في «أوراق القاهرة».. تفعيل سياسات التحول الرقمي في مجال الاستثمار

إيمانًا من مركز رع للدراسات الإستراتيجية بأهمية تعظيم الاستفادة من التوصيات الختامية للمؤتمر الاقتصادي لمصر 2022 “خريطة طريق لاقتصاد أكثر تنافسية”، والذي اختتمت فعالياته منذ أيام، سوف يقوم المركز في الفترة المقبلة بإعداد سلسلة من أوراق السياسات التي يمكن من خلالها تقديم عدد من الخطط والبرامج والسياسات المقترحة لوضع هذه التوصيات موضع التنفيذ. وفي هذا السياق، تأتي هذه الورقة التي تحمل عنوان: “المؤتمر الاقتصادي ومتطلبات تفعيل سياسات التحول الرقمي في مجال الاستثمار”، وهي تهدف بالأساس إلى زيادة قدرة الدولة المصرية علي جذب الاستثمارات وتحسين ميزتها التنافسية.

في البداية نشير إلى أن هذه الورقة تتصل بتوصيات المؤتمر ذات الصلة بتعزيز مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني عبر زيادة الاستثمارات الخاصة، وترتبط كذلك بتوصيات المؤتمر ذات الصلة بالقطاعات ذات الأولوية وتحديدا القطاع التكنولوجي، حيث تسعى هذه الورقة إلى تحديد أهم السياسات التي من شأنها تعظيم دور قطاع المعلومات وتكنولوجياته في زيادة قدرة الدولة المصرية علي جذب المزيد من الاستثمارات الوطنية والأجنبية فضلا عن زيادة كفاءة وفعالية المتاح والقائم فعلا من هذه الاستثمارات. وتأتي أهمية هذه الورقة في ظل العديد من التطورات المعلوماتية والتكنولوجية المتلاحقة التي لعبت دور كبير في تطور العديد من المجالات. وجاء من بين هذه التطورات ما يطلق عليه “انترنت الأشياء”التي ساعدت على انتقال القطاعات الحكومية أو الشركات إلى نموذج عمل يعتمد على التقنيات الرقمية في ابتكار المنتجات والخدمات حيث تشهد أعداد الأجهزة المتصلة بإنترنت الأشياء حول العالم نمواً كبيراً ويصل عددها اليوم إلى ما يقارب 8.4 مليار جهاز، مع توقع وصول هذا الرقم إلى مئات المليارات.

وبحسب توقعات مؤشر سيسكو للتواصل الشبكي المرئيCISCO، فسيكون أكثر من 500 مليار جهاز وشيء متصلاً بالإنترنت بحلول العام 2030، ما يعني أن المرحلة الحالية والمستمرة من التحول الرقمي أكبر أثراً وأكثر صعوبة من مراحل التحول التقني السابقة. ويقول خبراء إن الاضطراب الرقمي الذي تشهده معظم قطاعات الأعمال حالياً سيكون المحرك في تحقيق تغيرات جذرية في الاقتصاديات والمدن والمجتمعات الذكية. فمع التحول الرقمي يتعين على المؤسسات والشركات الاستفادة من إنترنت الأشياء لتكون أكثر إدراكاً وقدرة على التنبؤ والمرونة في العمل وهي السمات التي ستمكنها من الابتكار بشكل أسرع لتحقيق النتائج المرجوة من أعمالها. وسيحتاج العدد الهائل من الأجهزة المتحركة وأدوات الاتصال بالإنترنت والخدمات الرقمية في القطاعين العام والخاص إلى شبكات ضخمة وبنية تحتية متطورة. ومن خلال التواصل الشبكي بين الأشخاص والعمليات والبيانات والأشياء، فإن إنترنت الأشياء سيحمل معه إمكانيات تؤدى إلى سرعة وتيرة هذه التغيرات.

وفي ضوء ما سبق، تُثار عدة تساؤلات رئيسة في هذه الورقة، يأتي في مقدمتها: كيف يمكن تعظيم دور قطاع المعلومات وتكنولوجياته في زيادة القدرة علي جذب المزيد من الاستثمارات لمصر؟ وبمعنى آخر كيف يمكن تطوير بيئة الاستثمارات المصرية تكنولوجيا ومعلوماتيا عبر منظومة التحول الرقمي؟ وما هي المعوقات التي تحول دون تعظيم هذا الدور؟ ويبقى التساؤل الأهم، وهو: ما هي السياسات المقترحة للتغلب علي هذه المعوقات؟

ويمكن تحديد أهداف هذه الورقة فيما يلي:

(*)- الوقوف علي دور منظومة التحول الرقمى في مجال الاستثمار كمدخل لتعظيم دور قطاع المعلومات وتكنولوجياته في زيادة استثمارات الدولة المصرية.

(*)- تحديد السياسات المقترحة لتفعيل منظومة التحول الرقمي في مجال الاستثمار فضلا عن تحديد المتطلبات التكنولوجية المطلوبة لتطبيقها.

لتحميل الإصدار اضغط هنا: – سياسات التحول الرقمي في مجال الاستثمار

على عبد الجواد

باحث بوحدة دراسات الأمن الإقليمي.. مهتم بدراسة شئون اليمن

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى