أسباب الدعوة لانعقاد مجلس النواب المصري يوم الأربعاء الموافق 1 أكتوبر 2025
في 28 سبتمبر 2025، أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قراراً جمهورياً بدعوة مجلس النواب للانعقاد يوم الأربعاء 1 أكتوبر 2025 لافتتاح دور الانعقاد العادي السادس من الفصل التشريعي الثاني لكن الأسباب التي دفعت إلى هذا الدعوة في هذا التوقيت فيما يلي تحليل مبني على المعلومات المنشوره والمصادر الإعلامية حيث يرجع إلى أن الأسباب الرئيسية للدعوة للانعقاد للاتى :-
1. ردّ الرئيس على مشروع قانون الإجراءات الجنائية
أهم سبب لانعقاد المجلس في هذا الموعد هو أن الرئيس قد أرسل ملاحظات واعتراضات على بعض مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية طالباً إعادة النظر فيها وبحسب المادة 123 من الدستور يحق للرئيس أن يُعيد مشروع قانون إلى البرلمان خلال ثلاثين يوماً بعد إرساله إليه مرفقاً بملاحظاته وأسباب الاعتراض وقد نص المجلس في بيانه على أنه سيُدرج اعتراض الرئيس في الجلسة الأولى لبدء دور الانعقاد العادي كما سيُدعى رئيس مجلس الوزراء لإدلاء بيان حول تلك الملاحظات.
2. الالتزام بالدستور واللائحة الداخلية لبدء دور الانعقاد في أول أكتوبر
من الناحية القانونية يُعد انعقاد أول أكتوبر إجراءً منتظماً لبدء الدور العادي الجديد للمجلس وفق ما تنص عليه اللائحة الداخلية لمجلس النواب وقد أشار مجلس النواب في بيانه إلى أن الموعد يأتي إعمالاً للمادة (274/ فقرة 1) من اللائحة الداخلية التي تنص على أنه..“يدعو رئيس الجمهورية مجلس النواب للانعقاد للدور العادي السنوي قبل يوم الخميس الأول من شهر أكتوبر”.
كما أن المجلس رأى في إعادة الملاحظات فرصة لتعزيز الحوار بين السلطات التشريعية والتنفيذية والإقرار بأن التشريع لا يتم بمعزل عن مراجعة دقيقة وتصويب ما قد يكون فيه من غموض أو شبهة تعارض مع الحقوق.
3. ضمان الدقة التشريعية وتحقيق التوازن بين العدالة والحريات، من الملاحظ أن الاعتراضات الرئاسية تركزت على مواد يُعتقد أنها قد تفتقر إلى الصياغة الدقيقة أو تتيح تأويلات متعدد مما قد يؤدي إلى صعوبات في التطبيق ومن بين النقاط التي أثارها الاعتراض:
• تعزيز ضمانات حماية حرمة المسكن.
• صون حقوق المتهم في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة.
• الحد من الاستخدام المفرط للحبس الاحتياطى وتوسيع بدائل للحبس.
• إزالة الغموض من بعض النصوص التي قد تسبب تعدد التأويل أو صعوبة التنفيذ.
• منح الجهات المختصة الوقت الكافي لفهم الآليات الجديدة في التشريع قبل التطبيق.
هذه الملاحظات تؤشر إلى رغبة في أن يكون القانون الجنائي الجديد أكثر اتساقاً مع مبادئ العداله وضمان الحقوق .
الذي يُتوقع طرحه في الجلسة بناءً على التصريحات الإعلامية:
• سيتم إدراج الاعتراض الرئاسي على جدول أعمال أول جلسة من دور الانعقاد الجديد. 
• يُتوقع أن يدعى رئيس مجلس الوزراء الدكتور / مصطفى مدبولي لإلقاء بيان حول الملاحظات المقدمة من الرئاسة بشأن مشروع القانون.
• يُحتمل أن يُحال مشروع القانون وملاحظات الاعتراض إلى اللجنة العامة بالمجلس لدراستها قبل التصويت أو إعادة الصياغة.
• بالإضافة إلى ذلك قد تناقش الجلسة الأولى مسائل أخرى مرتبطة بالتشريع أو الشؤون البرلمانية الاعتيادية لكن القضية المحورية ستكون مشروع قانون الإجراءات الجنائية ومراجعة المواد المعترَض عليها.
الدعوة لانعقاد مجلس النواب في 1 أكتوبر 2025 لم تأتى عبثاً، بل هي استجابة دستورية ورسميّة لحق الرئيس في إعادة مشروع قانون إلى البرلمان وتقع في سياق بدء دور الانعقاد العادي بشكل منتظم وتُعد هذه الجلسة فرصة لبحث ملاحظات الرئاسه وإجراء مراجعات ضرورية لبعض مواد قانون الإجراءات الجنائية بما يعزز وضوح التشريع ويحفظ التوازن بين متطلبات العدالة وحماية الحريات.
