تداعيات سيطرة مليشيا الحوثي على قطاع الاتصالات في اليمن

على مدى سنوات الحرب في اليمن كانت الاتصالات التي تسيطر عليها المليشيا الحوثية منذ إعلان تمردها واجتياحها للعاصمة صنعاء أواخر العام 2014، إحدى نقاط القوة التي منحت الجماعة تفوقًا ماليًا، ولوجستيًا، وأمنيًا، وميدانيًا، ومع كل يوم يمضي تزيد المليشيا من سيطرتها على هذا القطاع، بداية من السيطرة المطلقة على شركات الاتصالات والانترنت المملوكة للدولة، وحوثنة الكوادر الوظيفية فيها، مرورًا بفرض الجبايات والإتاوات الخيالية، ومصادرة أرصدة الشركات الخاصة، وصولًا إلى مصادرتها بشكل كامل، والاستيلاء عليها.

على ما سبق، وفي ظل كون قطاع الاتصالات يشكل أحد أهم الموارد المالية واللوجستية للمليشيا الحوثية لاستمرار حربها ضد الشعب اليمني، إضافة إلى تسخيرها للاتصالات في جرائمها وانتهاكاتها بحق المعارضين، تُطرح عدة تساؤلات، منها؛ من وراء الدعم التقني لجماعة الحوثي؟ وما مخاطر استمرار سيطرتها على هذا القطاع؟ وما المكاسب التي تجنيها من وراءه ؟ وكيف حولته إلى أداة حرب وانتهاك لخصوصيات المجتمع؟

 أهمية استراتيجية

 بالرغم من أن المكون الجغرافي لليمن خاصة في إقليم المرتفعات الجبلية، وهو أحد أهم أقاليم اليمن وأعلاها ارتفاعًا، وأكثرها وعورة، ويتمركز فيه أكثر من 70 % من سكان اليمن، يمثل عائقًا لانتشار خدمات الاتصالات، إلا أن تطور كبير شهده هذا القطاع حتى أصبح مكونًا أساسيًا من مكونات البنية التحتية، وذا دور مهم في النمو الاقتصادي، وقد شهد القطاع خلال السنوات السابقة للحرب في اليمن، وتحديدًا منذ العام 2001 نموًا متسارعًا جراء الاستثمارات الكبيرة من قبل القطاع الخاص والمؤسسات الحكومية، حيث أنشئت شبكات الاتصالات المختلفة في معظم المدن والقرى اليمنية، بالإضافة إلى الانتشار السريع للهواتف المحمولة والانترنت.

وفي تقرير لوزارة الاتصالات وتقنية الملعومات اليمنية، صدر العام الماضي، كشف أن هناك انتشارًا متزايدًا  لوسائل الاتصالات على النحو الآتي:

(*) الهاتف الثابت (الأرضي): أحصى التقرير عدد الخطوط الثابتة النشطة بنحو 727.821 خطًا، وهو ما يمثل 2.2 % من إجمالي سكان اليمن، وأشار إلى أن عدد المشتركين بخدمة الهاتف الثابت تزايد، حيث وصلت إجمالي الحركة الداخلية بين مستخدميه أكثر من 17 مليون دقيقة.

(*) الهاتف النقال (المحمول): وصل إجمالي المشتركين بخدمة الهاتف المحمول في اليمن إلى 17 مليون و756 ألفًا و380 مشتركًا، موزعين على كافة الشركات التي تقدم هذه الخدمة، وعددها أربع شركات اتصالات، واحدة منها تساهم الحكومة في ملكية معظم أسهمها وهي شركة يمن موبايل، فيما يمتلك القطاع الخاص شركات؛ (سبأفون ـ واي «هدهد» ـ mtn).

(*) الانترنت: ارتفع عدد مشتركي خدمة الإنترنت في اليمن بالعام 2021، إلى أكثر من 402 ألف مشترك، فيما اقترب إجمالي مشتركي الانترنت المحمول من عشرة ملايين مشترك.

(*) الهاتف الدولي: ذكر التقرير أن عدد مشتركي الهاتف الدولي تجاوز 26 ألف مشترك في العام 2020، منخفضة من 35 ألف مشترك في عام 2014، وذلك بسبب وجود سوق غير شرعية للمكالمات الدولية.

سيطرة حوثية

أحكمت مليشيا الحوثي سيطرتها على مؤسسات الدولة بعد دخولها إلى صنعاء في العام 2014، ومن بين هذه المؤسسات وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، وقامت بإحلال وكلاء للوزارة ومدراء عموم، وقيادات للمؤسسات المختلفة من قيادات تابعة للمليشيات الحوثية، والذي يشرف عليهم متخصصين في الاتصالات من الحرس الثوري اللإيراني وحزب الله اللبناني.

وتمثلت أشكال السيطرة على هذا القطاع المهم في الآتي:

(#) اقتحام الشركات وتعطيل أجهزة البث، وهي إحدى الممارسات التي استخدمتها مليشيا الحوثي عقب السطو على السلطة في اليمن، وقد اقتحمت المليشيا شركة سبأفون وعطلت الأجهزة بهدف السيطرة التامة عليها.

(#) حوثنة جميع الشركات والمؤسسات التي تقدم خدمة الاتصالات الحكومية، حيث جرى تصفية الكوادر واستبدالهم بحوثيين لضمان السيطرة، وحدث أن تم تأميم شركة سبأفون بالإضافة إلى شركة واي والتي غيرت إسمها لاحقًا إلى (شركة هدهد)، وشركة MTN التي تخلت عن فروعها في اليمن لصالح مليشيا الحوثي تحت غطاء عماني، وكذا شركة يمن موبايل التي عينت لها المليشيا إدارة كاملة من أفرادها بالمخالفة للنظام الداخلي للشركة الذي يشترط أن يكون رئيس مجلس إدارتها من المؤسسة العامة للاتصالات الحكومية، كونها أكبر المساهمين، بل تجاوزت ذلك بتعيين مجلس إدارة كامل للشركة من أعضاء الجماعة والموالين لها.

(#) فرض رقابة مالية وإدارية على الشركات، واستبدال إدارة مؤقتة لبعض الشركات مهمتها استلام الموارد والتصرف في الأصول والحسابات المصرفية من الداخل والخارج، ووضعت بعض الشركات تحت تصرف الحارس القضائي.

(#) إعلان إفلاس بعض الشركات بهدف شرعنة نهبها، حيث اتخذت مليشيا الحوثي هذا المسلك مع شركة «واي» في عام 2020، وعينت محاسب قانوني لترتيب واستكمال إجراءات الإفلاس وتحريز أصول الشركة.

(#) التضييق الواسع على عمل الشركات، عن طريق فرض مبالغ كبيرة لتصاريح الجيل الثاني والرابع ورسوم ضريبية، ومساومة الشركات بدفع المبالغ المطلوبة أو بيع الشركة، بهدف الاستحواذ عليها، حيث اتبعت مليشيا الحوثي هذه الطريقية مع شركة MTN) )، وسيطرت عليها وغيرت إسمها إلى (you telecom).

تشارك إيراني حوثي

كشف استحداث الحوثيون لشركة أطلق عليها اسم «فايبر فون»، والتي هي وسيط مزود لشركتي «الما» و«بي ار تل» الايرانيتين، عن مشروع استثماري استخباراتي يشرف عليه خبراء إيرانيين ومن حزب الله بالشراكة مع مليشيا الحوثي، يعمل على كيفية تنمية استثمارات الاتصالات واستغلالها في الاستخبارات.

ووفقًا لما هو معلن فمهمة (الما ـ وبي ار تل) تتمثل في تقديم الخدمات الاستشارية والدعم اللوجستي الاستخباراتي والاستثماري للحوثي، والدينمو الرئيسي المحرك والمخطط لقطاع الاتصالات في اليمن، حيث سخرت كافة الإمكانات من أجل تحقيق أهداف المليشيا استثماريًا وعسكريًا واستخباراتيًا.

وتستمر إيران في دعمها الحوثي بأجهزة التجسس والاتصالات الحديثة، التي تصل صنعاء في عبر موانئ الحديدة، من شأنها تمكين مليشيا الحوثي من تتبع مشتركي شبكات الاتصالات الخاضعة لسيطرة وإدارة المليشيا، حكومة وقيادات عسكرية وشخصيات اجتماعية مؤثرة، وفق تقارير يمنية.

وتشير معلومات إلى أن جماعة الحوثي ربطت منظومة الاتصالات العامة بجهاز الأمن والمخابرت التابع لها بأوامر عليا، وشغلت بإشراف مهدسين لبنانيين تابعين لمليشيا حزب الله أنظمة جدیدة للشبكة خاصة بالتجسس، وعمل جهاز الأمن والمخابرات على تشييد ما أسماه «شبكة اعتراض أمنية» تستهدف التجسس على المكالمات الهاتفية لكافة مسؤولي الحكومة المعترف بها دوليا وقياداتها الرفيعة.

كما أسفر التعاون أيضًا عن تشييد مليشيا الحوثي منظومة تجسسية استخباراتية أخرى تستهدف قادة الشرعية وخصوم الانقلابيين، وذلك تحت ما يسمى «اللجنة التنسيقية العليا لمكافحة التهريب»، بقيادة ما يسمى «وزير الاتصالات وتقنية المعلومات» في حكومة الحوثي مسفر النمير.

موارد الاتصالات

يدر قطاع الاتصالات إيرادات ضخمة من خلال مبيعات خدمات الانترنت، والاتصالات، وضرائب الأرباح على شركات الاتصالات العامة والخاصة، والرسوم الزكوية، ورسوم تجديد التراخيص الخاصة بالشركات الخاصة، إضافة إلى السيطرة الفعلية على إيرادات شركة الاتصالات الخاصة مثل MTN سابقًا وسبأفون، و واي، والاستيلاء على أرصدتها وأصولها.

وتتنوع أشكال تحصيل الإيرادات من هذا القطاع، حيث بعضها تتحصل بشكل مباشر، والبعض الآخر يفرض على شكل جبايات، وإتاوات، أو تحويلات، أو من بنود تتحايل المليشيا فيها لتوجيه الإيرادات لصالحها.

ووفقًا لتقارير إحصائية رسمية، أسهم قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات بحوالي 7% من إجمالي الناتج المحلي، حيث تُظهر هذه النسبة أهمية قطاع الاتصالات اقتصادياً بالنسبة للجماعة الحوثية، وما يمثله من موارد تجنى حتى من محافظات جنوب اليمن، والمناطق التي لم تسيطر عليها المليشيا بعد في الشمال.

وأظهر تقرير لشركة يمن موبايل عن العام المالي 2021، أن إجمالي ما تحصلته مليشيا الحوثي من أموال للعام المذكور سلفًا بنصوص قانونية عبر مصلحة الضرائب ومصلحة الواجبات الزكوية مبلغ يتخطى 52 مليار ريال يمني (أي ما يساوي 203 مليون دولار تقريبًا)، تتمثل في ستة مليارات زكاة، و27 مليارًا ضريبة أرباح تجارية وصناعية، وتسعة مليارات ضريبة مبيعات، و9 مليارات رسوم ترخيص لوزارة المالية.

وتتجاوز إيرادات المؤسسات العامة للاتصالات الخاضعة لسيطرة الحوثيين 122 مليار ريال يمني سنويًا (أي ما يساوي 488 مليون دولار تقريبًا)، ووجهت الاتهامات إلى المليشيا الحوثية بحذف جميع التقارير والإحصاءات، حيث الإيرادات لا تظهر في التقارير المالية الخاصة بالمؤسسة أو الحسابات الختامية الخاصة بالميزانية العامة لحكومة المليشيا، وكانت من ضمن الاتهامات تلاعب المليشيا بالحسابات من أجل توجيه الإيرادات بشكل غير قانوني لدعم قياداتها والهيئات التابعة لها.

وحسب تقارير إعلامية، فإن سلطة المليشيا تجني مبالغ خيالية من عائدات المؤسسة التي تحتوي على عدة شركات منها (يمن موبايل ، تيليمن، وشبكات الهاتف الثابت واللاسلكي)، كما تستغلها لتنفيذ أجندتها والاحتيال على المستخدمين.

إضافة إلى الإيرادات المحصلة من الشركات الحكومية والخاصة، فإن المليشيا تسعى للحصول على إيرادات قطاع الاتصالات المحتجزة في الخارج، منذ انقلابها أواخر 2014، والبالغة 300 مليون دولار.

ويتعمد الحوثيون إصدار التراخيص لفترات قصيرة لبث حالة عدم اليقين لدى الشركات، حيث وصلت مجموع إيرادات تجديد تراخيص شركتي سبأفون وMTN  خلال العام 2020 إلى 22 مليون دولار.

ويرجح خبراء تعاظم العائدات المالية لقطاع الاتصالات، سيطرت المليشيا على مدى الأعوام اللاحقة على القطاعين العام والخاص، بالإضافة لفرض رسوم وضرائب باهظة على مبيعات فواتير وكروت الشحن، لافتين إلى أن هذه العائدات منها ما يذهب إلى خزينة الحوثي، ويمثَّل النسبة الأعلى، ومنها ما يذهب إلى خزينة الحكومة الشرعية بما يمثَّل بنسبة وتناسب من حيث الكثافة السكانية المُتمركزة بشكل أكبر بمناطق سيطرة الحوثي.

أداة عسكرية

استخدمت جماعة الحوثي من خلال سيطرتها، قطاع الاتصالات في ارتكاب جرائم ضد الحريات والحقوق العامة للشعب اليمن، مستغلة في ذلك أن قطاع كبير يصل إلى 60 % من الشعب اليمني يستخدم وسائل الاتصالات المختلفة، وحولته إلى أداة تجسس ضد أفراد الشعب عقب الابتزاز وقطع الخدمات سواء في المناطق التي تسيطر عليها أو غيرها شمالًا وجنوبًا، بهدف تسخير العائدات الكبيرة للقطاع في تمويل حروبها وأهدافها، ويمكن رصد جرائم الحوثي في الآتي:

انتهاك حرمات وخصوصيات المواطنين والمعارضين للمليشيا عبر التجسس على اتصالاتهم ورصد تحركاتهم بغرض ابتزازهم وتطويعهم لخدمة توجهاتها وأفكارها ومعتقداتها، حيث عمدت المليشا إلى استغلال خدمة الإنترنت من أجل الترويج لأفكارها وحجب المواقع المعارضة وفرض رقابة غير مسبوقة على المحتوى المنشور.

وكشف وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني عبر تغريدات على تويتر عن إجبار مليشيا الحوثي شركات الاتصالات اليمنية تقديم جميع التسهيلات اللازمة للتجسس على مشتركيها.

(*) الملاحقة الأمنية والتجسس على قيادات وأفراد الجيش ورصد تحركاتهم بغرض جمع المعلومات واستهداف القيادات والمقرات والتجمعات، ففي نوفمبر 2021 كشفت شركة ريكورد فيوتشر الدولية المختصة في مجال استخبارات التهديدات الإلكترونية، عن قيام مليشيا الحوثي باستخدام شبكة الانترنت لصالحها للمراقبة والتجسس على مستخدمي الشبكة العنكبوتية، وحجب ما يخالفها.

(*) الضغط على جبهات القتال لصالح المليشيا عبر التحكم في إغلاق وفتح خدمات الاتصالات في أماكن المواجهات بما يخدم تعزيز قدراتها وتفوقها على حساب القوات الشرعية.

(*) تسخير خدمات الاتصالات كأداة من أدوات خطابها الإعلامي من خلال حجب المواقع والتطبيقات وإجبار المواطنين على متابعة المواقع والأخبار التابعة للمليشيا بغرض تجريف الهوية اليمنية وشحن المجتمع بمعتقداتها وأفكارها.

(*) تسخير العائدات الكبيرة لقطاع الاتصالات في تمويل حروبها وأهدافها، حيث قدرت تقارير اقتصادية يمنية حجم الثروة التي جمعتها المليشيا من عائدات قطاع الاتصلات خلال السنوات الماضية، بنحو سبعة مليارات دولار، منها ما يستثمر في الخارج، وأخرى أصول عقارية، وشركات تجارية، تصب جيمعها في مصادر التمويل لحروب الجماعة منذ عام 2015.

(*) رسائل الابتزاز والتسول عبر خدمات (SMS)، والتي باتت روتينًا يوميًا، حيث يتلقى اليمنيين عشرات الرسائل للخدمات الحوثية التي تدعوهم للحشد ومقاتلة الخصوم والتبرع للجبهات والمجهود الحربي، ودعم صناعة الطائرات المسيرة.

بناء عليه: نجحت مليشيا الحوثي في تحويل قطاع الاتصالات إلى بنك معلومات مهم ساهم بالدور الأكبر في تحقيق العديد من الانتصارات في إطار الحرب الدائرة مع الشرعية، فمن خلاله تمكنت من تتبع تحركات القيادات والقوات العسكرية، وسير العمليات، والحالة المعنونية لقوات الشرعية، وتعقبت أرقام الهواتف لأشخاص مقربين أو على ارتباط بالقادة العسكريين وزعماء القبائل.

ومثل القطاع المورد المالي الرئيسي للمليشيا الذي ساهم في استمرارها في الحرب لمدة تزيد عن السبع سنوات. ونجحت المليشا في استغلال ما تملكه من تطورات تقنية في توجيه ضربات عسكرية دقيقة ضد قوات الشرعية، وفي الأراضي السعودية أيضًا، حتى وصل الأمر إلى استهداف منشآت لأكبر شركة بترول في العالم أكثر من مرة، وهي شركة أرامكو السعودي.

وقد تحققت هذه الانتصارات في الوقت الذي كان ينظر فيه العلم إلى هذه الجماعة باعتبارها مجموعة مليشيات بدائية، ولا تملك أي إمكانات للتقدم تقنيًا أو للتهديد وبسط النفوذ.

 وهذا ما يؤكد أن هذه الجماعة لم تكن وحيدة أو مفردة في خطتها للسيطرة، ولكن كان هذا وفق مخطط كبير تقف خلفه مؤسسات الدولة في إيران وجماعة حزب الله في لبنان، نجحت من خلاله في استخدام شركات الاتصالات في الجوانب العسكرية والأمنية المختلفة؛ ابتداءً من مراقبة معارضيها السياسيين وابتزازهم، وحتى استخدام تقنيات الاتصالات المختلفة في عملياتها العسكرية، كالتحكم عن بعد سواء في استخدام الطيران المسير للمراقبة والهجوم، أو تفجير الزوارق المفخخة في المياه الإقليمية الدولية في البحر الأحمر.

من مجمل ما سبق، يمكن القول أن حلحلة السيطرة الحوثية على قطاع الاتصالات، ووقف جرائمها المستمرة ضد كافة أبناء اليمن، لن يتحقق إلا ببسط الحكومة الشرعية سيطرتها على كافة الهيئات والمؤسسات التابعة لوزارة الاتصلات، وإعادة السيطرة على السواحل والمناطق البحرية التي يمر بها الكابل البحري للانترنت، وتمثل هذه الإجراءات المقدمة الأولى لإعادة موارد الاتصلات إلى الشرعية ، وحرمان الحوثيين من الموارد الداعمة للحرب، وياتي تمسك الحوثيين بميناء الحديدة والاستماتة في الدفاع عنه في إطار حرصها على استيراد واستقبال تقنيات الاتصالات من خلال هذا الميناء الهام.