سياسات مكافحة الفقر في مصر بعد عام 2014
عكست مؤشرات الفقر في مصر خلال السنوات الأخيرة أثر النمو السكاني السريع مقابل الثبات النسبى في موارد الدولة، إلى جانب تداعيات أحداث 25 يناير 2011 وحتى عام 2013 على الأوضاع الاقتصادية، والتي استدعت تطبيق برنامج للإصلاح الاقتصادي من الربع الأخير للعام 2016، وأوجبت التدخل السريع من الرئيس عبد الفتاح السيسي للحد من تفاقم مؤشرات الفقر، بالعديد من السياسات والبرامج والمبادرات الرئاسية.
ولحرص مركز رع للدراسات على إلقاء الضوء على الجهود التي تقوم بها الحكومة المصرية لمكافحة هذه الظاهرة (الفقر) بما لها من أبعاد مختلفة، سياسية واقتصادية واجتماعية وأمنية- تضمن العدد الثاني من ” أوراق القاهرة” التي يصدرها المركز سياسات مكافحة الفقر في مصر، وجهود الدولة المصرية منذ 2014 في مكافحة هذه الظاهرة، بهدف التقليل من حدتها وتحقيق العدالة الاجتماعية وتخفيف أثار الإصلاح الاقتصادي على أصحاب الدخول المنخفضة من خلال العديد من المشاريع والبرامج والمبادرات في هذا الشأن.
ويستهدف المركز من خلال هذا العدد من أوراق القاهرة رصد وتحليل واقع وتطورات مؤشرات الفقر في مصر، والسياسات والجهود الحكومية لمكافحة تلك الظاهرة منذ العام 2014، وكيفية تعزيز هذه الجهود في كيفية الاستفادة من التجارب الدولية في مكافحة الفقر، وسبل تعزيز جهود الحكومة المصرية في هذا الشأن.
وتستند هذه الورقة إلى البيانات الرسمية الصادرة عن الدولة وعن الجهات الدولية ذات المصداقية بخصوص نسب الفقر وكذلك ما يرتبط بها من عوامل مختلفة، سواء الزيادة السكانية أو البطالة …. الخ، كذلك التجارب الدولية في هذا الإطار والدروس المستفادة منها، مع الوضع في الاعتبار مدى ملائمة التجارب للواقع الاقتصادي والاجتماعي لكل دولة.
لتحميل الإصدار سياسات مكافحة الفقر في مصر
