فاتورة الاقتراض.. ما تداعيات تصاعد الديون السيادية في إفريقيا؟

شهدت القارة الإفريقية خلال العقدين الأخيرين تصاعدًا ملحوظًا في مستويات الديون السيادية، مدفوعًا بالحاجة إلى تمويل مشروعات البنية التحتية والتنمية، إضافة إلى تداعيات الأزمات الاقتصادية العالمية وجائحة كورونا وارتفاع أسعار الفائدة الدولية. ورغم أن الاقتراض يُعد أداة طبيعية لتمويل التنمية، فإن تزايد أعباء الديون في العديد من الدول الإفريقية أثار مخاوف متزايدة بشأن الاستدامة المالية والاستقرار الاقتصادي، في ظل ارتفاع تكاليف خدمة الدين، وتراجع القدرة على جذب الاستثمارات الأجنبية، وانخفاض الإيرادات الحكومية. وقد أصبحت قضية الديون السيادية إحدى أبرز التحديات التي تواجه القارة في سعيها إلى تحقيق التنمية المستدامة والنمو الاقتصادي طويل الأجل.
واعتمدت حكومات إفريقيا جنوب الصحراء بصورة كبيرة على القروض الخارجية، ولا سيما القروض الميسرة بالعملات الأجنبية من المؤسسات الثنائية ومتعددة الأطراف، وذلك بعد أن أسهمت مبادرة الدول الفقيرة المثقلة بالديون في خفض حجم الدين الخارجي. كما أدى النمو المتسارع في الاقتصادات الإفريقية، إلى جانب سعي المستثمرين الدوليين لتحقيق عوائد مجزية، إلى دفع العديد من الدول نحو إصدار سندات اليورو، وهي أدوات دين تُطرح في الأسواق الخارجية وتُقوَّم عادة بالدولار أو اليورو. ورغم أن هذه الأدوات وسّعت نطاق الوصول إلى التمويل، فإنها زادت أيضًا من تعرض الدول الإفريقية لتقلبات أسعار الصرف والتغيرات المفاجئة في توجهات المستثمرين الأجانب. وقد تجلى ذلك بوضوح مع ارتفاع أسعار الفائدة الدولية وتدهور الأوضاع المالية العالمية عام 2022، حيث فقدت العديد من الدول إمكانية الوصول إلى الأسواق العالمية.

تحولات واضحة:
تشير الديون السيادية إلى الأموال التي تقترضها الحكومات من مصادر داخلية أو خارجية لتمويل نفقاتها ومشروعاتها. وتشمل هذه الديون القروض المقدمة من المؤسسات الدولية، مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، والقروض الثنائية من الدول الأخرى، والسندات السيادية المطروحة في الأسواق المالية، فضلًا عن الاقتراض المحلي من البنوك والمؤسسات الوطنية. وتتحول الديون إلى مشكلة عندما تتجاوز قدرة الدولة على السداد أو ترتفع تكلفة خدمتها إلى مستويات تؤثر في الإنفاق الحكومي والاستثمار.

مؤشرات كاشفة:
تشير البيانات الحديثة إلى عدد من المؤشرات المهمة، أبرزها:
(*) بلغ إجمالي الدين الخارجي الإفريقي نحو 824 مليار دولار خلال السنوات الأخيرة، وفق تقديرات البنك الإفريقي للتنمية وإحصاءات عام 2024.
(*) ارتفع متوسط نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي في إفريقيا جنوب الصحراء من نحو 30% عام 2013 إلى قرابة 60% بحلول عام 2022.
(*) حددت مؤسسات التمويل الدولية 13 دولة إفريقية معرضة بدرجة كبيرة لخطر التعثر في سداد الديون، في حين كانت سبع دول بالفعل في حالة تعثر أو أزمة ديون.
(*) تجاوز متوسط الدين الحكومي في الدول الإفريقية 66% من الناتج المحلي الإجمالي عام 2024.
(*) تضاعفت مدفوعات خدمة الدين عدة مرات خلال العقد الأخير، وأصبحت بعض الدول تخصص نسبة كبيرة من إيراداتها الحكومية لسداد الفوائد والأقساط بدلًا من توجيهها إلى التنمية.

مسببات التفاقم:

ثمة أسباب أدت إلى تفاقم الديون السيادية في إفريقيا، يمكن تناول أهمها، كالتالى:

(١) الاعتماد على تصدير المواد الخام: تعتمد العديد من الاقتصادات الإفريقية على النفط والمعادن والمنتجات الزراعية، مما يجعلها عرضة لتقلبات الأسعار العالمية.
(٢) تداعيات جائحة كورونا: أدت الجائحة إلى انخفاض الإيرادات الحكومية وارتفاع الإنفاق الصحي والاجتماعي، ما دفع الحكومات إلى التوسع في الاقتراض.
(٣) ارتفاع أسعار الفائدة العالمية: أسهمت السياسات النقدية المتشددة في الاقتصادات الكبرى في زيادة تكلفة الاقتراض وإعادة التمويل للدول الإفريقية.
(٤) ضعف الإدارة المالية: في بعض الحالات، ساهم ضعف الشفافية والحوكمة في تراكم الديون دون تحقيق عوائد تنموية كافية. وتُعد أزمة الديون المخفية في السنغال مثالًا حديثًا على ذلك.
(٥) الصراعات وعدم الاستقرار السياسي: تؤدي النزاعات المسلحة والانقلابات إلى تراجع الاستثمار والإنتاج، ما يدفع الحكومات إلى الاعتماد بصورة أكبر على الاقتراض.

الانعكاسات على القطاع المصرفي:
أعلنت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني في يونيو 2025 خفض تصنيف بنك أفريكسيمبانك إلى BBB، وهو أدنى تصنيف استثماري ويتجاوز التصنيف غير الاستثماري بدرجة واحدة، وذلك بعد إعادة تقييم مخاطر الائتمان لديه ووصفها بأنها مرتفعة، فضلًا عن اعتبار سياسات إدارة المخاطر لديه ضعيفة. وأشارت الوكالة إلى احتمال إدراج القروض السيادية التي منحها البنك لكل من غانا وزامبيا ضمن جهود إعادة هيكلة الديون، وهو ما قد يفرض ضغوطًا إضافية على تقييم سياسات البنك ويزيد من المخاطر المرتبطة باستراتيجيته.
وبناءً على ذلك، أوضحت فيتش أنها ترى أن نسبة القروض المتعثرة لدى البنك يجب أن تبلغ 7.1% بدلًا من 2.3% التي أعلنها البنك.
وفي السياق ذاته، خفضت وكالة موديز التصنيف الائتماني طويل الأجل لأفريكسيمبانك، وتصنيف ديونه غير المضمونة من BAA1 إلى BAA2، كما غيرت نظرتها المستقبلية من مستقرة إلى سلبية.
وأوضحت موديز أنها تتوقع إعادة هيكلة القروض الممنوحة لغانا وزامبيا على غرار ما حدث مع الدائنين التجاريين، وهو ما يمثل مخاطر إضافية على رأس المال. كما أشارت إلى تراجع جودة تمويل البنك نتيجة انخفاض تنوع مصادر التمويل، مع توقع استمرار هذا الاتجاه. أما بالنسبة لبنوك التنمية متعددة الأطراف، فهناك مخاوف من أن يؤدي خفض التصنيف الائتماني إلى تهديد قدرتها على الحصول على التمويل بتكلفة منخفضة.
وفي هذا السياق، ترى زينب حسين، كبيرة محللي الشؤون الإفريقية في شركة «بانجيا ريسك» الاستشارية المتخصصة في تحليل المخاطر، أن الجدارة الائتمانية تمثل مشكلة رئيسية، لأن هذه البنوك تعتمد على الاستثمارات لتوسيع نطاق الإقراض، كما أن إشراكها في عمليات إعادة الهيكلة يزيد من مخاطر محافظها الائتمانية.
وتضيف أن المساهمين والمستثمرين يضطرون في هذه الحالة إلى الاقتراض بأسعار فائدة أعلى، وهو ما يخلق آثارًا متسلسلة على آليات عمل هذه المؤسسات. كما تؤكد أن القروض الميسرة المتاحة للقارة لا تزال محدودة، في ظل نقص المؤسسات القادرة على مساعدة الدول الإفريقية عند مواجهة صعوبات في سداد ديونها.

 الضغوط على الاستقرار الاقتصادي:
بعد سنوات من الصدمات المتتالية، استقر إجمالي الدين الحكومي في إفريقيا جنوب الصحراء، وإن ظل عند مستويات مرتفعة. ومع ذلك، استمرت تكلفة خدمة الدين في الارتفاع، مما ضيق الخناق على الميزانيات الحكومية وقلص الموارد المتاحة للاستثمارات الحيوية في قطاعات الصحة والتعليم والبنية التحتية. وتشير التقديرات إلى أن الحكومة النموذجية في إفريقيا جنوب الصحراء تنفق نحو سُبع إيراداتها على مدفوعات الفائدة وحدها.
وفي هذا الإطار، تكتسب أسواق الدين المحلية أهمية متزايدة، إذ إن الدول التي تتعامل مع تطوير هذه الأسواق باعتباره جزءًا من استراتيجية اقتصادية شاملة تكون أكثر قدرة على الاستفادة من مزاياها وإدارة مخاطرها. فعندما يصبح الاقتراض المحلي عنصرًا مدروسًا ضمن الأدوات المالية للدولة، فإنه يدعم القدرة على الصمود ويعزز فرص النمو المستدام. أما الدول التي تلجأ إلى الدين المحلي كحل اضطراري بعد فقدان الوصول إلى الأسواق الخارجية، فإنها غالبًا ما تواجه أوضاعًا أكثر هشاشة.
وتظل ممارسات إدارة الدين الرشيدة حجر الزاوية في الحفاظ على القدرة على الوصول إلى الأسواق وخفض تكاليف الاقتراض، سواء كان محليًا أو خارجيًا. كما تمثل الشفافية عنصرًا أساسيًا لبناء الثقة، من خلال إصدار بيانات دقيقة وشاملة وفي الوقت المناسب حول أوضاع الدين العام، إلى جانب التواصل الفعال مع المستثمرين والجمهور.
ويعزز وجود أطر قانونية وتنظيمية قوية، وإدارة حكيمة لمحفظة الديون، واستراتيجية واضحة لاستدامتها، قدرة الدول على مواجهة التحديات المالية. كما أن معالجة أوجه القصور في إدارة المالية العامة، من خلال تعزيز الرقابة والحوكمة الرشيدة والإشراف على الشركات المملوكة للدولة وتحسين إدارة السيولة، تمثل عناصر أساسية في هذا المسار.
ومن الأهمية بمكان أن يتزامن تطوير أسواق الدين مع إصلاحات أوسع في القطاعين المالي والخاص. فتوسيع قاعدة المستثمرين المحليين لتشمل صناديق التقاعد وشركات التأمين وغيرهما من المستثمرين طويلَي الأجل يساعد على تنويع الطلب على الدين الحكومي وتقليل المخاطر. كما أن تعزيز البنوك والمؤسسات المالية غير المصرفية من خلال أطر تنظيمية فعالة يظل عاملًا حيويًا لدعم النمو الاقتصادي.
ولا يمكن لأي قدر من الابتكار في أسواق الدين المحلية أن يعوض غياب الاستقرار الاقتصادي الكلي. فالتضخم المرتفع وسوء الإدارة المالية وأعباء الديون غير المستدامة تمثل عوامل متشابكة تزيد من المخاطر الاقتصادية. ومن ثم، فإن استخدام الدين المحلي بكفاءة يمكن أن يكون أداة فعالة لتعزيز المرونة الاقتصادية والتنمية المستدامة، ولكن فقط في إطار استراتيجية اقتصادية متكاملة.
كما تؤدي الزيادة المفرطة في الديون السيادية مقارنة بالإيرادات الحكومية ومعدلات النمو وحجم الناتج المحلي الإجمالي إلى تراجع الإنفاق التنموي. فعندما ترتفع خدمة الدين، تضطر الحكومات إلى تخصيص جزء كبير من موازناتها لسداد الفوائد والأقساط، على حساب الإنفاق على التعليم والصحة والبنية التحتية وبرامج مكافحة الفقر.
كذلك تسهم المديونية المرتفعة في إبطاء معدلات النمو الاقتصادي نتيجة تقليص الاستثمارات العامة وزيادة الضرائب وتراجع ثقة المستثمرين، وهو ما ينعكس سلبًا على النمو وفرص العمل. وقد شهدت دول مثل غانا وزامبيا وإثيوبيا أزمات مرتبطة بصعوبة سداد الديون خلال السنوات الأخيرة.
وعلى صعيد آخر، تؤدي زيادة الديون الخارجية إلى الضغط على العملات المحلية، نتيجة ارتفاع الطلب على العملات الأجنبية اللازمة لسداد الالتزامات الخارجية، وهو ما ينعكس في صورة تراجع أسعار الصرف وارتفاع معدلات التضخم.
كما تمثل المديونية المرتفعة تهديدًا للاستقرار المصرفي، حيث أشار صندوق النقد الدولي إلى أن الاعتماد المتزايد على الاقتراض الحكومي قد يهدد الاستقرار المالي ويزاحم القطاع الخاص في الحصول على التمويل.

في النهاية، يُمكن القول إن الديون السيادية،  تمثل أحد أبرز التحديات الاقتصادية التي تواجه إفريقيا في الوقت الراهن. فبينما تحتاج القارة إلى التمويل لتحقيق أهداف التنمية وتطوير البنية التحتية، فإن استمرار ارتفاع مستويات الدين وتكاليف خدمته يهدد الاستقرار الاقتصادي ويقيد قدرة الحكومات على الاستثمار في التنمية البشرية.
ومن ثم، فإن تحقيق التوازن بين متطلبات التمويل والاستدامة المالية أصبح ضرورة استراتيجية لضمان مستقبل اقتصادي أكثر استقرارًا للقارة الإفريقية، خاصة في ظل التحديات العالمية المتزايدة والتنافس الدولي على موارد القارة وأسواقها.
ولذلك، يتعين على الحكومات الإفريقية تعزيز الشفافية والإفصاح عن بيانات الدين العام، وتوسيع القاعدة الضريبية، وتحسين الإيرادات المحلية، وتنويع الاقتصادات الوطنية وتقليل الاعتماد على تصدير المواد الخام، إلى جانب تطوير أسواق السندات المحلية للحد من مخاطر الديون الخارجية، وإعادة هيكلة الديون في الدول الأكثر تضررًا، وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة بدلًا من الاعتماد المفرط على الاقتراض، فضلًا عن تعزيز التكامل الاقتصادي الإفريقي بما يدعم التجارة البينية ويحفز النمو الاقتصادي المستدام.
ملاحظة تحريرية: يوجد خطأ في الترقيم داخل الدراسة؛ فقد ورد عنوان “رابعًا” مرتين (تأثير الديون على القطاع المصرفي، ثم تأثيرها على الاستقرار الاقتصادي). يفضل جعل الثاني “خامسًا: تأثير الديون السيادية على الاستقرار الاقتصادي”، وتصبح الخاتمة “سادسًا” كما عدلتها أعلاه.