الاندماج الكردي.. لماذا ترفض إلهام أحمد حل “وحدات حماية المرأة”؟

أكدت مسؤولة الشؤون الخارجية في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا “إلهام أحمد”، أن اندماج نحو 100 ألف مقاتل من “قسد” والأمن الداخلي “الأسايش” يجب أن يكون تدريجيًا عبر فيالق وفرق ولجان مشتركة. ووصفت تحقيق الاندماج خلال عام بـ “الأمر الخيالي”، مشددة على بقاء وحدات حماية المرأة (12–13 ألف مقاتلة) معتبرة أنه جزء أساسي من القوات، إلى جانب اعتماد نظام لا مركزي يوزع الصلاحيات بين المركز والمحافظات ويتضمن حق التعليم باللغة الأم، وتمثيل النساء في مراكز القرار، وأكدت أن استمرار الحوار هو الطريق لتجنب التصعيد التركي وضمان الاستقرار[1].

يضع تصريح “إلهام أحمد” ملف شمال وشرق سوريا في مركز شديد الحساسية أمنيًا وسياسيًا، فهو لا يعالج مجرد مسألة عسكرية إجرائية فقط بل يمس سجالات شرعية وهوياتية وإقليمية ممتدة. ويمثل الاندماج عملية إعادة تشكل مؤسسي تتقاطع مع مطالب محلية بالمحافظة على المكتسبات (اللامركزية، التعليم باللغة الأم، ومشاركة النساء) ومع ضغوط إقليمية تطالب بتفكيك البنى المسلحة أو إخضاعها لسلطة مركزية. وبالتالي، فإن أي خطة دمج لا يمكن قراءتها بمعزل عن المشهد الإقليمي الذي تهيمن عليه حساسية أنقرة تجاه التشكيلات الكردية وحساسية دمشق تجاه أي كيان مسلح لا يؤمن بالدولة المركزية.

ويعترض إنجاز الاندماج خلال عام واحد العديد من العوائق اللوجستية والتقنية والقانونية التي ستواجه أي خطة سريعة. لذلك، فالجدول الزمني والآليات هما المفتاح، وأي تعجيل سينتج عنه هشاشة تشغيلية وسياسية ترجح العودة إلى منطق التصعيد أو الرفض. كما أن الإصرار على بقاء “وحدات حماية المرأة” كجزء أساسي من المشهد الأمني والسياسي السوري، ومطالبة “الإدارة الذاتية” بنظام لامركزي يضمن التعليم باللغة الأم وتمثيل النساء في مراكز القرار، يحول الاندماج إلى معركة رمزية لا تحدد مستقبل الأمن فحسب، بل تبني معايير التعايش السياسي والاجتماعي في مرحلة ما بعد الحرب.

وبناءًا على ما سبق، يسعى هذا التحليل إلى تفكيك جدلية الجدوى التشغيلية والسياسية لطرح الاندماج، وقراءة تبعاته الإقليمية والداخلية وسبل معالجتها، مع البحث في مخاطر هذه الخطوة ومسألة قبول الدمج وتأثيره على موقع المرأة في مستقبل البلاد.

سياق هش

تواجه الإدارة السورية الانتقالية أحد أكثر المعضلات تعقيدًا في طريقها لتشكيل جيش وطني مُوحد، ألا وهي مسألة دمج قوات سوريا الديمقراطية “قسد”، ضمن الهيكلية الجديدة للجيش السوري، خاصًة في ظل شروط واضحة من قبل “قسد” بالحفاظ على تسليحها كضمانة وجود. وقد أكدت مسؤولة الشؤون الخارجية في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا “إلهام أحمد” أن الخلافات مع دمشق لا تزال قائمة وتشمل آليات دمج القوات وشكل الإدارة في سوريا المستقبلية، موضحة تمسكها باللامركزية والحوار كسبيل للتوصل إلى حلول دستورية ترسخ الاستقرار[2].

إن دمج قوى موازية يتطلب توافقًا مُسبقًا على خطوط القادة والمسارات الوظيفية، ما يعنِي إما خلق هياكل قيادية مختلطة أي قادة من المكونات متشاركون في القيادة، أو صيغة انتقالية تحدد آليات إحلال تدريجي. وغياب هذه الصيغ يؤدي إلى حالات ازدواج قيادي تضعف الفاعلية الميدانية وتغذي التوترات المحلية. وبالتالي قد تكون خطوة “اللجان والفِرق المشتركة” التي اقترحتها “إلهام أحمد” ضرورة عملية للبدء بتقليص فجوة الثقة بين الأطراف.

كما أن حصر 100 ألف عنصر يعني ضرورة وجود نظام رواتب موحد وسجلات توثيق وبرامج إعادة تأهيل/تثبيت للفائض عن الحاجة وخطط للتوظيف المدني للعائدين من الخدمة. ويزيد تجاهل أبعاد الاقتصاد السياسي للاندماج (رواتب وتعويضات ووظائف بديلة) من احتمالات الانحراف إلى الفساد أو اللجوء إلى اقتصاد الحرب. ويجب أن يمر ذلك عبر توحيد أو توثيق أنواع العتاد ونقاط الانتشار وإعادة توجيه الإمدادات[3].

ويتضمن ذلك إحصاء مدقق للذخائر والمركبات والمنظومات الثقيلة وتحديد أساليب نقل الأسلحة أو نزعها أو دمجها في وحدات نظامية. وبالتالي فإن أي ثغرة في هذه المرحلة تترك مسارات لظهور فصائل مسلحة موازية أو شبكات غير خاضعة للرقابة، ما يضر بمصداقية الدولة الجديدة ويصعّب مهمة ضبط السلم الأهلي.

البنية العسكرية ومعضلة الانضمام

تشكلت قوات سوريا الديمقراطية “قسد” في ظروف استثنائية شديدة الخطورة، حيث ارتبط اسمها بالحرب في سوريا، التي بدأت مع اندلاع الثورة السورية عام 2011، ولم يتم الإعلان عن تأسيسها إلا في 2015 في مدينة “القامشلي” بمحافظة الحسكة في شمال سوريا، وكانت المسرح الرئيسي لعمليات “قسد”[4].

واكتسبت هذه القوات الدعم الأمريكي، حيث تحالفت مع واشنطن و”الناتو” كشريك مناهض لتنظيم “داعش” الإرهابي، وتمكنت من طرد التنظيم من عدة مناطق استراتيجية، والسيطرة على مساحات واسعة من شمال وشرق سوريا، حتى أعلنت القضاء عليه في 2019. ورغم هذا الدور العميق في الحفاظ على وحدة الأراضي السورية لسنوات، زاد الهاجس من أن يتم إزاحتها في أي لحظة إرضاءًا لمصالح أطراف إقليمية. وتتألف “قسد” من نحو 100 ألف مقاتل موزعين على عدة تشكيلات:

(1) وحدات حماية الشعب (YPG): هي القوة العسكرية الرئيسية لدى “قسد”، وتشكل العمود الفقري للسيطرة على شمال وشرق سوريا، وتضم حوالي 50 ألف مقاتل، وتتضمن مسؤولياتها حماية الخطوط الأمامية والحدود مع تركيا والعراق. كما أنها تمتلك أسلحة متوسطة وخفيفة، بالإضافة إلى مدرعات خفيفة وعربات “هامفي” مُقدمة من التحالف الدولي لمحاربة “داعش”، كما تمتلك بعض الصواريخ المضادة للدروع[5].

(2) وحدات حماية المرأة (YPJ): تضم نحو 12–13 ألف مقاتلة، منهن نسبة بارزة من القيادات الميدانية، شاركن في الخطوط الأمامية للمعارك ضد “داعش”، ولعبت هذه الوحدات دورًا رمزيًا كبيرًا في المشروع الكردي باعتبارها رمزًا لتحرر المرأة. ولدى تلك الوحدات مسؤولية خاصة في حماية الأحياء المدنية ذات الغالبية الكردية، وتسليحها مشابه لتسليح “YPG”، كما أن نسبتهن تمثل نحو 12-15% من إجمالي عدد مقاتلي قوات سوريا الديمقراطية.

(3) قوات الأسايش: تشمل نحو 20–25 ألف عنصر، ترتكز مهامهم على حماية الأمن الداخلي، فهي تعادل قوات الشرطة المدنية، كإدارة الحواجز داخل المدن والبلدات، متابعة الأمن الجنائي ومكافحة التهريب والمخدرات، وفض النزاعات وحماية المؤسسات المدنية. وهي مجهزة بأسلحة خفيفة فردية، مع آليات شرطة مزودة برشاشات متوسطة، ومعدات تفريق مظاهرات أحيانًا كالغاز المسيل للدموع والدروع.

(4) قوات حماية المجتمع (HPC): تضم آلاف العناصر – أغلبهم من المتطوعين المحليين – لكن عددهم الفعلي غير مذكور في تقارير سابقة، وهي مُكلفة بحماية الأحياء السكنية والقرى من الهجمات المباغتة، مع مراقبة التحركات داخل المجتمعات المحلية. هذه القوات مجهزة أيضًا بأسلحة فردية بسيطة، مع تجهيز محدود، لأنها أقرب لقوات الدفاع المدني أو اللجان الشعبية.

(5) وحدات مكافحة الإرهاب (HAT) النخبوية: مجموعة من القوات الخاصة التابعة لـ “قسد”، تأسست في عام 2017، وتلقت تدريبات عسكرية مُكثفة على أيدي القوات الخاصة الأمريكية، ووكالة الاستخبارات المركزية. وتتولى مهام مكافحة الإرهاب وإجراء مداهمات واعتقالات بحق خلايا تنظيم “داعش” الإرهابي. وقد أشارت التقارير إلى أن عدد عناصرها في دير الزور فقط ما يعادل 400 مقاتل[6].

إن هذه التشكيلات والوحدات المتعددة ليست مجرد أرقام، بل هي انعكاس لمسارات تاريخية وظروف أمنية مختلفة أدت لنشوئها واستمرارها، ما يجعل فكرة الدمج الكامل عملية معقدة، تتجاوز البنية العسكرية إلى البعد السياسي والاجتماعي أيضًا.

أبعاد إقليمية

لا يشكل ملف الاندماج مشروعًا داخليًا فقط، بل ملف جيوسياسي يتفاعل مع قوى إقليمية ودولية مثل تركيا وروسيا والولايات المتحدة وغيرها؛ حيث تعتبر تركيا أن بقاء تشكيلات مسلحة كردية منظمة بمثابة خطر استراتيجي، وتستعمل ذلك ذريعة للتدخلات العسكرية أو الضغوط الأمنية، لذلك أي صيغة اندماج لا ترافقها حزمة ضمانات تخفف من قدرة هذه التشكيلات على تهديد الحدود التركية ستظل عرضة لردود فعل أنقرة.

وفي هذا السياق، فإن خارطة الطريق السياسي يجب أن تتضمن التفاوض مع هذه القوى لتأمين غطاءٍ سياسي يُمكن الاندماج التدريجي دون تفجير الميدان. ويمكن تأطير ذلك فيما يلي:

(*) الضمانات الإقليمية-الدولية لجدول زمني مشروط: ينبغي أن تُعرض أي خطة على طاولة تفاوض تتضمن ضمانات ملموسة من أطراف إقليمية ودولية. على سبيل المثال، اتفاقيات مؤقتة تلتزم خلالها الإدارة الذاتية بخفض نشر القوى الثقيلة مقابل تقديم جدول دمج واضح والخطوات القانونية المتعلقة بملف السلاح والقيادات. وتتطلب هذه الضمانات توافر صيغة قابلة للقياس: (نقاط تفتيش دورية، مراقبة دولية، وعقوبات محددة حال إخلال أحد الأطراف)، لأن أنقرة تميل للرد العسكري على الشكوك، في حين تطالب دمشق بسيادة كاملة في إطار سلطة مركزية.

وقد تحول الضمانات المخاطرة من مفاجئة عسكرية إلى مسار تفاوضي يمكن السيطرة عليه. ويتطلب التنفيذ دفعة دبلوماسية تجمع القوى الضامنة (ربما روسيا وتركيا وأمريكا) لضمان التزام الإجراءات، وإلا سيصير الجدول مجرد ورقة لا أثر لها على الأرض، مما يعيد المنطقة إلى منطق الفعل ورد الفعل العسكري بدلًا من الاحتواء والحل السياسي.

(*) صياغة قانون انتقالي يحفظ الحقوق والهوية: ترفع الإدارة الذاتية مطالب اللامركزية والتعليم باللغة الأم وتمثيل النساء باعتبارها شروط لشرعنة الاندماج تعزز قبول المجتمع وطوائفه لنتيجة أي تسوية أمنية. فصياغة قانون انتقالي يحدد صلاحيات المحافظات وآليات التعليم يجب أن يكون جزءًا لا يتجزأ من اتفاق الاندماج وهو ما تضمنه اتفاق الشرع وعبدي في 10 مارس 2025 عبر الاعتراف بحقوق الشعب الكردي كمكون رئيسي من المجتمع السوري. وتعتبر “قسد” أن بلورة قانون من هذا النوع تخفف التوجس لدى الأطراف المحلية بأن الاندماج مقدمة لطمس الهويات أو سياسات التهميش.

(*) آليات اقتصادية لتعويض وإدماج العناصر: من البديهي أن تتحول أي عناصر مسلحة بلا دخل أو وظيفة بديلة إلى قوى محلية مضطربة أو عناصر تدخل في اقتصاد الحرب. لذلك يجب إلحاق خطة الدمج ببرامج تشغيلية، ولاسيما حزم رواتب مؤقتة، برامج تدريب مهني، ومشاريع بنية تحتية تستوعب فائض اليد العاملة. قد تأتي رزمة تمويل أولية عبر مؤسسات دولية أو صناديق إعادة إعمار، وهي ضرورية لضمان استمرارية السلم الاجتماعي. إضافة إلى ذلك، يجب توفير مسارات لمشاركة عناصر سابقة في وظائف أمنية مدنية أو هيكلة أوضاعهم القانونية تقلل احتمالات التحول إلى تكتلات مسلحة موازية.

(*) صياغة قواعد تشغيلية خاصة بوحدات حماية المرأة (YPJ): تمثل هذه الوحدات قيمة رمزية ووظيفية، ودمجها بلا خطة واضحة قد يحول المكسب الرمزي إلى خسارة شرعية. بالتالي، يكمن الحل العملي في صياغة قواعد انتقالية، كتحويل جزء من الهياكل إلى قوات حرس إقليمي نسائية، الحفاظ على مراكز التدريب والرتب القيادية للنساء، وإقرار آليات لاختيار من يواصل الخدمة العسكرية أو ينتقل إلى برامج مدنية. هذه القواعد ينبغي أن تتضمن بند حماية للقيادات النسائية ومشروعًا اقتصاديًا موازيًا للنساء الخاضعات لبرامج التسريح الجزئي، بما يقلص رفض المجتمع المحلي وأثره على الاستقرار. بهذا الأسلوب، تحافظ العملية على المكتسب الرمزي وتقلل من الاحتكاك الاجتماعي الذي قد يؤدي إلى تفجر المواقف.

(*) خارطة طريق إعلامية ودبلوماسية متزامنة: لا يكفي الاتفاق التقني إن غابت رواية مقنعة للشعب وللجهات الدولية، عبر حملة إعلامية مدروسة تشرح مراحل الدمج، المكاسب المحلية (حقوق المرأة، التعليم)، والضمانات الأمنية لإقناع تركيا وروسيا والداخل السوري بأن الهدف من هذه العملية هو الضبط وليست التهديد. على المستوى الدبلوماسي، يجب تسويق الخريطة كخطة إدارة انتقالية تحقق مصالح الجميع، دولة مركزية تعود تدريجيًا، إدارة محلية تحتفظ بمساحات ثقافية وخدمية، وضمانات أمنية تقلص مخاطر التفكك. فالتنسيق الإعلامي والدبلوماسي يقي العمل من السقوط في فخ الروايات المضادة التي تبرر التدخل أو الإلغاء.

متطلبات اجتماعية انتقالية

تتوقف مسألة قبول الدمج على شعور السكان بأن حقوقهم اللغوية والثقافية محفوظة. فإن مطالب مثل التعليم باللغة الأم واللامركزية الإدارية ليست مطالب هامشية، بل أدوات أساسية لبناء وتعزيز الثقة. ويشكل غياب هذه الضمانات التنفيذية مولد للإحباط الذي يؤدي إلى مقاومة “الإدارة الذاتية” لصفقات تبدو مفروضة من خارج المنظومة المحلية وتقلص هامش مكتسبات حزب الاتحاد الديمقراطي الأيديولوجية والسياسية خلال السنوات العشر الماضية، ولذلك يحتاج أي اتفاق أمني مرفقًا خدماتيًا واضحًا يترجم الهوية إلى ممارسات يومية.

ومن جهة أخرى، قد يلغي الحل المفاجئ لوحدات حماية المرأة “YPJ” إنجازًا قدم قنوات تمثيل نسائية في القرار. ولذلك، يجب أن تضع الخطة الانتقالية بندًا يحفظ مساحات تمثيل نسائي داخل الأجهزة الأمنية والمدنية ويخلق مسارات للانتقال المهني والقيادي، بما يضمن عدم تفجر مقاومة داخلية قد تسبب أزمات شرعية واسعة ليس فقط في مناطق شرق الفرات وإنما في عموم الجغرافيا السورية.

إجمالًا، فإن أي مشروع دمج فعال لا يمكن أن ينجح بآليات عسكرية أو سياسية فقط، بل هو مشروع مجتمعي يتطلب قوانين انتقالية وسياسات اقتصادية وآليات عدالة انتقالية وبرامج مدنية توفر بدائل وإعادة تأهيل. وإذا غاب هذا البناء المتكامل، فإن الاندماج سيبقى عرضة للتقلبات الإقليمية والضغوط الداخلية، التي قد تعيد إنتاج العنف.

وفي الختام، يمكن القول إن الاندماج الذي تقترحه “إلهام أحمد” يعكس مفهومًا طموحًا، لكنه يظل مرهونًا بشروط تقنية وسياسية واجتماعية، فحماية هوية المجتمعات المحلية ووجود صياغات قانونية تحفظ دور المرأة، إلى جانب حزم اقتصادية وضمانات دولية، هي عناصر لا غنى عنها لتحويل هذا الطرح من “تصوّر نظري” إلى “برنامج عملي واقعي” يقبل به مختلف الفاعلين في الساحة السورية بما يعزز من وحدة وتماسك النسيج والتراب السوريين، كي لا تظل سوريا مسرحًا لصراعات إقليمية واحتقان مناطقي.