حدود الدور.. أين تتموقع الصحة في المسؤولية المجتمعية للبنك الزراعي المصري؟

في إطار الدعم المستمر للبنك الزراعي المصري، المساهم في حدوث قفزة في خدمات المسئولية الاجتماعية، فقد شارك البنك في العديد من الأنشطة والخدمات التي تخدم المجتمع، لتكون استراتيجيته في هذا الأمر متوافقة مع الاستراتيجية العامة للدولة، فدعماً من البنك لجهود الدولة في تقديم الرعاية الصحية اللائقة للمواطنين، فقد قدم البنك الدعم للعديد من المستشفيات، وتأتي هذه المشاركة تعظيمًا للدور الذي يقوم به في سبيل تحسين الصحة العامة للمواطنين، والتي عملت علي توسيع الدور الذي يقوم به البنك، ودليلاً علي أن البنك متواجد وبقوة على مستوى القطاع المصرفي المصري، ومبادرًا للعديد من الأنشطة التي تخدم المواطن المصري في كافة شئون حياته، مما يؤدي إلى تحقيق التنمية في مصر، وتوفير حياة كريمة للمواطنين.

في ضوء ما سبق، يهدف هذا التحليل إلي التعرف على حدود الدور الذي يقوم به البنك الزراعي في خدمات المسئولية المجتمعية، وما انعكاسات هذا الدور.

حدود الدور:

1- توفير الخدمات الصحية:

(*) قدم البنك الزراعي المصري مساهمات لدعم 21 مستشفى، وعمل على إتاحة رعاية صحية أفضل للمرضى في 24 محافظة، ما يدل على التوسع الجغرافي لخدماته في جميع محافظات مصر، باِلإضافة إلي خدمته لألاف القري في ربوع الجمهورية، وقد جاء توزيع المساهمات في حفل أقامه البنك في مقره الرئيسي بحضور اللواء هشام الحصري رئيس لجنة الزراعة بمجلس النواب، والدكتور محمد أبوزيد الأمير، نائب رئيس جامعة الأزهر، ورئيس هيئة الرقابة الشرعية بالبنك، والأستاذ سامي عبد الصادق، نائب رئيس مجلس إدارة البنك، وعدد من قيادات البنك، وممثلي المستشفيات الحكومية بالقاهرة والمحافظات، مما يوحي بضخامة الحدث الذي قام به البنك الزراعي المصري.

(*) تنوع الجهات المستفيدة من مساهمات البنك الزراعي، ما بين مراكز رعاية صحية بالمحافظات، ومستشفيات جامعية، وصناديق تحسين خدمات بالمستشفيات العامة، ومراكز لعلاج الأورام والصدر والقلب والأطفال، ما يدل على شمولية الفئات والجهات التي يشملها دعم البنك.

(*) المساهمات تأكيداً على دعم البنك لكافة المشروعات التنموية التي تلبي احتياجات المواطنين، وتوفر لهم الحياة الكريمة، وخاصة دعم الرعاية الصحية، وتوفير خدمة طبية على أعلى مستوى للمواطنين، ما ينعكس على النهوض بالمجتمع، وتحقيق التنمية المستدامة.

2-تمكين الشباب والمرأة:

(*) يعد مشروع باب رزق من أهم المشروعات التي تثبت مدي نجاح البنك الزراعي في سياسات تمكين الشباب والمرأة، حيث يقدم المشروع قروض بتسهيلات كبيرة لتحفيز الشباب علي العمل والإنتاج، وتحقيق مصطلح ريادة الأعمال بشكل واقعي، حيث يعمل البنك على دعم صغار الحرفيين والتجار والمزارعين، ويساعدهم على إنجاح مشروعاتهم بشكل يحقق قيمة مضافة للاقتصاد المصري.

ومن الشكل السابق يتضح لنا مميزات الحصول علي قرض باب رزق، فشروط القرض وإجراءاته توضح مدى اهتمام البنك بتوفير التمويل للفئات المحدودة وبفائدة مبسطة، حيث يبلغ معدل الفائدة 12.25 % متناقصة، كما أن للقرض مميزات كبيرة، منها: أن هناك فترة سماح قبل أول قسط، إضافة إلى سهولة الإجراءات، وسرعة التنفيذ، كما أن ميزة الحصول عليه بالبطاقة فقط يوضح قيام البنك الزراعي بالعمل علي إتاحة التمويل بأقل الإجراءات إلي أبعد الحدود. كما أن البنك يستهدف فئات تستحق الدعم مثل المرأة الريفية، والمعيلة، وصغار التجار، والحرفيين، والعاملين في الصناعات الريفية.

وفي هذا الصدد، وفي إطار التطوير المستمر للبنك، قام برفع الحد الأقصى للتمويل من 10 ألاف جنيه، إلى 50 ألفًا، وذلك بمناسبة عيد الفلاح، ويدل ذلك على النجاح المستمر لمشروع باب رزق في تمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر،  حيث ركز البنك على محورين، الأول: سهولة الحصول على التمويل، والثاني: توفير قروض بمبالغ بسيطة؛ تساعد الفئات محدودة الدخل.

(*) وزع البنك الزراعي المصري مساهمات عينية على الشباب المقبلين على الزواج من الأسر الأكثر احتياجًا في قرى حياة كريمة بمحافظة الفيوم، في إطار تعزيز التعاون مع المحافظة، وحرص البنك على دعم جهود الدولة لتحقيق أهداف المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، كما قام البنك بالمساهمة في سداد ديون عدد من السيدات الغارمات انطلاقًا من مسئوليته المجتمعية، وتنفيذا للمبادرة الرئاسية «سجون بلا غارمات».

3- مساعدة محدودي الدخل:

(*) يعد البنك الزراعي المصري من أكبر المساهمين في دعم مبادرة «حياة كريمة»، التي توليها الدولة اهتماماً كبيراً في الوقت الراهن، وهو في ذلك يقدم كافة أوجه الدعم للفئات الأكثر احتياجاً في قرى الريف، التي تنتشر فيها قوافله الباحثة عن الفئات الأكثر احتياجًا، وتوفر لهم الدعم خلال 24 ساعة من دراسة حالتهم والتأكد من مدى أحقيتهم للدعم.

(*) يقدم البنك المساعدات العينية والمادية لدعم الأسر الأكثر احتياجًا، من خلال البرامج التمويلية للمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر؛ لتوفير فرص عمل لهم، توفر مصدر دخل حقيقي يحفظ كرامة عيشهم.

(*) يوضح الشكل التالي مدي توسع البنك في خدمات التمويلات للفئات المحدودة، حيث تم توجيه 350 مليونًا تمويلات من باب رزق، واستحوذت المرأة الريفية منها علي 60 %، ووجه التمويل إلى 40 ألف عميل، مما يدل على توسع حجم نشاط البنك في تقديم الدعم والتمويل للفئات الأكثر احتياجًا، كما توسع البنك في محفظة القروض، حيث قدرت حجم محفظة القروض الزراعية لدى البنك الزراعي بحوالي 12 مليار جنيه، وجهت منها 110 مليون جنيه لمحافظة المنيا، مما يدل على دعم البنك لتحقيق التنمية في محافظات مصر، والمشاركة الفاعلة في المشروعات التنموية التي تقوم بها الدولة.

انعكاسات إيجابية:

إن الدور الإيجابي الذي يقوم به البنك الزراعي في مجال المسئولية المجتمعية، وخاصة دعمه لتوفير رعاية صحية أفضل للمواطنين، سيكون له انعكاسات إيجابية علي الاقتصاد المصري، وعلى الحالة الاجتماعية للمواطن من خلال النقاط الأتية:

(-) الاسهامات الاجتماعية التي يقوم بها البنك الزراعي جنبًا إلي جنب مع استراتيجيات الدولة المصرية؛ ستعمل علي تقليل معدلات الفقر في مصر، مما سيجعل الدولة المصرية جاذبة للاستثمارات، حيث أن ارتفاع مؤشر الفقر في دولة لا يمثل حافز جيد للمستثمر الأجنبي، فمع تحفيز الاستثمارات سينمو الاقتصاد المصري بشكل كبير.

(-) تحسين الحالة الصحية للمواطن المصري هي أساس لتقدم الاقتصاد المصري، فالاقتصاد لا يتقدم إلا بشباب قوي، وهو ما يعد مطلبًا أساسيًا لتحقيق التنمية المستدامة في مصر، فالشعب الذي يعاني من أمراض لا يستطيع أن ينتج، مما يتسبب في زيادة نسبة الإعالة في المجتمع.

(-)  تحقيق التمكين الاقتصادي: فتقديم تسهيلات في التمويل، يشجع الشباب والفتيات على إقامة المشروعات؛ مما يعمل على تحقيق ريادة الأعمال في مصر بشكل كبير، حيث سيعود بالنفع علي الاقتصاد عامة، وستزيد الطاقة الإنتاجية للاقتصاد.

(-) قلة معدلات الجريمة في مصر: حيث أن ترك الشباب بدون تسهيل مصدر دخل لهم، سيحفزهم علي ارتكاب العديد من الجرائم مثل السرقة والقتل، ولكن مع التمكين الاقتصادي لهم ستنخفض معدلات الجريمة بشكل كبير، مما يحقق النفع علي الاقتصاد المصري.

ختامًا. يتضح مدى نجاح البنك الزراعي المصري في تحقيق ودعم المسئولية الاجتماعية، ودعم الدولة في البرامج التنموية المختلفة خاصة برنامج حياة كريمة، حيث لم يقف البنك الزراعي عند تسهيل التمويل للمزارعين والفئات الأكثر احتياجًا وتحقيق الشمول المالي لهم، بل ساهم في توفير رعاية صحية أفضل للمواطنين، فهناك دور تكاملي للبنك يحققه من خلال تضافر الجهود بين القطاعين الحكومي والخاص، والمؤسسات الخيرية، لتحقيق خدمة المجتمع والتنمية في مصر، حتى أصبح البنك نموذجًا يجب على باقي المؤسسات في الدولة أن تحتذي به.

رضوى محمد سعيد

رئيس برنامج الدراسات المصرفية بالمركز، والمشرف على برنامج دراسات السياسات العامة. الباحثة حاصلة على بكالوريوس اقتصاد، كلية اقتصاد وعلوم سياسية- جامعة القاهرة، الباحثة مهتمة بتحليل القضايا الاقتصادية الكلية، عملت كباحثة متخصصة في تحليل السياسات العامة المصرية بالعديد من الشركات المتخصصة ومراكز الفكر.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى