واقع ملموس: كيف غيرت مبادرات الرئيس السيسي واقع الحالة الصحية في مصر؟

يأتي قطاع الصحة ضمن أولويات القيادة السياسية بمصر منذ تولى الرئيس “عبد الفتاح السيسي” فترة ولايته الأولى عام 2014، وهو ما برز بشكل أكبر عبر إطلاق سلسلة من المبادرات والبرامج والحملات العامة المجانية منذ عام 2018، تحت شعار “100 مليون صحة”، والتى تستهدف علاج الأمراض غير السارية، والقضاء فيروس سي، وحماية صحة المرأة والأطفال وعلاج الإدمان، بالإضافة إلى تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، ليصبح شعار “100 مليون صحة “علامة مميزة في إطار جهود الدولة لبناء الإنسان المصري من الناحية الصحية والاستثمار في رأس المال البشرى، ومن هنا نستعرض المبادرات والبرامج الرئاسية تحت شعار “100 مليون صحة”، ومستوى انعكاساتها الإيجابية على المواطن المصري في الوقت الحاضر ومستقبلا.

مبادرات وبرامج شاملة:

شمل شعار “100 مليون صحة” إطلاق العديد من المبادرات والحملات والبرامج الرئاسية التي تستهدف الإسراع من جهود القيادة السياسية الحالية في تطوير قطاع الصحة بمصر والنهوض به وبناء الإنسان المصرى من الناحية الصحية، وتمثلت هذه المبادرات والبرامج فيما يلي:

1_مبادرة الكشف عن الأمراض غير السارية والقضاء على فيروس “سي”:

ضمن الحملة الرئاسية للقضاء على فيروس “سي” بشكل نهائى فى مصر بحلول عام 2020، أطلق الرئيس “عبد الفتاح السيسي” في الأول من أكتوبر 2018، مبادرة للكشف عن الأمراض غير السارية والقضاء على فيروس “سي” تحت شعار “100 مليون صحة”، وكانت هذه المبادرة هي أكبر مسح صحى شامل للكشف عن فيروس “سي” لنحو من 45 الى 52 مليون مواطن تبدأ من سن 18 سنة، من خلال 1304 موقع على مستوى جميع المحافظات وذلك عبر تقسيم المحافظات إلى 3 مراحل، بدأت المرحلة الأولى للمسح بــ9محافظات خلال الفترة من أكتوبر حتى نوفمبر 2018 وشملت محافظات (جنوب سيناء، مطروح، بورسعيد، الإسكندرية، البحيرة، دمياط ، القليوبية، الفيوم، وأسيوط)، وتم تنفيذ المرحلة الثانية بـ11 محافظة خلال الفترة من ديسمبر 2018 حتى فبراير 2019، وشملت محافظات (شمال سيناء، البحر الأحمر، بنى سويف، القاهرة، الإسماعلية، السويس، كفر الشيخ، المنوفية، سوهاج، أسيوط، والأقصر)، أما المرحلة الثالثة فكانت بـ 7 محافظات (الوادي الجديد، الجيزة، الغربية، الدقهلية، الشرقية، المنيا، وقنا)، خلال الفترة من مارس- أبريل عام 2019.

2_الاكتفاء الذاتي من مشتقات البلازما:

تم إطلاق مشروع الاكتفاء الذاتى من مشتقات البلازما، تحت شعار “100 مليون صحة” في يوليو 2018، وتضمن هذا المشروع إنشاء ١٢ مركزًا بمحافظات الجمهورية، بعد تجهيزهم وفقًا للمعايير العالمية وبالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، بتكلفة نحو ٨٩ مليون جنيه، وذلك بهدف تأمين احتياجات البلاد من مشتقات البلازما والتصدير للدول الأفريقية، بالإضافة إلى ضمان إمكانية الحصول على المنتجات المناعية.

3_برنامج دعم صحة المرأة:

أطلقت وزارة الصحة والسكان المرحلة الأولى من برنامج الرئيس “عبد الفتاح السيسي” لصحة المرأة في يوليو 2019، وهو برنامج دائم، وتم تطبيقه على ثلاث مراحل مدة كل مرحلة شهرين ويستهدف الكشف المبكر عن أورام الثدي لنحو 28 مليون سيدة بجميع محافظات الجمهورية مجانًا ضمن حملة ” 100 مليون صحة”، وكانت المرحلة الأولي من البرنامج في 9 محافظات (الإسكندرية، وبورسعيد، والبحيرة، والفيوم، وأسيوط، والقليوبية، ومطروح، وجنوب سيناء، ودمياط)، وتم إطلاق المرحلة الثانية في نوفمبر 2019، بمحافظات (شمال سيناء، البحر الأحمر، القاهرة، الإسماعيلية، السويس، كفر الشيخ، المنوفية، بنى سويف، سوهاج، الأقصر، أسوان)، أما المرحلة الثالثة فبدأت في فبراير 2020 بمحافظات (الوادي الجديد، الجيزة، الغربية، الدقهلية، الشرقية، المنيا، قنا).

وأسفر هذا البرنامج عن فحص نحو 8.5 مليون امرأة حتى 20 أكتوبر 2020 على مستوى كافة محافظات الجمهورية، كما يتم تقديم الفحص للسيدات المترددات خلال الزيارات الدورية للمتابعة والزيارة العارضة، ليصل إجمالي التردد إلى نحو 9.3 مليون زيارة.

4_منظومة التأمين الصحي الشامل:

صدق الرئيس “عبد الفتاح السيسى” على منظومة التأمين الصحى الشامل في منتصف عام 2018، وأعلن إطلاق إشارة البدء بها في محافظة بورسعيد فى يوليو 2019، وتطبق هذه المنظومة على 6 مراحل مقسمة حسب محافظات مصر خلال ١٥ عامًا، حيث بدأت المرحلة الأولى فى المحافظات الأقل في عدد السكان (بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، جنوب سيناء، الأقصر، أسوان) بتكلفة بلغت نحو 51 مليار جنيه.

وتستهدف المنظومة تحقيق الرعاية الصحية لكل مواطن في الرعاية الصحية المتكاملة، من خلال توفير العلاج والتغطية الصحية الشاملة لكافة المصريين بأعلى جودة وأقل تكلفة ممكنة، وتحسين جودة الخدمات المقدمة مع ضمان التوزيع العادل والمساواة بين المواطنين، بالإضافة إلى ضمان كفاءة منظومة التأمين الصحي واستمراريتها وتحقيق التغطية الوقائية الشاملة والتدخل المبكر بما يكفل الحماية المالية لغير القادرين.

5_علاج أمراض سوء التغذية للأطفال في المدارس:

تهدف هذه المبادرة إلى الكشف المبكر عن أمراض السمنة والانيميا عند الأطفال والاهتمام بالصحة العامة لأطفال المدارس، وتم تطبيقها على ثلاث مراحل بتكلفة إجمالية 165 مليون جنيه، بدأت المرحلة الأولى فى ١٦ فبراير 2019 و استمرت حتى ١ مارس من نفس العام، وشملت محافظات (الفيوم، دمياط، أسيوط، مطروح، بورسعيد، جنوب سيناء، القليوبية، البحيرة، الاسكندرية، والجيزة)، وكانت المرحلة في الفترة 1-20 مارس 2019 بمحافظات (القاهرة، السويس، الاسماعيلية، كفر الشيخ، المنوفية، بنى سويف، سوهاج، شمال سيناء، البحر الاحمر، أسوان والأقصر)، أما المرحلة الثالثة فكانت في الفترة 21 مارس حتى 10 أبريل 2019، بمحافظات (الدقهلية، الشرقية، الغربية، قنا، المنيا، الوادي الجديد).

وتم خلال هذه المبادرة الكشف عن أكثر من 15 مليون طالب وطالبة في الفئة العمرية من ٦:١٢ سنة في أكثر من ٢٢ ألف مدرسة.

6_الصحة النفسية وعلاج الإدمان: 

هدفت مبادرة الصحة النفسية وعلاج الإدمان والتى تم إطلاقها في مارس 2020، إلى تقديم خدمات في مجال التأهيل النفسي للمتعافين وإعادة دمجهم في المجتمع وإعلاء قيمة العمل، تحت إشراف أخصائيين نفسيين، إلى جانب فرص تدريبية للمتعافين وإكسابهم المزيد من الخبرات والمهارات، وذلك بتكلفة إجمالية تبلغ 181 مليون جنيه.

7_إنهاء قوائم الانتظار:

تم إطلاق هذه المبادرة في أبريل 2020، تنفيذا نفيذًا لمبادرة رئيس الجمهورية “عبد الفتاح السيسى” بتخفيف المعاناة عن المرضي وإنهاء قوائم الانتظار بين مرضي التدخلات الطبية المختلفة وهدفت إلى القضاء على قوائم الجراحات، واستهدفت المبادرة ٩ تخصصات طبية حرجة تشمل القلب المفتوح، والقسطرة القلبية، وجراحة تغيير المفاصل، وزراعة الكلى، وزراعة الكبد، وزراعة القوقعة للأطفال، وزراعة القرنية، وجراحات المياه البيضاء، وجراحة الأورام، والمخ والأعصاب.

8_مبادرة متابعة وعلاج الأمراض المزمنة:

أطلقت وزارة الصحة والسكان المبادرة الرئاسية لمتابعة وعلاج الأمراض المزمنة تحت شعار “100 مليون صحة”، في 20 يونيو 2020، والتي استهدفت فحص جميع المواطنين من الفئة فوق سن الـ 40 عامًا والذين يبلغ عددهم 28 مليون مواطن، وذلك بغرض دعم وتشجيع المرضى أصحاب الأمراض المزمنة على مواصلة استكمال علاجهم ومتابعة حالتهم الصحية بطرق آمنة في المستشفيات والوحدات الصحية والمراكز الطبية والقوافل العلاجية بكافة محافظات الجمهورية.

حيث تشمل الخدمات المقدمة بالمبادرة الكشف عن الأمراض المزمنة (قلب، سكر، ضغط الدم)، والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي لمرضى الأمراض المزمنة، وقياس مؤشر كتلة الجسم، بالإضافة إلى تقديم التوعية الصحية أيضًا للمترددين على المبادرة، وفي حالة التأكد من الإصابة بأمراض مزمنة يتم إحالة المريض إلى المستشفيات لإجراء الفحوصات المتقدمة وتلقي العلاج بشكل دوري بالمجان من خلال “كارت المتابعة”.

وأسفرت نتائج هذه المبادرة عن فحص 21.5 مليون مواطن، وتم تقديم العلاج إلى 2.2 مليون مواطن بالمجان، من بينهم 660 ألف حالة ارتفاع ضغط الدم، و670.6 ألف حالة سكر، وكانت المحافظات الأعلى في نسب التردد على المبادرة هي: الشرقية، جنوب سيناء، الإسماعيلية، المنوفية، أسيوط، الدقهلية، دمياط .

9_اكتشاف وعلاج ضعف وفقدان السمع للأطفال حديثي الولادة:

تهدف هذا المبادرة إلى الكشف المبكر وتقديم الدعم الطبي للأطفال الذين يعانون من ضعف وفقدان السمع وتقديم الإرشادات الطبية للوالدين وكيفية التعامل مع الأطفال، وتم إطلاق المبادرة في ١٣٦٤ وحدة ومكتب صحي في جميع محافظات الجمهورية، وتم خلالها إجراء المسح السمعي لأكثر من ٨١٦,٨٧٥ ألف طفل حديث الولادة.

انعكاسات اقتصادية واجتماعية سريعة:

_الوصول إلى أكبر عدد من المواطنين للكشف الصحي:

تمثلت أبرز إنجازات المبادرات الرئاسية تحت شعار “100 مليون صحة” حتى 4 نوفمبر 2020، عن تردد 90 مليون مواطن على المبادرات المختلفة، وحصل 72 مليون مواطن منهم على الخدمة الطبية بالمبادرات، وبلغ عدد الزيارات الصحية المجانية نحو 101 مليون و500 ألف زيارة.

_بناء قاعدة بيانات أكثر دقة عن أوضاع صحة المواطن المصرى:

ساعد إطلاق المبادرات الرئاسية المختلفة تحت شعار “100 مليون صحة” على توفير قاعدة بيانات كبيرة وأكثر دقة عن واقع الحياة الصحية للمواطنين بمصر بحسب التوزيع الجغرافى وأنواع الأمراض، وتعتبر قواعد بيانات مثل هذه هي الأداة الأساسية التي يتم بناءا عليها وضع الخطط والمستهدفات الحكومية.

_دعم جهود الدولة في مكافحة الزيادة السكانية:

يشمل برنامج “صحة المرأة” ضمن المبادرات الرئاسية تحت شعار “100 مليون صحة” التوعية بالصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة للمرأة، وهو ما يدعم جهود الحكومة المصرية في مكافحة الزيادة السكانية، حيث قامت الحكومة المصرية الحالية برئاسة “مصطفى مدبولى” بوضع قضية ضبط النمو السكانى وإعادة التوزيع على المناطق المختلفة ضمن أولوياتها فى برنامجها الذى حصل على ثقة البرلمان فى 25 يوليو 2018، وذلك من خلال التركيز على الحد من الزيادة السكانية بتكلفة 1492 مليون جنيه، وذلك عن طريق: تطبيق سياسات تحفيزية، زيادة نسبة استخدام وسائل تنظيم الأسرة، إتاحة خدمات تنظيم الأسرة وخاصة بالمناطق النائية والمحرومة، والتوعية بخطورة الزيادة السكانية.

ففى خلال الفترة بين تعدادى 1966 و2017، ارتفع عدد سكان مصر بالداخل بنحو 46.5 مليون نسمة بنسبة زيادة قدرها 97.5%، والذى ارتفع من 29 مليون نسمة للعام 1966 إلى 94.8 مليون نسمة للعام 2017، وهو ما يشير إلى زيادة معدل النمو السنوى للسكان من 2.04% خلال الفترة (1996-2006) إلى 2.56% خلال الفترة (2006-2017). وهو بذلك يعتبر خمسة أضعاف نظيره الصينى وثمانية أضعاف نظيره الكورى، حيث تنمو الصين بنسبة بـ 0.5% في السنة، أما كوريا بنسبة نمو 0.3%.

المصدر: إعداد الباحثة، بالاعتماد على نتائج تعدادات السكان أعوام 1996 و2006 و2017.

_تحسين مستويات التنمية البشرية:

يمثل اكتشاف الأمراض المزمنة وفيروس “سى” والتقزم وسوء التغذية عند الأطفال وسرطان الثدى، وعلاج المواطنين المصابين بهذه الأمراض، خطوة قوية لبناء الإنسان المصرى من الناحية الصحية وتحسين مستويات التنمية البشرية، حيث يعتمد برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، في قياس مؤشر التنمية البشرية للدول على بُعد القدرة على عيش حياة مديدة وصحية، والذى يقاس بمؤشر متوسط العمر المتوقع عند الميلاد، وهو مؤشر يعتبر يعتبر حصيلة التقدم الإجمالي في مختلف المجالات الصحية والغذائية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية بالدولة، وبحسب تقرير التنمية البشرية الأخير الصادر في 15 ديسمبر 2020، زاد متوسط العمر المتوقع عن الميلاد في مصر من 71.7 سنة عام 2017، إلى 72 سنة عام 2019.

جدول يوضح المؤشرات الفرعية لمؤشر التنمية البشرية HDI

المصدر: تقرير التنمية البشرية الصادر عن البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة لسنوات متفرقة.

_مواكبة التغيرات المتوقعة في أعداد كبار السن على المدى المتوسط:

فمن المتوقع أن يزداد أعداد كبار السن في المدى المتوسط حول العالم، حيث تشير توقعات صندوق الأمم المتحدة للسكان UNFPA إلى زيادة نسبة السكان فى الفئة العمرية (65 سنة فأكثر) لتصل إلى 6.54% عام 2030، وإلى 10.6% عام 2050، مقارنة بـ 3.9% عام 2017.

المصدر: اعداد الباحثة، بالاعتماد على بالاعتماد على احصائيات وتوقعات صندوق الأمم المتحدة للسكان

وهو ما يظهره تقديرات الهرم السكاني لصندوق الامم المتحدة للسكان الذي يظهر اتساع الهرم في الفئات العمرية الاكبر سنا في العام 2050 (الذي يقع يمنيا ) مقارنة بنسبها من اجمالي السكان في العام 2019

تقديرات الهرم السكانى وفقا لفئات السن المختلفة (بالألف نسمة) بالمقارنة بين عامي 2019 (يسارا)و2050 (يمينا)- قاعدة بيانات صندوق الامم المتحدة للسكان

وهو ما سيؤثر على أنماط الأمراض، ونوع خدمات الرعاية الصحية المطلوبة، وستؤدي هذه التغييرات إلى تزايد متطلبات مرافق الرعاية طويلة الأجل، وسوف يكون لهذا العامل تأثير كبير على الطلب على خدمات الرعاية الصحية وضرورة الاهتمام بصحة الطفل، بالإضافة إلى زيادة النفقات على هذا القطاع.

_رفع الوضع التنافسى لمصر بين الدول:

حيث يقوم المنتدى الاقتصادى العالمى كل عام بنشر تقرير عن مؤشر التنافسية العالمي، والذى يقيم فيه الوضع التنافسي للدول بقياس مستوى الإنتاجية ومحركات النمو الاقتصادي ، ويعتمد هذا المؤشر على أربعة محاور من ضمنهم رأس المال البشرى والذى يتضمن ركيزتين هم: الصحة، التعليم والمهارات.

وقد شهد ترتيب مصر فى مؤشر التنافسية العالمى خلال الفترة (2009-2019) تطورا بشكل ملحوظ، فبعد التراجع الكبير الذى شهده هذا الترتيب منذ عام 2011 ليصل إلى قمة تراجعه عام 2014 باحتلال مصر الترتيب 119 عالمياً مقارنة بالترتيب 70 للعام 2009، أخذ هذا الترتيب فى التحسن المستمر منذ عام 2015 وتقدمت مصر من المركز 116 عالميا للعام 2015 إلى المركز 93 عالميا للعام 2019، لتتقدم بذلك 26 مركز مقارنة بعام 2014 أى تحسن بنحو 21.8%.

المصدر: إعداد الباحثة، بالاعتماد على تقارير لسنوات متفرقة لمؤشر التنافسية العالمي

_تعزيز التحسن في الاقتصاد المصرى ودفعه بخطوات سريعة إلى الأمام:

يعتبر الاهتمام بصحة المواطنين استثمارا في رأس المال البشرى، والذى يُعد بمثابة المخزون الاستراتيجي لأى دولة سواء كانت دولة متقدمة أو نامية، تستهدف بناء مستقبل مشرق ومستدام وزيادة عوائدها الاقتصادية، حيث لا يمكن للدول أن تحقق تنمية حقيقية مستدامة دون الاهتمام بالعنصر البشرى والذى يُعد أهم عنصر من عناصر الثروة فى غالبية الدول.

إجمالا، تعتبر المبادرات الرئاسية تحت شعار “100 مليون صحة” هى العلامة الفارقة في تاريخ القطاع الصحى بمصر، والتى لن تتوقف أثارها عند بناء الإنسان المصرى في الحياة الصحية في الوقت الحالى فحسب، بل تمتد أثارها إلى المستقبل بوجود إنسان لائق صحيا قادر على المساهمة في نهضة الدولة، ووجود قواعد بيانات قوية تساعد على وضع خطط حكومية سليمة في القطاع الصحى، ويصب كل هذا بشكل إيجابي على واقع الاقتصاد المصرى، وتنافسيته على مستوى دول العالم.