تأثير كارثة العاصفة “دانيال” على المشهد الليبي

تعرضت ليبيا يوم الأحد 10 سبتمبر لعاصفة “دانيال” الكارثية في مناطق شرقي ليبيا، أبرزها مدن درنة وبنغازي وسوسة والبيضاء والمرج، بالإضافة إلى مصراتة غربي البلاد، وتسببت العاصفة في فيضانات نتج عنها انهيار السدين الرئيسين على نهر وادي درنة، ما أدى إلى سيول غزيرة وارتفاع الأمواج لأكثر من 4 أمتار، تسببت في انقطاع الكهرباء، وانهيار أحياء ومستشفيات ومدارس، وسقوط أكثر من 7 عمارات يصل ارتفاع بعضها إلى14 طابقًا، وانهيار ما يقرب من 5 جسور كباري، إضافة إلى وفاة أكثر من 11 ألفًا وفقدان ما يقرب من 40 ألف شخص، ومن المتوقع أن يرتفع العدد بشكل كبير وربما يتضاعف.

وعليه، قامت السلطات الليبية بفرض حظر التجوال، وأعلنت حالة الطوارئ، وأغلقت المدارس والمؤسسات العامة، كما تم إغلاق أربع محطات نفط رئيسية مؤقتًا.

وفي ضوء ما سبق، يحاول التحليل رصد تفاعل الأطراف السياسية الليبية تجاه الكارثة، إضافة إلى مواقف بعض الدول الإقليمية والدولية، والإجابة على التساؤل الرئيسي، وهو: هل تعيد الكارثة تشكيل التحالفات في ليبيا أم بقاء الوضع على ما هو عليه من تكريس للانقسام؟

مواقف الأطراف السياسية الليبية:

جاءت ردود فعل الليبيين على الكارثة خلافًا للمواقف السياسية التي اتسمت بالتنافس، رغم سنوات الشقاق والصراع وتقسيم ليبيا شرقًا وغربًا، وانعدام سلطة واحدة تفرض سيطرتها على البلاد، فالأهالي لبو نداء الإغاثة في المناطق المنكوبة، وأذابت السيول الخلافات بينهم عكس القيادات السياسية.

برصد ومتابعة التعامل مع آثار كارثة عاصفة “دانيال”، يمكن التعرف على مواقف الأطراف السياسية الليبية، وذلك على النحو التالي:

(&) المجلس الرئاسي: يبذل المجلس الرئاسي بقيادة “محمد المنفي” قصارى جهده للتنسيق مع دول ومنظمات دولية، لتقديم المساعدات العاجلة للمتضررين، من أجل إنقاذ ما يمكن إنقاذه، وتخفيف الضرر الذي لحق بالمنطقة الشرقية، وأكد المنفي أنه اتفق مع رئيس حكومة “الوحدة الوطنية” المؤقتة على تخصيص مبالغ طارئة، لدعم جهود الإغاثة، وإعادة الإعمار في المناطق المنكوبة عبر الصندوق المختص، ودعا القيادات السياسية وقادة المؤسسات إلى الاستمرار في تجنب التوظيف السياسي للكارثة، وحث جميع أبناء الشعب الليبي على التكاتف لمواجهة كارثة العاصفة “دانيال”.

(&) الحكومة المكلفة وحكومة طرابلس: في ظل وجود حكومتين في البلاد، الأولى في الشرق مكلفة من البرلمان يرأسها “أسامة حماد”، والثانية الحكومة المؤقتة في طرابلس، وهي منبثقة عن ملتقى الحوار السياسي الليبي في جنيف 2021، بقيادة “عبد الحميد الدبيبة” بتفويض محدد لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية قبل نهاية عام 2021، ويمكن رصد موقفيهما من الكارثة، كالتالي:

1-حكومة طرابلس بقيادة “عبد الحميد الدبيبة”: أرسلت حكومة طرابلس طائرتا إسعاف ومروحية و87 طبيبًا وفريق إنقاذ، إضافة إلى تقنيين من شركة الكهرباء الوطنية لمحاولة إعادة التيار الكهربائي المنقطع.

وعقدت حكومة طرابلس اجتماعًا استثنائيًا بمجلس الوزراء في 11 سبتمبر بمقر المجلس بالعاصمة الليبية، وأسفر عن تشكيل غرفة للاستجابة على صعيد الحكم المحلي، كما تم تشكيل غرفة طوارئ للاستجابة السريعة مع عمداء البلديات.

وقرر رئيس الحكومة المؤقتة صرف 60 مليون دينار بشكل عاجل للبلديات المتضررة حتى تتمكن من التعاقد مع الجهات الخاصة لتوفير الآليات والتموين اللازم والأشياء المستعجلة، إضافة إلى تعويضات خاصة بالمتضررين.

كما تم تخصيص مبلغ ملياري دينار من قبل حكومة الدبيبة لصالح صندوق إعمار مدينتي بنغازي ودرنة لإعادة إعمار البلديات المنكوبة بالمنطقة الشرقية.

2-الحكومة المكلفة بقيادة “أسامة حماد”: دعا رئيس الحكومة الليبية المكلفة “أسامة حماد” لتوحيد كافة جهود إنقاذ العالقين في المناطق المنكوبة، وأكد حماد أن الحكومة خصصت 10 مليار دينار ليبي من ميزانية الطوارئ للمناطق المتضررة جراء العاصفة.

(&) مجلسا النواب والدولة: طالب رئيس مجلس النواب “عقيلة صالح” أثناء كلمته في الجلسة الطارئة في البرلمان الليبي يوم الخميس 14 سبتمبر بإعادة الوضع إلى طبيعته خلال ستة أشهر، وأكد على أن الحكومة مطالبة بإعادة الوضع إلى طبيعته في المدة المحددة، مع التوجيه بتشكيل لجنة برئاسة رئيس مجلس النواب وعضوية محافظ مصرف ليبيا المركزي ومندوب عن القوات المسلحة تختاره القيادة العامة للجيش، لفتح حساب بالمصرف ليبيا المركزي ” لتودع فيه المخصصات أو المعونات المحلية والدولية، والإشراف على صرفها للأغراض المخصصة لها”. وحث صالح الحكومة على العمل على توفير السكن والعلاج وتعويض المتضررين في أسرع وقت ممكن، وأكد صالح على إصدار البرلمان تشريعات لتوفير الأموال اللازمة لمواجهة التداعيات.

ومن جانبه أعلن المتحدث باسم البرلمان الليبي “عبد الله بليحق”، أنه جرى إقرار ميزانية طوارئ بقيمة 10 مليارات دينار ليبي لإغاثة المناطق المنكوبة، إضافة إلى تكليف لجنة تشريعية لإنشاء صندوق إعمار ليبيا، وبحث إقرار قانون ميزانية لتوفير المساعدات للمتضررين.

وفي المقابل دعا رئيس مجلس الأعلى للدولة “محمد تكالة” حكومة “الوحدة الوطنية” والحكومة الليبية المكلفة للعمل بتنسيق كامل لتجاوز المحنة، وناشد الدول الشقيقة والصديقة بالإسراع بتقديم المعونة الفنية المتعلقة بالإغاثة وانتشال الضحايا.

(&) الجيش الوطني: يحاول الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر إتاحة كل الإمكانات من أجل التغلب على آثار الكارثة، ووجه حفتر بضرورة البدء الفوري لإعادة تمهيد الطرق وإعادة الخدمات، خاصة بعد تشريد مئات الآلاف من الأسر جراء السيول، إضافة إلى تقديم المساعدات للمتضررين في أماكن الإيواء، سواء بالمواد الغذائية أو الأدوية.

وحث حفتر الحكومة (المكلفة) على ضرورة تشكيل لجنة متخصصة لتقييم الأضرار والبدء الفوري في إعادة رصف الطرق المدمرة وإعادة التيار الكهربائي، كما أكد على ضرورة التعاون والتكاتف لمواجهة آثر الكارثة.

ومما سبق، يمكن القول إن الدبيبة استغل الفرصة لكسب العواطف، فهو أول من نعى مدينة درنة التي تقع تحت سيطرة الحكومة المكلفة من البرلمان، وقام الدبيبة بإرسال المساعدات بموافقة حكومة “حماد”.

وعلى الرغم من إعلان الحكومتين المتنازعتين على السلطة في ليبيا استعداداتهما للتعامل مع الأزمة بشكل تضامني، إلا أن حكومة “الدبيبة” تستغل الكارثة وتمارس عملها بشكل منفرد لاكتساب شرعية، أما حكومة “حماد” فقد أخفقت في الحد من الآثار المدمرة للعاصفة، وهو ما ظهر في تصريحات الدبيبة التي ركزت على تداعي البنية التحتية في المناطق التي ضربتها العاصفة.

لذا زاد الانقسام السياسي الذي تشهده البلاد في ظل وجود حكومتين في شرق ليبيا وغربها من الفشل في مواجهة آثار الكارثة نتيجة افتقار البلاد لأنظمة الرصد الجوي والتنبؤ بالطقس التي كانت من الممكن أن تقلل فاتورة الخسائر البشرية عبر إجلاء المواطنين، كما أصبح الانقسام عائقًا أمام الوصول للحقائق ومعرفة أعداد الوفيات والمفقودين.

ويوضح ما حدث أنه لا وجود لتكاتف أو تنسيق في الجهود بين الحكومتين وأن ما حدث مجرد إجراءات مهما حاولت الحكومتين إظهار عكس ذلك وأن مصلحة الشعب الليبي فوق أي توظيف سياسي، فكل ما يهم الأطراف السياسية الليبية هو الحفاظ على نفوذهم مهما كانت الأوضاع في ليبيا، باستثناء بعض المواقف التي ساهمت في إذابة الجليد بين المتحاربين في البلدان مع تشكيل فريق إنقاذ مشترك بين اللواء طارق بن زياد التابع للجيش الوطني ومجموعات أخرى في غرب البلاد منها “اللواء 444 قتال” و”الكتيبة 166″، بعدما اجتماع تنسيقي بين تلك المجموعات يوم الجمعة 15 سبتمبر 2023، حسب موقع بوابة الوسط الليبي.

اتجاهات المواقف الإقليمية والدولية:

تضامن عدد من الدول إقليميًا ودوليًا مع ليبيا في مواجهة آثار العاصفة “دانيال” التي تسببت في خسائر بشرية ومادية كبيرة، وقامت بعض الدول بتقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية، ويمكن الإشارة لأبرز الدول المساهمة فيما يلي:

1-الموقف الإقليمية: تأتي المواقف الإقليمية لتبرز مواقف القوى الأكثر اهتمامًا بالمشهد الليبي ممثلة في دول الجوار العربي المباشر إلى جانب الإمارات وتركيا وقطر، ويمكن الإشارة لأهم جهود المساعدة على النحو التالي:

(*) جمهورية مصر العربية: تعد مصر من أكثر الدول تضامنًا مع الشعب الليبي في كل أزماته، حيث قامت بإرسال ثلاث طائرات عسكرية إلى ليبيا يوم الأربعاء 13 سبتمبر، تضم أفراد من القوات المسلحة إلى ليبيا للمساعدة في عمليات البحث والإنقاذ التي تجري في المناطق المنكوبة، وأرسلت قوافل عن طريق البر والبحر تضم فرق إنقاذ وعناصر طبية وهندسية، بالإضافة إلى معدات ثقيلة ومستلزمات لوجستية ومساعدات إغاثية وإنسانية تشمل الأدوية والمستلزمات الصحية.

وبتوجيه الرئيس “عبد الفتاح السيسي” وصلت حاملة طائرات “ميسترال” إلى السواحل الليبية يوم الأحد 17 سبتمبر 2023، للعمل كمستشفى ميداني لدعم السلطات الليبية في عمليات البحث والإنقاذ الجارية في مدينة درنة.

(*) الإمارات العربية المتحدة: أرسلت دولة الإمارات يوم الاثنين 11 سبتمبر مساعدات إغاثية عاجلة وفرق بحث وإنقاذ إلى دولة ليبيا، وتكون الفريق الإمارتي من 34 شخص مزودين بالآليات والمعدات اللازمة، كما أرسلت أكثر من 21 طائرة شحن مدنية وعسكرية محملة بالمساعدات إلى شرق ليبيا.

(*) تونس: أرسلت تونس طائرتين عسكريتين تحملان مساعدات إلى ليبيا، في إطار التضامن التونسي مع الشعب الليبي، وتضمنت المساعدات طاقمًا طبيًا من اختصاصات متعددة، إضافة إلى عدد من الأطباء والمسعفين من الهلال الأحمر التونسي، إلى جانب المستلزمات الطبية.

(*) الجزائر: قررت الجزائر يوم الثلاثاء 12 سبتمبر بتكليف من رئيس الجمهورية “عبد المجيد تبون”، إرسال مساعدات إنسانية إلى ليبيا عن طريق جسر جوي مُكون من 8 طائرات تابعة للجيش الوطني الشعبي، وتتمثل المساعدات في مواد غذائية وطبية وملابس وخيام.

(*) تركيا: أرسلت تركيا ثلاث طائرات لنقل المساعدات الإنسانية بالإضافة إلى إرسال فريق إنقاذ وفريق طبي مؤلف من 11 عضوًا، كما وصلت مساعدات تركية إضافية يوم السبت 16 سبتمبر 2023 تشمل ثلاث مستشفيات ميدانية ومواد غذائية وطبية وخيم وملاجئ و360 عنصرًا من الفرق الطبية العائدة لمنظمة الإغاثة التركية وحفر السواحل ورجال الإطفاء، إضافة إلى إرسال سفينة تحمل مساعدات من مدينة إزمير.

2-المواقف الدولية: لم يختلف مشهد الدعم الدولي عن نظيره العربي والإقليمي، فجاءت المساهمات من القوى الأوروبية الرئيسية (ألمانيا وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا) إلى جانب روسيا والصين، وجاء أبرزها كالتالي:

(*) ألمانيا: أرسلت ألمانيا يوم الخميس 14 سبتمبر طائرتين عسكريتين محملتان بـ 30 طن من معدات البحث والإنقاذ إلى مطار بنينا للمساعدة في جهود إغاثة ضحايا إعصار دانيال.

(*) روسيا: روسيا طائرة إغاثة روسية إلى مطار بنينا الدولي في مدينة بنغازي يوم الجمعة 15 سبتمبر، محملة بمعدات تقنية وطبية وفرق إنقاذ، وتعد أولى الرحلات ضمن جسر جوي روسي إلى ليبيا للمساعدة في التغلب على تداعيات العاصفة “دانيال”.

(*) الصين: أكدت جمعية الصليب الصيني أنها ستقدم مساعدات نقدية طارئة بقيمة 200 ألف دولار إلى جمعية الهلال الأحمر الليبي، كما أكدت المتحدثة باسم الخارجية الصينية “ماو نينج” يوم الجمعة 15 سبتمبر، استعداد الصين لمساعدة الليبيين للتغلب على الصعوبات وإعادة بناء مساكنهم في أسرع وقت.

وعليه، يمكن القول إن مواقف هذه الدول وغيرها مما قدم المساعدة في إطار التعاون والتكاتف لمساندة ومساعدة الشعب الليبي في الخروج من محنته، من خلال تكثيف الجهود الإقليمية والدولية لتخفيف الضرر الذي لحق بالمنطقة الشرقية؛ لأن ليبيا وحدها غير قادرة على مواجهة الكارثة.

فعلى الرغم من الأهداف الإنسانية لهذه الدول في تقديم المساعدة، فهناك أهداف ومصالح سياسية لبعض الدول مع حكومة الدبيبة وتحديداً تركيا، فهي تقدم المساعدة من جانب إنساني وأيضًا لمصالح سياسية.

سيناريوهات محتملة:

اتخذت كارثة عاصفة دانيال أبعادًا مختلفة في المشهد الليبي حول إمكانية تشكيل التحالفات بين الأطراف السياسية، وفي هذا الإطار هناك سيناريوهين لانعكاسات الكارثة على المشهد السياسي، كالتالي:

(&) السيناريو الأول: استثمار الكارثة في توحيد المؤسسات السياسية: سواء في توحيد الحكومتين أو الإطاحة بحكومة لصالح الأخرى، فقد تحاول القوى الإقليمية الفاعلة تعزيز وحدة المؤسسات السياسية، عن طرق تشكيل لجنة إنسانية موحدة تضم الحكومتين لتدبير العمليات بشكل مركزي ودقيق، والانطلاق لاحقًا في توحيد أو دمج الحكومتين، وذلك في ظل تأكيد الأطراف الليبية كافة على ضرورة عدم استغلال الأزمة، مما زاد من طموحات الليبيين بأن تكون الكارثة خطوة لإنهاء الخلافات، ومد جذور الترابط بين شرقي ليبيا وغربها في ظل تكاتف الشعب الليبي شرقًا وغربًا لتجاوز الكارثة.

ولكن في حال فشلت تلك القوى الإقليمية والدولية في تحقيق الوحدة، فقد تسعى تلك الدول ذات المصالح السياسية مع حكومة الدبيبة بإعطائها الشرعية، في ظل استمرار الأخير الدبيبة في استغلال الكارثة لصالحه وعمله بشكل منفرد أكثر فاعلية في ظل إخفاق حماد في إدارة الكارثة.

ويعزز من ذلك السيناريو حالة التقارب بين دول الإقليم الرئيسية والفاعلة في الملف الليبي التي قد تعطي دفعة لمفاوضات بين مختلف الأطراف لتسهيل جهود توحيد المؤسسات السياسية والاستفادة من زخم توحيد المصرف المركزي والتعاون بين وحدات الجيش الوطني من جهة وبعض المجموعات العسكرية بغرب البلاد.

(&) السيناريو الثاني: الاستمرار في تكريس الانقسام: في ظل تعنت الحكومتين بممارسة عملهما بشكل منفرد، على الرغم من إعلانهم استعدادهم التعامل مع الأزمة بشكل تعاوني لتجاوز الكارثة، فقد يساهم عدم التنسيق المباشر بينهم في تفاقم الكارثة، إضافة إلى أن الانقسام السياسي بين الحكومتين يضعف من قدرة الدولة على مواجهة آثار الكارثة، وقد يصبح الانقسام عائقاً أمام الوصول للحقائق ومعرفة أعداد الوفيات والمفقودين، فإذا استمرت الحكومتين في تكريس الانقسام للحفاظ على نفوذهم مهما كانت الأوضاع في ليبيا، فقد تتعرض وحدة الأراضي الليبية  للمخاطر والطمع في المستقبل.

ختامًا؛ يمكن القول إن حالة الغضب الشعبي والدور المؤثر للقوى الإقليمية والدولية قد يساعدان على وحدة المؤسسات السياسية والعسكرية، وهو ما قد يصب في صالح استمرار الدبيبة نظرًا للمصالح السياسية المشتركة والاتفاقيات الموقعة بين بعض الدول وحكومته، إضافة إلى استغلال الدبيبة كارثة العاصفة “دانيال” لإظهار فاعلية حكومته في إدارة الأزمة، وأيضًا دعم الدول التي تعترف بحكومته التي قامت بتقديم المساعدات للمناطق المنكوبة، كل ذلك يعطي الشرعية لحكومته أو على الأقل الإطاحة بحكومة حماد لصالحه.