كيف ينعكس تأسيس “الجبهة الوطنية” على تحديات الأحزاب المصرية؟

د. عبدالحميد كمال-برلماني سابق وباحث في شئون المحليات
مع الإعلان عن تدشين حزب جديد “الجبهة الوطنية” يجدد الأمل فى أهمية الحياة الحزبية من أجل دفعها من الجمود إلى التطور والحراك، متوازيًا مع ما يواجه بلادنا من مخاطر وصراعات إقليمية ودولية لها تأثيرات مباشرة علينا بسبب حرب إسرائيل على (فلسطين، لبنان واليمن) وأخيرًا وليس بآخر ما حدث فى سوريا، والحديث عن الشرق الأوسط الجديد وتهديدات الرئيس الأمريكي “ترامب” وإسرائيل.
هذا إلى جانب المشكلات الداخلية “السياسية، الاقتصادية، الاجتماعية والبيئية” وغياب الرأي الآخر خصوصًا المعارضة الوطنية مع سيطرة للرأي الواحد مما خلق تجمد في الحياة العامة يعوق الديمقراطية ويثير القلق والغضب المكتوم بين المواطنين والأحزاب والجمعيات الأهلية والنقابات مع غياب للمجالس الشعبية المحلية وضعف واضح في أداء البرلمان.
من هنا نرحب بمبادرة إنشاء الحزب الجديد الذي يعبر وفق ما نشر الداعين له من تصريحات صحفية، عن تحالف قوى 30 يونيو بكل أطيافها ولن يكون أيديولوجيًا أو “بابًا للسلطة”، لذا يشرفني تقديم تلك الورقة البحثية الأولى عن تحديات الحزب الجديد لعلها تساهم في استخلاص الدروس المستفادة والتحديات التى تواجه الحزب الجديد.
الإطار القانوني.. الحالة الحزبية الراهنة
يُحسب للرئيس السادات أنه منح الحياة الحزبية قُبلة الحياة في تجربة المنابر 1976 بين ثلاث منابر سياسية وفق تقسيم العلوم السياسية “يمين – وسط – يسار”، أعقب ذلك صدور القانون رقم 40 لسنة 1977 بنظام الأحزاب السياسية والذي أجريت عليه (9) تعديلات منهم (2) بقرار رئيس الجمهورية والمجلس الأعلي للقوات المسلحة.
وهي التعديلات أرقام (36 لسنة 1979 – 144 لسنة 1980 – 30 في شهر أبريل لسنة 1981 – 156 في شهر سبتمبر 1981 – 108 لسنة 1992 – 177 لسنة 2005 – 194 لسنة 2008)، وقرار رئيس الجمهورية 221 لسنة 1994، ثم قرار المجلس الأعلى للقوات المسلحة رقم 12 لسنة 2011، والخلاصة للأسف أن القانون 40 لسنة 1977 وتعديلاته لم يعد صالحًا الآن بعد مرور 48 عامًا ولم يعد ملائمًا كذلك.
أحزاب ما قبل 25 يناير
شهدت الحركة الأولى للأحزاب زخمًا سياسيًا في النشاط “الأحرار – مصر – التجمع” ثم تم استبدال حزب مصر إلى “الحزب الوطني” الذي هرول إليه الجميع وقد شهدت تلك الفترة 24 حزبًا والكثير من المؤتمرات وتشكيلات المحافظات مع إصدار صحف لهذه الأحزاب ووجود ممثلين لها في مجلسي الشعب والشوري والمجالس المحلية مع مناخ ديمقراطي متوازن رغم سيطرة الحزب الوطني وكان للمعارضة الوطنية أصواتًا مسموعة فى مجلسي الشعب والشوري ومشاركات نقابية وعمالية ومهنية مع دعم حكومي للأحزاب ماليًا والسماح بنشر الآراء المعارضة وظهرت مواقف إيجابية ضد التطبيع مع العدو الاسرائيلي ورفض المعونة الأمريكية.
كما استخدمت الأدوات البرلمانية الرقابية بشكل واضح ومنها (الاستجوابات، الاسئلة، طلبات الإحاطة والمناقشات) التي تهم المواطنين مع دور رقابي مسموع مقبول شعبيًا بشكل واسع.
وبرز نجوم حزبيين في البرلمان “خالد محي الدين، أبو العز الحريري، البدري فرغلي، مختار جمعة، عبد العليم داوود، كمال أحمد، علوي حافظ، أحمد مجاهد، ممتاز نصار، محمود القاضي، أحمد ناصر، وغيرهم” إلى أن جاءت ثورتي 25 يناير و30 يونيو.
أحزاب ما بعد 30 يونيو
مع بداية الحالة الثورية انفجرت ماسورة تأسيس الأحزاب التي ارتفعت مع المناخ الجديد إلى ما يقرب من 100 حزب بعد الإعلان الدستوري من قبل المجلس الأعلى للقوات المسلحة في 30 مارس وصدور القرار 12 لسنة 2011 حيث المادة رقم 4 الخاصة بحق تكوين الجمعيات والنقابات والاتحادات والأحزاب وقد اشتملت التعديلات على:
– إلغاء لجنة شئون الأحزاب وأصبحت هيئة قضائية.
– تأسيس الأحزاب بمجرد الإخطار.
ومن هنا ظهر التوسع فى الحالة الحزبية المصرية وقد أظهرت جوانب واضحة للتيارات السياسية.
(1) أحزاب الإسلام السياسي
ظهرت أحزاب الاسلام السياسي المساندة للإخوان وبلغت 11 حزبًا بالترتيب
– الحرية والعدالة
– النور
– الكرامة
– العمل
– الإصلاح والنهضة
– الحرية والتنمية
– الإصلاح
– الأحرار
– الحرية والتنمية الحديث
– الوسط الجديد
– البناء والتنمية
(2) الأحزاب الليبرالية
– المصريين الأحرار
– حزب الوفد المصري
– المصري الديمقراطي الاجتماعي
– غد الثورة المصري الجديد
– مصر الحرية
– العدل
(3) الأحزاب اليسارية
– التحالف الشعبي الاشتراكي
– الكرامة
– التجمع الوطني التقدمي
– مصر العربي الاشتراكي
– العربي الديمقراطي الناصري
(4) أحزاب متنوعة الأيديولوجية
– حزب الحرية
– حزب مصر القومي
– حزب المواطن المصري
– الانتماء
– الإصلاح والتنمية
– السلام الديمقراطي
– مستقبل وطن
– حماة الوطن
– الشعب الجمهوري
– المؤتمر
– المحافظين
– مصر الحديثة
– الحركة الوطنية المصرية
– مصر بلدي
– حراس الثورة
– الصرح المصري
(5) أحزاب ليس لها تمثيل برلماني
– الأحرار الاشتراكيين
– الأمة
– مصر الفتاة الجديد
– الاتحاد الديمقراطي
– الخضر
– العدالة الاجتماعية
– التكافل الاجتماعي
– الشعب الديمقراطي
– الوفاق القومي
– مصر 2000
– الجيل الديمقراطي
– الغد
– الدستوري الاجتماعي الحر
– الاجتماعي الحر
– شباب مصر
– الجمهوري الحر
– مصر الثورة
– العربي للعدل والمساواة
– البداية
– السلام الاجتماعي
– التحرير المصري
– الوعي
– المساواة والتنمية
– حقوق الإنسان والمواطنة
– المستقلين الجدد
– الثورة المصرية
– العدالة والتنمية المصري
– الفضيلة
– صوت مصر
– الثورة
– النصر المصري
– الحياة
– مصر أكتوبر
– مصر الكنانة
– الاستقلال
– نهضة مصر
– مصر بلدي
– مصر المستقبل
– الإرادة
– الدستور
– الإصلاح
– العربي للعدل والمساواة
– الوطن
– الثورة مستمرة
– مصرنا
– الاجتماعي الحر
– الأحرار الدستوريين الجديد
– حماة مصر
– فرسان مصر
– السادات الديمقراطي
– المصري
– المواجهة
– الريادة
– مصر العروبة الديمقراطي
– رواد المستقبل
– 30 يونيو
ويمكن أن يتبين أن عدد الأحزاب السياسية فى مصر وفقًا للبيان الرسمي للجنة شئون الأحزاب حتى يناير 2016 هو 91 حزبًا، بينما توجد أحزاب جديدة أُعلن عن تأسيسها حديثًا منها حزبي “الأمل” و”كتلة الحوار” وبالتأكيد الحزب الجديد “الجبهة الوطنية”.
التحديات الحقيقية للأحزاب
- أهمية احترام وإنفاذ نصوص الدستور الخاصة بالتعددية الحزبية خصوصًا المادة 74 من الدستور.
- ضرورة إصدار قانون جديد للأحزاب يتواءم مع الواقع الجديد بعد مرور ما يقرب من 48 عامًا.
- دعم الطابع المؤسسي والديمقراطي بإيجاد لائحة نظام نموذجية تمنع الشللية من السيطرة على الحزب من القيادة.
- المسائلة والشفافية وإعلان ميزانيات الأحزاب ومصروفاتها وإيراداتها.
- ضرورة دعم الأحزاب ماليًا.
- البعد عن التدخلات الإدارية والأمنية والممارسات السلطوية إزاء الأحزاب السياسية.
- إعادة النظر بضرورة السماح بإنشاء كيانات استثمارية لدعم الأحزاب للصرف على أنشطاتها.
- قبول التبرعات المالية من الأفراد والهيئات بشفافية، والإعلان عن حجم المبالغ المالية والهبات العينية بالنشر بشكل واسع ومحدد بأسماء أصحاب التبرعات.
- إيجاد آلية واقعية لفض المنازعات داخل الأحزاب السياسية بعيدًا عن الصراعات التي تأخذ أشكال من العنف والتلاسن والمشادات وغيرها.
- قيام الجهاز المركزي للمحاسبات بإبلاغ الجهات القضائية ووسائل الإعلام بنتائج الفحص السنوي بشأن متابعة موازنات الأحزاب السياسية.
- يضاف إلى ذلك تنفيذ توصيات لجنة الأحزاب التى انتهت إليها توصيات الحوار الوطني.
- إتاحة المعلومات الرسمية للأحزاب للمشاركة بشكل واضح في مقاومة الفساد والإهمال والتعبير عن رأيها.
- ضرورة أن تقدم الأحزاب برامج سياسية لحل مشاكل المجتمع وبرامج نوعية مع وضع لائحة نظام ديمقراطي داخلية تنظم أعمالها بين المركز والقواعد والأعضاء.
وأخيرًا فإن المناخ الديمقراطي السياسي والإرادة السياسية للحكم هي مسئولة أمام الشعب.