تجربة إصلاح وهيكلة القطاع المصرفي فى مصر وأثرها على الأداء المالي

يُسهم القطاع المصرفي إسهاماً كبيراً وأساسياً في النشاط الاقتصادي لكل الدول ، حيث يُعد القناة الرئيسية لتدفق رأس المال؛ نظراً لقيامه بدور الوسيط المالي بين جمهور المُقرضين والمقترضين، فمن خلاله يتم تجميع المُدخرات وتوجيهها نحو الاستثمار في المشروعات الاقتصادية المختلفة، وبما يتفق مع سياسة الدولة الائتمانية؛لذا أصبح تقييم أداء النظام المصرفي والتحقق من مدى كفاءته قضية استراتيجية من أجل تعزيز فعالية ومرونة النظام المالى ككل، خاصة فى وجه الصدمات المالية والاقتصادية المفاجئة.

وفق هذا الإطار، فإن مركز رع للدراسات الاستراتيجية قد وجد أهمية لاستعراض التجربة المصرية في مجال إصلاح وهيكلة القطاع المصرفي، وذلك للوقوف على أبرز نقاط القوة والضعف في هذه التجربة، وصولاً للخروج بتقييمات لمدى تأثير عملية الهيكلة على الأداء المالي لبعض القطاعات الاقتصادية، وذلك قياساً على مجموعة الإجراءات الإصلاحية التي اتخذتها الدولة المصرية منذ 2014 وحتى الآن، لتطوير القطاع المصرفى وتعزيز دوره فى الاقتصاد، وهي التجربة التي تشير مؤشراتها العامة إلى نجاحها في رفع مستوى كفاءة القطاع المصرفي وتحسين أداءه سواء من حيث الشمول المالي أو العمق المالي ، بالإضافة إلى ما أدت إليه من تطوير على مستوى البنوك التابعة للدولة، من خلال عملية إعادة الهيكلة التي شملت عدد كبير من تلك البنوك .

لتحميل الاصدار اصلاح القطاع المصرفى فى مصر