أرقام مخيفة.. ما هي تكلفة العنف خلال الـ 10 سنوات الماضية؟

لم يعد العنف الداخلي في الدول مجرد تحد أمني يرتبط بقدرة مؤسسات الدولة على فرض القانون وحماية المجتمع، وإنما أصبح أحد العوامل الأكثر تأثيرًا في مسارات التنمية والاستقرار الاقتصادي والاجتماعي. فكل موجة عنف لا تتوقف تكلفتها عند حدود الخسائر البشرية أو المادية المباشرة، وإنما تمتد آثارها إلى تراجع الاستثمار، وتعطل النشاط الاقتصادي، وارتفاع أعباء الإنفاق العام، واتساع معدلات الفقر والبطالة، فضلًا عن إضعاف قدرة مؤسسات الدولة على توجيه مواردها نحو خطط التنمية وتحسين مستوى معيشة المواطنين.
وتكشف الخبرات الدولية خلال السنوات الماضية حجم هذه التكلفة بصورة أكثر وضوحًا. فوفقًا للبنك الدولي، شهدت نحو ستين دولة خلال العقد الماضي أشكالًا مختلفة من العنف كان لها تأثير مباشر في خفض معدلات النمو الاقتصادي وعرقلة جهود الحد من الفقر. والمثير للانتباه أن العنف في هذه الدول لم يرتبط بنمط واحد؛ فنحو نصفها عانى نزاعات عنيفة أو مر بمراحل انتقالية في أعقاب انتهاء النزاعات، بينما واجه النصف الآخر مستويات مرتفعة من الجريمة العنيفة، وعنف الشوارع، والعنف الأسري، وغيرها من صور العنف المجتمعي.
وتزداد خطورة الظاهرة عندما تنتقل الدولة من مرحلة الصراع السياسي المسلح إلى مرحلة ما بعد النزاع؛ إذ لا يعني توقف المواجهات واسعة النطاق بالضرورة انتهاء العنف، بل قد يعاد إنتاجه في صور مختلفة وأكثر انتشارًا داخل المجتمع. ففي عدد من التجارب الدولية، مثل الصومال وليبيريا وغواتيمالا والسلفادور، تراجعت بعض أشكال العنف المنظم المرتبط بالصراع السياسي، في الوقت الذي برزت فيه أنماط أخرى من الجريمة والعنف المجتمعي، بما جعل “مرحلة ما بعد النزاع” نفسها اختبارًا لقدرة الدولة على استعادة الأمن وإعادة بناء مؤسساتها والحفاظ على مسار التنمية.
ومن هنا، لا تبدو تكلفة العنف الداخلي واحدة في جميع الحالات، كما لا يمكن قياسها فقط بعدد الضحايا أو بحجم الخسائر المادية المباشرة، وإنما بمدى ما يتركه العنف من آثار ممتدة على الاقتصاد والمجتمع ومؤسسات الدولة، وقدرته على استنزاف الموارد وتعطيل التنمية وإعادة إنتاج بيئات جديدة للعنف.
وتأسيسًا على ذلك، يسعى هذا التحليل إلى الإجابة عن سؤال رئيسي: إلى أي مدى يمكن أن يتحول العنف الداخلي، بمستوياته وصوره المختلفة، من تهديد أمني إلى عامل معطل للتنمية والاستقرار داخل الدول؟ وينطلق التحليل من تقدير التكلفة الاقتصادية والاجتماعية والمؤسسية للعنف، ثم يستعرض عددًا من النماذج الدولية والإقليمية خلال السنوات العشر الأخيرة، وصولًا إلى استخلاص مجموعة من الدروس والتوصيات التي يمكن الاستناد إليها في التعامل مع بؤر العنف، سواء الظاهرة منها أو الكامنة، والحد من قدرتها على التحول إلى دوائر ممتدة تهدد استقرار الدولة ومسارها التنموي.

مؤشرات تكلفة العنف:

يُمكن بلورة تكلفة العنف الداخلي من خلال مجموعة من المؤشرات المختلفة، والتي سيتم توضيحها على النحو التالي:

الشكل (1): التكلفة الاقتصادية للعنف خلال الفترة من 2008 إلى 2024

(*) التكلفة عالميًا: كان الأثر الإجمالي للعنف أعلى بنسبة 12.8% في عام 2024 مقارنةً بعام 2008. وقد سُجّلت تحسينات ملحوظة بين عامي 2010 و2013، وبعدها ازداد الأثر بشكل مطرد. منذ عام 2008، سجّلت 100 دولة تدهورًا في أثرها الاقتصادي للعنف، بينما تحسّنت الأوضاع في 61 دولة. وبلغ متوسط ​​التدهور 21.9%،بينمابلغمتوسط​​التحسّن 52.4%، وفي عام 2025 قُدرت التكلفة الاقتصادية للعنف على مستوى العالم نحو 21.8 تريليون دولار، وهو ما يُعادل 10.5% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، أو 2657 دولارًا للفرد.

ويُمكن تصنيف الفئات الخمس عشرة للأثر الاقتصادي للعنف إلى ثلاثة مجالات رئيسية: النزاعات المسلحة، والعنف بين الأفراد والعنف الذاتي، واحتواء العنف. وتختلف الاتجاهات طويلة الأجل النسبية للأثر الاقتصادي للعنف اختلافًا كبيرًا بين هذه المجالات الثلاثة.

 يوضح الرسم البياني أدناه التغير المُقاس في المجالات الثلاثة منذ عام 2008. وقد شهد مجال النزاعات المسلحة زيادة كبيرة منذ عام 2013، بينما سجل مجال احتواء العنف والعنف بين الأفراد والعنف الذاتي تغيرات طفيفة نسبيًا.

(*) توزيع العنف: توزعت تكاليف العنف كما يوضح الشكل (3)، فالإنفاق العسكري احتل نحو 43.3%، الأمن الداخلي نحو 29.1%، الأمن الخاص نحو 7%، جرائم القتل والانتحار نحو 3.6%، بينما احتلت نفقات أخرى نحو 11.8%. بقراءة هذه الأرقام يتضح أن نسبة الأمن الداخلي للدول والأمن الخاص احتلت نسبة نحو 36.1% وهي نسبة كبيرة في تكوين تكلفة العنف عالميًا.

الشكل (3): التوزيع العالمي لتكاليف العنف عالميًا في عام 2025.

المصدر: معهد الاقتصاد والسلام

نماذج دولية وإقليمية:

إن الاطلاع على نماذج للعنف الداخلي يُعد من الضرورة بمكان، حتى يتم الخروج بصورة شاملة عن هذا الأمر، وهو ما سيتم توضيحه في الآتي:

(-) فرنسا: شهدت فرنسا خلال السنوات العشر الماضية موجات عنف كبيرة ناجمة عن الإرهاب الإسلامي، والاحتجاجات الاجتماعية والاقتصادية، والاضطرابات المدنية في المدن، فبعد الهجمات الإرهابية المُدمرة التي حدثت بعد عام 2015، ظلت فرنسا هدفًا رئيسيًا للتطرف الإسلامي، ففي 14 يوليو 2016 دهس إرهابي حشودًا بشاحنة بضائع كانوا يحتفلون بيوم الباستيل في مدينة نيس، وفي مارس 2016 انطلقت الحركة الاجتماعية اللامركزية في مارس 2016 لتحتل الساحات العامة؛ احتجاجًا على قانون العمل المُقترح من قبل الحكومة الاشتراكية.

وخلال الفترة (2018-2019)، اندلعت الاحتجاجات للحركة الشعبية ” السترة الصفراء” التي لم تكن لها قيادة مركزية في أواخر 2018؛ بسبب ارتفاع ضرائب الوقود وتكاليف المعيشة، ثم تحولت إلى انتفاضة شعبية ضخمة وطويلة الأمد مناهضة للحكومة، استهدفت عدم المساواة الاقتصادية والإصلاحات الاقتصادية للرئيس ماكرون، وأعقب هذه الاحتجاجات اضطرابات إصلاح نظام المعاشات التقاعدية في أواخر عام 2019 وأوائل عام 2020، وقد ترتب على هذه الاضطرابات إضراب شامل على مستوى البلاد في قطاع النقل والقطاع العام فرنسا لأسابيع.

وبالإضافة إلى ذلك اندلعت في عام 2023 إضرابات ومظاهرات حاشدة بعد أن رفعت الحكومة سن التقاعد الرسمي من 62 إلى 64 عامًا، وفي عام 2025 حدثت اضطرابات التقشف و “إغلاق كل شيء” واندلعت حشود واسعة النطاق مناهضة للحكومة، واضطرابات في النقل، وحصارات اقتصادية في جميع أنحاء فرنسا وسط أزمات في الميزانية، وانخفاض الأجور، ومعارضة لخطط التقشف وأولويات الإنفاق الحكومي.

الجدول (1): تقدير التكاليف الاقتصادية لأعمال الشغب في فرنسا من 2016 إلى 2025.

(-) تشيلي: تعرضت مدينة تشيلي إلى احتجاجات واسعة خلال الفترة من 2019 إلى 2020، بسبب ارتفاع تكلفة المعيشة، والفساد، والخصخصة، واستتبع هذه الاحتجاجات مسارات الاستفتاء والدستور (2022-2023)، إذ شهدت هذه الفترة مسيرات انقسامية حادة؛ فبعد صياغة مسودة دستور تقدمي وجذري، رفضه الشعب في استفتاء 2022. لاحقاً في عام 2023، سيطر التيار اليميني المحافظ على لجنة صياغة الدستور الجديد، مما أثار احتجاجات مضادة من التيارات اليسارية والطلابية التي رأت أن المطالب الأصلية لانتفاضة 2019 تم الالتفاف عليها، وفي مطلع عام 2026 حدث موجة من الاحتجاجات الشعبية والاشتباكات العنيفة؛ اعتراضاً على سياسات التقشف الحكومية وحزمة “الإصلاح الشامل” التي فرضت خفضاً بنسبة 3% في ميزانيات الوزارات والإنفاق العام.

الشكل (4): معدل النمو الاقتصادي في تشيلي خلال الفترة من الربع الأول 2019 إلى الربع الثاني 2026

وفي السياق ذاته، فإن تشيلي قد تكبدت خسائر اقتصادية ومادية كبيرة نتيجة هذه الاحتجاجات المختلفة، ففي عام 2019 بلغت خسائر دولة تشيلي نحو 3.5 مليار دولار، وهي خسائر خاصة بالبنية التحتية وما لحُق بها من آضرار للمنشآت والممتلكات العامة، هذا بالإضافة إلى خسائر في مترو العاصمة بنحو 370 مليون دولار.

 ومن الناحية الاقتصادية أدت الاضطرابات وإغلاق المنشآت إلى خسارة ما يقرُب من 300 ألف وطيفة، كما انكمش الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3.9% في الربع الأخير من عام 2019 كما يوضح الشكل (4)، وفي عام 2023 لم تكن الاحتجاجات واسعة كما كان الحال في عام 2019، وبالتالي لم تؤثر على الاقتصاد بشكل كبير، أما في عام بداية عام 2026 ومع احتجاجات الطلاب انخفضت مرونة الاقتصاد التشيلي بشكل متزايد، إذ سجل معدل النمو (-0.3%) في الربع الأول من عام 2026، بينما سجل صفر في الربع الثاني من العام.

(-) ليبيا: تُمثل تجربة ليبيا نموذج العنف طويل الأمد، أي العنف الذي لم ينقضي بعد فترة قصيرة، فمنذ الثورة الشعبية في عام 2011 ومطالبات إسقاط النظام، ليبيا لم تشهد أي استقرار حتى الوقت الحالي، فهناك احتجاجات يوليو 2015 ردًا على أحكام الإعدام والسجن الصادرة بحق رموز نظام معمر القذافي، ومنها إلى انتفاضة أغسطس 2020 والتي تعتبر من أكبر الموجات الاحتجاجية؛ حيث خرج آلاف المواطنين في طرابلس ومدن الغرب الليبي تحت شعار “حان وقتكم” و”حراك 23 أغسطس”، ثم احتجاجات سبتمبر 2020، تليها ثورة الغضب العارم في يوليو 2023، ثم احتجاجات أغسطس 2023 التي حدثت عقب تسريب أنباء عن لقاء سري جمع وزيرة الخارجية (آنذاك) نجلاء المنقوش بوزير الخارجية الإسرائيلي في روما، وكذلك استمر زخم الشارع الليبي؛ نتيجة لتعطل المسار الانتخابي واستمرار انقسام المؤسسات، فحدثت احتجاجات شعبية في مايو 2025، ثم أطلقت “حراك أبناء الزاوية” تحركًا مدنيًا تضمن تعليق العمل في المؤسسات العامة والبلدية في يوليو 2026.

وكل هذه الأحداث والاحتجاجات أثرت بشكل كبير على الاقتصاد الليبي، فقد قدَر البنك الدولي خسائر الاقتصاد الليبي خلال عشر سنوات بنحو 600 مليار دولار، بالقيمة الثابتة في عام 2015، وأضاف البنك في تقرير له أن الأوضاع الاقتصادية والسياسية في البلاد أثرت بشكل كبير على حالة عدم الاستقرار في البلاد، مشيرا إلى أنه لولا الصراع لكانت ليبيا حققت إنتاجا محليا بنسبة 74% خلال عام 2023 وحده.

(-) مصر: تعرضت الدولة المصرية إلى ثورتين خلال الفترة من 2010 حتى الآن، ففي ثورة يناير 2011 قدَر معهد التخطيط القومي خسائر الاقتصاد المصري بنحو 70 مليار جنيه، أي نحو 12 مليار دولار، وشملت قطاعات الصناعات التحويلية والسياحة والتشييد والبناء وإيرادات قناة السويس، كما أشار صندوق النقد الدولي في ذلك الوقت أن النشاط الاقتصادي في مصر انخفض بشدة أثناء أسابيع الاحتجاجات، مع انهيار السياحة، وتراجع ثقة المستثمرين والمستهلكين وإغلاق البنوك والبورصة.

وفي ثورة 30 يونيو 2013 التي مثَلت ثورة الشعب المصري على فترة حكم الإخوان المسلمين وما قاموا به من حملات عنف كبيرة في المجتمع المصري، قد تأثَر الاقتصاد المصري بشكل كبير، إذ انخفض الاحتياطي الأجنبي في البنك المركزي حينها إلى مستويات حرجة بلغت نحو 13.5 مليار دولار، وهو ما أثر بشكل سلبي على سعر العملة، ومن ثم على معدلات التضخم في مصر.

توصيات تنفيذية:

إن الجزء السابق يجعلنا ننتقل إلى مجموعة من التوصيات العملية التي يجُدر تنفيذها خلال التعامل مع الغرف المختلفة، وهي كالتالي:

(-) إنشاء مرصد قومي للتوتر المجتمعي: التعامل مع الغرف المختلفة التي تظهر بين الحين والآخر أو التي تستمر لفترة طويلة، يتطلب وجود مرصد قومي يعمل على دراسة واقع الغرف الموجودة، بحيث لا يُمكن اعتبار أي غرفة أو تجمع بشري معين بأنه ضد الدولة، فهذا المرصد سيُفيد في إعداد دراسات علمية ومنهجية توضح الوضع القائم للغرف المختلفة وتأثيرها على الأمن والسلم المجتمعي، فإذا كان المحتوى لا يشتمل على عبارات عنف أو تحريض عليه، فيتعين على المرصد أن يظل يتابع هذا المحتوى، بحيث يكون على دراية بنقاط تحوله.

وهو الحال الذي يتضح في نموذج قاع الهامور، فإنه هذا النموذج حتى الآن لا يتعدى كونه محتوى كوميدي، على الرغم أنه يروج للأزمات والمشكلات، إلا أنه لا يظل لا يحمل أي أفكار خبيثة للوطن، وبالتالي يتطلب الأمر متابعته ومراقبته فقط بدون التعامل معه بأي شكل من الأشكال.

(-) تحويل المرصد من ” غرفة استجابة” إلى ” غرفة قرار”: إن زيادة فعالية المرصد القومي تتطلب ألا يقتصر دوره على استقبال المعلومات، بل يجب أن يكون قادر على تحويلها إلى قرارات مُحددة، مثل فتح مسار تفاوضي مع الفئات المختلفة، التدخل السريع لحل المشكلة الخدمية، إصدار رسالة إعلامية موحدة، وتقييم التداعيات الاقتصادية المُحتملة.

(-) إنشاء قاعدة بيانات وطنية للأزمات السابقة: تُفيد معلومات الماضي في إصدار قرارات سليمة في الوقت الحاضر والمستقبل، فوجود قاعدة بيانات توضح سبب الأزمة وسرعة انتشارها وعدد المشاركين والخسائر الاقتصادية والإجراءات التي اُتخذت وما نجح وما فشل، يعمل على بناء نموذج محاكاة وسيناريوهات للأزمات المستقبلية.

(-) تقويم الغرف المُعادية: إنَ الغرف التي تضم فئات معادية للدولة، وتشتمل على أهداف تُحقق غايات غير نبيلة مثل غرف الأخوان المسلمين، لابد من العمل على تقويمها ومحاولة دمجها في المجتمع، أما لو كانت تحمل أفكار تخريبية فإن التعامل سيكون في سبيل تحقيق المصلحة العامة للدولة.

في النهاية، يُمكن القول إن العنف وما يُعبر عنه من احتجاجات واشتباكات تقودها جماعات أو أفراد يحملوا أفكار معينة أو تقييم لسياسة ما، يكون لها تأثير كبير المدى على الاقتصاديات المُختلفة، فحسب مدة هذا العنف وعدم الاستقرار سيُقاس الضرر على الاقتصاد ومدى مرونته في المواجهة، فكلما زادت مدة العنف تنخفض إنتاجية ومرونة الاقتصاد بشكل كبير، وذلك على عكس الاحتجاجات قصيرة المدة، ولكن في جميع الأحوال فإن وجود مجموعة من الناس يحملوا مجموعة من الأفكار، يتطلب تفنيَدها بالشكل الدقيق؛ لحماية الاقتصاد من التبعات المُحتملة، حيث أن تكلفة الاحتجاجات والعنف لا تقتصر فقط على اليوم الذي وقعت فيه، بل تمتد لتضر بالاقتصاد في الشهور والسنوات التالية.