تهدف هذه الدراسة إلى تحديد أثر الاستثمار الأجنبي المباشر على النمو الاقتصادي في مصر، وذلك من خلال دراسة تجريبية على الفترة (1991-2022). وتعتمد الدراسة على أكثر من منهج، حيث تستخدم المنهج الوصفي التحليلي، وذلك من خلال قيامها بوصف وتحليل ظاهرة أثر الاستثمار الأجنبي المباشر على النمو الاقتصادي في مصر خلال فترة الدراسة. وتعتمد على المنهج القياسي لقياس أثر الاستثمار الأجنبي المباشر على النمو الاقتصادي في مصر خلال الفترة (1991-2022)، وذلك باستخدام طريقة المربعات الصغرىOLS (نموذج الانحدار اللوغارتمي المزدوج)، ويتم تحديد متغيرات نموذج الدراسة والشكل الرياضي للنموذج بناءًا على الأدب الاقتصادي النظري والدراسات السابقة الخاصة بالظاهرة.
وتقوم الدراسة بتحليل النتائج والاعتماد على المنهج الاستنباطي لاستنباط النتائج والتوصيات والسياسات المقترحة؛ لتحفيز الاستثمار الأجنبي المباشر، واستخدام هذا الاستثمار بطريقة أكثر كفاءة تؤدي إلى زيادة معدل النمو الاقتصادي.
توجد مجموعة من المحددات التي تعمل على استقطاب الاستثمار الأجنبي المباشر منها: الاستقرار المالي للدولة، ومدي توافر الموارد الطبيعية والعمال، ودرجة الانفتاح التجاري، ومؤشر الحرية المالية، ومؤشر الإنفاق الحكومي.
ويعد الاستثمار الأجنبي المباشر وسيلة أكثر كفاءة من الإعانات والقروض والمنح نظرًا للعديد من الخصائص التي يمتاز بها عن غيرها من الوسائل الأخرى.
توصلت هذه الدراسة لبعض المقترحات والتوصيات ومنها:
1- ضرورة إعادة تأهيل العنصر البشري من خلال توفير برامج التدريب المهني التي تواكب التكنولوجيا الحديثة لضمان العمالة الماهرة، والعمل على توجيه الاستثمارات المحلية نحو الصحة والتعليم وذلك بما يتوافق مع المستجدات العالمية.
2- ضرورة قيام الدولة ببذل الجهود للتنسيق بين مجالات الاستثمارات الأجنبية المباشرة والاستثمارات المحلية؛ وذلك حتى تتفادى الدولة أثر مزاحمتهما لبعضهما البعض، والذي يؤثر سلبًا على النمو الاقتصادي المصري.
3- يتعين على الدولة تشجيع الاستثمارات المحلية في القطاعات الأكثر إنتاجية والأكثر أهمية للاقتصاد المصري والأمن القومي كالزراعة وخاصةً السلع الاستراتيجية وأيضًا الصناعة مما يعمل على جذب العمالة لتلك القطاعات.
4- يجب على الدولة تشجيع المستثمرين الأجانب كالشركات متعددة الجنسيات من خلال تخصيص المنح والمزايا كالتسهيلات الضريبية وأيضًا تخفيض الرسوم الجمركية على مستلزمات الإنتاج المستوردة من الخارج وذلك لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشر.
5- يجب على الدولة القضاء على العقبات البيروقراطية، وتحقيق الاستقرار الاقتصادي والشفافية، وضبط سوق النقد الأجنبي وتوفيره، وذلك لكسب ثقة المستثمرين الأجانب.
رابط الدراسة: أثر الاستثمار الأجنبي المباشر على النمو الاقتصادي في مصر
