سياسات البنك الزراعي في التعامل مع محصول القمح 2023

استقبلت الشون والسعات التخزينية التابعة للبنك الزراعي المصري بشائر الإنتاج المحلي من محصول القمح لموسم 2023، حيث يواصل البنك الزراعي في تعزيز جهوده الرامية إلي خدمة الدولة المصرية في جميع سياساتها، فقد قام البنك بالعديد من الإجراءات التي تحقق أهداف الدولة المختلفة، خاصة هدف تحقيق الأمن الغذائي، متمثلاً في اهتمام البنك الشديد بقطاع الزراعة ومحاولة تذليل العقبات التي تواجه هذا القطاع، حيث تتجلي مجهودات البنك العظيمة في زيادة معدلات توريد القمح من خلال الاهتمام بالشون التخزينية، فالبنك الزراعي المصري يعد أحد أهم المنافذ التسويقية، التي تقوم باستلام القمح المحلى من المزارعين والموردين لحساب الهيئة العامة للسلع التموينية، نظرا لأنه يمتلك أكبر مساحات تخزينية لاستلام وتخزين الأقماح المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية.

في ضوء ما سبق، يهدف هذا التحليل إلي معرفة حدود دور البنك في عمليات توريد القمح، بالإضافة إلي توضيح انعكاسات هذا الدور علي هدف تحقيق الأمن الغذائي وعلي مستقبل البنك.

حدود الدور:

يقوم البنك الزراعي بدور كبير في تسهيل عمليات توريد القمح، وهو ما اتضح من خلال انتشار الشون التخزينية المختلفة علي مستوي الجمهورية، والتي تتوافق مع المعايير التي تطلبها وزارة التموين ضمن استراتيجية الدولة لزيادة معدلات التوريد من القمح المحلي، حيث يمكن توضيح حدود هذا الدور من خلال ما يلي:

(*) يضع البنك الزراعي نصب عينيه أولويات هامة فيما يتعلق بمحصول القمح باعتباره سلعة رئيسية لتحقيق الأمن الغذائي، حيث جاء تأكيد الأستاذ سامي عبد الصادق نائب رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري حرص البنك على توفير كافة مقومات النجاح لموسم توريد القمح وتسهيل عمليات التوريد من صغار المزارعين والموردين، وذلك من خلال تطبيق منظومة متكاملة لاستقبال الأقماح في المواقع التخزينية التي يمتلكها البنك والمنتشرة في كافة أنحاء الجمهورية، كما يحرص البنك علي متابعة عمليات الاستلام علي مدار اليوم وتوفير كافة التسهيلات للموردين وإزالة أي معوقات قد تواجههم أثناء عملية التوريد للمواقع التخزينية الخاصة بالبنك، فيُدعم ذلك القول قيام نائب رئيس البنك الزراعي بتفقد هذه المواقع وقيامه بمتابعة الأعمال في هذه المواقع بنفسه، مما يؤكد أن البنك لا يقوم بتحديد السياسات ويُوكل تنفيذها بدون متابعة  لسير العمل بها، ولكن يتابع البنك كل المهام التي يقوم بها لحظيا متابعة جادة، تعمل علي الوصول إلي معدلات أداء مرتفعة.

(*) قام البنك بتطبيق منظومة جديدة لاستقبال الأقماح بهدف التيسير علي المزارعين والموردين لتوريد القمح للمواقع التخزينية التي يمتلكها البنك، حيث سيتم إدارة هذه المنظومة بالكامل إلكترونيًا من خلال توفير ماكينات نقاط البيع  Pos”” في كافة المواقع التخزينية، يتم من خلالها توفير قاعدة بيانات لحظية تشتمل علي معلومات خاصة بكل مورد والكمية الموردة ودرجة الفرز وغيرها من البيانات، كما سيتم ربط هذه المعلومات بشاشة عرض ذكية مرتبطة بالمركز الرئيسي والشون وكافة فروع البنك بالمحافظات للاطلاع علي الكميات الموردة بشكل لحظي لكل شونة ومراقبة الأداء بها ، حيث يتم ذلك بالتعاون مع البورصة المصرية للسلع.

(*) أتاح البنك للموردين فتح حساب مصرفي بالمجان في البنك الزراعي المصري، والحصول على كارت بنكي مدفوع مقدما لصرف أمواله من أي ماكينة صراف آلي أو فرع بنك، كما يتيح البنك الدفع للموردين بالوسيلة التي يختارونها، فهذه المنظومة تسهم في التيسير على الموردين بشكل كبير، حيث تمكنهم من صرف القيمة المالية للكميات الموردة نقداً أو من خلال الحساب البنكي للموردين خلال 48 ساعة على الأكثر، بالإضافة إلي أن المبالغ المستحقة للموردين معفاة من أي مصاريف إدارية أو عمولات بنكية  وتصرف كاملة وفقًا لأسعار الشراء التي أقرتها اللجنة الوزارية المشتركة وفقًا لدرجة نظافة القمح المستلم من المزارعين، وتدعيمًا لتسهيل عملية توريد القمح سمح البنك للمزارع أو المورد بالوزن في أقرب ميزان بسكول له على أن يتم مراجعة وزنه بمعرفة أمين الشونة ومندوب جمعية القبانة مما أدي إلي توفير الجهد والوقت على المزارعين والموردين، كما تم الإشارة إلي أن كافة السعات والمواقع التخزينية للبنك تقوم باستلام أي كمية من القمح مهما كانت صغيرة وذلك لتشجيع صغار المزارعين لتوريد محصولهم مباشرة لشون البنك دون وسيط والاستفادة من السعر المعلن، علاوة على أن البنك يوفر الأجولة الخاصة بالتوريد تيسيرًا على العملاء للتشوين ولتسهيل عملية سحب القمح من الشون أولاً بأول، بالإضافة إلي إتاحة مراكز تجميع في القرى للتيسير على صغار المزارعين، مما يوضح أن البنك يعمل علي توفير كافة الإجراءات لتحقيق السهولة في عمليات توريد القمح.

(*) اهتم البنك الزراعي بأن تنتشر الشون التخزينية علي مستوي الجمهورية؛ حتي تخدم جميع محافظات مصر بما يحقق الشمولية في تقديم الخدمة، فكما يتضح من الشكل رقم (1) أن البنك  قام بزيادة عدد المواقع التخزينية إلي 190 موقع تخزيني، بقدرة استيعابية لاستقبال نحو 850 ألف طن قمح خلال الموسم، وجدير بالذكر هنا أن شونة طامية تمثل نموذج للشون التي تم تطويرها بالكامل لتكون على شكل هنجر مغطى على مساحة 7200 متر بقدرة استيعابية تصل إلى 5200 طن ومتوفر بها كافة متطلبات الأمن والسلامة.

الشكل رقم (1) يوضح المواقع التخزينية للبنك الزراعي

(*) تساعد البنية التحتية المتطورة للبنك الزراعي علي القيام بمهام توريدات القمح بصورة أكثر كفاءة،  حيث يمتلك البنك الزراعي المصري سعات تخزينية تقدر بحوالي 4.2 مليون متر مربع على مستوى الجمهورية بجميع المحافظات والقرى، مما يؤكد أن البنك الزراعي المصري يعمل علي كافة المحاور التي تدعم قيامه بأدواره الوطنية.

انعكاسات هامة:

ثمة انعكاسات يمكن تحقيقها من خلال المشاركة الفعالة للبنك الزراعي المصري في توريد محصول القمح، حيث يمكن توضيح هذه الانعكاسات في النقاط التالية:

(*) توفير مخزون استراتيجي أمن من القمح: اهتمام البنك بإدخال التكنولوجيا الحديثة في عمليات توريد القمح، سيعمل علي توفير مخزون استراتيجي من القمح يتصف بدرجة عالية من الأمان، مما سيعمل علي تقليل معدلات الهدر في محصول القمح، وبذلك يكون البنك قد ساهم في الحفاظ علي سلعة استراتيجية هامة لتحقيق الأمن الغذائي.

(*) زيادة معدلات التوريد: حيث بلغ إجمالي حصيلة التوريد نحو 277 ألف طن خلال الشهر الأول منذ بداية الموسم الذي انطلق في الأول من إبريل، بقيمة إجمالية تبلغ نحو 2.8 مليار جنيه، وهي ما تعتبر مؤشرات مبشرة لانطلاق موسم ناجح بالمقارنة بالكميات الموردة في نفس الفترة العام الماضي.

(*) تعزيز الإنتاج المحلي من القمح: حيث إن تسهيل عمليات التوريد علي المورد والمزارع سيعمل علي تحقيق طفرة إنتاجية في محصول القمح، ويساهم في تحقيق اكتفاء ذاتي من هذا المحصول الاستراتيجي.

(*) زيادة وعي المزارع: نظرًا لأن المزارع، هو العنصر الأساسي في تحقيق معدلات عالية من الأمن الغذائي في مصر، فإن السياسات التي يتبعها البنك الزراعي لزيادة ثقافة المزارع في التعامل مع مختلف السلع الزراعية بشكل يحقق الكفاءة الاقتصادية، ستعمل علي إشراك المزارع بشكل أساسي في عملية التنمية الاقتصادية.

(*) توطيد الدور الوطني للبنك: إن مشاركة البنك في تحقيق أهداف الدولة بفعالية، سيعمل علي تقوية البنك الزراعي بين البنوك الأخرى، حيث سيصبح من البنوك الأساسية التي سيلجأ لها المواطن في كثير من الأحيان، مما سينعكس علي أرباح البنك وتحقيق معدلات أداء مرتفعة، ستعزز من قوة القطاع المصرفي برمته في مصر، مما يأتي في مصلحة الاقتصاد القومي.

ختامًا، يتضح لنا الدور الفعال للبنك الزراعي المصري في تحقيق أهداف رؤية 2030 التي تسعي لتحقيقها الدولة المصرية، حيث يستمر البنك الزراعي دومًا في إثبات انه بنك الدولة الذي يراعي مصالح فئة هامة من فئات الشعب المصري وهم المزارعين، فضلاً عن اهتمامه بقطاع من القطاعات الجوهرية وهو قطاع الزراعة، فقد جاءت مشاركة البنك الزراعي في تسهيل عمليات توريد القمح مُحققة لكل الآمال، حيث ساهم في حدوث طفرة كبيرة في الأمور التخزينية للقمح، مما يوضح مدي أهمية دور البنك الزراعي في تحقيق أهداف التنمية.