قرارين وخطة وتصريح.. شكرًا الفريق كامل

تابعت بدقة تحركات الفريق كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء لشئون الصناعة ووزير النقل والصناعة خلال 40 يومًا، وهو عمر وزارة الدكتور مصطفى مدبولي الأخيرة، قرأت قرارين، ودققت في مضمونهما، أصدرهما وزير الصناعة خلال هذه الفترة إلى جانب قرارات أخرى قد لم أرصدها بدقة، كما شدني تصريح قاله نائب رئيس الوزراء لشئون الصناعة في مداخلة هاتفية مع المذيع نشأت الديهي في برنامجه على قناة ten، ربما كل ما أعلنه وأكده معالي نائب رئيس الوزراء في 960 ساعة مضت كان مؤثرًا على مسار قطاع الصناعة في مصر، وكان أهم ما فيه إلى جانب القرارين والتصريح، هي الخطة التي أعلنها سيادة عن عمر تطوير الصناعة المصرية، والمحددة في نهاية 2024.

الـ40 يومًا المنتهية من عمر الوزارة تساوى في تقديري كرجل صناعة 40 شهرًا، وهنا التطويل الافتراضي للمدة ليس لمجاملة وزير الصناعة، إنما هي تقدير واقعي لانعكاسات جولات الوزير واجتماعاته وتحركاته وقراراته وتصريحاته وحله وحلحلته لبعض المشكلات المزمنة في قطاع الصناعة. وعليه، قياسي لـ 40 يوما الماضية من عمر الحكومة وتوسيعها إلى 40 شهرًا، هو قياس عملي وليس زمني.

 فالخطة التي أعلن عنها الفريق كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء، ووزير الصناعة، ووزير النقل، تتضمن ملامح محددة، ويعد من أهم ملامحها تحويل مصر لمركز صناعي إقليمي، وبالتالي وصغ معالي الوزير لمدة زمنية محددة للخطة وهي نهاية 2024، يمثل تعهد من سيادته للنهوض بالصناعة المصرية، من خلال سد الفجوة الإنتاجية في السوق المحلي، وتقليل الواردات التي تزيد عن 70 مليار دولار، وزيادة الصادرات.

وأنا أتبع حديث الفريق كامل الوزير، وهو يعلن عن خطته، أهم ما طمأنني عن مستقبل الصناعة المصرية بالإضافة إلى وضع سيادته مدة زمنية محددة للانتهاء من الخطة، هو إعلانه عن 7 محاور رئيسية، تتضمنها الخطة، وهي بناء مصانع جديدة لتوفير جزء من احتياجات السوق المحلي، وزيادة إنتاجية المصانع القائمة، وإعادة تشغيل المصانع المتوقفة والمتعثرة، والاهتمام بالتدريب والتأهيل بالقوى البشرية.

أتصور أن خطة الفريق كامل الوزير ، نائب رئيس الوزراء، ووزير الصناعة، ووزير النقل، تُمثل نقطة تحول في التفكير والتعامل مع قطاع الصناعة في مصر، فسيادة ربما لمس بالضبط ما نفكر فيه نحن رجال الصناعة، خاصة وأننا ندرك أن وجود عمالة مُدربة قادرة على التعامل مع الماكينات الحديثة، يمثل معضلة كانت تحتاج إلى حل، فعندما استمتع للفريق كامل، وهو يعلن عن الاهتمام بالتدريب والتأهيل بالقوى البشرية، كأحد محاور الخطة السبعة،  فهذا يعني أن سيادة يفكر في معالجة مشكلات الصناعة المصرية من جذورها.

ومن خطة الفريق كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء، ووزير الصناعة، ووزير النقل، إلى قراره الأول، وهنا أشير إلى أن قرار سيادته الأول، سيحل مشكلة كانت دائمة ومعاناة كانت مستمرة، فإعلان الفريق كامل الوزير عن أن تكون أيام العمل بالهيئة العامة للتنمية الصناعية من السبت إلى الخميس بدلًا من الأحد إلى الخميس، فهذا يعني السيولة فى عمل المنظومة، ويعطي مساحات زمنية أكبر لاستقبال المستثمرين والمصنعين والتسهيل عليهم والعمل على الإسراع في الإجراءات الخاصة بتراخيص المصانع وحل المشاكل الخاصة بها.

المهم والأهم الذي لابد أن أذكره هنا أن سيادته لم يأخذ قرار عن بعد ودون دراسة، بل حرص سيادته أن يصدر القرار بعد تفقده لمنظومة العمل وزيارته لمركز خدمة العملاء، واطلاعه على آلية وخطوات والإجراءات الخاصة بتقديم الخدمات للمستثمرين والآليات الخاصة بالرد على الاستفسارات وتلقي الشكاوى والمقترحات والإجراءات التي يتم تنفيذها لتذليل العقبات.

القرار كان صائبًا جدًا ليس لمجرد توقيته السريع الذي جاء بعد ساعات من تكليف سيادته بالوزارة، بل لأنه اُتخذ بعد دراسة هي الأسرع والأدق في عمر وزارات الصناعة المصرية، فسيادته تابع المشكلات بنفسه، وعن قرب، أثناء تفقده مركز استقبال المستثمرين الراغبين في الحصول على رخص تشغيل صناعية، وبالتالي فإن تغيير مدة العمل وتمديد الفترة الزمنية سيكون لهما آثار ايجابية على مستويين، هما مستوى الرخص الجديدة، والثاني تجديد رخص المصانع القائمة.

ومن القرار الأول للقرار الثاني، فإنه يمكن التأكيد على أن الصناعة المصرية ستشهد استقرار  واستقلال في منظومتها الإدارية وانجاز في العمل وتطور في الإنتاج، فتأكيد الفريق كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء، ووزير الصناعة، ووزير النقل، على عدم إغلاق أي منشأة صناعية إلا بموافقة حكومية، يمثل انجاز في الصناعة المصرية ويمنع تهديدها، خاصة وأن قرار سيادته يؤكد على أن الغلق لن يتم إلا بقرار  من سيادته، وبعد العرض على رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي.

الخطة المذكورة التي حددها نائب رئيس الوزراء للنهوض بالصناعة المصرية، والقرارين الصادرين لتسهيل إنشاء المؤسسات الصناعية وعدم تهديدها واستقرارها، في تقديري بمثابة عمود فقري المنشآت الصناعية، وقد يعيدان إعادة تموضع الصناعة المصرية في منطقة الشرق الأوسط، فاستقرار المؤسسات الصناعية، هو أهم أذرع نجاحها، خاصة عندما تحدد الجهات التي تتعامل مع مؤسساتها، وتراقبها، بالتالي تشكيل لجنة في وزارة الصناعة تكون وحدها المسئولة عن التفتيش على المصانع، نجاح أخر يحسب لسيادة الفريق كامل الوزير، وللدولة المصرية.