وزير مع مرتبة الشرف
أبدأ يومي كواحد من الصناع المصريين بالتصفح على الإنترنت، باحثًا عن أخبار الصناعة في مصر، فكلما قرأت تأكدت أن هناك رابط يحدث بين ما يُكتب وينفذ في الواقع، وهذا لم يحدث كثيرا قبل تولي معالي الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل،- مسؤولية إدارة وتخطيط وتنفيذ الصناعة في مصر. الحقيقة التي لا أُبالغ في تأكيدها هي أن معالي الوزير، جعل مصر تقف أمام مرحلة جديدة من تطوير الصناعة.
فخلال الـ30 يومًا السابقة، قرأت من أخبار وتابعت من لقاءات جرت في محافظات متنوعة من جمهورية مصر العربية، كانت جميعها تشير إلى قطاع الصناعة بكافة فروعه ينتقل إلى مكان أخر. أتوقف هنا عند بعض التواريخ التي أرها تمثل مقياس لأداء الفريق كامل الوزير، وما جعلني كغيري من رجال الأعمال العاملين في قطاع الصناعة، أمنح سيادته درجة أداء مع “مرتبة الشرف”. ففي الـ8 من أبريل الجاري صارحنا الفريق كامل بحال صناعة الدواء، وترتيباته للانتقال بها إلى مرحلة متطورة، لم يتحدث نائب رئيس الوزراء كسابقيه أن الحال في أحسن مستوى، بل قال أثناء كلمته باحتفالية هيئة الدواء التي حدثت في ذات التاريخ المذكور، إن “صناعة الدواء تقف أمام مرحلة جديدة”، مؤكدا على أن تطويرها مسؤولية جماعية من الحكومة والقطاع الخاص ومراكز البحوث ومنظمات العمل الدولية الفاعلة في هذا المجال.
الملاحظ من دعوة معالي الوزير، هو أنه مختلف عن غيره في التطرق للمشكلة وطرق حلها، فهو منذ أن تولى المسؤولية يعزز من العلاقة بين القطاعين العام والخاص، ويطالبهما بالاستعانة بمراكز البحوث المتخصصة، وهذا في حد ذاته أهم مراحل التطور، بل نقطة الانطلاق لتحسن مستوى الصناعة في مصر لتنافس إقليميًا ودوليًا. كما أن الوزير كامل لم يتوقف عند الدعوة للتعاون بين الجهات العاملة في صناعة الدواء، بل أكد سيادته وهذا كان الأهم على أنه من خلال وزارة الصناعة سيواصل دعم قطاع الدواء بكل السبل الممكنة من خلال تهيئة وبناء بيئة استثمارية جادة وجذابة يقدم للفاعلين فيها كافة الحوافز اللازمة لدفع قوة إنتاجهم.
أما التاريخ الثاني، الذي جعلني أفكر في كاتبة هذا المقال، هو الـ 10 من أبريل، حيث يضع هذا التاريخ ملامح الخريطة الاستثمارية في مصر التي تبدوا أهم ملامحها في عدم المركزية بل انتشارها في جميع محافظات مصر. فعندما تجد معالي الوزير يلتقي المستثمرين الصناعيين بالأقصر وأسوان في حضور القيادة التنفيذية بمقر الهيئة العامة للتنمية الصناعية، تدرك أن هناك استراتيجية جديدة لتطوير الصناعة،بدأت تنفذ على أرض الواقع. فالأمر أصبح مختلف في التعامل مع مشاكل الصناعة، فلم تقتصر دراسة المشكلة على أوراق مقدمة، بل حرص معالي الوزير منذ تكليفه بهذا الملف من سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي،- على الاستماع والنقاش المباشر مع المستثمرين الصناعيين في لقاء يجمعه وهؤلاء لحل مشاكلهم والوقوف على كل التحديات والعقبات التي تواجههم والعمل على حلها بشكل فوري.
وكان التاريخ الثالث، الذي يدعم تقديرنا لمعالي وزير الصناعة، ونمنحه الدرجة “تقدير مع مرتبة الشرف العليا” التي لم نمنحها لغيره من سابقوه، هو يوم الـ12 من أبريل، فهذا التاريخ يؤكد ما ذكرته من قبل، وهو أن هناك تغير واضح في الخريطة الاستثمارية في مصر، أما الأمر الثاني، فيشير إلى استمرارية سيادة في دعم فكرته التي تتطلع إلى الوصول بأقصى عدد من المدن الصناعية المتكاملة. ففي يوم السبت قرب منتصف أبريل، زف لنا الوزير كامل، خبر إقامة مدينتين نسيجيتين متكاملتين في منطقتي وادي السريرية بالمنيا والمنطقة الصناعية بشمال الفيوم على مساحة تصل 5,5 مليون متر مربع لكل منهما. فقراءة وتحليل هذا الخير من منظور رجل صناعة، تشير إلى اتجاه الوزارة إلى إدخال القطاع الخاص كشريك في كل ما هو قادم من مشروعات صناعية، خاصة أن نائب رئيس الوزراء أكد وهو يعلن عن هذا المشروع، على أن المدينتين سينفذان بالشراكة مع القطاع الخاص.
في تقديري، يمثل أبريل 2025، بمثابة إعلان عن خريطة صناعية غير مركزية تُجنى ثمارها في مختلف المحافظات المصرية، ففي يوم الأحد الـ 9 من أبريل الجاري التقي الفريق كامل الوزير بمثلي 29 شركة ومؤسسة فرنسية متخصصة في مجالات الطاقة المتجددة، والصناعات الغذائية، والأدوية، والإنشاءات والعقارات، وإدارة المياه والنفايات، وحلول الأعمال الرقمية الآمنة، والاتصالات والاستشارات المالية والشحن والخدمات اللوجستية، وتشغيل وتطوير المطارات وأنظمة النقل السككي، والطيران، وخدمات النقل الطبي، وخدمات الاختبار والتفتيش والشهادات، وتمويل المشروعات.
في الأخير، نقول إن نائب رئيس الوزراء الفريق كامل الوزير، يستحق كل التقدير من رجال الصناعة، ومن ساكني المحافظات البعيدة، التي جعلها سيادته على أولويات خريطة الاستثمار الصناعي، فـ اليوم الـ 13 من أبريل أعلن الوزير كامل أن “محافظات الصعيد وتنميتها على رأس أولويات العمل الوطني”، فهذا التصريح أتصور أنه يؤكد ما ذكرنا في أول المقال، وهو أن هناك خريطة استمثارية صناعية جديدة تشهدها الدولة المصرية، تتضح معالمها منذ تولي الفريق مسؤولية الصناعة في مصر. فتحية لنائب رئيس الوزراء “الفريق كامل” فهو يستحق مرتبة الشرف العليا في أدائه.
