صعود متطور: أبعاد ودلالات زيارة الرئيس الصيني إلى مصر

تُعد العلاقات المصرية الصينية نموذجًا فريدًا لشراكة تتحرك بثبات منذ نشأتها عام 1956، حين كانت مصر أول دولة عربية وأفريقية تعترف بجمهورية الصين الشعبية، لتصل اليوم إلى مصافّ الشراكات الاستراتيجية الشاملة، والتي تأتي في ظلّ تحولات دولية كبرى تُعيد رسم خريطة النظام الدولي وتُشعل التنافس بين الأقطاب على كسب القوى الإقليمية الكبرى، ويأتي هذا التحليل لمناقشة أبعاد ودلالات مساعي تطوير العلاقات المصرية الصينية في ضوء زيارة الرئيس الصيني “شي جين بينج” إلى مصر في الأول من سبتمبر 2026م.

مسارات تطور العلاقات:

لم تسِير العلاقات المصرية الصينية على وتيرة واحدة، بل مرّت بمراحل متفاوتة يمكن رصدها على النحو التالي:

جاءت المرحلة التأسيسية للعلاقات المصرية الصينية عام 1956، عندما كانت مصر أول دولة عربية وأفريقية تعترف بجمهورية الصين الشعبية، وذلك في عهد الرئيس جمال عبد الناصر؛ والتقارب الأيديولوجي ضمن “حركة عدم الانحياز”، والدعم الصيني للقضية الفلسطينية، غير أن تلك العلاقات تراجعت خلال فترة السبعينيات مع انفتاح الرئيس السادات على العلاقات مع الغرب، وفي عام 1990، نشأت علاقات تجارية، لكنها كانت متواضعة الحجم وتركزت على مجالات محدودة، وفي عام 2006، بدأت العلاقات في التنامي مع تأسيس منطقة التعاون الاقتصادية الصينية بالسويس، والتي تعتبر النواة الأولى للشراكة الصناعية.

وفي عام 2013 دخلت العلاقات مرحلة الشراكة الاستراتيجية الشاملة، بعد زيارة الرئيس السيسي إلى بكين عام 2014، وبدأت الشركات الصينية في تنفيذ مشاريع إنشائية ضخمة بالعاصمة الإدارية ومنطقة السويس مع بداية عام 2015 ، وشهدت بداية عام 2016، الزيارة الأولى للرئيس الصيني “شي جين بينج”، ضمن مساعي تعزيز التعاون المشترك، في إطار “مبادرة الحزام والطريق”.

وفي عام 2022، شاركت الصين في أعمال إنشاء محطة الضبعة النووية، وفي العام التالي تم رفع مستوى الشراكة بين البلدين بتوقيع العديد من اتفاقيات التعاون المشترك، جاء انضمام مصر إلى تجمع البريكس في عام 2024، تأكيداً لتنامي العلاقات المشتركة، وشهد العام ذاته تنفيذ أول صفقة مبادلة عملات بين اليوان الصيني والجنيه المصري، وبدأ البلدان وضع خطط للتصنيع المشترك متعدد المجالات.

دوافع متبادلة ومسارات البحث عن بدائل:

لا شك أن تطوير العلاقات المصرية الصينية لا يأتي من فراغ فكلا البلدين لديهما العديد من الأهداف التي يسعيان إلى تحقيقها، والتي يأتي منها مسارات البحث عن بدائل وتجاوز للضغوط؛ وهو ما يمكن الإشارة إليه على النحو التالي:

(*) الدوافع المصرية: لدى مصر رغبة في تنويع مصادر التمويل، كما تسعى للحصول على التكنولوجيا المتقدمة، في مجالات الطاقة النووية، والاتصالات، والسيارات الكهربائية، والذكاء الاصطناعي)، وذلك بعيداً عن الشروط السياسية التي يمكن أن تُقيّد قرارها السياسي وسيادتها الوطنية.

كما تعمل مصر على توظيف موقعها الاستراتيجي باعتبارها البوابة الشرقية للقارة الأفريقية، وامتلاك قناة السويس التي يمر عبرها أكثر من 12% من التجارة العالمية، ونحو 60–70% من الشحنات الصينية المتجهة إلى أوروبا، في الوقت ذاته تعمل القاهرة من خلال تطوير العلاقات الاقتصادية مع بكين على تخفيف أزمة الدولار؛ عبر تسريع المبادلات التجارية مع الصين بالعملات المحلية.

(*) الدوافع الصينية: تستهدف الصين تأمين طرق التجارة عبر البحر الأحمر وباب المندب بوصفهما شريانًا حيويًا لمبادرة “الحزام والطريق”، خاصةً بعد اضطرابات الأمن البحري في المنطقة التي رفعت كلفة التأمين والملاحة، وعلى المستوى الإستراتيجي ترى بكين في البحر الأحمر امتدادًا لنفوذها، خاصةً مع وجود قاعدة عسكرية صينية في جيبوتي.

وتسعى بكين إلى تجاوز الحرب الجمركية مع الولايات المتحدة الأمريكية عبر نقل التصنيع إلى دول مثل مصر، بما يمكّن المنتجات الصينية من تجاوز تلك الرسوم والوصول إلى الأسواق الغربية والخليجية؛ هذا فضلا عن المساعي الصينية للتوسع في العلاقات مع دول الجنوب عبر البوابة المصرية والاتجاه نحو السوق الأفريقية، والذي يضم أكثر من مليار نسمة، مدعومًا باتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية (AfCFTA).

وإضافة إلى الدوافع المشار إليها أعلاه، تتميز مصر بعدد من المميزات التي تجعل منها الوجه الأفضل للمستثمرين الصينيين، فعند المقارنة مع البدائل الإقليمية للتوجهات الصينية لدول مثل:ـ (المغرب، تركيا، دول جنوب شرق آسيا)، تجد أن مصر تتميز بـالقرب الجغرافي من أوروبا (نحو 7 أيام شحن بحري)، ولديها العديد من اتفاقيات التجارة الحرة مع الاتحاد الأوروبي، وتركيا، وكذلك الاتفاقيات المشتركة مع الدول الأفريقية، وانخفاض أجور العمال، وسوق محلي يتجاوز 110 ملايين نسمة، فضلاً عن الإمكانيات الاستراتيجية التي تتمتع بها منطقة السويس الاقتصادية، والتي تعد مركزًا لوجستيًا عالميًا يضم موانئ على البحرين الأحمر والمتوسط في العين السخنة، وبورسعيد، لكن، يظل التحدي هو تحسين بيئة الأعمال من حيث التشريعات والجمارك، لتصبح مصر أكثر تنافسية في استقطاب الصناعات الصينية.

مصر وسياسة التوازن متعدد الأقطاب:

يمكن قراءة السلوك المصري تجاه تطوير العلاقات مع بكين في ضوء تبني سياسة “عدم الانحياز العملي”، والتي تقوم على عدة ركائز تشمل:

(-) التوازن بين القوى الكبرى بدلًا من الارتهان لقوة واحدة، حيث تتبنى القاهرة سلوك التحوّط لا الانحياز؛ من خلال تعميق الشراكة مع القطبين معًا؛ لتقليل المخاطر وتوسيع هامش المناورة، وتحاول في الوقت ذاته استثمار التنافس بينها على كسب الدول الإقليمية الكبرى، والتي تُعد مصر نموذجًا بارزًا لهذا التنافس.

(-) توظيف “الرافعات المتعددة”: تستخدم مصر التقارب مع الصين كورقةَ ضغط على واشنطن، وتوظف علاقاتها الأمريكية كورقةَ تفاوض مع بكين للحصول على شروط أفضل، وهو ما يأتي في إطار استثمار الموقع الاستراتيجي لتحقيق المزيد من المكاسب في ظل التنافس الدولي بدلًا من الوقوع ضحيةً له.

• شبكة علاقات لا تعوّضها الصين حاليًا: تظل الولايات المتحدة هي الحليف الأهم؛ استناداً إلى أهمية وثقل العلاقات المصرية الأمريكية متعددة الملفات والمجالات، وطبيعة العلاقات مع دول الاتحاد الأوروبي ودول الخليج العربي، وباعتبارها شريك سياسي واقتصادي ومالي يصعب الاستغناء عنه.

أبعاد الشراكة المصرية الصينية:

يستند تطور العلاقات المصرية الصينية إلى عدة أبعاد بالغة الأهمية؛ تتمثل فيما يلي:

البعد السياسي: في ظل مشهد إقليمي مضطرب (فلسطين، السودان، اليمن، سوريا، ليبيا)، يأتي توطيد العلاقات مع الصين في توقيت حساس لتعزيز الموقف المصري وزيادة التنسيق المشترك، استنادًا إلى مركزية الدور المصري في ملفات غزة وسد النهضة وأمن الطاقة، كما يُعزز انضمام مصر إلى بريكس عام 2024، ثقلها ضمن دول الجنوب الذي تقوده بكين سياسيًا واقتصاديًا.

البعد الاقتصادي: يمثل ركيزة أساسية في العلاقات الاقتصادية الصينية؛ حيث اقترب حجم التبادل التجاري إلى حوالي 20 مليار دولار، مما يجعل الصين أكبر شريك تجاري لمصر؛ كما تستضيف منطقة السويس الاقتصادية أكثر من 50 مشروعًا صينيًا؛ باستثمارات تتجاوز ملياري دولار في مجالات الألياف الزجاجية، والإطارات، وصناعة الإلكترونيات، كما اتجه البلدان إلى المبادلة التجارية باليوان، بعد الاتفاق بين البنك المركزي المصري ونظيره الصيني عام 2024، وذلك بمبادلة مليار دولار (ما يعادل 13.3 مليار يوان صيني)، ودخول اليوان ضمن خزانة العملات الأجنبية في المصرف المركزي، بما يخفف أزمة الدولار.

كذلك هناك التزامات صينية بتقديم قروض تُقدَّر بنحو 3.5 مليار دولار لتمويل مشروعات كبرى مثل: (خطوط المترو، وشبكات الكهرباء، وغيرها من المشروعات)، مع توجّه مصري تدريجي من القروض إلى الاستثمار المباشر، والاتجاه نحو استخدام أدوات تمويلية جديدة، تتمثل في إصدار سندات صينية (Panda Bonds) في الأسواق الصينية بديلًا محتملًا عن اليوروبوندز.

إضافة إلى الاتجاه نحو التصنيع المشترك للسيارات الكهربائية، فهناك شراكات بين شركات مثل BYD ومصانع مصرية، تُختبر نموذجًا للتحول من الاستيراد إلى الإنتاج المحلي، وبالتالي أمام مصر فرصة لتحويل السوق الاستهلاكي للمنتجات الصينية إلى مركز تصدير صناعي إقليمي؛ لكن يظل التحدي الذي يواجه القاهرة متمثلاً في اتساع الفجوة التجارية بين القاهرة وبكين؛ إذ تتخطى الواردات المصرية من الصين 13 مليار دولار في بعض السنوات، مقابل صادرات لا تتجاوز مليارًا ونصف المليار؛ أي أن الفجوة تقارب عشرة أضعاف، وهي نقطة ضعف بنيوية في الميزان التجاري.

 البعد الأمني: أبرزت أزمة البحر الأحمر (2023–2024) ترابط المصالح المشتركة، فقد انعكست هجمات الحوثيين على إيرادات قناة السويس بنسبة تقارب 50–60%، وأضرّت مباشرة بالممر التجاري الصيني نحو أوروبا، بما يفسّر حاجة بكين إلى استقرار الملاحة في البحر الأحمر، وحاجة القاهرة إلى أمنه، وهو ما يفسر زيادة الحضور البحري الصيني في المياه المصرية، من خلال إجراء مناورات بحرية مشتركة في البحر المتوسط مثل مناورة “جسر النخبة”، والتي تعد أول تعاون بهذا الحجم.

البعد العسكري: اتجهت القاهرة في إطار سياستها نحو تنويع مصادر السلاح إلى إدخال منظومات صينية إلى الترسانة المصرية تتمثل في: طائرات بدون طيار، ومنظومات صواريخ، وهناك تقارير عن مفاوضات مشتركة بشأن تزويد مصر بمقاتلات صينية، إضافة إلى إجراء مناورات عسكرية مشتركة بشكل دوري، لكن تظل القاهرة تتحرك وفق حدود واضحة فيما يتعلق بالتعاون العسكري مع بكين، وذلك خشية إثارة حفيظة واشنطن.

البعد التكنولوجي: تسعى مصر إلى توطين الصناعات التكنولوجية الصينية، وهو ما انعكس من خلال حضور شركة هواوي الصينية ومساعيها نحو تأهيل الكوادر المصرية والمشاركة في مدّ الكابلات البحرية وبناء البنية السحابية، والعروض الصينية لبناء مراكز ذكاء اصطناعي والدخول في مجال صناعة البرمجيات والشرائح الإلكترونية المتقدمة.

مخاطر وتحديات:

من الملاحظ أنه بالرغم من تنامي العلاقات المصرية الصينية في السنوات الأخيرة؛ إلا أن هناك العديد من المخاطر المحتملة التي تواجه تطوير تلك العلاقات، والتي تتمثل فيما يلي:

1- مخاطر التبعية: حيث يعتمد نمط التمويل الصيني على ضمانات سيادية أحيانًا (كما في نموذج ميناء هامبانتوتا السريلانكي)، مما يستلزم مراجعة الشروط التي تضمن الحقوق المصرية .

2- ضغط الواردات: فنتيجة تدفق المنتجات الصينية الرخيصة مثل صناعات النسيج، والإلكترونيات، وصناعة الأدوية، والتي تنافس الصناعات المصرية المحلية، وتعمّق في الوقت ذاته الفجوة التجارية بين مصر والصين.

3- مخاطر العقوبات: حيث تراقب واشنطن عن كثب تنامي علاقات القاهرة مع بكين، وزيادة التعاون المصري مع كيانات صينية مدرجة على قوائم العقوبات الأمريكية؛ فأي شراكة معها قد تُكلّف القاهرة وصولها إلى التمويل الغربي وبرامج صندوق النقد.

4- التناقض في ملف النيل: إذ تعد الصين شريك اقتصادي رئيسي لإثيوبيا وممولة لسد النهضة، وهو ما يُنشئ تناقضًا محتملًا بين التعاون المصري– الصيني.

مستقبل العلاقات المصرية الصينية:

 يشير تطور العلاقات المصرية الصينية في المستقبل إلى أننا أمام عدد من السيناريوهات المحتملة، والتي تساعد في رسم خريطة العلاقات المستقبلية بين البلدين، وتأتي على النحو التالي:

(-) التوازن المُدار بكفاءة: وهو السيناريو الأكثر احتمالاً، وستند إلى اتجاه البلدان نحو استمرار النمط الحالي في العلاقات المشتركة، والقائمة على شراكة اقتصادية صينية عميقة بالتوازي مع علاقات أمنية أمريكية، وإدارة حذرة للملفات الشائكة، دون شراء منظومات صينية استراتيجية أو سماح القاهرة بإنشاء قواعد صينية على الأراضي المصرية.

o التوجه شرقًا: وهو السيناريو الثاني، ويستند إلى تفاقم الحروب التجارية بين بكين و واشنطن وفرض ألخيرة لعقوبات تجارية على مشروعات صينية داخل مصر، تدفع القاهرة إلى التوجه الاقتصادي أكثر نحو الشرق، مع زيادة الاعتماد على اليوان والتمويل الصيني، وتحوّل تدريجي في هوية الشراكات المصرية.

(-) التصعيد والانقسام: والذي قد يأتي نتيجة زيادة الضغط الأمريكي ضد القاهرة إذا ما رأت واشنطن أن هناك تحولاً حاداً في اتجاه العلاقات المصرية الصينية على حساب العلاقات مع الولايات المتحدة، وإن كان هذا السيناريو سيكون مكلفاً لكل الأطراف، كما أنه يتعارض مع المصالح المعلنة، لذلك نجده السيناريو الأقل احتمالًا، بل ومستبعد.

من خلال التحليل السابق لتطور العلاقات المصرية الصينية، والتي تبين أنها تتنانى بوتيرة متسارعة، وتزداد أهمية يوماً بعد يوم؛ لكنها في الوقت ذاته تواجه عدد من التحديات التي يجب أن توضع في حساب صناع القرار السياسي في مصر، وترتبط بكيفية معالجة الفجوة التجارية لصالح بكين، وتحتاج إلى التفاوض على فتح الأسواق الصينية أمام الصادرات الزراعية والصناعية المصرية، ومحاولة ربط الاستثمارات الصينية بمتطلبات التوطين الصناعي ونقل التكنولوجيا، وتفضيل التصنيع المشترك على الاستيراد المجرد، وضبط سقف التمويل الصيني ضمن هوامش مديونية آمنة، مع شفافية كاملة في الشروط والضمانات، واستمرار مساعي تعظيم موقع مصر كحلقة وصل لوجستية بين مبادرة “الحزام والطريق” واتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية، مع مراعاة الحفاظ على هامش التحوّط الاستراتيجي بعدم السماح لأي شراكة منفردة بالتجاوز على شبكة العلاقات المتوازنة.

بالأخير، تظل العلاقات المصرية الصينية تتحرك في دائرة “المصالح الاستراتيجية المتبادلة”، لا في مواجهة طرف ثالث؛ فبكين تكتفي بالحضور الاقتصادي دون تحدٍّ عسكري أو سياسي صريح لواشنطن، في حين تسعى القاهرة إلى تعظيم المكاسب وتجنب التحالفات العسكرية التي تُعيد إنتاج الاعتماد الأحادي، مستثمرةً شبكة علاقاتها المتعددة التي لا تستطيع الصين تعويضها في الوقت الراهن، لكن يظل التحدي الحقيقي أمام القاهرة ليس الاختيار بين الشرق والغرب، بل في كيفية إدارة التوازن بذكاء؛ بما يحقق التحول الصناعي والتنمية المستدامة، دون أن تتحول مصر إلى ساحة صراع بين الأقطاب الكبرى.

والسؤال المستقبلي الأهم، بمدى استطاعة مصر أن تتحول إلى حلقة في سلاسل إنتاج أشباه الموصلات وسط التنافس الأمريكي–الصيني المحتدم على صناعة الرقائق والشرائح الإلكترونية الفائقة؟ أم أن هذا يبقى سقفًا مشروطًا بمساومات جيوسياسية تتجاوز قدرة القاهرة على التحرك المنفرد؟.

على كل حال، كثيراً ما كانت السياسة الدولية حافلةً بالمفاجآت، فالعلاقات بين الدول لم تعد بعيدةً عن ذلك السياق، ويبقى الباب مفتوحاً أمام كل الاحتمالات!!