مسارات ضرورية.. كيف يدعم القطاع الخاص البحث العلمي في مصر؟
نظم مركز “رع للدراسات الاستراتيجية”، الأربعاء الماضي، حلقة نقاشية حول دعم الابتكار والشركات الناشئة في مصر، حيث استضاف الدكتور محمد أبو سريع، الخبير في السياسات العامة، بحضور عدد من باحثي المركز ومديره الأكاديمي، الدكتور أبو الفضل الإسناوي.
تناول اللقاء موضوع دعم الابتكار وأهمية تطوير الأفكار الجديدة وتحويلها إلى منتجات وخدمات مبتكرة. وناقش دور القطاع الخاص في دعم البحث العلمي في مصر، سواء في المجال الاجتماعي أو الطبيعي، وضرورة توفير الدعم المالي والتقني للباحثين والشركات الناشئة، وتهيئة بيئة ملائمة للاستثمار في الابتكار. وأكد الدكتور “أبو سريع” على أن الابتكار يلعب دورًا حاسمًا في تعزيز التنمية الاقتصادية والتنافسية في السوق العالمية.
حضر اللقاء ضياء نوح “باحث مشارك في وحدة دراسات الأمن الإقليمي”، ووردة عبدالرازق، رئيس برنامج الدراسات الأوروبية والأمريكية، ورضوي سعيد “رئيس برنامج السياسات العامة”، وسارة أمين “رئيس برنامج دراسات الخليج العربي”، وعبير مجدي “باحثة ببرنامج التطرف والإرهاب”، وأشرقت الجلاد “باحثة ببرنامج السياسات العامة”.
دعم الابتكار:
تحدث الدكتور “أبو سريع” عن أهمية دعم الابتكار وتشجيع الأفكار الجديدة في مصر. وأكد على ضرورة توفير بيئة ملائمة للابتكار تشمل التشريعات والسياسات الحكومية المحفزة، بالإضافة إلى تقديم الدعم المالي والتقني للشركات الناشئة والباحثين العلميين. وأشار إلى أن الابتكار يمكن أن يسهم في تعزيز النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل وتحسين جودة الحياة في مصر. كما تحدث عن أهمية تطوير البحث العلمي في المجالين الاجتماعي والطبيعي، ودور القطاع الخاص في دعم هذا الجانب.
الشركات الناشئة:
وعن الشركات الناشئة، قال الخبير في السياسات العامة: “يُعتبر “يونيكورن” و”أيه دي كيو” مصطلحين شائعين في صناعة الشركات الناشئة ورأس المال الاستثماري”.
- يونيكورن (Unicorn): هو مصطلح يُشير إلى شركة ناشئة تحقق تقييمًا سوقيًا يفوق مليار دولار. ويتم تسمية هذه الشركات بـ “يونيكورن” نظرًا لندرة وجودها، مثل ندرة وجود اليونيكورن في الأساطير. تعتبر هذه الشركات ذات قيمة عالية وتتمتع بمستوى عالٍ من النمو والابتكار والنجاح.
- أيه دي كيو (Decacorn): يُستخدم مصطلح “أيه دي كيو” لوصف الشركات الناشئة التي حققت تقييمًا سوقيًا يزيد عن 10 مليارات دولار. وتعتبر هذه الشركات من النوع الأكثر ندرة وقيمة في مجال الشركات الناشئة.
وأشار إلى أن استهداف الإمارات لجذب 20 شركة من هذا النوع في عام 2022 يعكس التركيز القوي على دعم الابتكار والريادة الاقتصادية في البلاد. يعتبر جذب هذه الشركات الناشئة فرصة لتعزيز الاقتصاد وتوفير فرص العمل وتنويع القطاعات الاقتصادية في الإمارات.
ورأى أن الشركات الناشئة تلعب دورًا هامًا في تعزيز الابتكار والاقتصاد وخلق فرص العمل. وتهدف العديد من الدول والمدن إلى جذب الشركات الناشئة وتوفير بيئة مواتية لنموها وازدهارها، من خلال توفير التسهيلات والدعم المالي والمشاركة في المجتمع الريادي.
وذكر بعض الأمثلة الأخرى على الشركات الناشئة المعروفة عالميًا، وهي أوبر وأير بي إن بي (Airbnb) وسبوتيفاي (Spotify) وأوبرايد (Oscar Health) وغيرها الكثير، وهذه الشركات نمت بسرعة وحققت نجاحًا كبيرًا في صناعاتها المختلفة.
وقال إن الشركات الناشئة تعتبر محركًا للابتكار والتطور الاقتصادي، وتلعب دورًا مهمًا في تحويل الأفكار الجديدة إلى منتجات وخدمات قابلة للتسويق وتلبية احتياجات المستهلكين، ومن المهم أن نلاحظ أن النجاح والاستثمار في الشركات الناشئة ليس مضمونًا، وأن هناك أيضًا العديد من التحديات التي يمكن أن تواجهها هذه الشركات في رحلتها للنجاح.
مصر ودعم الابتكار:
تساءلت رئيس برنامج السياسات العامة، أ. رضوي محمد، عما إذا كانت مصر تدعم الابتكار؟ وطرحت سؤالًا آخر حول السياسات المطلوبة لتعزيز المستويات التي تدعم العقول المبدعة في مصر.
في تعليقه على هذا السؤال، يرى د. محمد أبو سريع أنه يوجد فئة من الباحثين في مصر لديهم ابتكارات مميزة، ويشير إلى أن هناك اعتقادًا خاطئًا بأن مصر غير مهتمة بالتطور وأن هناك بيئة غير مشجعة للعقول المبدعة. كما يشدد على أنه لا يوجد تقدير أدبي كافٍ للأشخاص المبدعين والمبتكرين في مصر.
ويرى أنه يجب أن يتوفر تقدير أدبي (معنوي) وتقدير مادي لدعم الابتكار في مصر، وأنه يجب إيجاد طرق لتغيير العقول وزيادة الوعي بالأفكار المبتكرة في مجالات الأعمال التجارية.
ويشير إلى أن برامج ريادة الأعمال ودعم الابتكار قد بدأت تظهر في مصر منذ عام 2009 كوسيلة لتطوير الأجيال وتم تأسيس الهيئة العامة لتكنولوجيا المعلومات في عام 2010، بالإضافة إلى إنشاء حاضنات الأعمال. وجميع هذه الجهود تهدف إلى دخول سوق الأعمال وتعزيز الابتكار في مصر.
في عام 2014، بدأت مصر تركز على تعزيز ريادة الأعمال وتعزيز الابتكار في البلاد. ظهر برنامج “انطلاق” كمبادرة لتعزيز روح المبادرة والابتكار في المجتمع. تم تطوير فكرة حاضنات الأعمال التي تدعم الشركات الناشئة في مصر. تعمل الحاضنات على توفير الدعم والموارد للشركات الناشئة للمساعدة في تطوير منتجاتها وخدماتها ودخول السوق بنجاح.
في شهر مايو 2022، طرح الرئيس عبدالفتاح السيسي سؤالًا حول تعزيز الشركات الناشئة من خلال استخدام الويب سايت كوسيلة للتسويق والتواصل. أكد الرئيس على أهمية تطوير استراتيجيات التسويق للشركات الناشئة وتحسين استغلال الموارد المتاحة. يعتبر الاستفادة الكاملة من الموارد والتكنولوجيا المتاحة تحديًا يتطلب الابتكار والتفكير الإبداعي لإيجاد حلول للمشكلات.
من خلال هذه الجهود، تسعى مصر إلى تعزيز ريادة الأعمال وخلق بيئة ملائمة للشركات الناشئة للنمو والتوسع. يعد التركيز على التسويق الرقمي وتحسين استخدام التكنولوجيا والموارد المتاحة جزءًا أساسيًا من هذه الاستراتيجية. بتعزيز الابتكار وتوفير الدعم اللازم، يمكن للشركات الناشئة اللعب بدور هام في تعزيز الاقتصاد وخلق فرص العمل في مصر.
سياسات تعزيز الابتكار:
ذكر “أبو سريع” بعض السياسات والإجراءات التي تتخذ لتعزيز الابتكار في الدول، ودعم العقول المبدعة، نذكرها في الآتي:
- 1. تشجيع التعليم والبحث العلمي: يجب تعزيز الاستثمار في التعليم والبحث العلمي، وتطوير المناهج التعليمية بحيث تشجع على التفكير الابتكاري وتطوير المهارات الابتكارية لدى الطلاب.
- توفير بيئة مشجعة وداعمة: يجب توفير بيئة عمل واستثمار مشجعة للمبتكرين ورواد الأعمال، من خلال تسهيل الإجراءات الحكومية وتقديم الدعم المالي والمادي والتقني للشركات الناشئة والمشاريع الابتكارية.
- تعزيز التعاون بين القطاعات: يجب تعزيز التعاون والتواصل بين القطاع الأكاديمي والصناعي والحكومي، من خلال إقامة شراكات وبرامج تبادل المعرفة والتجارب وتحفيز التعاون في مجال البحث والتطوير والابتكار.
- تشجيع ريادة الأعمال والابتكار: يجب توفير برامج ومنصات دعم ريادة الأعمال والابتكار، مثل حاضنات الأعمال ومسابقات الابتكار والتمويل العام للمشاريع الناشئة، بالإضافة إلى توفير التدريب والإرشاد للشباب الراغبين في بدء مشاريعهم الابتكارية.
- حماية الملكية الفكرية: يجب تعزيز حماية الملكية الفكرية وتشجيع التسجيل والتسويق للابتكارات والاختراعات، مما يحفز الابتكار ويزيد من الثقة لدى المخترعين والمبتكرين في حماية حقوقهم وتحقيق العائد المادي على ابتكاراتهم.
- تطوير البنية التحتية التكنولوجية: يجب الاستثمار في تطوير البنية التحتية التكنولوجية، مثل شبكات الاتصالات والإنترنت عالي السرعة، وتوفير الوصول الشامل للتكنولوجيا والمعلومات، مما يمكن المبتكرين من الوصول إلى الموارد والأدوات اللازمة لتطوير وتسويق ابتكاراتهم.
- تعزيز ثقافة الابتكار والمشاركة: يجب تعزيز ثقافة الابتكار والإبداع في المجتمع، وتشجيع المشاركة والتفاعل بين المجتمع الأكاديمي، القطاع العام والقطاع الخاص، وتنظيم فعاليات ومؤتمرات وندوات تركز على الابتكار وتشجيع تبادل الأفكار والخبرات.
- تشجيع التمويل الابتكاري: يجب توفير آليات ومصادر تمويل متنوعة للمشاريع الابتكارية، سواء من خلال القطاع الحكومي أو القطاع الخاص أو شراكات مشتركة، وتبسيط إجراءات الحصول على التمويل وتقديم الدعم المالي اللازم لتطوير وتجسيد الأفكار الابتكارية.
علاوة على ذلك، يمكن تعزيز الابتكار من خلال التركيز على التطوير التكنولوجي والصناعات الحديثة والناشئة، فيجب توفير الدعم والتسهيلات للشركات الناشئة في مجالات التكنولوجيا الحديثة مثل تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، الذكاء الاصطناعي، الروبوتات، البيوتكنولوجيا، والطاقة المتجددة، ويمكن تقديم المساعدة المالية والمشورة الفنية وتوفير البنية التحتية اللازمة لتطوير هذه الصناعات وتجعلها تنمو وتزدهر.
بالإضافة إلى ذلك، يجب توفير فرص الابتكار والتطوير للشباب والنساء، وتشجيع المشاركة المتساوية للجنسين في مجال الابتكار وريادة الأعمال، وتنظيم البرامج التدريبية وورش العمل ومسابقات الابتكار التي تستهدف الشباب والنساء، وتقديم الدعم والتمويل لمشاريعهم الابتكارية، وتوفير بيئة تشجعهم على تحقيق طموحاتهم وتطوير ابتكاراتهم.
أخيرًا، يجب الاستفادة من الخبرات والمعرفة العالمية في مجال الابتكار من خلال التعاون مع الجهات الدولية والمشاركة في الشبكات العالمية للابتكار والبحث العلمي، ويمكن تبادل المعرفة والتجارب والتعاون مع الدول الأخرى في مجال الابتكار، سواء من خلال الشراكات الثنائية أو الانضمام إلى برامج ومبادرات دولية لتعزيز الابتكار ونقل التكنولوجيا.
بشكل عام، تعزيز الابتكار يتطلب رؤية استراتيجية شاملة وتعاون مشترك بين القطاعات المختلفة لتوفير الدعم والمحفزات اللازمة للعقول المبدعة والمبتكرين، ويجب أن تكون هناك التزامات حكومية قوية لتوفير البيئة المناسبة والتسهيلات والتشريعات الداعمة للابتكار، بالإضافة إلى تنمية الثقافة الابتكارية وتشجيع الشباب والنساء على تطوير قدراتهم الابتكارية.
على المستوى العملي، يمكن توفير الدعم المالي والتقني للمشاريع الابتكارية، وتطوير برامج تدريب وتأهيل للمبتكرين ورواد الأعمال، وتسهيل الوصول إلى الموارد والشبكات اللازمة لتطوير وتسويق الابتكارات، ويجب أيضًا تعزيز ثقافة التعاون والتواصل بين المختصين في مجال الابتكار وتبادل الخبرات والمعرفة لتحقيق التقدم والنجاح في مجال الابتكار.
من خلال تنفيذ هذه السياسات والإجراءات، يمكن لأي دولة أن تدعم الابتكار وتعزز العقول المبدعة من أبناءها، وبالتالي يتحقق التقدم والتنمية المستدامة في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية.
دور الدولة في دعم البحث العلمي:
تساءل د. أبو الفضل الإسناوي ” المدير الأكاديمي لمركز رع للدرسات الاستراتيجية، عن دور الدولة في دعم البحث العلمي في مصر؟ ولماذا لم يتم جمع مراكز الدراسات تحت وزارة خاصة بالبحث العلمي؟ ودور القطاع الخاص في دعم البحث العلمي في مصر؟ وهل يجب أن يكون لكل شركة أو مؤسسة مركز دراسات خاص بها؟ وما هي الحلول المقترحة لتعزيز مراكز البحث العلمي في مصر في المجالات الاجتماعية والطبيعية؟
في تعقيبه، أشار الدكتور محمد أبو سريع إلى قانون الاستثمار في المادة (15) والذي يتعلق بالقطاع الخاص والمسؤولية المجتمعية للشركات. وأكد على تحقيق معدلات نمو بلغت 7% في عام 2007، وتحقيق نجاح كبير في هذا الصدد، حيث بلغت صافي التدفقات الأجنبية 13.2 مليار دولار في عام 2017، ومع ذلك، تراجعت هذه الأرقام في عام 2022، حيث تم تحقيق 6.2 مليار دولار فقط من صافي التدفقات الأجنبية.
من هذه النقطة، ينبعث فكر الشركات الناشئة والمسؤولية المجتمعية، وطرح الدكتور أبو سريع مثالًا على كيفية استفادة الشركات من خلال تخصيص 10% من صافي الأرباح للاستثمار في البحث العلمي والتطوير. وأكد أن هذه النسبة يمكن اعتبارها كاستثمار أو مصروفات، مما يعزز قوة ودعم الشركات. ومن هنا يبدأ دعم الشركات لمجال البحث العلمي وتعزيزه.
وأوضح أن هناك فرقًا بين قانون الاستثمار رقم 74 لعام 2017 وقانون رقم 8 لعام 1877. في القانون الأول، لا يوجد ربط مباشر بين البحث العلمي والصناعة. يتم تقديم الدعم للبحث العلمي من خلال حوافز خاصة، وتتعلق فكرة هذه الحوافز بالمنفذ الجمركي والدخل المحقق من الأرباح. وعليه، في حالة تطوير شركة منتج جديد، تكون الشراكة ضمن منطقة صناعية معتمدة هي المؤشر الذي يزيد من ثقة الشريك.
وقال إن تعزيز البحث العلمي، يتطلب ربطه بشكل أكبر بالشركات. ويجب إدراك الرابط بين الصناعة والبحث العلمي في مصر، وذلك ليس فقط في قطاع الأعمال الخاص وريادة الأعمال، ولكن أيضًا في اهتمام الشركات بالتقارير المصرية. يجب أن تتبنى الشركات رؤية متكاملة لدعم التقارير المصرية وتعزيز البحث العلمي الطبيعي من خلال التعاون والتواصل مع الباحثين والمؤسسات الأكاديمية والحكومية ذات الصلة.
في الواقع، يتوفر في مصر حاضنات أعمال تدعم الشركات الخاصة، ولا يوجد كليات خاصة بالبحث العلمي الطبيعي. بعض الجامعات مثل الجامعة البريطانية والجامعة الكندية لديها حاضنات أعمال، ومع ذلك، يفتقر إلى وجود مسؤول مختص بإدارة تلك الحاضنات.
يشدد الدكتور أبو سريع على ضرورة ربط حاضنات المجتمع العلمي وتوفير الدعم لها في مصر، وذلك من خلال توفير جهات داعمة تعنى بإدارتها وتطويرها. ينطبق هذا الأمر أيضًا على البحث العلمي الاجتماعي.
ويشير إلى وجود عدد كبير من شركات الاستثمار في مصر، ويجب أن تلعب هذه الشركات أيضًا دورًا هامًا في دعم حاضنات الأعمال والبحث العلمي.
بشكل عام، يجب أن يتم تعزيز التعاون والتفاعل بين الأطراف المختلفة، بما في ذلك الجامعات والشركات والجهات الداعمة، لتعزيز البحث العلمي وتطوير بيئة ريادة الأعمال في مصر.
في الختام، أكد الدكتور أبو سريع على ضرورة إنشاء “مجلس أعلى للبحث العلمي” في مصر، تحت إشراف وزارة التعليم العالي، وينبغي تنسيق عمل المجلس مع جهات البحث العلمي الأخرى والمؤسسات العلمية في الجامعات بشكل مستمر. يجب أن يتم توطيد الربط بين البحث العلمي والصناعة، ويحتاج ذلك إلى تشجيع الاستثمار كما في سنغافورة.
وشدد على أن هناك حاجة لمكافحة سرقة العقول والأفكار، ويشير إلى أن الولايات المتحدة والمملكة المتحدة تقومان بسرقة الشركات الناشئة المتعاونة مع بعضها البعض. لذا، عند إنشاء مجلس أعلى للبحث العلمي الطبيعي، ستتحول الأفكار إلى تطبيقات عملية، وسيتغير المشهد بشكل كبير.
وأشار إلى أن البحث العلمي الاجتماعي يحتاج أيضًا إلى التنسيق، ولكن قد لا يحتاج إلى مجلس أعلى للبحث العلمي بنفس القدر، ويعتقد أن البحث العلمي يمكن أن يصبح الجهة البحثية الأكبر في مصر إذا تم التعامل مع فقداناته بشكل صحيح.
يهدف مركز “رع للدراسات الاستراتيجية” إلى تعزيز الوعي والمعرفة في مجالات السياسة والأمن والشؤون الدولية. ويعمل المركز على توفير التوصيات والتحليلات الاستراتيجية التي تساهم في صنع القرار وتطوير السياسات العامة.
ويسعى المركز من خلال تنظيم هذا اللقاء المهم، إلى تعزيز الحوار والتعاون بين الخبراء والباحثين والقطاع الخاص في مصر. ومن المرتقب أن يتم استخدام نتائج وتوصيات اللقاء في صياغة سياسات واستراتيجيات تعزز الابتكار وتدعم الشركات الناشئة، بالإضافة إلى تعزيز البحث العلمي في مصر.
