معضلة الانتشار: هل نجح بنك “الكويت الوطني – مصر” في تحسين أدائه قبل 2026؟

يُعد بنك الكويت الوطني – مصر أحد البنوك الخاصة العاملة في القطاع المصرفي المصري، ويُمثل ذراعًا استثماريًا لمجموعة بنك الكويت الوطني، إحدى أكبر وأعرق المؤسسات المصرفية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. ويأتي وجود البنك في السوق المصري في إطار استراتيجية المجموعة للتوسع الإقليمي والاستفادة من الفرص الاستثمارية التي يتيحها الاقتصاد المصري باعتباره أحد أكبر الأسواق في المنطقة من حيث عدد السكان وحجم النشاط الاقتصادي.

وتتسم استراتيجية البنك بالسعي إلى تحقيق توازن بين النمو والربحية من جهة، وإدارة المخاطر والالتزام التنظيمي من جهة أخرى، في ظل بيئة اقتصادية تتسم بتقلبات محلية وعالمية، وتحديات تتعلق بأسعار الفائدة، والتضخم، وسعر الصرف. كما يولي البنك اهتمامًا بتعزيز جودة الأصول، وتنويع محفظة الائتمان، وتحسين كفاءة التشغيل، بما يدعم استدامة أدائه المالي.

مؤشرات تحليلية:

يُمكن التعرف على الأداء المالي لبنك الكويت الوطني – مصر من خلال المؤشرات التالية:

(-) إجمالي الأصول: تُعبر إجمالي أصول البنك على كل ما يملكهمن موارد مالية واقتصادية في فترة معينة، سواء كانت نقدية أو استثمارات أو قروض أو ممتلكات أخرى، وبالتالي فهي مؤشر رئيسي عن مكانة البنك في القطاع المصرفي المصري، فمن الشكل (1) يتضح أن إجمالي الأصول ارتفع من 130.6 مليار جنيه في عام 2023 إلى 195.65 مليار جنيه في عام 2024، ثم إلى 220 مليار جنيه في التسعة أشهر الأولي من عام 2025، وهو الأمر الذي يوضح أن البنك رفع من حجم أصوله في ثلاثة أرباع فقط من العام أكبر من العام السابق بأكمله.

الشكل (1) يوضح إجمالي أصول بنك الكويت الوطني- مصر

المصدر: التقارير المالية للبنك

(-) إجمالي القروض والودائع:تُشير إجمالي القروض والودائع إلى حجم نشاط البنك في الاقتصاد المصري، كما أنها تُعبر عن مدى إقبال المواطنون على الإيداع أو الاقتراض منه، فكما يوضح الشكل (2) ارتفعت ودائع البنك من 105.9 مليار جنيه في عام 2023 إلى 160 مليار جنيه في عام 2024، وهي قفزة كبيرة في ودائع البنك لهذا العام، واستمرت في الارتفاع حتى الربع الثالث من عام 2025، إذ سجلت 179 مليار جنيه، وهو الأمر الذي يوضح أن البنك لديه استراتيجية واضحة في جذب العملاء والاحتفاظ بهم.

وعلى الجانب الأخر ارتفعت قروض البنك من 76.05 مليار جنيه في عام 2023 إلى 104 مليار جنيه في عام 2024، ثم إلى 121 مليار جنيه في التسعة أشهر الأولى من عام 2025، وقد ارتفعت بنسبة 16.35%.

الشكل (2) يوضح إجمالي القروض والودائع لبنك الكويت الوطني -مصر

المصدر: التقارير المالية للبنك

(-) صافي الأرباح: ارتفع صافي أرباح البنك على أساس سنوي من 4.02 مليار جنيه في عام 2023 إلى 7.3 مليار جنيه في عام 2024، وبالإضافة إلى ارتفاعها على أساس ربع سنوي من 5.2 مليار جنيه في التسعة أشهر الأولى من 2024 إلى 6.1 مليار جنيه خلال نفس الفترة من عام 2025 كما يوضح الشكل (3).

الشكل (3) يوضح صافي أرباح بنك الكويت الوطني – مصر

(-) مؤشر السيولة: يُمكن قياس هذا المؤشر من خلال نسبة القروض إلى الودائع، فكلما كانت هذه النسبة مرتفعة للغاية، أي فوق 100%، تعني أن البنك يتحمل مخاطر سيولة؛ لأنه يُقرض أكثر مما يملك من ودائع، وإذا كانت منخفضة جداً فذلك يعني أن البنك يحتفظ بسيولة كبيرة ولا يستخدمها في التمويل، أي أن نشاطه محدود، أما إذا كانت هذه النسبة مرتفعة في الحدود الطبيعية، فإنه يدل على أن البنك ينشط في الإقراض ويستخدم موارده بكفاءة.

ومن الشكل (4) يتضح أن مؤشر السيولة لبنك الكويت الوطني – مصر تتميز أرقامه بالتوازن، فهي في الحدود الآمنة، واتجاه البنك إلى خفضها من 71.85 في عام 2023 إلى 67.6% في التسعة أشهر الأولى من عام 2025 يُعد أمراً جيداً، وهو الأمر الذي يدل على أن البنك يزيد من درجة الأمان في ظل التقلبات الاقتصادية العالمية الحالية.

الشكل (4) مؤشر السيولة لبنك الكويت الوطني – مصر

(-) مؤشر الربحية: على الرغم من ارتفاع صافي الأرباح، شهد بنك الكويت الوطني – مصر انخفاض في مؤشر الربحية إلى 2.77% خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2025، وذلك بالمقارنة بعام 2024، الذي سجل فيه 3.73%، وهو الأمر الذي يوضح أن صافي الأرباح بالنسبة لإجمالي الأصول انخفض، مما يوضح أنه كان لابد من زيادة الأرباح بنسبة أكبر من زيادة الأصول خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2025.

الشكل (4) يوضح مؤشر الربحية لبنك الكويت الوطني – مصر

سياسات البنك:

يعمل بنك الكويت الوطني – مصر على توطيد وجوده داخل القطاع المصرفي المصري من خلال النقاط التالية:

(-) تنوع الخدمات المصرفية: يعمل بنك الكويت الوطني – مصر على تقديم باقة متنوعة من الخدمات المصرفية والمالية التي تشمل الخدمات المصرفية للأفراد، والخدمات المصرفية للشركات، وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى أنشطة الخزانة والاستثمار، مع الالتزام بأطر الحوكمة المصرفية وقواعد السلامة المالية التي يقرها البنك المركزي المصري. ويعتمد البنك في ذلك على قاعدة رأسمالية مستقرة، وخبرات مصرفية متراكمة.

ففي هذا الإطار يُقدم البنك باقة من الخدمات المصرفية المتميزة، التي تتضمن خدمات الكونسيرج، التي تعمل على تقديم خدمات عملاء هاتفية على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، والخدمات المصرفية المنزلية، وخدمة المساعد الشخصي، فضلاً عن الخدمات الحكومية المميزة، وقد ابتكر البنك خدمة مساعد الطريق التي تعمل على تقديم خدمات متعددة، منها خدمة الونش على الطريق، خدمة إزالة السيارة المؤمن عليها، خدمة توصيل البنزين على الطريق، خدمة تغيير البطارية، وخدمة تغيير الإطارات.

(-) دعم التحول الرقمي: يدعم بنك الكويت الوطني مصر التحول الرقمي عبر استراتيجية شاملة تركز على تطوير الخدمات المصرفية الرقمية (Online Banking, Mobile Banking, NBK Egypt Wallet)، والشراكات الاستراتيجية مع شركات مثل فيزا لتطوير حلول دفع مبتكرة، وأتمته العمليات (RPA)؛ لزيادة الكفاءة، وتطبيق خبرات مجموعة بنك الكويت الوطني الرائدة في مجال الحلول الرقمية؛ لتعزيز قدرات الذراع المصري وتدعيم موقعه في السوق.

وفي هذا الإطار أطلق البنك خدمات التكنولوجيا المالية Fintech، والتي تشتمل على الخدمات الجديدة، وهي رقم الحساب الافتراضي Virtual IBN، واجهات برمجة التطبيقات الآمنة (APIs) والمُصممة خصيصاً؛ لتلبية احتياجات شركات التكنولوجيا المالية والأعمال الرقمية، فضلاً عن البطاقات المصرفية للمحافظ الرقمي (Bin Sponsorship)، والسحب النقدي باستخدام رمز الاستجابة السريعة QR Code، مما يدعم استراتيجية التحول الرقمي داخل الاقتصاد المصري بشكل كبير.

توصيات مُعززة:

يستطيع بنك الكويت الوطني – مصر تعزيز أداءه المصرفي من خلال التوصيات التالية:

(-) دمج التكنولوجيا الحديثة: تبين من شكاوى عملاء البنك أن خدمة العملاء غير متاحة في بعض الأوقات؛ للرد على تساؤلاتهم، فبعضهم وصل بهم الأمر إلى أربعة أيام ولم يتم الرد عليه، وهو الأمر الذي يُمكن أن يفقد البنك بعض من عملاءه، مما يُمكن تداركه من خلال توفير برنامج الدردشة الآليةCHATBOT، يعمل على توفير المعلومات للعملاء على مدار الساعة، ومتابعة شكاوى العملاء بشكل لحظي، وهو ما يغطي فجوة عدم توافر العنصر البشري في بعض الأوقات.

(-) تسريع متابعة العميل: هناك العديد من الملاحظات بأن العملاء لا تكتملعملياتهم داخل البنك في المدة المقررة، وهو الأمر الذي يتطلب وجود وحدة عمليات داخل البنك تعمل على متابعة طلب العملاء حتى التنفيذ، بالإضافة إلى تقييم ما بعد التنفيذ، وهو الأمر الذي يرفع من درجة رضا عملاء البنك عن سياسات البنك وخدماته، فالهدف الأسمى للبنك من تطوير خدمات هو تحقيق رضا العملاء؛ حتى ينجذب المزيد إلى البنك.

(-) الانتشار الجغرافي: يُعاني البنك من انتشار جغرافي أقل مقارنة بالبنوك الكبرى العاملة في السوق المصري، ما قد يُقلل من قدرته على الوصول إلى شرائح أوسع من العملاء، خاصة في المحافظات خارج القاهرة الكبرى، وهو الأمر الذي يتطلب فتح فروع صغيرة أو نقاط خدمة مصرفية في المحافظات ذات النشاط الاقتصادي المرتفع، فضلاً عن التوسع عبر مكاتب تمثيل أو شراكات مصرفية.

(-) تحسين الكفاءة التشغيلية: يواجه البنك ارتفاع في تكاليف التشغيل، إذ ارتفعت نسبة التكلفة إلى صافي إيرادات النشاط لتصل إلى 26% في نهاية الربع الثالث من عام 2025، وهو ما يتطلب إعادة هيكلة بعض العمليات الداخلية ورفع كفاءة إدارة الموارد والتكاليف، وهو الأمر الذي يُعزز أرباح البنك في عام 2026.

في ضوء ما تم استعراضه، يتضح أن بنك الكويت الوطني – مصر يشغل موقعاً مهماً داخل القطاع المصرفي المصري، مستنداً إلى قدرته على العمل في بيئة مصرفية تتسم بدرجة عالية من التنافس، ويُظهر التحليل أن البنك يتبنى نهجاً متوازناً في إدارة أنشطته المصرفية، يجمع بين التوسع المدروس والحفاظ على جودة الأصول، والالتزام بقواعد الحوكمة والرقابة.

وفي المقابل يواجه بنك الكويت الوطني- مصر مجموعة من التحديات، التي تتمثل في حدة المنافسة، ارتفاع تكاليف التشغيل، والضغوط على هوامش الربحية، الأمر الذي يجعل من الضروري الاستمرار في تطوير السياسات الائتمانية، تحسين الكفاءة التشغيلية، وتعزيز خدمة العملاء.