مُستهدفات جديدة: سياسات البنك الزراعي في الربع الثالث من 2024

يستمر البنك الزراعي المصري في تطبيق خطة عمل طموحة، تُحقق المسؤولية المجتمعية على أرض الواقع بشكل كبير، كما تُحقق هدف الدولة المصرية في الوصول إلى التنمية المُستدامة، إذ يعمل البنك على التواجد بشكل فعال في العديد من الأنشطة والفعاليات، هذا فضلاً عن دوره في تقديم الخدمات المصرفية المُتميزة التي تُحقق الشمول المالي، الذي يُحقق رؤية ” 2030″ للدولة المصرية.

وتأسيساً عما سبق يتطرق هذا التحليل إلى التعرف على سياسات البنك في الربع الثالث من عام 2024، بالإضافة إلى التعرف على انعكاساتها على مستوى البنك وعلى مستوى الدولة المصرية.

سياسات محورية:

يُمكن التعرف على سياسات البنك الزراعي المصري من خلال النقاط الآتية:

(-) خدمات التحصيل الإلكتروني: وقع البنك الزراعي المصري بروتوكول تعاون مع الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي؛ وذلك لتقديم خدمة التحصيل الإلكتروني للفواتير والمعاملات و الغرامات و الخدمات التي تُقدمها الشركة القابضة والشركات التابعة لها للمواطنين، وهو الأمر الذي سيُحققه البنك الزراعي المصري من خلال نشر نقاط البيع الإلكترونية  “POS”  بمراكز خدمة العملاء وجميع منافذ التحصيل التابعة للشركة في كافة أنحاء الجمهورية، إذ يستخدم المواطنون بطاقات الدفع الالكتروني، حيثُ يهدف البنك من ذلك التسهيل على المواطنين في دفع مقابل خدمة أساسية، كما تعمل على توفير الأمان في عملية الدفع، الأمر الذي يُحقق الشمول المالي، وهو  ما أكده المهندس محمود رسلان رئيس الشركة القابضة للمياه، إذ أوضح أن هذا التعاون يُحسن جودة الخدمات المُقدمة ويُحقق الأمان في تقديم خدمات الدفع والتحصيل الإلكتروني، كما أنه يُحقق الابتكار في تقديم الخدمات، مما يخدم تطلعات المواطنين.

وفي هذا الإطار أكد الأستاذ” سامي عبد الصادق” القائم بأعمال رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري، أن هذا البرتوكول يخدم هدف البنك في التوسع في استراتيجية التحول الرقمي، إذ أن التوسع في نشر أنظمة الدفع والتحصيل الإلكتروني يتماشى مع سياسات المجلس القومي للمدفوعات الإلكترونية وجهود البنك المركزي المصري؛ لتحفيز استخدام الوسائل والقنوات الإلكترونية في الدفع بدلاً من استخدام النقد.

وكما أوضح الخطة المُستقبلية للبنك الزراعي المصري، أن البنك يُمكنه الاستفادة القصوى من هذا البرتوكول من خلال نشر أعداد كبيرة من نقاط البيع الإلكترونية في جميع إنحاء الجمهورية، حتى يُمكنها تلبية احتياجات عدد كبير من المواطنين في المنافذ التابعة للشركة القابضة والشركات التابعة لها، وبالإضافة إلى ذلك يدرس البنك تقديم خدمات مالية ومصرفية للعاملين بالشركة، إذ ستُساعد فروع البنك التي تصل إلى 1116 فرع على مستوى محافظات الجمهورية على تحقيق هذا الهدف، إذ تسمح هذه الشبكة من الفروع الوصول إلى المناطق النائية والحدودية، وقرى حياة كريمة، الأمر الذي يعمل على توفير حياة كريمة لهم.

(-) توظيف الخريجين: إن مصطلح توظيف الخريجين الذي يقوم به البنك الزراعي المصري يُعتبر من أصول المسؤولية المُجتمعية التي يُمارسها البنك بشكل موسع خلال الفترة الأخيرة، إذ يتعاون البنك الزراعي المصري مع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري منذ عام 2020؛ لإتاحة فرص تعليمية وتدريبية لطلاب فرع الأكاديمية بالعلمين الجديدة من المتفوقين من أبناء محافظة مطروح، وفي هذا الإطار قرر البنك توفير فرص لتوظيف عدد من خريجي الدفعة الأولى للأكاديمية بالبنك، وذلك تقديراً لتفوقهم الدراسي، إذ سيقوم البنك بالاستعانة بجانب من خريجي الأكاديمية من أبناء محافظة مطروح؛ للعمل بفروع البنك في المحافظة، الأمر الذي يعمل على توفير فرص عمل مميزة لأبناء المحافظة، وخرج هذا القرار أثناء الاحتفال بتخرج الدفعة الأولى من الأكاديمية فرع العلمين الجديدة، وجاءت أهمية الاحتفال من شخصيات الحضور فيه، إذ شهد حضور وزراء ومحافظين ورؤساء جامعات وسفراء دول عربية وإفريقية وأجنبية، وقيادات من البنك الزراعي المصري بدعوة من رئيس الأكاديمية.

ويتضح من نشاط البنك خلال فترة التعاون، أن البنك الزراعي المصري لم يبرم اتفاقيات للإعلان عنها فقط، ولكن يُساهم بدور قوي في إطار هذا التعاون، إذ قام البنك بالمُساهمة في رعاية 47 طالبًا من أبناء محافظة مطروح المتفوقين، ومنحهم منح دراسية؛ للالتحاق بأول دفعة بفرع الأكاديمية في مدينة العلمين الجديدة، وهو الأمر الذي يُحقق أهداف التنمية المُستدامة في دعم ورعاية المتفوقين دراسياً في كافة المراحل التعليمية.

(-) زيادة دعم المُزارع:  تُعد هذه السياسة من السياسات الأصيلة التي يقوم بها البنك الزراعي المصري، فلقد احتفل بعيد الفلاح الـ72، وذلك تقديراً لهذه الفئة من المجتمع في تحقيق التنمية وتوفير السلع والحاصلات الزراعية؛ لتحقيق الأمن الغذائي و دعم الاقتصاد القومي، إذ يعتبر البنك هذا العيد بمثابة عيد قومي له  باعتباره أكبر البنوك المتخصصة في تقديم الخدمات التمويلية والمصرفية للقطاع الزراعي والعاملين به، إذ شارك البنك في الاحتفال الذي نظمته وزارة الزراعة ومحافظة المنوفية بعيد الفلاح؛ للتأكيد على دور البنك في دعم القطاع الزراعي وخدمة الفلاحين وسكان الريف، وذلك بحضور معالي الأستاذ علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، والأستاذ سامي عبد الصادق القائم بأعمال رئيس البنك الزراعي المصري، واللواء هشام الحصري رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، والمهندس عبد السلام الجبلي رئيس لجنة الزراعة بمجلس الشيوخ وعدد من قيادات البنك الزراعي المصري، ومن صفة الحضور يُستدل على الأهمية التي يوليها البنك لهذا العيد، فالبنك هو الداعم الأول للفلاح والأكثر فهماً لمتطلباته.

بالإضافة إلى ذلك شارك البنك في كافة الاحتفالات التي نظمتها المحافظات بحضور السادة المحافظين، ومديري مديريات الزراعة والطب البيطري، والسادة نواب البرلمان ومجلس الشيوخ، وممثلي النقابات والاتحادات العمالية، والقيادات التنفيذية والشعبية، وعدد كبير من الفلاحين والعاملين بالقطاع الزراعي من كافة الفئات، إلى جانب مسؤلي البنك بالمناطق والقطاعات والفروع، وعلى هامش الاحتفالات حرص البنك على عمل لافتات تهنئة في كافة الميادين الكبرى بالمدن والمحافظات؛ لتقديم التهنئة لمواطني تلك المحافظات من الفلاحين والعاملين بالقطاع الزراعي.

(-) الشمول المالي: تعتبر سياسة الشمول المالي من السياسات التي يعمل عليها البنك الزراعي بشكل كبير، إذ قام البنك في إطار  الاحتفال بعقد عدد من الفعاليات الخاصة بالشمول المالي خلال الفترة من 1 حتى 15 سبتمبر، إذ قدم البنك مجموعة من الخدمات المصرفية المتميزة والمزايا الإضافية لعملائه الحاليين والجدد، ومنها فتح الحسابات بدون أي مصاريف وبدون حد أدنى لفتح الحساب، وإصدار بطاقات ميزة مجانًا لكافة فئات وشرائح المجتمع، كما استعرض البنك من خلال المؤتمرات واللقاءات التي عقدها الخدمات المصرفية والمالية التي يُقدمها لسكان الريف، بالإضافة إلى جهوده في نشر شبكة ماكينات الصرف الآلي في كافة قرى ومراكز الجمهورية، وهو الأمر الذي يُسهل حصول المواطنين على الخدمة بجودة مرتفعة.

وبصفته كراعي بلاتيني لمعرض صحاري 2024 في نسخته السادسة والثلاثين،  شارك البنك بفعالية في هذا المعرض، و شهد إقبالاً كبيراً على جناحه؛ للتعرف على أحداث البرامج التمويلية التي يُقدمها البنك لصغار المزارعين وشركات الإنتاج الزراعي والحيواني، وخلال مشاركته أعلن البنك عن إصدار بطاقتي ائتمان جديدتين من فئتي البلاتينيوم والتيتانيوم مع ماستر كارد، والتي تعمل على توفير خيارات جديدة للعملاء في عمليات الشراء والسحب النقدي، ودعماً للشمول المالي حرص البنك أن يكون جناحه بالمعرض نموذجاً لوحدة مصرفية مُتكاملة تضم عددا من القطاعات المتخصصة؛ لاستعراض منتجاته المصرفية والتفاعل مع زوار المعرض والشركات المشاركة، إذ أن المعرض كما أشار الأستاذ سامي عبد الصادق يُمثل فرصة للالتقاء بعدد كبير من الشركات والمؤسسات العاملة في القطاع الزراعي والأنشطة المرتبطة به، حيث يربط المعرض بين المتخصصين والمستثمرين والأسواق الناشئة والتقنيات المتطورة، الأمر الذي يُظهر حجم التطور الذي يشهده البنك الزراعي المصري.

وواضعاً للخطة المُستقبلية لسياسة الشمول المالي في البنك، أوضح سامي عبد الصادق أن الفترة القادمة ستشهد إطلاق العديد من الخدمات المصرفية الرقمية التي تلبي احتياجات عملاء البنك بكافة شرائحهم، بالإضافة إلى استهدافه تطوير شبكة الفروع وإنشاء فروع جديدة، ليستمر في صدارته كأكبر البنوك انتشاراً في محافظات الجمهورية، بالإضافة إلى استهداف نشر عدد كبير من ماكينات الصرف الآلي، تزامناً مع إطلاق محفظة الزراعي الإلكترونية، مما ييسر الحصول على الخدمة الرقمية من قبل المواطنين.

انعكاسات إيجابية:

إن التوسع في الدور الذي يقوم به البنك الزراعي المصري، سيكون له العديد من الانعكاسات على النحو التالي:

(*) تغيير الصورة الذهنية للعملاء: إن قيام البنك بالمسؤلية المُجتمعية بشكل موسع، واحتكاكه في تقديم العديد من الخدمات للمواطنين، يعمل على تغيير الصورة الذهنية عن البنك، التي شكلها المواطنون في الأوقات السابقة، أن البنك الزراعي المصري هو بنك لخدمة المزارع فقط، ولكن الآن وبعد هذا الانتشار الكبير للبنك، ستتغير الصورة الذهنية للمواطنين إلى أن البنك من البنوك الشاملة التي تُقدم معظم الخدمات لجميع فئات المُجتمع، وهو الأمر الذي ينعكس على زيادة عملاء البنك في الفترات المُقبلة.

(*) ارتفاع أرباح البنك: إن المُحصلة الإيجابية لزيادة عملاء البنك الزراعي المصري، هي زيادة أرباحه، إذ أن زيادة العملاء تعني زيادة الودائع لدى البنك أو زيادة القروض التي يمنحها البنك، فالأمران يترتب عليهما زيادة دخل البنك، ومن ثم ارتفاع صافي الأرباح، فكما يوضح الشكل (1) ارتفعت ودائع البنك من 161.481 مليار جنيه في يونيو 2023 إلى 184.84 مليار جنيه في يونيو 2024، كما ارتفعت قروض البنك من 69.4 مليار جنيه إلى 75.27 مليار جنيه، وهو الأمر الذي يوضح أن البنك الزراعي استطاع أن يُحقق طفرة في المؤشرات المالية خلال سنة واحدة، مما يُعزز نجاح البنك واستدامة وضعه في القطاع المصرفي المصري.

الشكل (1) يوضح ودائع وقروض البنك الزراعي المصري(بالمليار جنيه)

(*) رفع جودة الخدمات: إن التوسع في خدمة التحصيل الالكتروني التي يقوم بها البنك الزراعي المصري، بالتعاون مع الشركات الاستراتيجية في الاقتصاد المصري، سيعمل على توفير خدمات ذات جودة مرتفعة للمواطنين، ويوفر الوقت في الحصول على الخدمة، الأمر الذي يُحقق الكفاءة بشكل كبير داخل الاقتصاد المصري، فسياسات التحول الرقمي والشمول المالي التي يُمارسها البنك الزراعي المصري، ستعود بالنفع على العديد من الخدمات التي يحصُل عليها المواطنين، الأمر الذي يُحقق الرضا العام.

(*) توفير فرص العمل: ينعكس تعاون البنك الزراعي المصري مع المؤسسات التعليمية، ورعايته للمتفوقين، وتوفير أماكن لهم للعمل داخل فروع البنك، على رفع كفاءة الخريجين التي يحتاج إليهم سوق العمل، كما سيُقلل عدد الخريجين الذين لا يجدوا عمل بعد التخرج، وإذا قامت معظم البنوك المصرفية بمثل ما قام به البنك الزراعي المصري، ستزداد معدلات التشغيل في الاقتصاد المصري، الأمر الذي سيُقلل من معدلات البطالة.

(*) تنمية قطاع الزراعة:  تأتي مُساندة البنك الزراعي المصري للفلاح وحرصه على تقديم الخدمات المصرفية المُتميزة له، في مصلحة تنمية قطاع الزراعة المصري، الذي يُعتبر فيه الفلاح حلقة أساسية، وبدون الاهتمام به لن تتحقق تنمية في هذا القطاع، فمن هنا يقوم البنك الزراعى المصري بدعم هذه الفئة دعم شامل، وهو الأمر الذي سيترتب عليه تنمية القطاع الزراعي، الأمر الذي يُحقق هدف الأمن الغذائي.

وعليه يُمكن القول، إن البنك الزراعي المصري في كل فترة يُثبت أنه أحد البنوك الكبرى في القطاع المصرفي المصري، وذلك ليس فقط على مستوى الخدمات المصرفية التي يُقدمها، ولكن على مستوى مساندته للدولة للمصرية في تحقيق العديد من الأهداف التي تبلورها رؤية ” 2030″، وهو الأمر الذي سينعكس بشكل إيجابي على أداء البنك الزراعي في الفترات المُقبلة، وعلى الاقتصاد المصري، وتحقيق متطلبات التنمية التي يحتاجها المواطن المصري.