د. بلال بدوي يكتب: حين يتكلم وزير الاستثمار عن الواقع… ماذا يعني ذلك للصناعة والاقتصاد؟
وأنا أتابع أول تصريحات محمد فريد وزير الاستثمار الجديد، لفتني أنه لم يبدأ بوعود كبيرة أو أرقام براقة، بل بجملة شديدة الواقعية: “لا توجد عصا سحرية لحل مشاكل الاقتصاد”. جملة قصيرة، لكنها تختصر سنوات من التجارب التي اعتدنا فيها سماع حلول جاهزة لا تصمد طويلًا أمام تعقيدات الواقع.
الوزير تحدث ببساطة عن أفكار أساسية: ربط القطاع المالي بالصناعة، دعم التصدير، الاعتماد على حلول تمويلية مبتكرة، والجلوس مباشرة مع المصنعين والمصدرين لفهم مشاكلهم. هذه ليست عناوين إنشائية، بل مفاتيح حقيقية لأي اقتصاد يريد أن يتحرك من حالة الترقب إلى مرحلة الإنتاج.
ولو حاولنا ترجمة هذا الكلام إلى لغة المواطن، فالمعنى واضح: الدولة تريد أن تجعل البنوك تموّل المصانع بدل أن تدور الأموال في حلقات مغلقة، وتريد أن تساعد المنتج المصري على الوصول للأسواق الخارجية بدل الاكتفاء بالسوق المحلي، وتريد أن تسمع من صاحب المصنع نفسه أين التعطيل بدل الاعتماد فقط على التقارير.
أهمية هذا التوجه تظهر أولًا في قطاع الصناعة، لأن المصنع المصري يعاني منذ سنوات من صعوبات تمويل، وارتفاع تكاليف، وتعقيدات إجرائية، تجعل كثيرين يترددون في التوسع أو حتى الاستمرار. حين يقول الوزير إنه سيعمل على ربط القطاع المالي بالصناعة، فهذا يعني – ببساطة – قروض أسهل، وتمويل مرتبط بالإنتاج، وأدوات جديدة تساعد المصنع على شراء خامات، أو تحديث ماكينات، أو تنفيذ طلبية تصدير دون أن يغرق في الديون.
ومع التوسع في التصدير، تبدأ دائرة إيجابية في التشكل: المصنع يزيد إنتاجه، فيحتاج عمالة أكثر، فتتحسن الدخول، وتدخل عملة صعبة للبلد، ويخف الضغط على الاستيراد، ويستقر السوق تدريجيًا. هي سلسلة مترابطة تبدأ من المصنع، لكنها تنتهي عند الاقتصاد كله.
الأمر لا يقف عند الصناعة فقط. عندما يتحسن الإنتاج المحلي، تقل فاتورة الاستيراد، ويرتفع حجم الصادرات، ويزيد الاحتياطي النقدي، فتكون الدولة أقل احتياجًا للاقتراض، ويصبح لديها مساحة أوسع للحركة في سياساتها الاقتصادية. بمعنى آخر: دعم الصناعة هو طريق مباشر لتحسين حياة الناس، حتى لو بدا أثره بطيئًا في البداية.
الاستراتيجية التي يتحدث عنها الوزير تقوم على ثلاث أفكار واضحة: تحديد أهداف يمكن قياسها، توجيه التمويل نحو القطاعات المنتجة، وفتح قنوات حوار مباشر مع أصحاب المصانع والمصدرين. وهذه ليست أفكارًا نظرية، بل طبقتها دول كثيرة ونجحت.
في ألمانيا، على سبيل المثال، جرى ربط البنوك التنموية بالمصانع الصغيرة والمتوسطة، فتمكنت هذه المصانع من التوسع والابتكار وأصبحت العمود الفقري للاقتصاد الألماني. وفي كوريا الجنوبية، بدأت الدولة من نقطة قريبة من ظروفنا، لكنها ركزت على تمويل الصناعة والتصدير، فانتقلت خلال عقود قليلة من دولة محدودة الموارد إلى واحدة من أكبر القوى الصناعية في العالم.
الدرس هنا بسيط: النجاح لم يأتِ من ضخ الأموال فقط، بل من وضوح الرؤية، والانضباط في التنفيذ، وربط الدعم بالنتائج.
ما قاله وزير الاستثمار يمثل بداية مختلفة في طريقة التفكير، لكنه يظل مجرد بداية. التحدي الحقيقي سيكون في سرعة التنفيذ، وفي قدرة المؤسسات المختلفة على العمل معًا، وفي تحويل الكلام إلى قرارات يشعر بها صاحب المصنع والعامل والمستهلك.
وفي النهاية، إذا تحولت هذه التصريحات إلى خطوات عملية على الأرض، يمكن للصناعة أن تستعيد دورها كقاطرة للنمو، ويمكن للاقتصاد المصري أن يدخل مرحلة أكثر توازنًا، عنوانها الإنتاج قبل الاستهلاك، والعمل قبل المسكنات، والتنمية الحقيقية بدل الحلول المؤقتة.
