تزايد العملاء وارتفاع الودائع: مؤشرات تطور أداء البنك الزراعي في النصف الأول 2024

في النصف الأول من عام 2024، استمر البنك الزراعي المصري في تحقيق طفرات على مستوى جميع الأنشطة،  إذ جاءت نتائج أعمال البنك مُحققة نموًا  كبيرًا  بالمُقارنة بـ يونيو 2023، وهو الأمر الذي تحقق من خلال اتباع سلسلة من العمل الجاد المتواصل على أرض الواقع خلال السنوات الماضية، خاصة أن البنك يضع في أولوياته خدمة المواطن المصري بكل فئاته، وفي سبيل تحقيق هذه الأولوية قام البنك بتحديث خدماته المصرفية وجعلها تتناسب مع هدف الرقمنة في الدولة المصرية، فضلاً عن إتاحة التمويل الميسر لمُختلف القطاعات الاقتصادية، وهو الأمر الذي انعكس على أداء البنك وأداء الاقتصاد المصري برمته.

وتأسيساً على ما سبق، يتطرق هذا التحليل إلى المؤشرات المالية التي حققها البنك الزراعي في النصف الأول من عام 2024، والمُحفزات الأساسية لهذا الوضع المالي المتطور، بالإضافة إلى توضيح انعكاسات ذلك على مستوى البنك والاقتصاد القومي.

مؤشرات صاعدة:

يُمكن التعرف على الطفرة التي حققها البنك الزراعي المصري على مستوى المؤشرات المالية من خلال النقاط الأتية:

(*) حجم محفظة الودائع: تعكس محفظة الودائع داخل البنك ثقة العملاء في نشاط البنك، وبالتالي فإن ارتفاع قيمتها تُرجم في مستوى عالي من الثقة لدى العملاء بمختلف مستوياتهم، فكما يوضح الشكل (1) ارتفعت ودائع البنك من 161.481 مليار جنيه في يونيو 2023 إلى 184.84 مليار جنيه في يونيو 2024، أي ارتقع بنسبة 14.46%، الأمر الذي يُمثل تتويجاً لجهود تطوير البنك، التي ساهمت في تحسين جودة خدماته المصرفية والتمويلية؛ لتلبية احتياجات عملائه بمختلف فئاتهم، كما أن ارتفاع ودائع البنك تُعزز من الصورة الذهنية للبنك لدى عملائه، وترفع من ثقتهم أن البنك قادر على إدارة مدخراتهم وتيسير معاملاتهم وفق أحدث النظم المصرفية،  الأمر الذي يؤكد احتمالية تزايد الودائع بشكل أكبر من ذلك خلال الفترة القادمة.

الشكل (1) يوضح حجم محفظة الودائع لدى البنك الزراعي المصري في يونيو 2023 ويونيو 2024

(*) حجم محفظة القروض: توضح محفظة قروض البنك مدى قدرته على استثمار الُمدخرات المختلفة للعملاء، وتوضيحًا لذلك يُشير الشكل (2) أن محفظة قروض البنك الزراعي المصري ارتفعت في يونيو 2024 بحوالي 6 مليار جنيه بالمُقارنة بـ يونيو 2023، إذ ارتفعت من 69.4 مليار جنيه إلى 75.27 مليار جنيه، أي ارتفعت بنسبة 8.55%، وبالإضافة إلى ذلك بلغ عدد المُستفيدين من هذه القروض حوالي 518.040 عميل ( أفراد وشركات) بالمُقارنة بـ 436.012 عميل ( أفراد وشركات) في يونيو 2023، إذ يرجع ارتفاع عدد العملاء المُتعاملين مع البنك إلى اتباع البنك سياسة ائتمانية مُنضبطة؛ لربط الإقراض بالإنتاج وتوجيه التمويل للأنشطة الانتاجية الجادة، الأمر الذي يُحفز الاستثمار في القطاع الزراعي بكافة مجالاته.

الشكل (2) يوضح حجم محفظة قروض البنك الزراعي المصري في يونيو 2023 ويونيو 2024

(-) أولويات قروض البنك: يُصنف البنك الزراعي المصري محفظة القروض الخاصة به بشكل يتسم بالأولوية في الإقراض، والتي يُمكن توضيحها فيما يلي:
(-) تمويل القطاع الزراعي: يوجه البنك الزراعي 80% من محفظة الائتمان الخاصة به إلى القطاع الزراعي والصناعات المرتبطة به، إذ ضاعف البنك من حجم التمويل الموجه لإنتاج المحاصيل الزراعية التي يحصل عليها صغار المزارعين بعائد 5%، حيثُ بلغ حجم محفظة تمويل قروض المحاصيل الزراعية حوالي 23.8 مليار جنيه، وبلغ حجم المنح خلال النصف الأول من عام 2024 نحو 8.961 مليار جنيه بإجمالي 95.433 قرض زراعي، وهو الأمر الذي يؤكد حرص البنك على تحسين مستوى معيشة صغار المزارعين وتعزيز قدراتهم الانتاجية من خلال زيادة الفئات التسليفية للمحاصيل الزراعية بنسب تتراوح بين 25% و70 %؛ لمساعدة الفلاحين على تحمل الارتفاع الكبير في تكاليف ومستلزمات الإنتاج، ويأتي ذلك إيماناً من البنك الزراعي أنه بنك مُختص في المقام الأول بشئون القطاع الزراعي والعمل على تحفيزه وزيادة مساهمته في الاقتصاد القومي.
(-) تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر: يولي البنك الزراعي المصري اهتماماً كبيراً بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر؛ حرصاً منه على خلق صناعة وطنية تنافسية قادرة على المنافسة في السوق المحلي، ومن هنا حقق البنك نمواً كبيراً في حجم القروض الموجهة لهذه المشروعات كما يوضح الشكل (3)، إذ بلغ حجم تمويل الشركات الصغيرة نحو 6.733 مليار جنيه استفاد منها 6202 شركة صغيرة، بينما بلغ حجم تمويل الشركات المتوسطة نحو 5.573 مليار جنيه لصالح 176 شركة، كما تم تمويل 1843 شركة متناهية الصغر بحجم تمويلات بلغ نحو 435,27 مليون جنيه.

الشكل (3) يوضح حجم تمويل البنك الزراعي المصري للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر

(-) تمويل المشروعات والشركات الكبرى: لم يتغافل البنك الزراعي المصري عن الدور الكبير للمشروعات الكبرى في الاقتصاد القومي؛ ولذلك أولاها اهتمام كبير في سياسته المصرفية، وهو الأمر الذي ترتب عليه ارتفاع عدد الشركات الكبرى العاملة في القطاع الزراعي والأنشطة المتربطة به من 119 شركة في نهاية يونيو 2023 إلى 208 شركة بنهاية يونيو 2024، بحجم تمويلات بلغ 16.5 مليار جنيه، وهو الأمر الذي يُمثل إنجازاً للبنك الزراعي المصري؛ لتحفيزه الاستثمار في القطاع الزراعي والصناعات المرتبطة به، كما أن هذه الشركات لديها قدرة كبيرة على توفير العديد من فرص العمل المباشرة والغير مباشرة، الأمر الذي يُحسن دخل قطاع عريض من المواطنين.

مُحفزات أساسية

إن التطور الكبير الذي حققه البنك الزراعي المصري على مستوى العديد من المؤشرات، يرجع إلى عدد من المُحفزات، يُمكن حصرها فيما يلي:

(&) الانتشار الجغرافي: ساعد الانتشار الجغرافي الموسع للبنك الزراعي علي القيام بدوره علي أكمل وجه، إذ يمتلك البنك أكثر من 1210 فرع علي مستوي كافة محافظات الجمهورية، وكان ذلك نتيجة لسياسة البنك التوسعية في عدد الفروع، إذ قام البنك في بداية عام 2024 بتدشين فرعين للبنك الزراعي المصري بعد إعادة تطويرهم وهيكلتهم هندسيًا وتكنولوجيًا في الفيوم، بالإضافة إلى خططه لزيادة عدد الفروع في محافظة جنوب سيناء، وتتمثل رؤية البنك في زيادة عدد الفروع، في أن افتتاح الفروع الجديدة هو بداية جني ثمار خطة البنك الشاملة؛ لتحديث شبكة الفروع القائمة، والتي تتضمن تحديث البنية التحتية والتكنولوجية لفروع ومقار البنك الزراعي المصري، بالإضافة إلى تطوير المنتجات المصرفية وأساليب تقديم الخدمة؛ لتلبية احتياجات جميع فئات العملاء.

(&) ميكنة الخدمات المصرفية: يعمل البنك الزراعي وفق خطط طموحة تستهدف تحديث البنية التحتية و التكنولوجية؛ لمواكبة التقدم الذي تشهده تكنولوجيا التطبيقات المصرفية، إذ يُعد البنك الزراعي المصري من أول البنوك التي أتاحت خدمة قروض الإنتاج الزراعي إلكترونيًا من خلال المنصة الزراعية الرقمية ” أجري مصر”، إذ تُتيح تمويل كافة المحاصيل الزراعية عبر المنصة، كما يقترب البنك الزراعي المصري من الانضمام لشركة المدفوعات اللحظية ” أنستا باي”، إذ تأتي هذه الخطوة في إطار سعي البنك لإطلاق عدد من البدائل الالكترونية بعد إعادة هيكلة البنك؛ ليكون بنك شامل.

مردودات إيجابية:

تنعكس النجاحات التي يُحققها البنك الزراعي المصري، على تحقيق العديد من المردودات الإيجابية، التي يُمكن توضيحها فيما يلي:

(*) ارتفاع أرباح البنك: يترتب على الارتفاع الكبير لمحفظة قروض وودائع البنك الزراعي المصري، زيادة ملحوظة في حجم الأرباح التي يُحققها، فأرباح البنك تأتي من عوائد الاستثمارات المختلفة التي يقوم بها البنك من خلال قروضه، والفوائد التي يحصُل عليها من إقراض المواطنين، فبالتالي كلما ارتفع حجم إقراضه للأفراد والمشروعات، سيرتفع مستوى أرباحه بشكل كبير.

(*) زيادة تنافسية البنك: في الأوقات السابقة كان من المعهود أن المنافسة في القطاع المصرفي المصري تتم بين البنوك الحكومية الكبرى مثل بنكي الأهلي ومصر، ولكن مع تنامي نجاح البنك الزراعي وخدمته لقاعدة عريضة من المواطنين، جعلته من البنوك المنافسة الكبرى على الساحة المصرفية المصرية، وهو الأمر الذي ينعكس على الأداء التشغيلي والمالي للبنك الزراعي المصري.

(*) نمو القطاعات الاقتصادية الأساسية: يُعتبر البنك الزراعي أهم بنوك القطاع المصرفي في تمويل المشروعات الزراعية والانشطة الصناعية والخدمية المرتبطة بها وتحفيز الاستثمار في القطاع الزراعي بكافة مجالاته الإنتاجية، وهو الأمر الذي يترتب عليه بدرجة كبيرة زيادة القيمة المُضافة لهذه القطاعات، وزيادة مساهمتهم في الاقتصاد القومي، خاصة القطاع الزراعي، بما يحقق رؤية الدولة في تعظيم الإنتاجية والقيمة المضافة للقطاع الزراعي في مصر؛ لتنمية الإنتاج الزراعي والحيواني والداجني والسمكي، وهو ما يترتب عليه تحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع الأساسية،الأمر الذي يُعتبر نواة مهمه لبلوغ هدف الأمن الغذائي.

(*) زيادة معدلات التشغيل: إن اهتمام البنك الزراعي المصري بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغير، تجعله مُساهم رئيسي في خفض معدلات البطالة داخل الدولة المصرية، فهذه المشروعات أثبتت فعاليتها في الأدبيات الاقتصادية المُختلفة في خفض معدلات البطالة في الاقتصاديات المُختلفة، وبالتالي فاهتمام البنك بها وقيامه بزيادة تمويلها، سيعمل على زيادة معدلات التشغيل في الاقتصاد بشكل كبير.

في النهاية يُمكن القول، إن البنك الزراعي المصري يُثبت من خلال نتائج أعماله المُختلفة أنه أصبح من البنوك المؤثرة بشكل كبير في القطاع المصرفي المصري، فالبنك لا يتوقف عند تقديم الخدمات المصرفية المتطورة للمواطنين، ولكنه يساهم في تحقيق التنمية الاقتصادية في الدولة المصرية، من خلال دعمه الكبير للقطاعات الرئيسية في الاقتصاد المصري، خاصة قطاع الزراعة وقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر، وهو الأمر الذي يجعله البنك الأقرب للمواطن ولسياسات الدولة المصرية، مما سيُحقق العديد من الفوائد الاقتصادية في المستقبل القريب.