إلى أين يتجه العجز فى الميزان التجاري المصري في 2024؟

قمر ابو العلا 14 ديسمبر، 2023

8 دقائق

تعتبر التجارة الخارجية هي المؤشر الذي يقيس مستوى التطور الاقتصادي للدول ومرآة للهيكل الإنتاجي للدولة ومدى تطوره، وقد انعكس التطور في الاقتصاد المصري خلال السنوات الماضية في تحسن العجز في الميزان التجاري، وذلك في إطار سعي الحكومة المصرية لتحفيز الصادرات وخفض العجز في الميزان التجاري منذ العام 2015. وسيتم في النقاط التالية تحليل واقع وتطور الميزان التجاري المصري والعوامل المؤثرة فيه، وأبرز الجهود الحكومية لتحسين هذا العجز، ومؤشرات هذا التحسن، وتقييم للمخاطر وسبل مواصلة تحسينه.

واقع العجز والعوامل المؤثرة

رغم التذبذب في معدلات الزيادة أو النقصان من عام لآخر في الواردات والصادرات وبالتالي في الميزان التجاري المصري؛ فإن الاتجاه العام منذ السبعينات هو تحقيق العجز بالميزان التجارى، وهو ما كان يشكل ارتفاعه ضغطًا متزايدًا على الاحتياطي النقدي، وبتحليل تطور العجز في الميزان التجاري المصري خلال الفترة (2004/2005 – 2022/2023) نجد أنه يتأثر بعوامل خارجية تتعلق بأسعار السلع والنفط العالمية والأوبئة وعوامل أخرى داخلية تتمثل في تغيرات أسعار الصرف وبيئة التصنيع.

ويظهر تأثير تلك العوامل في تطور قيم الميزان التجاري خلال فترة الدراسة، ففي الأعوام الثلاثة السابقة للأزمة المالية العالمية كان التأثر بقرار تعويم الجنيه المصري وفك ربطه بالدولار الأمريكى في يناير 2003، والذي ارتفع على إثره سعر صرف الجنيه مقابل الدولار من 3.7 جنيه إلى 5.35 جنيه ثم 6.19 جنيه في 2004.

ثم يظهر بعد هذه الفترة عامل مؤثر بشكل أكبر على الميزان التجاري، وهو الأزمة المالية العالمية التى أدت إلى ارتفاع أسعار السلع العالمية، فعلى سبيل المثال؛ ارتفع مؤشر أسعار السلع الغذائية لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة إلى 114.3% عام 2008 مقارنة بـ 98.8% عام 2007.

ليأخذ الميزان التجاري مسارًا متذبذبًا بعد هذه الفترة بين الزيادة والنقصان، ليسجل ذروة له عام 2014/2015 عند 39.1 مليار دولار؛ بسبب تراجع حصيلة الصادرات السلعية لتراجع حصيلة الصادرات البترولية الناتجة عن انخفاض أسعار البترول العالمية، وليتحسن مرة أخرى في السنوات التالية بفضل الجهود والسياسات الحكومية في ذلك الوقت لدعم الصادرات وتشجيع المنتج المصري، ويمتص التأثير السلبى لتعويم الجنيه المصرى فى نوفمبر 2016، ويسجل فقط قيمة مرتفعة عند 38 مليار دولار في 2018/2019، متأثرًا أيضًا بارتفاع أسعار النفط، ليعود مرة ثالثة لتسجيل قيم مرتفعة أعوام 2020/2021 و2021/2022 عند 42.1 و43.4 على التوالى؛ تأثرُا بإغلاق الاقتصادات بسبب جائحة كورونا وتداعياتها السلبية، ليظهر التحسن بعدها في الميزان التجاري ليقترب مما كان عليه قبل عام 2011/2012 مسجلاً 31.2 مليار دولار عام 2022/2023.

أسباب التحسن

يرجع التحسن في الميزان التجاري لعامي 2016 و2017، إلى الخطة التي اعتمدتها الحكومة المصرية منذ عام 2015؛ بهدف تقليل العجز في الميزان التجاري من خلال ضبط الاستيراد، وذلك عبر إصدار عدد من القرارات للحد من الاستيراد العشوائي وتقنين إجراءات الاستيراد بصفة عامة، إلى جانب العمل على زيادة الصادرات، فبعد أن وصل العجز في الميزان التجارى إلى ذروته فى عام 2015 ليسجل 53 مليار دولار، أصدرت وزارة التجارة والصناعة في إبريل عام 2015 قراراً بمنع استيراد المنتجات ذات الطابع الشعبى. تلا ذلك إصدار قرار رقم 991 نهاية العام 2020؛ بمنع استيراد نحو 70 سلعة إلا بعد التعامل مع الشركات أو الجهات القائمة على الفحص قبل الشحن إذا ما تبين عدم مطابقة بيانات شهادة الفحص الصادرة منها مع نتائج الفحص العشوائي وذلك لمدة ستة أشهر وفي حالة العودة يوقف التعامل نهائيًا بقرار من الوزارة.

كما اتخذت الوازرة قرارًا رقم 43 لسنة 2016، بشأن تعديل القواعد المنظمة لتسجيل المصانع المؤهلة لتصدير منتجاتها إلى مصر، ونص القرار على إنشاء سجل للمصانع والشركات مالكة العلامات التجارية المؤهلة لتصدير المنتجات الموضحة بالبيان المرفق إلى مصر بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، بحيث لا يجوز الإفراج عن هذه المنتجات الواردة بقصد الإتجار، إلا إذا كانت من إنتاج المصانع المسجلة أو المستوردة من الشركات مالكة العلامة أو مراكز توزيعها المسجلة.

كما يشمل ذلك القرارت التي أصدرتها الحكومة المصرية خلال الفترة من يناير/يونيو 2017 الخاصة بتيسير حركة التجارة الخارجية بين مصر والعالم الخارجى، وتتمثل أهم هذه القرارات فيما يلى:

(*) مجال الوقاية والحماية من الإغراق: لحماية المنتجات المحلية، اتخذت الحكومة المصرية مجموعة من القرارات تتعلق بكل من:

إجراء تحقيقات في بعض قضايا الإغراق وإنهاء بعض التحقيقات لعدد من القضايا.
فرض رسوم نهائية على واردات أقلام الحبر الجاف من الصين، والتي كان من شأنها إغراق السوق المحلى بها.
فرض رسوم مكافحة إغراق مؤقتة على الواردات من صنف حديد التسليح المصدرة من كل من الصين، تركيا، أوكرانيا .
فرض رسوم إغراق نهائية على الواردات المغرقة من صنف ثقاب الكبريت المصدرة من باكستان.

(*) تنظيم عملية السلع الزراعية الاستراتيجية: كما صدرت قرارات تتعلق بتنظيم عملية السلع الزراعية الاستراتيجية؛ مما يحقق استقرار في منظومة السلع الزراعية وهي:

إعفاء السكر الخام المستورد من الرسوم الجمركية لمدة تسعة أشهر، باعتباره سلعة أساسية هامة تؤثر على مستوى معيشة المواطنين.
تعديل الرسم الصادر على بعض الخامات التعدينية التي تدخل في الصناعات الوطنية.

مؤشرات إيجابية:

تحسنت بعض البنود، وشهدت أداءًا إيجابيًا، على النحو التالي:

(&) ارتفاع حصيلة الصادرات السلعية:

فمنذ العام 2019/2020 حتى 2022/2023: ارتفعت الصادرات غير البترولية بنسبة 44%، والتي تشكل 65% من إجمالى الصادرات، كما تحسنت الصادرات البترولية في السنوات الأخيرة والتي تمثل 35% من إجمالي الصادرات.

(&) تحقيق فائض في الميزان البترولي لأول مرة منذ 4 سنوات عام 2018/2019: حقق الميزان التجاري البترولي فائضًا في نهاية العام 2018/2019 بلغ 8.1 مليون دولار، وهي المرة الأولى منذ عام 2012/2013، مقارنة بعجز بلغ -3.7 مليار للعام 2017/2018، وعلى الرغم من تسجيل العجز في 2019/2020 و2020/2021، إلا أنه كان دون المليار دولار، ثم عاد مرة أخرى لتسجيل فائضًا حتى عام 2022/2023، وكل هذه النتائج الإيجابية كانت بفضل ارتفاع صادرات الغاز الطبيعى والمنتجات البترولية؛ بسبب زيادة الكميات المصدرة مع زيادة الاكتشافات والأسعار العالمية للبترول.

تقييم إيجابي للمخاطر

إذا تم تقييم المخاطر للميزان التجاري المصري، نجد أنه إيجابي وليس سلبيًا، أى أنه ليس هناك مخاطر مرتفعة تواجه تعامل مصر السلعي مع العالم الخارجى، ويمكن الاستدلال على ذلك من خلال ثلاث مؤشرات:

التوزيع الجغرافي للصادرات والواردات المصرية:

يظهر الجدول التالي، التنوع الجغرافى في ترتيب أعلى الدول المستوردة من مصر خلال عام 2022 حسب إحصائيات الأونكتاد، حيث لا تتجاوز أي دولة نسبة 25% من الصادرات المصرية.

وهو ما ينطبق أيضًا على جانب أعلى الدول المصدرة إلى مصر في 2022، كما في الجدول التالي:

ارتفاع نسبة تغطية الصادرات إلى الواردات:

وهو مؤشر يقيس مدى قدرة الدولة على تغطية وراداتها من حصيلة الصادرات، وقد شهد تحسنًا منذ عام 2015/2016، ورغم تذبذبه، بلغ أعلى قيمة له 56% في 2022/2023.

تنوع هيكل الصادرات والواردات:

وبتحليل هيكل الصادرات المصرية، نجد أنها يسيطر عليها السلع التقليدية وهي: الوقود، القطن، المواد الخام، هذا بالإضافة إلى الأسمدة، السجاد، الأثاث، مستحضرات تجميل وعطور ومحضرات التنظيف، وكانت صادرات المنتجات البترولية.

وفي المقابل تتمثل أهم الواردات في البترول الخام، الفحم، التبغ، الخشب، الأدوية، إلى جانب استيراد هواتف محمولة وسيارات للاستعمالات الخاصة وسيارات أخرى للركوب، وحديد ونحاس وزجاج، وغيرها من المنتجات.

أما بالنسبة إلى توزيع الصادرات حسب درجة التصنيع عام 2022/2023، فهى أيضًا نسبًا متنوعة، وتشكل السلع تامة الصنع ونصف المصنعة النسبة الأكبر منها وهى 55% يليها الوقود والزيوت المعدنية 35%.

سبل التعزيز

يحدث العجز التجاري عندما تكون قيمة الواردات أكبر من قيمة الصادرات، وهو ما يعكس انعدام القدرة التنافسية أو مستويات عالية من الإنفاق الاستهلاكي على الواردات. وهناك العديد من الطرق التي يمكن للحكومة المصرية تطبيقها لمواجهة هذا العجز المستمر في الميزان التجاري؛ من ضمنها:

تأجيل أي خطط محتملة لتعويم الجنيه المصري حتى بداية العام المالى القادم، على أن يكون هناك إدراك كافٍ لدرجة مرونة الطلب على الصادرات والتي لن تتأثر إيجابيًا بإجراء تخفيضات جديدة لسعر الصرف وإنما لهذا الفعل مردوده السلبي على زيادة الواردات ورفع تكلفة المواد الخام وتكاليف الإنتاج على المصنعين.
زيادة أعداد مكاتب التمثيل التجاري في الأسواق النامية، كأسواق أمريكا اللاتينية ووسط آسيا؛ لا سيما في ظل افتقارها لوجود عدد كاف من تلك المكاتب التي تلعب دورًا كبيرًا في تسهيل عمليات التبادل التجاري وتنمية الصادرات والترويج لها في الأسواق الخارجية.
مواصلة دعم القطاع الصناعي؛ بهدف توفير سلع مصرية بديلة للسلع المستوردة، وذلك من خلال دعم المنتج المصرى بتقديم الحوافز للإنتاج المحلي لتطويره كمًا ونوعًا؛ وهي ما تعرف بسياسات جانب العرض التي تهدف إلى تحسين الإنتاجية والقدرة التنافسية للاقتصاد، مما يساعد على زيادة الصادرات.
توجيه الدعم للشركات التي تعمل على تحقيق أهداف التصدير؛ من خلال رفع كفاءة العاملين بها عن طريق البرامج التدريبية المختلفة وتحسين جودة المنتج من خلال دعم البحوث والتطوير والابتكار.
التركيز على السلع التي حققت مصر فيها ميزة تنافسية بحيث يتم تشجعيها بمزيد من المعاملة التفضيلية والحوافز وذلك لاستغلالها على النحو الأكمل.
تقديم التسهيلات إلى المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المعاملات والإجراءات وتقديم الإعفاءات والقروض الميسرة لها والمشورة الإدارية والفنية؛ بهدف تشجيع المنشآت غير المصدرة إلى التوجه نحو التصدير، أو إنتاج سلع محلية بديلة للسلع المستوردة بزيادة الإنتاج، مما سيؤدى إلى زيادة قاعدة المنتجين المصدرين، بحيث يتحول الاقتصاد المصرى إلى اقتصاد تصديري، غير قائم على عدد محدود من المصدرين.
منح امتيازات للشركات التي تحصل على شهادة الجودة والمطابقة للمواصفات العالمية.
إعادة الحملات الإعلانية التي تهدف لتشجيع المستهلك المصري للمنتج المحلي وتفضيله على المنتج المستورد.
وقف استيراد السلع والمنتجات التي يوجد لها مثيل محلي، وهو ما تجيزه المادة 18 من اتفاقية “الجات” التي تعترف بحق الدول النامية في اللجوء إلى القيود الكمية؛ لحماية الصناعة الوطنية سواء كانت هذه الصناعة ناشئة أو قديمة؛ طالما أن تلك الصناعة تعد ضرورية لنمو المجتمع أو لدفع عملية التصنيع.
الاستمرار في استراتيجية فتح أسواق جديدة للسلع المصرية؛ وبصفة خاصة الأسواق الإفريقية؛ فهي سوق واسعة تضم نحو 1.2 مليار نسمة، مما يجعلها متعدد الأذواق ومادة خصبة لتصريف المنتجات المصرية، وكذلك فتح أسواق جديدة في دول آسيا الواعدة، خاصة وأنه لم يعد أمام الصادرات المصرية فرصًا حقيقية في أسواق أوروبا التي تتمتع اقتصادياتها بالتنوع وتنافس المنتجات المصرية خاصة الزراعية.
إعادة تفعيل الاتفاقيات المتعددة والثنائية الموقعة مع الدول الأخرى، بهدف الاستفادة من الإعفاءات والتسهيلات في التجارة مع تلك الدول بالتوازي مع رفع القدرة التنافسية للسلع المصرية في تلك الأسواق، إلى جانب البحث في أسباب عدم تنفيذ الكثير من تلك الاتفاقيات والعمل على معالجتها.
من ضمن الطرق أيضًا التي يمكن الاستعانة بها لخفض العجز في الميزان التجاري، اتباع سياسة مالية انكماشية، وذلك بزيادة الضرائب وخفض الإنفاق الحكومي؛ حيث يعمل ذلك على تقليل الدخل المتاح للمستهلكين مما يؤدي إلى انخفاض الإنفاق الاستهلاكي وانخفاض الإنفاق على الواردات، كما تساعد السياسة المالية الانكماشية على خفض التضخم؛ وبالتالي تحسين القدرة التنافسية للصادرات.
تعظيم المزايا التنافسية للمنتجات المصرية، وهي الميزة التي تبنى على المعرفه والتكنولوجيا والابتكار والبحث والتطوير فلم يعد توافر المدخلات وحده كافيًا لبناء صناعة جديدة أو تأهيل للصناعات القائمة. مع إلزام المنتجين المحللين للسلع المصدرة بضرورة الالتزام بمعايير الجودة والمواصفات القياسية للمنتج.
تطبيق المعايير المتعلقة بفحص السلع المستوردة من خلال مواصفات ومقاييس مشددة تحول دون دخول سلع غير مطابقة للمواصفات القياسية، وهو ما يشكل حماية للمنتج المحلى من المنافسة الأجنبية.
الاستفادة من التجارب الدولية خاصة في المجالات التالية:
إصدار تراخيص الاستثمار، وتصنيف الأنشطة وفقًا لدرجة المخاطر، بحيثُ يكون إصدار التراخيص فقط للأنشطة التي تمثل درجة كبيرة من المخاطر على الصحة والبيئة والسلامة والأمن، وكذلك الاستفادة من تجارب الدول في تولي القطاع الخاص مسؤولية منح بعض التراخيص.
رفع كفاءة العنصر البشري، حيث اهتمت “كوريا الجنوبية” بالتعليم والتدريب الفني للعمال، فقد أنشئت العديد من المدارس، والمعاهد التعليمية، ومراكز البحوث، حتى أصبحت تمثل تلك الصناعات المتوسطة حوالي 69% من الصادرات، كما أنشئت هيئة لتشجيع تلك المشروعات تعمل على تقديم الدعم الفني، والإداري وتدريب العمال، وأنشئت مدن صناعية، وتم تدعيم التعاون بين المنشآت الصغيرة، والمتوسطة، والكبيرة لإحداث التكامل في الإنتاج، حتى أصبحت المشروعات الصغيرة، والمتوسطة توجه 60% من إنتاجها للمشروعات الكبيرة.
إجراء إصلاحات فى منظومة الضريبة العقارية، من خلال الاستفادة من تجربة الولايات المتحدة الأمريكية في تطبيق الضريبة العقارية على شركات التصنيع الجديدة بهدف تشجيع الاستثمار؛ حيث تقدم 39 ولاية تخفيض ضريبي للممتلكات على تلك الشركات التي تعتمد على رأس المال بكثافة، كذلك التجربة العراقية والتي تقوم بإعفاء العقارات المستغلة لغرض النشاط الاقتصادى والمملوكة لصاحب النشاط الخاضع لضريبة الدخل.
التجربة الماليزية والتى تُعد مثالًا يحتذى به من خلال اعتمادها على عدد من الآليَّات كحوافز لتشجيع الاستثمار المحلى والأجنبي، منها:
إعفاء المُستثمرين في مناطق معينة قد تكون غير جاذبة للاستثمار أو غير مشجعة من الضرائب لفترة تزيد على 5 سنوات؛ بهدف تحقيق تنمية متوازنة في كل أنحاء البلاد.
السماح للأجانب بتملك 100% من المشروعات الصناعية، إذا ما كانت مشروعاتهم يوجه منها على الأقل 80% إلى التصدير للخارج.
إعفاء الشركات التي تنفق نسبة من إجمالي مبيعاتها السنوية على الأبحاث العلمية، ولتكن في حدود 1% من الضرائب على الدخل بهدف تعظيم دور البحث العلميّ والتطوير التكنولوجي.
إعفاء المشروعات الصغيرة والمتوسطة من الضرائب لفترة زمنية قد تصل إلى 5 سنوات باعتبارها مشروعات تنموية، ويتطلب قيام الدولة بدعمها في المراحل الأولى؛ حتى تكتسب القدرة على تحمل أعباء المنافسة شريطة أن يحقق المشروع قيمة مضافة تصل على الأقل إلى 20%، شريطة أن يقام المشروع في مناطق ريفية تحقيقًا لهدف التنمية المتوازنة أيضًا.
دعم الشركات الصناعية التي توجه إِنتاجها للتصدير من خلال إعفائها من الضرائب بنسبة تصديرها للإنتاج، شريطة وجود قيمة مُضافة في الإنتاج بنسبة لا تقل عن 50%.

حاصل القول، مازالت الصادرات المصرية أمامها فرص للنهوض وأن تكون سببًا رئيسيًا لتخفيض عجز الميزان التجاري وزيادة تدفقات العملة الصعبة إلى الاقتصاد المصرى، خاصة في ظل التقييم الإيجابي للمخاطر التي تواجه الميزان التجاري، ولكن من الضروري كي تنجح وسائل مواجهة هذا العجز؛ أن يكون للدولة دورًا فاعلًا في استقرار السوق من خلال تفعيل القوانين التي تمنع الاحتكار وتشجع على المنافسة وتحمي المستهلك وتحديد هامش الربح، وأيضًا تقعيل قوانين مكافحة الغش التجاري، وأن تكون المنتجات مطابقة للمواصفات القياسية، خاصة وأن العجز المزمن في الميزان التجاري يستنزف الاحتياطيات من العملات الأجنبية ويؤدي إلى الاستدانة.