت محفظة ودائع البنك المصري الخليجي بشكل كبير في الربع الأول من عام 2024 بالمُقارنة بالربع الأول من عام 2023، إذ قفزت من 81.1 مليار جنيه إلى 98 مليار جنيه، أي ارتفعت بنسبة 20.7%، ومن حيثُ محفظة القروض فإنها ارتفعت من 31.894 مليار جنيه إلى 39 مليار جنيه، أي ارتفعت بنسبة 22.3%، وهو الأمر الذي يوضح أن البنك على مسار التطور في توسيع حجم أنشطته في السوق المصرفي المصري، إذ أن ارتفاع محفظة حجم القروض صاحبه ارتفاع في إيرادات الفوائد لترتفع من 2.601 مليار جنيه إلى 3.885 مليار جنيه، أي حققت معدل نمو يبلغ 49%،وهو الأمر الذي ينعكس بالعديد من الإيجابيات على البنك المصري الخليجي.

الشكل (1) يوضح صافي محفظة القروض والودائع للبنك المصري الخليجي

المصدر: القوائم المالية للبنك المصري الخليجي

(*) قيمة صافي الأرباح: يُعتبر صافي الربح من مؤشرات الأداء الهامة التي يُمكن من خلالها التعرف على نتيجة نشاط البنك في السوق، وهل نشاطه أسفر عن تحقيق ربح أم خسارة، فمن القوائم المالية للبنك المصري الخليجي، يُمكن القول أن البنك حقق زيادة كبيرة في صافي أرباحه، إذ ارتفعت من 316.305 مليون جنيه في الربع الأول من عام 2023 إلى 537.5 مليون جنيه في الربع الأول من عام 2024، أي ارتفعت بنسبة 70%، فمن هنا يتضح أن البنك المصري الخليجي حقق زيادة كبيرة في صافي الأرباح تُمثل نقطة قوة كبيرة في نشاطه، تُساعده على الاستمرار في السوق المصرفي المصري وتقديم كافة الخدمات المصرفية.

الشكل رقم (2) يوضح صافي أرباح البنك  المصري الخليجي في الربع الأول من عامي 2023 و2024

المصدر: القوائم المالية للبنك المصري الخليجي

(*) حجم محفظة حقوق الملكية: تأتي أهمية وضع محفظة حقوق الملكية من أنها محفظة تعمل على رسم صورة عامة عن المنشأة وهيكلها، إذ أنها تتكون من رأس المال في بداية الفترة والإضافة والتخفيضات التي تطرُأ عليه، وصافي الربح والخسارة و الاحتياطي النقدي و توزيعات الأرباح، والرصيد الختامي، فمن مكونات  هذه المحفظة يتضح أهمية معرفة وضعها داخل البنك، ففي البنك المصري الخليجي ارتفعت من 5.69 مليار جنيه في الربع الأول من عام 2023 إلى 7.82 مليار جنيه في الربع الأول من عام 2024، أي حققت معدل نمو بلغ 37.4%.

تحليل المؤشرات:

بالنظرة التحليلية المُتعمقة لنشاط البنك، يُمكن توضيح عدد من المؤشرات الهامة على النحو الذي يوضحه جدول (1)

جدول (1) يوضح مؤشرات مالية هامة لأداء البنك المصري الخليجي( %)

المصدر، من إعداد الباحثة بالاعتماد على التقارير المالية للبنك

(-) مؤشر السيولة: تكمُن أهمية مؤشر السيولة في توضيح مدى قوة الوضع المالي للبنك ووضعه المُستقبلي في السوق المصرفي المصري، فمن خلال قسمة صافي القروض إلى إجمالي الأصول، يُمكن استنتاج مؤشر السيولة للبنك المصري الخليجي، إذ ارتفعت هذه النسبة من 31.92% في الربع الأول من عام 2023 إلى 32.53 % في الربع الأول من عام 2024، وتدل هذه النسبة على أن البنك في منطقة السيولة الآمنة بالنسبة لحجم أصوله،ومن حيث نسبة القروض إلى الودائع، فقد ارتفعت من 39.31 % في الربع الأول من عام 2023 إلى 39.80% في الربع الأول من عام 2024، ويتضح من هذه النسبة أنها ترتفع عن الـ 35%، فكلما ارتفعت هذه النسبة، انخفضت سيولة البنك، وهو ما يوضح أن البنك لابُد أن يُراعي هذه النسبة، حتى لا يقع في مخاطر سيولة مُستقبلية، فمما تم ذكره في السابق توضح أن معدل نمو القروض أكبر من معدل نمو الودائع، وهو الأمر الذي أوضحه تحليل مؤشر السيولة للبنك.

(-) مؤشر الربحية: يوضح مؤشر الربحية مدى قدرة البنك على الاستفادة من موارده المادية والبشرية في تحقيق أرباح مستمرة، ويُمكن الحصول على هذا المؤشر من خلال قسمة صافي الأرباح على إجمالي الأصول، إذ ارتفع هذا المؤشر داخل البنك المصري الخليجي من 0.32% في الربع الأول من عام 2023 إلى 0.45 % في الربع الأول من عام 2024، وعلى الرغم من ارتفاع هذا المؤشر داخل البنك، يظل مُنخفض بشكل كبير بالنسبة للبنوك الأخرى في السوق المصرفي المصري، فقد سجل هذا المؤشر في بنك المشرق حوالي 0.81%، فكلما اقترب هذا المؤشر من الواحد، يُعني أن البنك يُحقق أرباح تضمن استمراريته في السوق.

(-) مؤشر كفاية رأس المال: يُشير مؤشر كفاية رأس المال إلى قدرة رأس المال إلى الحفاظ على حقوق المودعين، ويُمكن حسابها من خلال نسبة رأس المال إلى إجمالي الودائع، أو نسبة رأس المال إلى إجمالي الأصول، أو نسبة حقوق الملكية إلى إجمالي الأصول، وباستخدام هذه النسبة الأخيرة، يُمكن الوصول إلى مؤشر كفاية رأس المال، أنه ارتفع من 5.69 إلى 6.52، فعلى الرغم من ارتفاع هذه النسبة، إلا أنها تظل أقل من النسبة المُثلى وفقاً لمعايير بازل 3، والتي توضح أن نسبة كفاية رأس المال لابد ألا تقل عن 8% في البنوك المصرفية، وهي نقطة ضعف لقدرة البنك على الحفاظ على حقوقه وحقوق المودعين المُختلفين، وهو الأمر الذي يوضح أهمية قيام البنك بالنظر في هذه النسبة ومحاولة تحسينها.

(-) مؤشر المخاطر: تُعرف المخاطر أنها التقلُب في العوائد المستقبلية للقرارات المالية، ومن هنا يتضح أهمية قياس هذا المؤشر للبنك المصري الخليجي، فمن خلال قسمة إجمالي الودائع إلى إجمالي الأصول، يُمكن التعرف على قيمة هذا المؤشر الذي يدل على نسبة الاعتماد على الودائع في تمويل الأصول، ففي البنك المصري الخليجي تجاوزت هذه النسبة في الربع الأول من عام 2023 والربع الأول من عام 2024 الـ 50%، إذ سجلت 81.19% و 81.73% على التوالي، ويتضح من ذلك أن هذا المؤشر يمُثل نقطة ضعف في أداء البنك، إذ أن هذه النسبة تُعبر عن مديونية البنك أي اعتماد البنك على أموال الغير ويُفضل أن تقل عن 50%، حتى تنخفض درجة المخاطر عن البنك.

توصيات عملية:

من خلال الوقوف على نقاط القوة والضعف في أداء البنك المصري الخليجي، يُمكن التوصل إلى مجموعة من التوصيات، كالأتي:

(&) الالتزام بمعايير بازل 3: تعمل معايير بازل على وضع إطار تنظيمي لعمل البنوك، وكما تضع الحدود الدنيا والقصوى للمؤشرات المختلفة التي لابد أن تراعيها البنوك في أدائها، فمن أولى الخطوات التي تُمكن البنك المصري الخليجي من التغلب على نقاط الضعف التي تم ذكرها في السابق، هو العمل وفق معايير بازل 3؛ حتى يُمكن الارتقاء بمستوى الأداء بشكل أكبر من ذلك.

(&) تبني نظام التقييم المصرفي الأمريكي Camels: إن تطبيق هذا النظام يُعد من الأمور الضرورية، حيث أنه يعمل على تحليل شامل لأداء البنك وأنماط أنشطته، ومقارنتها مع البنوك الأخرى في الساحة البنكية، من خلال تسليط الضوء على نقاط القوة والضعف في أداء البنك، من هنا تتحدد كفاءة البنوك المُختلفة، ولتطبيق هذا النظام بفعالية لابد أن يتم تأهيل العنصر البشري بالدورات التدريبية المُتخصصة، حتى يُمكنهم تطبيق النظام بفعالية، وينعكس ذلك على الأداء الكلي للبنك.

(&) الموازنة بين نسب السيولة والربحية: من الضروري أن يراعي البنك المصري الخليجي الموازنة بين إحدى النسب المالية الهامة في أداءه، وهي نسبة السيولة ونسبة الربحية، وهو الأمر الذي يتأتى من خلال توظيف الأموال في أصول مُدرة للأرباح، مع مواجهة السحوبات من جهة أخرى، فالبنك بهذه المواءمة يستطيع تحقيق أداء جيد في أداءه المصرفي.

(&) توسيع حجم الأصول: إن حجم الأصول داخل البنك، تُعد من الأساسيات التي يُبنى عليها جني الأرباح وتوليدها، فلابد أن يقوم البنك بتوسيع حجم أصوله بشكل أكبر مع تقليل نسبة المخاطرة، بألا يمول قدر كبير من الأصول عن طريق الودائع، ولكن عندما ينتعش الأداء المالي للبنك بشكل كفء، يُمكن أن تتسع أصوله بقدر كبير، مما ينعكس على أرباح البنك في المستقبل.

(&) التوسع في عدد الفروع: إن الانتشار الجغرافي للبنك يُعد من الأمور الهامة التي تُساعد البنك على تقوية أداءه، فالفروع المنتشرة في المحافظات تجعل العميل ينتبه للبنك، ويضعه في اختياراته عندما يطلب الخدمة المصرفية، وهو الأمر الذي يتسبب في زيادة العملاء المُتعاملين مع البنك، فالبنك المصري الخليجي يمتلك 62 فرع فقط، في حين يمتلك البنك الزراعي المصري 1114 فرع، هو الأمر الذي يوضح الانتشار الجغرافي الضعيف نسبيًا للبنك المصري الخليجي، وهو الأمر الذي لابد من التركيز عليه.

وعليه يُمكن القول، إن البنك المصري الخليجي حقق عدد من نقاط القوة في الربع الأول من 2024، وهو ما تم تداوله في العديد من المواقع الإخبارية، ولكن باستخدام تحليل المؤشرات تبين وجود عدد من نقاط الضعف في أداء البنك، تتطلب اتخاذ إجراءات فعالة وكفء؛ للنهوض بالأداء الكلي للبنك في الفترات المُقبلة، فمن هنا تنبُع أهمية التحليل المُتعمق للبنوك في الجهاز المصرفي المصري، باعتباره جهاز هام في عملية التنمية الاقتصادية.