ماذا تقدم إتفاقية الإمارات وأستراليا للتجارة الحرة؟

ذكرت وزيرة الدولة لشؤون التعاون الدولي الإماراتية «ريم الهاشمي» أنه في وقتٍ تواجه فيه التجارة الحرة تحدياتٍ عالمية، تتخذ الإمارات العربية المتحدة وأستراليا خطوةً جريئة في الاتجاه المعاكس، وذلك من خلال التوقيع على اتفاقية تجارةٍ حرة لإزالة الرسوم الجمركية بين الدولتين.

لقد دخلت اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين أستراليا والإمارات العربية المتحدة (CEPA) واتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات (اتفاقية الاستثمار) حيّز النفاذ في 1 أكتوبر 2025، وقد جرى التفاوض عليهما خلال تسعة أشهر فقط. وهي أول اتفاقية تجارةٍ حرة تبرمها أستراليا مع دولةٍ في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وحتى الآن تُعدّ اتفاقية التجارة الحرة الأكثر تحررًا التي وافقت عليها الإمارات العربية المتحدة. وتُعدّ الإمارات أكبر شريكٍ تجاري واستثماري لأستراليا في الشرق الأوسط؛ ففي عام 2024 بلغ حجم التبادل التجاري بيننا وبين الإمارات 12.3 مليار دولار أمريكي، وبلغ رصيد الاستثمارات المتبادلة 23.7 مليار دولار أمريكي. وتجسّد هذه الاتفاقية التزام الحكومتين بفتح آفاقٍ جديدة لتنويع التجارة.

اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة (CEPA):

في هذا السياق، ذكرت وزيرة الدولة الإماراتية ريم الهاشمي أن الاتفاقية تُعدّ الأولى من نوعها، وتتضمن فصلًا خاصًا بتجارة واستثمارات الأمم الأولى لتشجيع التعاون بين بلدَينا، ويُقدّر هذا الفصلُ المساهمةَ الفريدة والهامة التي يقدمها سكان الأمم الأولى وشركاتهم في التجارة والاستثمار الدوليين.

وتقول الهاشمي إنه لا تتحقق اتفاقية بهذه القوة إلا عندما تسود صداقةٌ وثقةٌ عميقتان بين الدول. هذه الثقة المتبادلة ثروةٌ لا تُقدّر بثمن، ولا يمكن أن تتحقق إلا من خلال الالتزام والجهد المشتركين، والإخلاص المُثبت، واختبار الزمن، كما شهدنا عبر تاريخ الشراكة بين بلدَينا.

وتضيف الهاشمي أن الاتفاقية تُزيل الحواجز التجارية وتسرّع الاستثمار، مما يعود بالنفع على مواطني كلا البلدين. وستدفع هذه الاتفاقية التجارة الثنائية غير النفطية إلى أكثر من 15 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2032 وفقًا للتوقعات الحالية، أي بزيادة ثلاثة أضعاف عن حجمها في عام 2023. وتتضمن الاتفاقية أحكامًا تُعزّز بيئةً شاملة ليس فقط للشركات، بل أيضًا لشعوب الأمم الأولى، مما يجعلها أول اتفاقية تجارةٍ حرة في أستراليا تتضمن فصلًا يُعزّز تجارة واستثمار الأمم الأولى. كما تُدمج الاتفاقية التمكين الاقتصادي للمرأة في علاقتنا التجارية، مما يؤكد أن شراكتنا تُركّز على قيمنا المشتركة بقدر ما تُركّز على تقاربنا الاقتصادي.

كما تشير الهاشمي إلى أنه يعيش ويعمل ويدرس أكثر من 28,000 أسترالي في دولة الإمارات العربية المتحدة. ويحظى الطلاب والمهنيون الإماراتيون بفرصة الاستفادة من نظام التعليم الأسترالي عالميّ المستوى ومؤسسات التدريب التقني والبحثية، سواء في أستراليا أو في وطنهم. ويظل التعليم ركيزةً أساسيةً لعلاقتنا، ونعتبر أستراليا شريكًا قيّمًا في جهودنا للاستثمار في الإنسان من خلال التعليم الجيد وتجارب التعلّم العالمية. ونحن ملتزمون معًا بتوسيع فرص المنح الدراسية والتعاون المؤسسي بما يعود بالنفع على الجيل القادم من الإماراتيين والأستراليين على حدّ سواء.

ومع تطلعنا للمستقبل، تواصل الشراكة الإماراتية–الأسترالية نموّها على مختلف القطاعات والمستويات، من الحكومة إلى قطاع الأعمال وحتى المدن. في أكتوبر المقبل، سيجمع «إكسبو دبي»، الذي جمع العالم مرّتَين، رؤساء البلديات وقادة المدن من جميع أنحاء العالم، بالتعاون الوثيق مع مجلس مدينة بريسبان—وهو انعكاسٌ قوي لكيفية عمل بلدَينا جنبًا إلى جنب للمساعدة في تشكيل مستقبل المدن في كل مكان.

(*) تجارة السلع: عند تطبيقها بالكامل، تُلغي اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة (CEPA) أكثر من 99% من التعريفات الجمركية على صادرات أستراليا إلى الإمارات العربية المتحدة من حيث القيمة. تُلغى معظم التعريفات الجمركية عند دخولها حيّز النفاذ (1 أكتوبر 2025) أو تُثبَّت عند الصفر، بينما تُلغى تعريفاتٌ أخرى على ثلاث أو خمس مراحل. وهذا يجعل اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة (CEPA) واحدةً من أكثر اتفاقيات التجارة الحرة تحررًا التي وافقت عليها الإمارات العربية المتحدة حتى الآن. وتُقدّر نماذج مستقلة زيادةً سنويةً محتملة في صادرات السلع الأسترالية بحوالي 678 مليون دولار أمريكي.

(*) فوائد للمزارعين: يستفيد المزارعون المصدّرون إلى الإمارات العربية المتحدة بشكلٍ مباشر من إلغاء الرسوم الجمركية على الواردات في الإمارات، ومن الوصول التفضيلي إلى الأسواق الرئيسية. يتمتع المزارعون ومنتجو الأغذية والمشروبات الآن بوصولٍ تفضيلي إلى سوق الإمارات المتنامي للمنتجات الغذائية والزراعية الفاخرة، مع إلغاء الرسوم الجمركية على منتجات مثل لحوم الأبقار والأغنام المجمّدة، وبذور الكانولا، والبقوليات المجففة، ومنتجات الألبان.

تُلغي دولة الإمارات تعريفتها الجمركية البالغة 5% اعتبارًا من 1 أكتوبر 2025، وهذا يُتيح للصادرات الزراعية إلى الإمارات الوصولَ إلى هذه السوق معفاةً من الرسوم الجمركية.

كما تُلغي اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة (CEPA) التعريفات الجمركية على المنتجات غير الزراعية عند تطبيقها بالكامل. وتُلغى بعض التعريفات الجمركية اعتبارًا من 1 أكتوبر 2025، بما في ذلك مستحضرات التجميل، بينما سيتم إلغاء الرسوم الجمركية الأخرى على مدى ثلاث إلى خمس سنوات، بما في ذلك الرسوم المفروضة على منتجات مثل الحديد والصلب وقطع غيار السيارات والمجوهرات. أمّا الذهب والمنتجات الصيدلانية والأدوية والماس فسيُعفى استيرادها من الرسوم الجمركية بشكلٍ ثابت.

كما سيتم إلغاء الرسوم الجمركية على العديد من منتجات الألومنيوم اعتبارًا من 1 أكتوبر 2025، مع إلغاء الرسوم المتبقية على مدى ثلاث إلى خمس سنوات. وتم تثبيت الرسوم الجمركية على صادرات أستراليا من الذهب إلى الإمارات العربية المتحدة عند الصفر.

(*) منتجات متنوعة: سيتم إلغاء الرسوم الجمركية على قطع غيار المركبات إمّا اعتبارًا من 1 أكتوبر 2025 أو على مدى ثلاث سنوات، وهذه نتيجةٌ رئيسية لأستراليا في أكبر سوقٍ لتصدير قطع غيار المركبات لديها.

ثُبّتت الرسوم الجمركية على صادرات الأدوية إلى الإمارات عند الصفر، مما يضمن ميزةً تنافسية للشركات الأسترالية، في حين تُلغى الرسوم الجمركية على صادرات مستحضرات التجميل الأسترالية إلى الإمارات اعتبارًا من 1 أكتوبر 2025.

كما تُلغى الرسوم الجمركية على معظم المجوهرات المصدّرة إلى الإمارات اعتبارًا من 1 أكتوبر 2025، مع إلغاء الرسوم على بعض المنتجات على مدار ثلاث سنوات.

(*) تجارة الخدمات: تعتمد أستراليا والإمارات على اقتصادَين قائمَين على الخدمات؛ إذ ستبلغ قيمة التجارة البينية في الخدمات 4.5 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2024. وتُرسي اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين أستراليا والإمارات قواعد عالية الجودة لمعالجة العوائق العابرة للحدود أمام تجارة الخدمات، مع ضمان وصول مورّدي الخدمات الأستراليين إلى أسواق أكثر من 120 قطاعًا وقطاعًا فرعيًا في الإمارات.

تتجاوز اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة التزامات الإمارات الحالية تجاه أستراليا بموجب منظمة التجارة العالمية، وتمثّل أفضل ممارسات الإمارات في اتفاقيات التجارة الحرة. ويمكن لمقدّمي الخدمات الأستراليين الاستفادة من التزامات الإمارات بشأن الوصول إلى الأسواق والمعاملة الوطنية (معاملة المورّدين الأجانب والمحليين على قدم المساواة) في مجموعةٍ من القطاعات، بما في ذلك:

الخدمات المهنية، بما في ذلك تقديم الخدمات القانونية والمحاسبية والهندسة المعمارية والطبية وطب الأسنان والخدمات البيطرية.

خدمات الأعمال الأخرى، بما في ذلك الإعلان والاستشارات الإدارية والاستشارات العلمية والتقنية، والخدمات المرتبطة بالتصنيع.

وتُحدّد التزامات الإمارات حدودًا قصوى لملكية الأسهم الأجنبية تصل إلى 100% في مجموعةٍ من القطاعات والقطاعات الفرعية.

ويضمن اتفاق الشراكة الاقتصادية الشاملة (CEPA) أن أي مزايا تقدّمها الإمارات لشركاء اتفاقيات التجارة الحرة المستقبليين في قطاعاتٍ وقطاعاتٍ فرعية محددة ستُمتد تلقائيًا إلى مقدّمي الخدمات الأستراليين. وتشمل هذه القطاعات والقطاعات الفرعية: البحث والتطوير، وخدمات الاستشارات الإدارية، والخدمات المرتبطة بالتصنيع، وخدمات المحاسبة، وخدمات الحاسوب والخدمات ذات الصلة، والخدمات البيئية، وخدمات المستشفيات.

وتشجّع الاتفاقية على تعزيز التعاون بين هيئات الاعتماد والتنظيم للخدمات المهنية في الإمارات وأستراليا. ويستفيد المهنيون الأستراليون من أحكامٍ تدعم الاعتراف المتبادل بالمؤهلات وتعزّز الثقة عند دخولهم سوق العمل في الإمارات. وتتضمن الاتفاقية ملاحق مخصّصة لقطاعَي الاتصالات والخدمات المالية.

ويتمكّن زوّار الأعمال المسؤولون عن إنشاء شركة في الإمارات، وإجراء الاجتماعات والمشاورات والمفاوضات لبيع الخدمات وغيرها من الأنشطة المماثلة، من زيارة الإمارات لمدة 3 أشهر خلال أي فترةٍ من 12 شهرًا. ويضمن البرنامج وصول المديرين والمتخصصين لإجراء عمليات نقلٍ داخل الشركة لمدة 3 سنوات إلى الإمارات. ويمكن للأستراليين الذين يدخلون الإمارات كمورّدين لخدماتٍ تعاقدية القيام بأعمالٍ مؤقتة لمدة تصل إلى 3 أشهر، مما يوفر فرصًا جديدة لمورّدي خدماتنا للعمل في الإمارات. ولا تتضمن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين أستراليا والإمارات إعفاءاتٍ جديدة من اختبار سوق العمل.

نتائج الاستثمار:

تُعدّ نتائج الاستثمار في اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين أستراليا والإمارات (CEPA) حزمةً شاملة تدعم وتشجّع الاستثمار عالي الجودة ثنائي الاتجاه. وهي تغطي القطاعات الرئيسية ذات الصلة بتحوّل أستراليا إلى الطاقة النظيفة وأهداف «مستقبل صُنع في أستراليا». وتشمل فصلًا في اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين أستراليا والإمارات؛ واتفاقيةَ استثمارٍ منفصلة؛ وخمس مذكرات تفاهم مبتكرة للتعاون الاستثماري.

تتضمن اتفاقيةُ الاستثمار حمايةَ الاستثمار وأحكامًا تتعلق بعدم التمييز، مما يوفر اليقين للمستثمرين الأستراليين والإماراتيين مع الحفاظ على حق الحكومة في التنظيم بما يخدم المصلحة العامة. ولا تتضمن الاتفاقية أحكامًا تتعلق بتسوية النزاعات بين المستثمرين والدول. وتتضمن أيضًا أحكامًا تتعلق بالمسؤولية الاجتماعية للشركات، وتشجّع على المشاركة والحوار الهادف بين المستثمرين وسكان الأمم الأولى والمجتمعات المحلية.

ولجذب المزيد من استثمارات الإمارات إلى أستراليا، تُنشئ اتفاقية الاستثمار مجلسًا للاستثمار يُسهّل استمرار التبادلات السياسية والفنية بشأن علاقات الاستثمار. يرأس المجلسَ عن أستراليا وزيرُ التجارة والسياحة وأمينُ الخزانة، ويرأسه عن الإمارات وزيرا الاستثمار والمالية. وينعقد المجلس في غضون 12 شهرًا من تاريخ دخوله حيّز النفاذ، ثم مرةً واحدةً على الأقل كل عامين. ويمكن إحالة مسائل محددة إلى المجلس، ويمكن لكبار المسؤولين مواصلة أعماله، بما في ذلك ما يتعلق بمشاريع الاستثمار.

وبموجب مذكرات تفاهم التعاون الاستثماري، تُسهّل أستراليا والإمارات التعاون بين: الجهات الحكومية المعنية، والحكومات المحلية، والهيئات التنظيمية المستقلة، ومؤسسات القطاع الخاص، ومشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، بما في ذلك الشركات الصغيرة والمتوسطة، والجهات المعنية في كلا البلدين.

ويُحفّز هذا التعاون ويُعزّز الاستثمار المتبادل في القطاعات ذات الأولوية الوطنية، بما في ذلك:

الطاقة الخضراء والمتجددة:

مع وضع كلٍّ من الإمارات وأستراليا أهدافًا طموحة لخفض انبعاثات الكربون وتحقيق صافي انبعاثاتٍ صفرية بحلول عام 2050، تُركّز الدولتان على تسهيل الاستثمار في المجالات الرئيسية للطاقة الخضراء والمتجددة. ويشمل ذلك دعم مشاريع توليد الطاقة الخضراء والمتجددة واسعة النطاق، مثل الهيدروجين الأخضر والطاقة الشمسية وطاقة الرياح والطاقة الكهرومائية.

وتستهدف الاستثمارات تطوير أنواع وقودٍ سائلة منخفضة الكربون، بما في ذلك مسارات تكنولوجية لإنتاج أنواع وقودٍ حيوي وصناعي متطورة، مع التركيز على وقود الطيران المستدام، والديزل المتجدد، والديزل الحيوي، والإيثانول الحيوي، والوقود الإلكتروني، بالإضافة إلى التقنيات الموفِّرة للطاقة ومنخفضة الانبعاثات. إضافةً إلى ذلك، يشجّع البلدان تبنّي تقنياتٍ مبتكرة لخفض تكاليف الإنتاج، وتحسين البنية التحتية لنقل الطاقة، وتعزيز أنظمة تخزين الطاقة، ونشر حلول احتجاز الكربون.

مراكز البيانات ومشاريع الذكاء الاصطناعي:

تتطلع أستراليا والإمارات إلى تسهيل وتحفيز الاستثمار في مراكز البيانات والذكاء الاصطناعي. ويشمل ذلك استكشاف وتقييم فرص الاستثمار في مراكز بياناتٍ جديدة، بما في ذلك مراكز البيانات الخضراء، وفي تطوير ونشر حلول ذكاءٍ اصطناعي آمنة ومسؤولة، مع مراعاة السلامة في التصميم.

(*) المعادن: تركّز أستراليا والإمارات على تعزيز الاستثمار في قطاع المعادن من خلال تسهيل التعاون في المجالات التي تستكشف وتروّج لمشاريع استكشاف واستخراج المعادن، وتطوير المناجم، ومعالجتها وتسويقها. ويدعم هذا التعاون أيضًا الحوكمة المسؤولة والمستدامة في قطاع المعادن، وفرص التدريب والتعليم للمواهب على امتداد سلسلة القيمة المعدنية.

(*) الغذاء والزراعة: مع تزايد أهمية الأمن الغذائي، تسعى الإمارات وأستراليا إلى تعزيز الاستثمار في المجالات التي تُلبّي الطلب المتزايد على السلع الزراعية. ويشمل ذلك دعم الاستثمار في سلاسل التوريد للصادرات الزراعية الثنائية، وتطوير مشاريع تمكّن المنتجين والمصنّعين من تنويع منتجاتهم وإنتاج منتجات ذات قيمةٍ مضافة، ودفع الجهود الرامية إلى خفض انبعاثات غازات الدفيئة، وتعزيز أفضل ممارسات إدارة الأراضي، وتطبيق تقنيات وممارسات زراعية مستدامة وذكية مناخيًا.

(*) تطوير البنية التحتية: تتطلع أستراليا والإمارات إلى تسهيل وتحفيز الاستثمار في مشاريع البنية التحتية التي تُعزّز الإنتاجية والنمو الاقتصادي والمرونة في مواجهة الآثار البيئية، مع دعم الانتقال إلى انبعاثات صفرية صافية. ويشمل ذلك مشاريع في مجالات النقل والبنية التحتية الاجتماعية والتقنيات المتقدمة والسياحة المستدامة.

(*) التجارة والتعاون بين الأمم الأولى: تتضمن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين أستراليا والإمارات الفصلَ الأول المستقل في اتفاقية التجارة الأسترالية، والمخصّص للتعاون الاقتصادي في مجال التجارة والاستثمار مع الأمم الأولى والشعوب الأصلية. تُعزّز هذه الاتفاقية التعاون بين البلدين، وتُقرّ بالمساهمة المهمة والفريدة التي يقدّمها شعوب الأمم الأولى وشركاتهم في التجارة والاستثمار الدوليين، كما تُقرّ بأهمية تمكينهم من الاستفادة من الفرص المتاحة.

وتوفّر الاتفاقية إطارًا لأنشطةٍ مشتركة لترويج التجارة والاستثمار تُناسب شركات الأمم الأولى، ومنها تلك المرتبطة بالمعارف التقليدية وأشكال التعبير الثقافي التقليدي أو المستمدة منها، مثل: الفنون والحِرف اليدوية، والرقص، والموسيقى، والسياحة، والأغذية، والأعمال الزراعية، والتنوع البيولوجي، والإدارة البيئية، والاقتصاد الأخضر، والموارد.

وتنصّ الاتفاقية على التنسيق لمنع تصدير السلع المقلّدة التي يُدّعى أنها مستمدةٌ من المعارف التقليدية أو أشكال التعبير الثقافي التقليدي، كما تُوفر أساسًا للمناقشات المستقبلية حول حقوق إعادة بيع حقوق الفنانين، بمن فيهم فنانو الأمم الأولى.

وتُقرّ الاتفاقية بالموارد الوراثية والمعارف التقليدية وأشكال التعبير الثقافي التقليدي، بما في ذلك ما يتعلق بأسماء واستخدامات النباتات، والأطعمة التقليدية، واللغة، والأغاني، والقصص، ومقاطع الأغاني، والرقص، والأعمال الفنية. وتشجّع الاتفاقية المستثمرين على المشاركة والحوار المبكر والهادف مع شعوب الأمم الأولى وشركاتهم بشأن الأنشطة الاستثمارية والحفاظ على ذلك، لضمان استفادتهم منها.

إن الوصول التفضيلي المتاح لجميع الشركات الأسترالية بموجب اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة (CEPA) يجعل شركات الأمم الأولى أكثر تنافسية في استهداف الصادرات في مجالاتٍ ذات أهمية، مثل أغذية الأدغال ومنتجات العناية بالبشرة المستمدة من الأدغال والأزياء.

(*) التجارة والعمل: تُدرك أستراليا والإمارات أهمية بيئة عملٍ مستقرةٍ ومنتجة لدعم الإنتاجية والاستثمار التجاري والمساهمة في التنمية الاقتصادية المستدامة.

ويُعزّز فصل التجارة والعمل في اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين أستراليا والإمارات (CEPA) الامتثالَ لحقوق العمل المعترف بها دوليًا، ويُعزّز التعاون والحوار بين أستراليا والإمارات بشأن قضايا العمل، ويُعدّ هذا الفصل الأول من نوعه بالنسبة للإمارات.

ويؤكد الفصل التزامَ أستراليا والإمارات باحترام حقوق العمل والنهوض بها، بما في ذلك تلك المنصوص عليها في إعلان منظمة العمل الدولية بشأن المبادئ والحقوق الأساسية في العمل ومتابعته.

كما يُعزّز الفصلُ الامتثالَ لمعايير منظمة العمل الدولية وإنفاذَ قوانين العمل؛ إذ تعهّدت أستراليا والإمارات بتشجيع مستوياتٍ عالية من حماية العمال، والسعي جاهدتَين لمواصلة تحسين قوانينهما وسياساتهما. ويشمل ذلك الجهود المبذولة لتعزيز الشفافية، والتوعية العامة، وتوفير الضمانات الإجرائية.

وتُقرّ الاتفاقية بأهمية عدم التمييز والمساواة والسلامة في مكان العمل، بما في ذلك القضاء على العنف والتحرّش في عالم العمل.

وتُقرّ أستراليا والإمارات بهدف القضاء على جميع أشكال العمل الجبري والإلزامي. وتؤكد الاتفاقية التزاماتِ كلا البلدين بموجب اتفاقيات منظمة العمل الدولية ذات الصلة بمعالجة العمل الجبري، وتثني عن استيراد السلع المنتَجة عن طريق العمل الجبري في سلاسل التوريد.

وتشمل مجالات الإنجاز الرئيسية الأخرى المتعلقة بالعمل في إطار الاتفاقية ما يلي: معالجة القضايا الراهنة—مثل تنمية القوى العاملة واحترام حقوق العمل في الاقتصاد الرقمي—وتعزيز التعاون بين أستراليا والإمارات في قضايا العمل، بما في ذلك العمل على قوانين وممارسات العمل في سياق إعلان منظمة العمل الدولية، وتشجيع مبادرات المسؤولية الاجتماعية للشركات في مجال العمل، وإقامة حوارٍ حول العمل للنهوض بالمختبرات.

(*) البيئة: تشمل النتائج البيئية الرئيسية في اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة (CEPA) التزاماتٍ تلتزم بها أستراليا والإمارات بما يلي:

تسهيل وتعزيز التجارة والاستثمار في السلع والخدمات البيئية، بما في ذلك دعم استخدام تقنيات وحلول الطاقة النظيفة والمتجددة والفعّالة التي تُسهم في تحقيق صافي انبعاثاتٍ صفري.

الاعتراف بأهمية وضع قوانين وسياساتٍ بيئية والحفاظ عليها لمنع ومراقبة وتقليل التلوث البلاستيكي والنفايات البحرية.

الحفاظ على أنظمة الكربون الأزرق واستعادتها، بما في ذلك من خلال النظر في الحلول القائمة على الطبيعة للتخفيف من آثار تغيّر المناخ والتكيّف معه وتحسين التنوع البيولوجي.

السعي إلى تشغيل أنظمة إدارة مصائد الأسماك المصمّمة لمنع الصيد الجائر وزيادة الطاقة الإنتاجية، وتعزيز استعادة المخزونات التي تعرّضت للصيد الجائر، ودعم جهود مكافحة ممارسات الصيد غير القانوني وغير المُبلّغ عنه وغير المنظّم.

الترويج للحفاظ على أسماك القرش والسلاحف البحرية والطيور البحرية والثدييات البحرية من خلال تنفيذ وتطبيق تدابير فعّالة للحفظ والإدارة، مثل الحد من الصيد العرضي.

الترويج للحفاظ على النباتات والحيوانات البرية، واتخاذ تدابير لحماية الحياة البرية المعرضة للخطر في أراضيها، بما في ذلك تدابير لحماية السلامة البيئية للمحميات الطبيعية المحددة. وتلتزم المناطق المعنية بالوفاء بالتزاماتها بموجب اتفاقية التجارة الدولية بأنواع الحيوانات والنباتات البرية المهددة بالانقراض (سايتس)، واتخاذ تدابير لمكافحة الاتجار غير المشروع بالحيوانات والنباتات البرية.

ومن خلال اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين أستراليا والإمارات (CEPA)، يدعم الفصل الخاص بالتجارة والتوازن بين الجنسين والتمكين الاقتصادي للمرأة هدفَ ضمان أن تُتيح الاتفاقية فرصًا متساوية للنساء كعاملاتٍ وتاجراتٍ ومستهلكات. ويُعدّ هذا الفصل إنجازًا هامًا لكلٍّ من الإمارات وأستراليا لتعزيز فوائد التجارة للجميع.

وقد اتفقت أستراليا والإمارات على التعاون وتبادل المعلومات حول أفضل الممارسات لتعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة في التجارة والاستثمار. وتُلزم اتفاقيةُ الشراكة الاقتصادية الشاملة البلدين بدمج التمكين الاقتصادي للمرأة في علاقاتهما التجارية والاستثمارية، بما في ذلك من خلال: وضع السياسات، وإزالة العوائق التي تحد من الفرص، ودعم الوصول الشامل والعادل، وتبادل المعلومات والأدوات والخبرات للنهوض بتمكين المرأة في التجارة والاستثمار.

كما يُقرّ كلا البلدين ويؤكدان على الصكوك الدولية الرئيسية، مثل اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، والهدف الخامس من خطة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030، وإعلان ومنهاج عمل بكين لعام 1995، والتزامات التمكين الاقتصادي للمرأة في الاتفاقيات والصكوك الدولية الأخرى.

الزراعة المستدامة ونُظم الغذاء:

تتضمن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين أستراليا والإمارات (CEPA) أول فصلٍ مستقل لأستراليا حول الزراعة المستدامة ونُظم الغذاء في اتفاقيةٍ تجارية. ويُقرّ هذا الفصل بدور الزراعة في ضمان الأمن الغذائي وتعزيز القدرة على التكيّف مع تغيّر المناخ، وخفض الانبعاثات، وتحقيق نتائج بيئيةٍ أخرى.

وتُقرّ الاتفاقية بتنوّع أساليب الإنتاج الزراعي، وبالظروف البيئية والاقتصادية والاجتماعية التي تُستخدم فيها، كما تُقرّ بأنه يجب على كل دولة أن تصمّم نهجها الخاص بالاستدامة وفقًا لذلك، وأنه «لا يوجد حلٌّ واحدٌ يناسب الجميع».

كما تُقرّ بدور التجارة الزراعية القائمة على القواعد والموجّهة نحو السوق في دعم الأمن الغذائي العالمي وتحسين النتائج البيئية.

ومن المهم أن كلا البلدين قد التزما بضمان أن تستخدم التدابير المتخذة لأغراض الاستدامة مقاييس علمية وقائمة على الأدلة، وألّا تكون مقيّدةً للتجارة أكثر مما هو ضروري لتحقيق هدفها.

(*) رعاية الحيوان: تتضمن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين أستراليا والإمارات (CEPA) التزامًا بمواصلة كلا البلدين تحسين مستوى حماية رعاية الحيوان. وتنصّ الاتفاقية على التعاون وتبادل المعلومات حول هذا الموضوع المهم، بما في ذلك القضايا المتعلقة بمعاملة حيوانات المزارع. ولا تؤثر الاتفاقية على حق أستراليا في تنظيم رعاية الحيوان وفقًا لسياساتها وأولوياتها المحلية.

(*) التجارة الرقمية: اتفقت أستراليا والإمارات على التزاماتٍ طموحة تُسهّل التجارة، بما في ذلك من خلال توفير قبول المستندات الإلكترونية والتوقيعات الإلكترونية والمدفوعات الإلكترونية، وتعزيز معايير التجارة الرقمية. كما تُوفر اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة (CEPA) ضمانًا للشركات من خلال حظرٍ دائم لفرض رسومٍ جمركية على عمليات الإرسال الإلكترونية بين أستراليا والإمارات. وتهدف الاتفاقية إلى تقليل العوائق أمام تدفق البيانات عبر الحدود مع الحفاظ على قدرة الحكومة على التنظيم لتحقيق أهداف السياسة العامة المشروعة. وتساعد الاتفاقية على حماية المعلومات التجارية الحساسة، من خلال قواعد تحمي شفرة المصدر ومنتجات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات باستخدام التشفير.

كما اتفقت أستراليا والإمارات على قواعد للمساعدة في حماية المستهلكين الرقميين وبناء الثقة في بيئة التجارة الإلكترونية، وتشمل هذه القواعد أحكامًا تنظم حماية المعلومات الشخصية، وحماية المستهلك، والحد من الرسائل الإلكترونية التجارية غير المرغوب فيها.

وتعزّز اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة (CEPA) الحوكمة الرقمية ودعم المجتمعات من خلال التزامات تتعلق بالوصول المفتوح إلى الإنترنت، وبيانات الحكومة المفتوحة، والسلامة والأمن على الإنترنت، وتبادل الخبرات في مجال الحكومة الرقمية.

واتفقت أستراليا والإمارات على التعاون وتبادل المعرفة وأفضل الممارسات ودعم التجارة الرقمية في مجالاتٍ مثل: الهويات الرقمية، وابتكار البيانات، والشمول الرقمي، والأمن السيبراني، والمشتريات الحكومية.

الملكية الفكرية:

تُعزّز اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين أستراليا والإمارات (CEPA) حمايةَ حقوق الملكية الفكرية وإنفاذها بشكلٍ كافٍ وفعّال ومتوازن، كما تُشجّع على الابتكار والإبداع.

وتشمل نتائج الاتفاقية ما يلي:

تسهيل التجارة والاستثمار في الملكية الفكرية.

توفيرُ مزيدٍ من الوضوح للشركات والمبتكرين الأستراليين.

الموازنةُ بين المصالح المشروعة لأصحاب حقوق الملكية الفكرية ومستخدميها والمصلحة العامة.

حمايةُ حقّ كل حكومةٍ في التنظيم في مجالات السياسة العامة المهمة. ويحمي قانون الشراكة الاقتصادية الشاملة (CEPA) أيضًا سلامة أنظمة الصحة والأدوية الأسترالية، بما في ذلك برنامج المزايا الصيدلانية.

وتتوافق نتائجُها مع التزاماتنا الحالية بموجب اتفاقيات التجارة الحرة والالتزامات متعددة الأطراف، ما يحافظ على قدرة أستراليا على تنظيم مصالحها في مجال حقوق الملكية الفكرية والسعي لتحقيقها.

الشفافية ومكافحة الفساد:

تتضمن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين أستراليا والإمارات بندًا يؤكد الالتزام المشترك بمكافحة الفساد، بما في ذلك الرشوة في التجارة الدولية، وتُلزم كلا البلدين باعتماد أو الحفاظ على وتطبيق تدابير مناسبة لمنع الفساد ومكافحته بفعالية، بما يتماشى مع قوانينهما المحلية. ويتماشى هذا البند مع التزامات البلدين القائمة بموجب اتفاقياتٍ دوليةٍ أخرى، بما في ذلك اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية.

التعاون الاقتصادي:

تعزّز اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين أستراليا والإمارات (CEPA) التعاون الاقتصادي العملي في مجموعةٍ من المجالات لدعم أهداف الاتفاقية، بما في ذلك تعزيز التعاون بين الشركات. ويبحث البلدان عن وسائل مبتكرة وعملية لتنفيذ هذا التعاون، مع تركيزٍ كبير على دعم المبادرات التي يقودها القطاع الخاص.

وتُرسي الاتفاقية إطارًا قانونيًا ومؤسسيًا يضمن تنفيذها بفعاليةٍ وكفاءة، ويشمل ذلك هيكلًا مبسّطًا للّجان وآليةً قويةً لتسوية النزاعات بين الدولتين. كما تتضمن الاتفاقية استثناءاتٍ لضمان استمرار كلتا الحكومتين في التنظيم بما يخدم المصلحة العامة، بما في ذلك حماية المصالح الأمنية الأساسية.

الخاتمة، تُعدّ اتفاقيةُ التجارة الحرة بين الإمارات العربية المتحدة وأستراليا محطةً مفصليةً في مسار العلاقات الاقتصادية بين البلدين، إذ تأتي في سياقٍ عالمي يشهد تحوّلاتٍ عميقة في بنية النظام التجاري والاقتصادي الدولي، وتزايدًا في أهمية الشراكات الإقليمية والثنائية كوسيلةٍ لمواجهة التحديات الجيوسياسية والتجارية. وهذه الاتفاقية لا يمكن قراءتها بوصفها مجردَ تفاهمٍ اقتصاديٍّ محدود، بل باعتبارها إطارًا استراتيجيًا متكاملًا يُعيد تعريف مفهوم التعاون بين اقتصادٍ متطور يعتمد على التكنولوجيا والخدمات (أستراليا)، واقتصادٍ ديناميكي يسعى إلى تنويع مصادر دخله وتعزيز مكانته كمركزٍ مالي ولوجستي عالمي (الإمارات).

ومن الناحية الاقتصادية، من المتوقع أن تفتح الاتفاقية مجالاتٍ واسعة أمام زيادة حجم التجارة الثنائية، وتحفيز تدفقات الاستثمار المباشر في قطاعاتٍ واعدة تشمل الزراعة والأمن الغذائي والطاقة النظيفة والخدمات المالية والسياحة والتعليم. كما ستُسهم في تسهيل انتقال السلع والخدمات ورؤوس الأموال، بما يخلق بيئةَ أعمالٍ أكثر تنافسية، ويمنح الشركات في كلا البلدين فرصًا للتوسع في أسواقٍ جديدة ضمن فضاءٍ تجاري أكثر حريةً واستقرارًا.

أمّا من الناحية الاستراتيجية، فإن هذه الاتفاقية تعكس إدراكًا مشتركًا لأهمية بناء تحالفاتٍ اقتصاديةٍ متنوّعة تُخفّف من الاعتماد على الشركاء التقليديين، وتعزّز من مرونة الاقتصادين الوطنيين في مواجهة الأزمات العالمية—سواء كانت ماليةً أو غذائيةً أو مناخية. كما تمثّل الاتفاقية جزءًا من رؤية الإمارات الطموحة في ترسيخ حضورها كمركزٍ للتجارة الدولية والاستثمار، وفي الوقت ذاته تدعم المساعي الأسترالية نحو توسيع شراكاتها خارج الدائرة الآسيوية التقليدية.

وإجمالًا، فإن اتفاقية التجارة الحرة بين الإمارات وأستراليا ليست مجرد إنجازٍ دبلوماسي أو اقتصادي، بل هي خطوةٌ مدروسة في بناء نموذجٍ جديدٍ للتعاون بين دولٍ ذات هياكل اقتصاديةٍ مختلفة لكنها تتشارك الرؤية المستقبلية نحو اقتصادٍ عالمي أكثر ترابطًا واستدامة. وإذا ما تم تنفيذ بنود هذه الاتفاقية بفعاليةٍ ومرونة، فإنها قد تمثّل بدايةَ عصرٍ جديدٍ من التكامل الاقتصادي بين الخليج والمحيط الهادئ، وتُؤسّس لجسرٍ طويل الأمد يربط بين الشرق والجنوب في إطارٍ من المنفعة المتبادلة والمصالح المشتركة.