تحديات ضاغطة: ما المسار المُحتمل للتعاون الدفاعي بين المملكة المتحدة والهند؟

أعلنت الهند والمملكة المتحدة يوم الأربعاء الموافق السابع والعشرين من يوليو 2025 عن خارطة طريق صناعية دفاعية مدتها عشر سنوات، تهدف إلى تعزيز التعاون الدفاعي وتوطيد العلاقات الأمنية في إطار شراكة رؤية 2035 الأوسع. وكُشف النقاب عن الخطة في منشور للمفوضية العليا البريطانية بالهند على منصة التواصل الاجتماعي X.

وقد اتفق البلدان على تعميق التعاون في برامج مثل شراكة قدرات الدفع الكهربائي (EPCP) وتقنيات المحركات النفاثة الأساسية المتقدمة (JEACT)، وهي برامج أساسية للتعاون التكنولوجي في أنظمة الأسلحة المعقدة. والإعلان عن خطط لإنشاء مركز إقليمي للتميز في الأمن البحري في إطار مبادرة المحيطين الهندي والهادئ، لكي يكون بمثابة مركز لبناء القدرات لدول منطقة المحيط الهندي، وسيعالج تهديدات الأمن البحري غير التقليدية.

المملكة المتحدة تتحرك منفردة:

قبل إعلان المفوضية العليا البريطانية في نيودلهي عن تعزيز الشراكة الدفاعية مع الهند، سبق للملكة المتحدة أن عززت علاقاتها الدفاعية مع أستراليا عبر اتفاقية دفاعية تمتد لخمسة عقود في إطار من التحرك المنفرد للملكة المتحدة لتعزيز علاقاتها الدفاعية الثنائية وعدم الاعتماد كلية على الولايات المتحدة الأمريكية.

وأشارت المفوضية العليا البريطانية في نيودلهي إلى أن الشراكة ستعمل أيضًا على تعزيز المرونة السيبرانية ودعم التعاون في قضايا أوسع نطاقًا مثل الهجرة. ويرى المسؤولون من الجانبين أن خريطة الطريق تمثل التزاما طويل الأمد بالاستقرار الإقليمي والنظام الدولي القائم على القواعد.

ومن ناحيته، أعلن وزير الدفاع البريطاني، اللورد فيرنون كوكر، عن إطلاق برنامج الشراكة الدفاعية الهندية البريطانية (DP-I)، وافتتح جناح الشراكة الدفاعية البريطانية الهندية، مُنشئًا مكتبًا متخصصًا بالبرامج داخل وزارة الدفاع البريطانية، ليكون بمثابة مركز شامل لتعزيز التعاون الدفاعي الثنائي بين البلدين.

كما اتفقت المملكة المتحدة والهند على توسيع تعاونهما في مجال أسلحة الجيل التالي مع شركة تاليس وشركة بهارات ديناميكس المحدودة (BDL). ووقعت تاليس وشركة BDL عقدًا لتوريد أنظمة الدفاع الجوي المحمولة (MANPADS) المزودة بشعاع الليزر (LBRM)، مع توريد أولي لصواريخ عالية السرعة (STARStreak) وقاذفات سيتم تسليمها هذا العام. ويمثل هذا العقد خطوة مهمة في مسار التعاون الدفاعي بين المملكة المتحدة والهند في مجال الدفاع الجوي الحيوي.

وفي هذا السياق، ذكر اللورد فيرنون كوكر، قائلا لقد سررتُ بزيارة الهند ومواصلة تعزيز علاقتنا الدفاعية القوية أصلًا. وستساهم شراكتنا الدفاعية وجناح الشراكة الدفاعية البريطانية الهندية في تعزيز تعاوننا بشكل أكبر، ودعم النمو الاقتصادي في بلدينا وطموح الهند في تحقيق أهدافها الاستراتيجية. يُبرز هذا الحدث تعاوننا في تطوير قدرات الجيل القادم، والإمكانات الهائلة التي يُمكن للمملكة المتحدة والهند إطلاقها من خلال العمل معًا.

بعد توقيع هذا العقد الأولي لصواريخ LBRM، سيواصل كلٌّ من Thales وBDL التعاون لإنتاج صواريخ خفيفة متعددة المهام (LMM). يُطوّر هذا العقد ويوسّع الشراكة بين الصناعة الهندية والبريطانية، ويرسي الأساس لـ BDL والصناعة الهندية ليصبحا جزءًا لا يتجزأ من سلسلة التوريد العالمية لشركة Thales. وسيُعالج هذا العقد المخاوف الأمنية المتبادلة، ويُوفّر فرص عمل في كلا البلدين، ويُمكّن من التشغيل البيني للجيشين.

كما صرحت ليندي كاميرون، المفوضة السامية البريطانية لدى الهند، أن المملكة المتحدة تتطلع إلى العمل مع الهند كشريك مُفضّل في دعم هذا الطموح: التعاون في تقنيات الدفاع هو جوهر هذا. يذكر أن هذه اتفاقيات تاريخية تدعم نمونا الاقتصادي وأمننا المشترك.

في تطور منفصل، تعمل شركة MBDA UK وشركة BDL معًا على تركيب أول منشأة من نوعها لتجميع واختبار صواريخ جو-جو متطورة قصيرة المدى (ASRAAM) في حيدر أباد، لتسليح أسطول الطائرات المقاتلة الهندية الحالي، بالإضافة إلى تصديرها إلى العالم.

على الصعيد البحري، وقّعت المملكة المتحدة والهند بيان نوايا لتصميم وتطوير نظام دفع كهربائي كامل متكامل (IFEP) لأسطول منصات الإنزال (LPD) من الجيل القادم في الهند. وفي الخطوات التالية، تعمل GE Vernova وBHEL على تطوير أول منشأة اختبار برية بحرية في الهند لتقديم أنظمة منصات الإنزال في الماء بحلول عام 2030.

تاريخ من التعاون المشترك:

يدعم تعزيز الشراكة بين المملكة المتحدة والهند بشكل مباشر طموحات الهند في مجال “أتمانيربهار بهارات”، ويحقق أجندة النمو وخطة التغيير التي وضعتها حكومة المملكة المتحدة.

ولقد سبق أن شاركت القوات الجوية الهندية والقوات الجوية الملكية البريطانية في تدريبات عسكرية متعددة على مر السنين؛ كانت إندرادهانوش واحدة من أول التدريبات الجوية التي أجريت في عام 2006 في جواليور، وهي تدريبات ثنائية تركز على القوات الجوية. كما شاركت الهند أيضًا في مناورة “محارب الكوبرا” متعددة الأطراف التي استضافتها القوات الجوية الملكية البريطانية عام 2023، والتي ركزت على التكتيكات المشتركة بين القوات الجوية المتحالفة. وكانت المملكة المتحدة، مشاركة فاعلة في مناورة “تارانج شاكتي”، وهو تمرين عسكري متعدد الأطراف أطلقته القوات الجوية الهندية في عام 2024. وكان الغرض من التمرين هو إظهار التقدم الذي أحرزته الهند في القوة الجوية العالمية وتعزيز العلاقات.

في عام 2019، وإدراكًا منها للإمكانات الهائلة التي تتمتع بها الصناعات التحويلية في الهند، أنشأت المملكة المتحدة، من خلال إطارها الحكومي المشترك، مسارًا للتنمية المشتركة للملكية الفكرية من خلال “الإبداع والتصنيع في الهند”.

في معرض Aero India 2025، عززت الهند والمملكة المتحدة شراكتهما بالإعلان عن الشراكة الدفاعية – الهند (DP-I) والتي تهدف إلى إنشاء برنامج مخصص في وزارة الدفاع البريطانية لتحسين التعاون الدفاعي.

هذا بالإضافة إلى أنه تعاونت شركة Thales Group UK وشركة Bharath Bharat Dynamics Ltd لتوفير أنظمة الدفاع الجوي المحمولة ذات الأشعة الليزرية (LBRM)، والدفاع الجوي قصير المدى للغاية (VSHORAD)، والإمدادات الأولية من الصواريخ والقاذفات عالية السرعة (STARStreak).

اهداف الهند:

تسعى الهند إلى اكتساب قدرات عسكرية محلية كقوة موازنة في مواجهة النفوذ الصيني في منطقة المحيط الهندي، وأيضا لاكتساب قوة ردع امام باكستان التي أظهرت تفوقا في المواجهات العسكرية الأخيرة بين البلدين. وكذلك لتطوير فرص تصدير دفاعية مشتركة عالميًا. فخلال العقد الماضي، غيّرت الهند سياساتها المتعلقة بشراء الأسلحة بشكل كبير للحد من الواردات المباشرة مع تحفيز التصنيع الدفاعي المحلي. فلقد أطلق رئيس الوزراء ناريندرا مودي سياسة “صنع في الهند”. ثم طبّق لاحقًا سياسة “أتمانيربهار بهارات” (الهند المعتمدة على الذات) ذات الصلة والمتميزة في مايو 2020. في حين تدعم “صنع في الهند” التصنيع والصادرات المحلية، تُركّز “أتمانيربهار بهارات” على تعزيز القاعدة الصناعية الدفاعية الهندية من خلال التعاون الأجنبي في مجال تكنولوجيا الدفاع (التطوير المشترك وتشجيع التمويل الخارجي للبحث والتطوير المحلي).

لقد ازدادت مبررات الاعتماد على الذات قوة بعد غزو روسيا لأوكرانيا عام 2022، والذي تسبب في اضطرابات في سلسلة التوريد وأخّر واردات الأسلحة والمعدات الروسية. في إطار مبادرة “أتمانيربهار بهارات”، سعت الحكومة إلى تشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر في قطاع الدفاع من خلال زيادة الحد الأقصى القانوني للملكية الأجنبية لمعظم المشاريع من 49% إلى 74%. وقد حفّز هذا شركات الدفاع غير الهندية على المشاركة في مشتريات الدفاع الهندية مع الاحتفاظ بملكية نقل التكنولوجيا (وكبديل لتوريد الأسلحة والمعدات الجاهزة مباشرةً). ومنذ ذلك الحين، لم يفز سوى عدد قليل من الموردين الدوليين بعقود دفاعية دون أن تتضمن الصفقة بند “صنع في الهند”. في السنة المالية 2023-2024، خصصت نيودلهي 75% من ميزانيتها البالغة 19.5 مليار دولار أمريكي لمشتريات الدفاع للصناعة المحلية، بزيادة عن نسبة 68% في السنة المالية 2022-2023. كما أنشأت “قوائم سلبية” تحظر استيراد 509 أنواع من الأسلحة والمعدات (بما في ذلك المنصات الرئيسية) وآلاف المكونات، والتي يجب الآن تصنيعها في الهند.

تدعم حكومة المملكة المتحدة خطط الهند لتطوير صناعتها الدفاعية، مما سيقلل من اعتمادها على المعدات العسكرية الروسية. في أبريل 2022، أصدرت المملكة المتحدة رخصة تصدير عامة مفتوحة خاصة بالهند – وهي الأولى من نوعها لدولة في منطقة المحيطين الهندي والهادئ – للسماح بتصدير بعض السلع والتكنولوجيا العسكرية وذات الاستخدام المزدوج. في يوليو 2023، شارك مسؤولون بريطانيون وهنود في ورشة عمل المسار 1.5 في لندن، استضافها المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية حول التعاون الثنائي في مجال الدفاع والتكنولوجيا العسكرية، بالشراكة مع بوابة الدفاع الهندية الإلكترونية “بهارات شاكتي”. ومن المقرر عقد اجتماع ثانٍ في نيودلهي أواخر نوفمبر. كما أطلقت المملكة المتحدة منظمة جديدة برئاسة وزارة الدفاع تُسمى “شراكة الدفاع الهندية” لبناء علاقات دفاعية ثنائية.

تحديات قائمة:

يواجه تعزيز التعاون الدفاعي وتوطيد العلاقات الأمنية بين البلدين عدد من التحديات، منها ما يتعلق في القواعد واللوائح الهندية المتعلقة بـ 1) الاستثمار الأجنبي، 2) حقوق الملكية الفكرية، و3) متطلبات المحتوى المحلي.

على الرغم من أن معظم مشاريع الدفاع تخضع الآن للحد الأقصى للملكية الأجنبية البالغ 74%، إلا أن أكبر المشاريع وأكثرها ربحية تندرج ضمن فئة مشتريات مختلفة لا تزال خاضعة لقاعدة 49%، مما يعني أن المشروع وجميع حقوق الملكية الفكرية يجب أن تكون مملوكة للهند وتحت سيطرتها. وتسعى فئة المشتريات الدفاعية هذه، “الشراء” الهندي – IDDM)، إلى تطوير قدرات دفاعية محلية طويلة الأمد، حيث يرمز “IDDM” إلى “التصميم والتطوير والتصنيع المحلي”.

لقد تدفقت استثمارات أجنبية مباشرة أقل من 60 مليون دولار أمريكي إلى الهند ضمن هذا النوع من المشتريات خلال الفترة من سبتمبر 2020 إلى يوليو 2022، ولم تُعلن الحكومة عن أي مشروع مشترك جديد ذي أهمية في مجال الدفاع منذ مارس 2020.

هناك فئة أخرى من المشتريات، وهي الشراء (العالمي – التصنيع في الهند)، تسمح للمصنّعين الأجانب باستيراد تقنيات متطورة دون التنازل عن ملكيتهم الفكرية، ولكن فقط من خلال شركات تابعة مملوكة بالكامل أو مشاريع مشتركة تخضع لحد أقصى للملكية الأجنبية بنسبة 74%. وفي خطوة مفاجئة في أكتوبر 2023، سمحت وزارة الدفاع الهندية لشركة تصنيع أجنبية، وهي شركة الدفاع السويدية “ساب”، بإطلاق مشروع استثمار أجنبي مباشر بنسبة 100% بقيمة تصل إلى 60 مليون دولار أمريكي لتصنيع صواريخ محمولة على الكتف في الهند. ولعل هذا يعود إلى قلة الاستثمار الأجنبي المباشر القادم.

كما تفرض الهند شروطًا صارمة فيما يتعلق بمستوى المحتوى المحلي الذي يجب توافره في التصنيع الدفاعي: فعلى المدى القصير، وهو مصطلح غير محدد، يجب أن يكون 50% أو أكثر من الأجزاء والمواد المستخدمة في الأسلحة أو المعدات من مصادر محلية. وهذا أمر صعب عمليًا على شركات الدفاع الأجنبية، التي يتعين عليها استبدال المنتجات في سلاسل التوريد الحالية بمنتجات من صنع شركات هندية وتفي بمعايير جودة مماثلة. على الرغم من أن فروع القوات المسلحة الهندية المختلفة يمكنها التوصية بخفض متطلبات المحتوى المحلي للتقنيات المتخصصة، إلا أنها لم تفعل ذلك بعد. كما لم تحدد وزارة الدفاع الهندية أي برامج تعتبرها متخصصة.

لكن رغم ما سبق، يمكن للمصنّعين الأجانب التغلب على هذه التحديات من خلال التطوير المشترك أو إنشاء تقنيات مشتركة مع شركات هندية. وأهم مشروع جارٍ بين الهند والمملكة المتحدة، هو تطوير شركة رولز رويس ومنظمة البحث والتطوير الدفاعي الهندية لتقنية دفع توربينات الغاز لمحركات الطائرات المقاتلة الهندية من الجيل التالي. وتمتلك الهند الملكية الفكرية للمشروع، مما يُلبي معيارًا مهمًا للتطوير المشترك، كما أنها تتمتع بسلطة الموافقة على التصدير. ومع ذلك، بمجرد اكتمال تطوير المحرك، لا يمكن تصدير المنتجات من الهند حتى تتغلب رولز رويس على الشكوى الجنائية المرفوعة ضدها في مايو 2023 من قبل أعلى وكالة تحقيق في الهند، والتي اتهمت الشركة بالتورط في ممارسات فساد تتعلق بالمشروع.

فقد قدم المصنّعون الأجانب عدة اقتراحات غير رسمية للهند لتخفيف القيود التنظيمية. تشمل هذه الإجراءات رفع سقف الاستثمار الأجنبي المباشر للمنتجات المدرجة ضمن فئة الشراءالهندي – IDDM إلى 74%؛ وإنشاء فئة جديدة للمشتريات المحدودة من المعدات التي تستخدم التكنولوجيا المتقدمة؛ وجعل قواعد المحتوى المحلي أكثر مرونة، على سبيل المثال من خلال تمديد الحد الأقصى الصارم على مدار دورة حياة البرنامج أو عبر عقود متعددة. ستمكّن هذه الإجراءات المزيد من الشركات الأجنبية الصغيرة والمتوسطة من المشاركة في قطاع الدفاع الهندي.

آفاق واعدة:

يمكن للهند أن تكون مصدرًا للمواهب التكنولوجية والعمالة الماهرة، وقاعدةً لإجراء البحوث والتطوير التكنولوجي، ومحورًا رئيسيًا في سلسلة توريد السلع الاستراتيجية، ومنصة انطلاق يمكن من خلالها لقطاع الدفاع البريطاني تصدير الأسلحة عبر شراكات مشتركة مع الشركات الهندية إلى أسواق جديدة.

كما أن القضايا البحرية تعد المجال الأكثر واعدًا للتعاون الثنائي نظرًا للمخاوف المشتركة بين البلدين في المحيط الهندي. من المرجح أن تسعى الشركات البريطانية للاستثمار في أنظمة الدفع الكهربائي البحري في الهند إذا تمكنت من تأمين مكونات محلية كافية. وقد تُبرم الحكومة البريطانية أيضًا اتفاقيات لنقل التكنولوجيا تتعلق بالملكية الفكرية وتصاريح التصدير. في أبريل 2022، أنشأت وزارتا دفاع البلدين مجموعة عمل مشتركة حول شراكة قدرات الدفع الكهربائي بين المملكة المتحدة والهند. عُقد الاجتماع الافتتاحي للمجموعة في المملكة المتحدة في مارس 2023، وعقد البلدان ورشة عمل فنية حول الدفع الكهربائي في نيودلهي في يوليو لتبادل الأفكار. كما صرّح مودي بأن الهند مهتمة بالانضمام إلى برامج الطيران وبناء السفن البريطانية، إلا أن هذا لم يُسفر عن أي نتائج حتى الآن.

وختاما، فإن كل من المملكة المتحدة والهند تخططان لتوسيع نطاق التدريبات العسكرية المشتركة عبر البر والجو والبحر. كما سيتم نشر مدربين عسكريين في مؤسسات التدريب التابعة لكل منهما. وأكدت المملكة المتحدة التزامها بالاعتراف بالهند كمركز لوجستي إقليمي لقواتها المسلحة.

وفي مجال البحث والتطوير المشترك، تم الاعلان على أنه سيتم التركيز على الأنظمة تحت الماء، وأسلحة الطاقة الموجهة، والتعاون مع المؤسسات الأكاديمية لتعزيز الابتكار في تقنيات الدفاع. ويأتي هذا في إطار اتفاقيات أوسع تضم الدولتين مثل اتفاقية الاكواس.