هل أثرت جائحة كورونا على أداء البرلمان المصري 2021؟

 شيماء محمود عبد الرحيم- رئيس برنامج الدراسات البرلمانية.

شهد العالم منذ ظهور جائحة كورونا في أواخر عام 2019م وتحديداً في مدينة “ووهان” الصينية كثير من التغيرات والتطورات المرتبطة بتداعيات هذه الجائحة على مستويات مختلفة سواءً الوطنية أو الإقليمية أو الدولية، والتي لم تقتصر على جانب معين بل شملت الجوانب السياسة والاقتصادية والاجتماعية وجوانب أخرى عدة، وهو ما يطرح معه اتجاه أغلب التقارير والدراسات لمحاولة دراسة الآثار المرتبطة بهذه الجائحة على مختلف هذه الجوانب، والتي من بينها الجانب السياسي والذي يشمل أداء البرلمانات الوطنية للدول.

واستناداً إلى ما سبق، يستهدف هذا التقرير محاولة إلقاء الضوء على أثر هذه الجائحة على أداء البرلمان المصري لعام 2021- وتحديداً مجلس النواب – لمهامه واختصاصاته المختلفة، والذي يعد بمثابة المجلس التشريعي السادس عشر في تاريخ الحياة النيابية منذ ثورة 23 يوليو 1952، واقتضت المعالجة البحثية لهذا الموضوع ضرورة عقد مقارنة بين هذا البرلمان مع البرلمان السابق له في عام 2015 على مستوى مؤشرات الأداء الوظيفي المختلفة لكلاهما خلال (120) يوم الأولى من مباشرتهما لمهامهما وذلك بغية محاولة دراسة أثر الجائحة على الأداء الوظيفي لبرلمان 2021.

قراءة في واقع تشكيل البرلمان لعامي 2015 و 2021:

(*) الانتماء السياسي للنواب: يلاحظ من الشكل رقم (1) الموضح أدناه ارتفاع نسبة تمثيل الأحزاب بشكل كبير في برلمان 2021 بالمقارنة ببرلمان عام 2015؛ حيث حصلت الأحزاب على (475) مقعد عام 2021 وهو ما يمثل (80,2%) من إجمالي عدد المقاعد، في حين حصلت على (245) مقعدا عام 2015 وهو ما يمثل (41,1%) من إجمالي عدد المقاعد، مقسمين إلى (243) بالانتخاب بالإضافة إلى مقعدين عن طريق التعيين حيث اشتملت قائمة المعينين على نائبين حزبيين وهما رئيس حزب التجمع ونائب رئيس الوفد.

وبالنظر إلى نسبة تمثيل المستقلين في كل من البرلمانين من خلال القراءة الكمية لبيانات الشكل السابق نجد أنهم قد حصلوا على (117) مقعداً عام 2021 وهو ما يمثل (19,8%) من إجمالي عدد المقاعد، وهو ما يعني انخفاض تمثيلهم بالمقارنة ببرلمان عام 2015؛ حيث حصلوا على (351) مقعد وهو ما يمثل (58,9%) من إجمالي عدد المقاعد، مقسمين إلى (568) مقعداً بالانتخاب و(26) بالتعيين الأمر الذي جعلهم بمثابة الكتلة التصويتية الأعلى داخل البرلمان آنذاك.

(*) تصنيف الأعضاء حسب نوع العضوية: يتضح من القراءة الكمية لبيانات الشكل رقم (2) – مع الأخذ في الاعتبار وجود حالتي وفاة بين صفوف النواب بالنظام الفردي من إجمالي ثلاث حالات وفاة بالإضافة إلى مقعد دائرة “ديرمواس” بالمنيا المؤجل نتيجة حكم قضائي- اعتماد النظام المختلط بالمناصفة بين النظام الفردي والقائمة في برلمان عام 2021 وذلك بواقع (284) مقعداً لكل منها، ويأتي ذلك تطبيقاً للقانون رقم (140) لسنة 2020، في حين تمثلت نسبة كل من النظام الفردي والقائمة في برلمان عام 2015 في (21%) و(79%) على الترتيب، وذلك بإجمالي (240) مقعداً للنظام الفردي و(120) مقعدا لنظام القوائم المغلقة المطلقة ويأتي ذلك إعمالاً بالقانون رقم (46) لعام 2014.

(*) نسبة تمثيل المرأة في البرلمان: يتضح من القراءة الكمية لبيانات الشكل رقم (3) زيادة نسبة تمثيل المرأة في برلمان عام 2021 بالمقارنة ببرلمان عام 2015، حيث بلغت مقاعد المرأة نحو (164) مقعد عام 2021 وذلك بواقع (27%) من إجمالي عدد المقاعد، في حين بلغت (89) مقعد عام 2015 بواقع (14.9%) من إجمالي عدد المقاعد، الأمر الذي يعني زيادة عدد مقاعد المرأة في البرلمان الحالي بنحو (85) مقعد، ليعد بذلك أكبر تمثيل للمرأة في تاريخ الحياة النيابية الأمر الذي يؤكد على مبدأ المواطنة الذي يشكل الإطار الحاكم للدستور المصري.

 

ويأتي الارتفاع في نسبة تمثيل المرأة في البرلمان الحالي نتيجة اعتماد القانون رقم (140) لسنة 2020 المعني بتعديل بعض أحكام كل من ( قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية رقم (45) لسنة 2014، قانون مجلس النواب رقم (46) لسنة 2014، والقانون رقم 198 لسنة 2017 بشأن الهيئة الوطنية للانتخابات)، حيث نص على أن يُشكل مجلس النواب من (568) عضواً ينتخبون بالاقتراع العام السري المباشر وذلك بدلأً من (540)، على أن يخصص للمرأة ما لا يقل عن (25%) من المقاعد وهو ما يعادل (142) مقعد على الأقل من إجمالي عدد المقاعد، ويجوز لرئيس الجمهورية تعيين عدد من الأعضاء في المجلس لا يجاوز نسبة (5%) من عدد الأعضاء المنتخبين، على أن يكون نصفهم على الأقل من النساء.

وقد ضمن هذا القانون تواجد المرأة في البرلمان بالنسبة المنصوص عليها (25% على الأقل) من خلال المادتين (3، 5) حيث تنص المادة رقم (3) على أن يكون انتخاب مجلس النواب بواقع (284) مقعداً بالنظام الفردي و(284) مقعداً بنظام القوائم المغلقة المطلقة، ويحق للأحزاب والمستقلين الترشح في كل منهما، في حين فرضت المادة الخامسة من ذات القانون أن تضم هذه القوائم (50%) من قوتها من النساء.

(*) تمثيل الأحزاب السياسية في البرلمان: يضم برلمان عام 2021 نحو (13) حزب سياسي بما يمثل (12.5%) من الأحزاب السياسية الموجودة على الساحة المصرية (104 حزب سياسي)، وهو ما يعني انخفاض عدد الأحزاب الممثلة أسفل قبة البرلمان الحالي بالمقارنة ببرلمان عام 2015 والذي ضم (19) حزب سياسي وذلك في ضوء حقيقة انخفاض تمثيل الأحزاب السياسية بالمقارنة بالمستقلين الذين شكلوا الكتلة التصويتية الأكبر- يمكن الرجوع للشكل رقم (1).

 ويمثل حزب “مستقبل وطن” بوجه عام حزب الأغلبية ورائداً للمشهد السياسي المصري في البرلمان الحالي، حيث يمثل بنحو(317) عضو من ضمنهم (4) أعضاء معينين، ويليه حزب الشعب الجمهوري بواقع (49) مقعد، ويلاحظ في هذا الصدد أن هناك أحزاباً كانت مُشارِكة في برلمان 2015 ولم تُمثل في البرلمان الحالي على غرار حزب المصريين الأحرار صاحب الأغلبية في البرلمان السابق (65 مقعد) وحزب المحافظين (6 مقاعد).

 ومن جهة أخرى هناك أحزاب شاركت في البرلمان الحالي ولم تكن موجودة في برلمان 2015 على غرار حزبي العدل وإرادة جيل (مقعدين لكل منهما)، ولعل ذلك يجد ما يفسره في انضمام تلك الأحزاب إلى القائمة المطلقة المسماة “القائمة الوطنية من أجل مصر” والتي ضمت (12) حزب من أصل (36) حزب تقدم بمرشحين لمجلس النواب، وقد عُرِف إبان الانتخابات أن من ينضم إلى القائمة الوطنية سيفوز حتماً وذلك بسبب دعايتها الكبيرة إبان الحملة الانتخابية – للمزيد يمكن الإطلاع على الشكلين رقم (4) و(5) الموضحين أدناه.

الشكل رقم ( 4)

التشكيل الجزئي لمجلس الشعب 2015

 

تأثير جائحة كورونا على برلمان 2021:

يمكن دراسة هذا التأثير من خلال النظر في مؤشرات الأداء الوظيفي لمجلس النواب 2021 بالمقارنة بالمجلس السابق له وذلك خلال الأربعة أشهر الأولى (120 يوماً) من الانعقاد الأول لكل منهما وذلك على النحو التالي:

(&) الدور التشريعي:-

(#) أهم الإنجازات التشريعية: يمكن رصد الإنجازات التشريعية لكل من مجلسي النواب 2015 و2021 من خلال النظر في كل من الموافقة على مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة، الموافقة على القرارات الجمهورية التي تتعلق بالاتفاقيات والمعاهدات الدولية، فضلاً عن الموافقة على القرارات بقوانين التي أصدرها رئيس الجمهورية عند غياب مجلس النواب، وبالنظر إلى الشكلين (6) و(7) الموضحين أدناه نجد أنه في حالة مجلس النواب 2021 بلغت عدد القرارات بقوانين التي تم الموافقة عليها من قِبل المجلس قراراً واحداً، في حين بلغت (341) قراراً بقانون في حالة مجلس النواب 2015، وقد بلغت عدد القرارات الجمهورية التي تتعلق بالموافقة على الاتفاقيات والمعاهدات الدولية (18) قرار عام 2021 في حين بلغت عام 2015 قراراً واحداً، أما فيما يتعلق بمشروعات القوانين فقد بلغت (23) مشروع قانون في برلمان 2021 في حين بلغت (35) مشروع قانون في حالة برلمان 2015.

شكل رقم (6)

الانجازات التشريعية لمجلس الشعب 2015 خلال 120 يوما الأولى من عمله

(#) استكمال المجلس لبناء أجهزته الداخلية:  

(@) تشكيل اللجان النوعية: تعتبر اللجان النوعية بمثابة الجهة المخول إليها إعداد التقارير والدراسات الخاصة حول ما يحال إليها من مشروعات أو اقتراحات القوانين بالإضافة إلى القضايا والموضوعات المطروحة على أجندة العمل البرلماني، وقد أتم كل من المجلسين تشكيل لجانه النوعية وانتخاب مكاتبها، ففي حالة مجلس النواب 2015 تم دعوة السادة النواب لانتخاب مكاتب اللجان النوعية في الجلسة المنعقدة بتاريخ 23 إبريل 2016 وقد بلغت عددها (25) لجنة نوعية منها (6) لجان مستحدثة وهي (لجنة الشئون الأفريقية، لجنة الطاقة والبيئة، لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لجنة السياحة والطيران المدني، لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، ولجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر) وتتمثل اللجان الأكثر إقبالاً (32 عضو فأكثر) في (الزراعة والري والأمن الغذائى والثروة الحيوانية، الشئون العربية، الدفاع والأمن القومي، حقوق الإنسان، الشئون الصحية، الاقتراحات والشكاوى، والشئون الدستورية والتشريعية)- للمزيد يمكن الإطلاع على الجدول رقم (1) الموضح أدناه.

وفيما يتعلق بمجلس النواب 2021 فقد تم الإعلان عن قوائم تشكيل اللجان النوعية للمجلس وفتح الباب لتقديم الاقتراحات والاعتراضات كتابة في إطار الجلسة الإجرائية الثانية الموافقة 13 يناير 2021، في حين تم الإعلان عن قوائم تشكيل اللجان النوعية للمجلس في صورتها النهائية بعد دراسة الاقتراحات والاعتراضات المقدمة من بعض السادة الأعضاء في إطار الجلسة الإجرائية الثالثة والأخيرة الموافقة 14 يناير 2021، كما تمت دعوة النواب لانتخاب هيئات مكاتب اللجان البالغ عددها (25) لجنة، وتتمثل اللجان الأكثر إقبالاً (32 عضو فأكثر) في (الإسكان والمرافق العامة والتعمير، الإدارة المحلية، الطاقة والبيئة، الشئون الصحية، الدفاع والأمن القومي)- للمزيد يمكن الإطلاع على الجدول رقم (2) الموضح أدناه.

(@) تشكيل الهيئات البرلمانية (الائتلافات والأحزاب): أعلن مجلس النواب 2015 في إطار جلسته المنعقدة بتاريخ 9 مايو 2016 رسمياً إنشاء أول ائتلاف برلماني تحت مسمى “ائتلاف دعم مصر” على أن تكون له كافة الحقوق والواجبات الخاصة بالائتلافات البرلمانية المنصوص عليها في اللائحة الداخلية للمجلس ( المواد 94-107)، ويتكون من (315) نائب من بينهم (98) حزبيين و(217) مستقلين، ويضم الأحزاب التالية ( مستقبل وطن، حماة الوطن، الشعب الجمهوري، المؤتمر، مصر الحديثة، الحرية، مصر بلدي) وذلك كما هو موضح بالشكل رقم (8).

         

وفيما يتعلق بمجلس النواب 2021 فإنه على الرغم من نجاح (13) حزباً فى دخول مجلس النواب الجديد إلا أن (5) أحزاب فقط قامت بتشكيل هيئات برلمانية، وهي الأحزاب التي لها الحق فى تشكيل هيئات برلمانية وفقاً للفصل الثالث من الباب الثاني للائحة الداخلية للمجلس وتحديداً المادة (24) منها والتي تنص على أن الأحزاب الحاصلة على (10) مقاعد أو أكثر  يحق لها تكوين هيئات برلمانية، وبالرجوع للشكل رقم (5) نجد أن هذه الأحزاب هي (مستقبل وطن، الشعب الجمهوري، الوفد الجديد، حماة وطن، مصر الحديثة).

(#) الدور الرقابي: يمكن تناول الدور الرقابي لكلا المجلسين من خلال مؤشرين وهما إعمال المجلس لأدواته الرقابية وتشكيل لجان للزيارات الخارجية وذلك على النحو التالي:

(@) إعمال المجلس لآلياته الرقابية: قام مجلس النواب 2015 بدوره الرقابي فور الانتهاء من بيان الحكومة ومنحها الثقة وذلك بتوجيه عدد من البيانات العاجلة وطلبات المناقشة العامة وغيرها وذلك على النحو الموضح بالشكل رقم (9) الموضح أدناه، في حين قام مجلس النواب 2021 إلى جانب توجيه عدد من (الاقتراحات برغبة، طلبات المناقشة، الاستجوابات، طلبات الإحاطة، والأسئلة) للحكومة بطلب قيام رئيس الوزراء و(28) وزير بإلقاء بياناً عن موقف الحكومة من تنفيذ برنامجها “مصر تنطلق 2018-2022” والذي حصلت به على ثقة مجلس النواب، وهو ما تم بالفعل ابتداءً من الجلسة العامة المنعقدة في 18 يناير 2021 وحتى الجلسة العامة المنعقدة في 8 فبراير 2021.

(@) فيما يتعلق بتشكيل لجان الزيارات الخارجية: قام مجلس النواب 2015 بتشكيل (6) لجان خاصة وذلك لزيارة المناطق والمحافظات النائية لتفقد أحوالها والوقوف على ما بها من مشكلات وذلك على النحو الموضح بالشكل رقم (10) الموضح أدناه، في حين لم يقم برلمان 2021 بتشكيل أي لجان للزيارات الخارجية.

شكل (10)

تمثيل الزيارات الميدانية لمجلس النواب 2015 بعدد الأيام التي استغرقتها كل منها

(#) مجال الدبلوماسية البرلمانية: شهد مجلس النواب 2015 منذ تشكيله في العاشر من يناير 2016 وخلال (120) يوماً الأولى من عمله نشاطاً غير مسبوق في مجال الدبلوماسية البرلمانية حيث بلغ إجمالي عدد الوفود الزائرة (46) وفداً، وعلى صعيد مشاركة الوفود البرلمانية بالخارج فقد بلغت عدد الزيارات (13) زيارة خارجية – يمكن الاطلاع على الشكلين رقم (11) و(12) الموضحين أدناه، في حين أن مجلس النواب 2021 لم يستقبل سوى سكرتير عام منطقة التجارة الحرة الإفريقية “وامكيني ميني” في 19 يناير 2021، ورئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي “موسى فقيه” في 1 فبراير 2021، وعلى صعيد مشاركة الوفود البرلمانية بالخارج فقد قام رئيس المجلس “المستشار الدكتور حنفي جبالي” بالمشاركة في فعاليات الجلسة العامة الثالثة من دور الانعقاد الأول للبرلمان العربي في 22 فبراير 2021، ويضاف إلى ذلك اجتماعاً افتراضياً بالفيديو كونفرانس مع رئيس اللجنة الوطنية الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني.

وأخيراً يمكن الإشارة إلى أن الأمانة العامة لمجلس النواب 2015 قد قامت باستحداث خدمات جديدة للتواصل والاتصال الفعال مع المواطنين عبر أدوات غير تقليدية من أهمها استطلاعات الرأي وذلك بهدف تعزيز شفافية عمل البرلمان ويوضح الشكل رقم (13) أدناه عدد الاستطلاعات خلال (120) يوماً الأولى من عمل المجلس.

وختاماً يمكن القول، إن ثمة تفاوت بشأن أثر جائحة كورونا على مجمل المهام والاختصاصات المتعلقة ببرلمان 2021 بالمقارنة ببرلمان 2015؛ فعلى مستوى الأداء التشريعي لبرلمان 2021 نلاحظ تمكنه من بناء أجهزته الداخلية وذلك خلال الفترة محل الدراسة كما كان الحال بالنسبة لبرلمان 2015،  كما أن تفوق برلمان 2015 فيما يتعلق بالموافقة على القرارات بقوانين والاتفاقيات والمعاهدات ليس مرتبطاً بتأثير جائحة كورونا بل أنه يعد نتيجة عدم وجود برلمان لمدة عامين ونصف تقريباً وتحديداً بعد ثورة 30 يونيو 2013 وحتى تشكيل برلمان 2015 والذي بدأ ممارسة مهامه مع مطلع عام 2016، وعلى مستوى الدبلوماسية البرلمانية والأداء الرقابي وتحديداً الزيارات الميدانية فقد تجلى أثر جائحة كورونا على برلمان 2021 حيث تفوق برلمان عام 2015 في هذا الإطار نظراً لما فرضته قيود هذه الجائحة على إجراء وإتمام الزيارات سواءً المتعلقة بالدبلوماسية البرلمانية أو ممارسة الأداء الرقابي للبرلمان، كما تجلى أثر جائحة  كورونا على قدرة برلمان 2021 على إجراء استطلاعات الرأي بأنماطها المختلفة ولاسيما الميدانية منها وذلك بالمقارنة ببرلمان عام 2015.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى