توجهات متعارضة: انعكاسات سياسة أوربان على وحدة الموقف الأوروبي
سلمى محمد-باحثة مساعدة
شكل الإعلان عن عقد “قمة بودابست” بين الرئيسين الأمريكي دونالد ترامب والروسي فلاديمير بوتين حدثًا دبلوماسيًا بارزًا على الساحة الأوروبية والدولية، في محاولة لإطلاق مسار تفاوضي جديد حول الحرب الروسية-الأوكرانية وإعادة ضبط التوازنات الأمنية في القارة الأوروبية. غير أن القمة أُلغيت قبل موعدها بعد أن واجهت جملة من التعقيدات القانونية والسياسية والدبلوماسية أبرزها اعتراضات أوروبية تتعلق بشرعية استقبال بوتين الخاضع لمذكرة توقيف من المحكمة الجنائية الدولية إلى جانب الخلافات حول مضمون القمة وأجندتها الفعلية.
جاءت المبادرة في سياق سعي المجر بقيادة رئيس وزرائها فيكتور أوربان إلى ترسيخ صورتها كوسيط بين الشرق والغرب، وكدولة أوروبية تمتلك سياسة خارجية “مستقلة” عن الخط الأوروبي التقليدي. لكن إلغاء القمة كشف حدود هذا الدور، وأثار التوتر الكامن بين طموحات بودابست الدبلوماسية وبين التزاماتها داخل الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي (الناتو). كما أثار تساؤلات حول تأثير السياسة المجرية على الأمن الأوروبي، في ظل مواقفها المترددة من دعم أوكرانيا وعلاقاتها المتقاربة مع موسكو.
توجهات متعارضة
تتسم علاقة المجر مع الاتحاد الأوروبي بالتوتر المستمر، إذ تحاول الموازنة بين عضويتها في التكتل الأوروبي وتمسكها بما تسميه “الاستقلال الوطني”، وغالبًا ما تتخذ مواقف مخالفة للإجماع الأوروبي، خصوصًا في قضايا الهجرة واللجوء وسيادة القانون، ما جعلها في صدام متكرر مع مؤسسات الاتحاد. وتعكس هذه السياسة توجه حكومة فيكتور أوربان نحو تعزيز نموذج سياسي محافظ يرى أن بروكسل تتجاوز حدودها في التدخل بالشؤون الداخلية للدول الأعضاء.
وتشمل عدة جوانب تتعارض مع الإجماع الأوروبي، مما يعكس رفضًا للقيم والمعايير المشتركة داخل الاتحاد، وذلك على النحو التالي:
(*) مناهضة نظام اللجوء الأوروبي المشترك: منذ عام 2015، اعتمدت المجر سياسة إغلاق الحدود وبناء جدران لمنع تدفق المهاجرين، مع تشديد القوانين لإعادة طالبي اللجوء إلى الحدود دون السماح لهم بتقديم طلبات داخل الأراضي المجرية. كما أطلقت حملات دعائية تروج لخطاب الكراهية تجاه اللاجئين، رابطة بينهم وبين الإرهاب، مما يتعارض مع مبادئ التضامن الأوروبي في ملف الهجرة.
واجهت المجر إجراءات انتهاك متكررة من الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك الحكم الصادر عن محكمة العدل الأوروبية في 2022 الذي أكد انتهاك التشريعات المجرية للقانون الأوروبي. رغم ذلك، رفضت بودابست الامتثال وأنشأت نظامًا بديلًا لتقديم طلبات اللجوء عبر سفاراتها في دول مجاورة، مما جعل الوصول إلى إجراءات اللجوء شبه مستحيل ومخالف لمبادئ العدالة الأوروبية.
(*) ازدواجية التعامل مع المهاجرين: بينما ترفض اللاجئين لأسباب أيديولوجية، سمحت المجر باستقدام عشرات الآلاف من العمال الأجانب كـ” عمال ضيوف” لتلبية احتياجات السوق المحلية، حيث ارتفع عددهم من 35 ألف في 2020 إلى حوالي 100 ألف في 2023. هذا التناقض يبرز الاستفادة الاقتصادية من العضوية الأوروبية مع رفض التقيد بمعاييرها القيمية.
تحولات السياسة الأوروبية والخارجية للمجر
شهدت السياسة المجرية تحولًا جوهريًا في السنوات الأخيرة، لا سيما بعد إعادة انتخاب أوربان لولاية خامسة عام 2022، إذ تغير الهدف من مواجهة الاتحاد الأوروبي إلى إعادة تشكيله من الداخل. ففي خطابه السياسي الجديد، لم يعد أوربان يطرح الخروج من الاتحاد خيارًا واقعيًا، بل يتحدث عن “احتلال بروكسل” بالمعنى الرمزي أي السيطرة على مراكز القرار الأوروبية وتوجيهها نحو تبني أجندة “سيادية وطنية” تتماشى مع رؤية اليمين القومي المحافظ، وهو ما يمكن رؤيته في التحولات التالية:
(-) إعادة تشكيل السياسة الأوروبية: يستند هذا التحول إلى قناعة راسخة لدى القيادة المجرية بأن الاتحاد الأوروبي في صورته الحالية انحرف عن مبادئه التأسيسية القائمة على التعاون بين الدول ذات السيادة، ليصبح مشروعًا فيدراليًا مفرطًا في المركزية. لذلك يسعى أوربان إلى إعادة الاتحاد إلى ما يعتبره “جذوره الأصلية”، أي اتحادًا بين أمم مستقلة تتعاون اقتصاديًا وسياسيًا دون المساس بسلطاتها الداخلية.
لطالما استخدم أوربان خطابًا شعبويًا يستثمر في التناقض بين بودابست وبروكسل، مقدّمًا الاتحاد الأوروبي كـ ”عدو خارجي” يتآمر على الهوية الوطنية والقيم المسيحية التقليدية. إلا أن هذا الخطاب اتخذ، بعد عام 2022، شكلًا أكثر نضجًا واستراتيجية؛ فبدلًا من المواجهة المباشرة، اختار أوربان الاختراق المؤسساتي عبر تعزيز الوجود المجري في دوائر صنع القرار الأوروبي.
(-) تأسيس نخبة جديدة: أطلقت المجر استراتيجية قوة ناعمة متكاملة داخل بروكسل تمثلت في مجموعة من المبادرات الثقافية والإعلامية والفكرية، أبرزها شراء قصر تاريخي في قلب العاصمة البلجيكية ليكون مقرًا رسميًا وثقافيًا يعرف باسم “بيت المجر”، ليصبح منصة للتعريف بالهوية الثقافية والتاريخية للمجر وتسويق صورتها أمام صناع القرار الأوروبيين.
كذلك، دعمت الحكومة المجرية مؤسسات فكرية وإعلامية تخدم رؤيتها الأيديولوجية، مثل كلية ماتياس كورفينوس (MCC)، التي افتتحت فرعًا في بروكسل عام 2022، لتكون واجهة فكرية تنشر مقاربة محافظة حول قضايا الاتحاد الأوروبي. وتُعتبر هذه الكلية إحدى أدوات أوربان الرئيسية لبناء جيل جديد من النخب الفكرية والسياسية المؤمنة بالنهج القومي المحافظ، حيث توفر منحًا تعليمية للشباب في مجالات السياسة والاقتصاد والثقافة، بغية إعداد نخبة جديدة قادرة على حمل “المشروع الأورباني المحافظ” داخل أوروبا وخارجها.
ويؤكد المستشار المقرب من أوربان، بالاز أوربان أن الهدف هو التأثير في النقاش الأوروبي العام عبر تقديم خطاب بديل يعارض “النزعة الليبرالية المتطرفة” التي تهيمن على مؤسسات الاتحاد. وفي سبيل تحقيق ذلك، دعمت المجر أيضًا وسائل إعلام مثل مجلة The European Conservative، التي تُمول عبر مؤسسة باتياني لايوس، لتكون منصة لترويج الخطاب اليميني القومي بلغات أوروبية عدّة.
(-) تنامي الطموح الإقليمي والدولي للمجر: يتجاوز هدف أوربان حدود السياسة الداخلية إلى طموح أوسع يتمثل في تصدير النموذج المجري إلى الساحة الأوروبية. فبحسب العديد من المراقبين، لم يعد أوربان يسعى فقط لحماية نظامه السياسي في بودابست، بل يريد التأثير في البنية الفكرية والسياسية للاتحاد الأوروبي نفسه. ويعتمد في ذلك على شبكة متنامية من التحالفات مع أحزاب اليمين المحافظ والشعبوي في أوروبا، مثل حزب القانون والعدالة في بولندا، وحزب إخوة إيطاليا بقيادة جورجيا ميلوني، والتجمع الوطني الفرنسي بقيادة مارين لوبان، ورئيس الوزراء السلوفاكي روبرت فيتسو.
هذه التحالفات تهدف إلى بناء محور محافظ-سيادي داخل البرلمان الأوروبي قادر على مواجهة التيارات الليبرالية والتقدمية. وتُظهر الاستطلاعات أن الانتخابات الأوروبية المقبلة قد تشهد صعودًا كبيرًا لليمين، وهو ما تعتبره المجر فرصة نادرة لتكريس هيمنة “القوى القومية المسيحية” على مؤسسات الاتحاد.
(-) البعد القومي في السياسة الأوربانية: تشكل الأقلية المجرية في غرب أوكرانيا أحد العوامل الحساسة في علاقات بودابست مع كييف والاتحاد الأوروبي على السواء. ومنذ عام 2014، استخدم فيكتور أوربان قضية هذه الأقلية كورقة ضغط سياسي، بحجة الدفاع عن الحقوق الثقافية واللغوية في مواجهة القوانين الأوكرانية التي حدت من استخدام اللغات غير الأوكرانية في التعليم والإدارة.
وتوظف بودابست هذه المسألة في خطابها الداخلي لتأكيد فكرة “المجر الكبرى” والتاريخ المشترك لما قبل معاهدة تريانون عام 1920، التي فقدت بموجبها المجر أجزاء واسعة من أراضيها. وقد تجلّى هذا التوظيف في منح الحكومة المجرية الجنسية لأفراد هذه الأقلية، ما أثار احتجاج كييف واعتبرته مساسًا بسيادتها الوطنية.
على الصعيد الأوروبي، مثلت هذه القضية مصدر توتر مستمر، إذ تربط المجر موافقتها على بعض القرارات الأوروبية الخاصة بأوكرانيا بمراعاة وضع الأقلية المجرية، كما حدث في مسألة فتح مفاوضات انضمام كييف إلى الاتحاد. ويشير ذلك إلى أن سياسة أوربان تجاه الحرب الروسية – الأوكرانية لا تُفهم فقط من منظور المصلحة الاقتصادية أو العلاقات مع موسكو، بل أيضًا في ضوء منظور قومي وتاريخي يسعى لحماية الهوية المجرية خارج الحدود، حتى لو أدى ذلك إلى إضعاف الموقف الأوروبي الموحّد تجاه روسيا.
(-) أزمة الطاقة: تُعد أزمة الطاقة في المجر من أكثر الملفات حساسية في سياستها تجاه الاتحاد الأوروبي، إذ تكشف عن مفارقة جوهرية بين متطلبات الأمن القومي وحسابات الالتزام الأوروبي المشترك. فمنذ اندلاع الحرب الروسية–الأوكرانية عام 2022، أصبحت المجر نموذجًا للدولة الأوروبية التي تربطها مصالح طاقوية عميقة بروسيا، إذ تعتمد بنسبة تتجاوز 80% على النفط والغاز الروسيين اللذين يصلان عبر خط أنابيب “دروجبا”. هذا الاعتماد التاريخي، الممتد منذ الحقبة السوفييتية، منح بودابست استقرارًا نسبيًا في إمدادات الطاقة، لكنه جعلها أكثر عرضة للعزلة السياسية داخل الاتحاد.
في المقابل، تبذل بروكسل جهودًا حثيثة لتقليص الاعتماد على موسكو من خلال استراتيجية REPowerEU التي تستهدف إنهاء واردات الغاز الروسي بحلول عام 2027. وقد أثار ذلك توترًا متصاعدًا مع بودابست التي اعتبرت القرار “تهديدًا مباشرًا” لاقتصادها الوطني، محذّرة من ارتفاع متوقع في أسعار الطاقة قد يصل إلى 50%. وصرّح وزير الخارجية بيتر سيارتو بأن “تنويع المصادر لا يعني قطعها”، في إشارة إلى رفض بلاده الانخراط الكامل في سياسة الحظر. أما أوربان، فاعتبر أن العقوبات “إملاءات أوروبية لا تراعي خصوصية وسط أوروبا”، مؤكدًا أن المجر لن تضحي بأمنها الطاقوي في سبيل “مواقف رمزية”.
تكشف هذه الأزمة عن ازدواجية متجذرة في نهج أوربان البراجماتي؛ فهو من جهة يوظف شعار “السيادة الوطنية” لتبرير استمرار العلاقات مع روسيا، ومن جهة أخرى يستفيد من الدعم الأوروبي الموجه للتحول الأخضر دون تحقيق نتائج ملموسة. وعلى الرغم من حصول المجر على المليارات من صناديق الطاقة المتجددة الأوروبية، فإن تنفيذ مشاريعها يسير بوتيرة بطيئة، بينما على الجانب الآخر تظل الأولوية للوقود الأحفوري الذي تراه الحكومة أساس الاستقرار الصناعي.
سياسيًا، حول أوربان ملف الطاقة إلى أداة ضغط داخل الاتحاد الأوروبي، يستخدمها من أجل الحصول على تنازلات أوروبية في ملفات أخرى كالهجرة وسيادة القانون. وقد أدى هذا الموقف إلى تجميد مساعدات أوروبية تقدر بنحو 20 مليار يورو بين عامي 2024 و2025، مما زاد من عزلتها داخل التكتل.
في جوهرها، تعكس أزمة الطاقة معضلة أوسع في السياسة المجرية: السعي إلى تحقيق أمن اقتصادي فوري عبر الشراكة مع موسكو، مقابل التزام أوروبي طويل الأمد بالتحول المستدام والاستقلال الاستراتيجي. وبين الواقعية التي يتمسك بها أوربان والمبادئ التي تدافع عنها بروكسل، تبقى بودابست عالقة في منطقة رمادية؛ دولة داخل الاتحاد، ولكنها تسير على إيقاع مغاير له، الأمر الذي يهدد بانقسام أعمق في وحدة القرار الأوروبي مستقبلًا.
انعكاسات أوروبية
أدت سياسة فيكتور أوربان الداخلية والخارجية خلال العقد الأخير إلى تصاعد التوترات بين المجر ومؤسسات الاتحاد الأوروبي، فتحولت بودابست من عضو فاعل في المشروع الأوروبي إلى طرف يثير تساؤلات حول طبيعة الاتحاد ومستقبله: هل يقوم على منظومة قيم مشتركة، أم على شبكة مصالح متغيرة بين الدول الأعضاء؟
منذ عام 2015، دخلت العلاقة بين الجانبين مرحلة “الخصومة المنظمة”، إذ تجاوزت الخلافات القضايا التقنية مثل الطاقة والهجرة، لتطال مفاهيم سيادة القانون والهوية السياسية. وتتبنى حكومة أوربان رؤية تعتبر أن بروكسل تمارس وصاية بيروقراطية على الدول الأعضاء، عبر فرض قيم ليبرالية لا تراعي خصوصيات وسط أوروبا. وبذلك، لم تعد المجر مجرد عضو معترض في بعض الملفات، بل أصبحت معارضة مؤسسية داخل الاتحاد، توظف آلياته الداخلية للحد من نفوذه.
تجلّى هذا النهج بوضوح في استخدام بودابست المتكرر لحق النقض داخل مجلس الاتحاد الأوروبي، سواء لتعطيل حزم العقوبات على روسيا أو لتأخير المساعدات المالية والعسكرية لأوكرانيا. هذا التعطيل المتعمد قوّض صورة الاتحاد كفاعل موحّد في السياسة الخارجية، وكشف هشاشة آلية اتخاذ القرار بالإجماع، إذ بدت المصالح الوطنية للدول الصغيرة قادرة على شل إرادة الجماعة بأكملها. وبينما تدعو فرنسا وألمانيا إلى مفهوم “السيادة الأوروبية”، تسعى المجر إلى نموذج بديل يقوم على “المرونة السيادية”، أي الاحتفاظ بحرية تحديد مستوى الالتزام بالسياسات الأوروبية وفقًا للمصلحة القومية.
على الصعيد الداخلي، انعكست هذه التوجهات في تجميد الاتحاد الأوروبي تمويلات تُقدّر بأكثر من 20 مليار يورو، بسبب مخالفات تتعلق بسيادة القانون والشفافية القضائية. وأصبحت العلاقة بين الجانبين قائمة على تبادل الضغوط؛ تستخدم بودابست موقعها داخل الاتحاد للمساومة، فيما توظف بروكسل أدوات التمويل كوسيلة للردع. هذا التوازن الصراعي أضعف البعد التضامني الذي يفترض أن يقوم عليه الاتحاد، وحوّل العلاقة إلى معادلة نفعية بين “عضوية اقتصادية” و“استقلال سياسي”.
بنيويًا، أسهمت السياسة المجرية في اتساع الفجوة بين جناحين داخل أوروبا: جناح غربي ليبرالي يدافع عن قيم الديمقراطية وحقوق الإنسان، وجناح شرقي يميل إلى القومية السياسية. هذا الانقسام يضعف الموقف الأوروبي الموحد تجاه القضايا الخارجية، ويشجع بعض الدول مثل سلوفاكيا أو بولندا على انتهاج سياسات مشابهة، ما يهدد بتكريس نموذج “أوروبا متعددة السرعات”.
ختاماً، تُظهر دراسة سياسة أوربان أن الخلاف بين المجر والاتحاد الأوروبي يتجاوز مجرد تباين في المواقف، ليعكس تحوّلاً أعمق في طبيعة المشروع الأوروبي ذاته. فالاتحاد الذي نشأ على أسس التضامن والليبرالية والقيم المشتركة، بات يواجه اليوم تحديًا داخليًا يتمثل في الدول الأعضاء التي تستخدم أدواته الاقتصادية دون أن تتبنى بالكامل منظومته المعيارية. بهذا المعنى، فإن نهج أوربان لا يضعف فقط سلطة بروكسل، بل يطرح تساؤلات حول مدى قابلية الاتحاد للاستمرار ككيان متماسك في ظل تزايد النزعات القومية والاستقلالية داخل دوله.
وتكشف التجربة المجرية عن أزمة في إدارة التعدد داخل الاتحاد وغياب رؤى التوفيق بين احترام الخصوصيات الوطنية وضمان وحدة القرار الأوروبي. إن عجز الاتحاد عن بلورة إجابة حاسمة على هذا السؤال يجعله عرضة للتصدع من الداخل، خصوصًا مع تصاعد الأصوات المشككة في جدوى التكامل. بذلك، لا تمثل المجر حالة استثنائية بقدر ما تعكس مفترق طرق أوروبي أوسع، يتطلب إعادة تعريف التوازن بين القيم والمصالح إذا أراد الاتحاد الحفاظ على تماسكه ودوره العالمي.
