مرتكزات واضحة: اتجاهات السياسات المصرفية في مصر 2022

يحتل القطاع المصرفي أهمية كبيرة في اقتصاد الدول، نظراً لكونه العنصر الرئيس في دفع مسارات التنمية في أي دولة، وعليه لابد أن يتسم بالقوة والمرونة ضد الأزمات التي يواجهها، لكى يستطيع أن يقوم بدوره في تمويل القطاعات المختلفة بالدولة، ويتسم القطاع المصرفي المصري بالتنوع ما بين البنوك المحلية، والبنوك الأجنبية، فكل بنك من هذه البنوك يقدم إسهامات تنموية في الدولة، لكن بنسب مختلفة، ولكنها تصب في النهاية في مصلحة الوطن، فإن زيادة دور البنوك الخاصة والأجنبية العاملة في مصر، مع تطبيق قواعد العمل التي تعتمد على التكنولوجيا العالية، وزيادة الاعتمادية على الأجهزة الإلكترونية الحديثة- أدى إلى أن تقوم كافة البنوك العاملة في مصر بتطبيق أفضل النظم، محاولة إزالة الأخطاء البشرية، وسرعة أداء الخدمة الموجهة للعملاء، حرصًا منهم على إرضاء العملاء الحالين، وجذب عملاء جدد مستقبلاً.

تأسيسا على ما سبق، يمكن القول إن القطاع المصرفي برمته، يعتبر حجر الأساس للاقتصاد، لذلك لابد من متابعة أداء هذا القطاع وتسليط الضوء على الأدوار التنموية والتمويلية التي يقوم بها، فكلما كان الواقع المصرفي سليماً، كلما أشار هذا إلى قوة الاقتصاد، فسلامة المركز المالي للبنوك العاملة في القطاع المصرفي يحافظ على حقوق المودعين والمستثمرين، ويضمن سلامة تنفيذ السياسة النقدية للدولة بالشكل المناسب للمساهمة بشكل فاعل في تطوير الاقتصاد.

وعليه، تنقسم الدراسة التي يعرضها العدد الـ 14 من أوراق القاهرة محورين رئيسسين، يوضح الأول الجوانب الخاصة بالقطاع المصرفي، والتحليل الشامل لهذا القطاع المهم، إلى جانب إلقاء الضوء على أربعة بنوك عاملة فى هذا القطاع، وكيف تبلور نجاحهم في مؤشرات مالية، أما المحور الثاني فيوضح نقاط القوة والضعف للقطاع المصرفي المصري، ومعرفة ما إذا كان هذا القطاع قادراً على المنافسة محلياً وعالمياً.

ويهدف هذا العدد من أوراق القاهرة ت إلى إعطاء نظرة تحليلة للقطاع المصرفي المصري، والتعرف على وضعه في الفتره الحالية، خاصة وأن الدراسة تتطرق إلى العام المالي 2019 حتى الربع الثاني من العام المالي 2022، وتقارن بين المؤشرات المالية التي تم تحقيقها في السابق، وما وصل إليه القطاع المصرفي خلال العام المالي الحالي. كما يلقي هذا العدد من أوراق القاهرة الضوء على التطور الذي وصل إليه أربعة بنوك عاملة بالقطاع المصرفي، وهم: (البنك الأهلي – بنك البركة – بنك SAIB ـ بنك المصرف المتحد)، وبالتعرف على المؤشرات المالية الخاصة بكل بنك إلى جانب الإسهامات المجتمعية لهذه البنوك، والخدمات المصرفية التي استحدثتها، وعقد مقارنة بين هذه البنوك من خلال المؤشرات المالية وعدد الفروع.

وفي سبيل تحقيق الأهداف سابقة الذكر، تعتمد الدراسة التي يعرضها العدد الـ 14 من أوراق القاهرة على المنهج الوصفي التحليلي في تحديد أبعادها، حيث تم الاعتماد على جمـع البيــانات من مصــادر مختلفة، خاصة التقارير المالية الصادرة عن البنوك، وتحليلها في شكل رسوم بيانية، لتوضيح التطور في أداء القطاع المصرفي المصري، وكذلك تم استخدام مؤشر إحصائي للمقارنة بين البنوك.

ويشتمل العدد الـ 14 من أوراق القاهرة، الذي يحمل عنوان “اتجاهات السياسات المصرفية المصرية 2022” على خمسة أجزاء: يعطي الأول، نظرة عامة على القطاع المصرفي المصري، ويبرز الملامح الرئيسية له، ويحلل المؤشرات المالية التي تم تحقيقها، ويتناول الجزء الثاني، سياسات البنك المركزي في ظل الأزمة الروسية الأوكرانية، مع تحليل للقرارات الأخيرة التي اتخذها، أما الجزء الثالث، فيتناول بالتحليل الأربعة بنوك سالفة الذكر ماليًا من خلال المؤشرات التي حققتها، والخدمات التي قدمتها، ودورها في المسؤولية المجتمعية، وسياسات التحول الرقمي، فيما يقارن الجزء الرابع بين البنوك التي تناولتها الدراسة من خلال عدة مؤشرات، ويستعرض الجزء الأخير من العدد مجموعة من التوصيات.

لتحميل الإصدار اضغط هنا: اتجاهات السياسات المصرفية في مصر 2022