ما هي استراتيجيات البنك الزراعي المصري في عام 2024؟

يتبع البنك الزراعي المصري سنويًا مجموعة من السياسات والاستراتيجيات التي تعمل على تعزيز  دوره في دعم الفلاح المصري و قطاع الزراعة بوجه عام، والفئات الأخرى من المجتمع بوجه خاص، وهو الأمر  الذي جعل البنك من البنوك الأوائل التي تُساهم في مساعدة الدولة المصرية في أهدافها التنموية بشكل كبير.

وتأسيساً عما سبق يتطرق هذا التحليل إلى التعرف على الاستراتيجيات الجديدة والتوسعية التي يتبناها البنك الزراعي المصري في عام 2024، وانعكاساتها على أداء البنك الزراعي وعلى الاقتصاد المصري.

مُرتكزات واضحة:

يُمكن توضيح السياسات والاستراتيجيات التي يسير وفقًا لها البنك الزراعي في عام 2024 من خلال النقاط التالية:

(-) التوسع في سياسة التمويل المُيسر: أطلق البنك الزراعي المصري حزمة جديدة من القروض في عام 2024، فمن هذه القروض قرض يُقدمه البنك يُمكن أن يكون باب رزق لجميع المواطنين الزراعيين، إذ يُقدم البنك الزراعي قرض شراء طلمبات رفع المياه للفلاحين لعمليات الري، حيث يستهدف هذا القرض المزارعين من أصحاب الأراضي الزراعية أو مستأجريها، وتبلغ قيمته من 5000 إلى مليون جنيه، وهو الأمر الذي يدل على الأهمية الكبيرة لهذا القرض في تمويل مشروعات الري، إذ يحرص البنك الزراعي المصري على ﺇﺗﺎﺣﺔ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﻟﻼﺯﻡ لمشروعات الري كأحد العناصر الهامة في الإنتاج الزراعي من خلال دعم المزارعين من أصحاب الحيازات الزراعية أو المستأجرين لشراء احتياجاتهم من طلمبات رفع المياه؛ لاستخدامها في أغراض الري وذلك في إطار حرص البنك الزراعي المصري على دعم الزراعة المصرية وتعزيز قدراتها الإنتاجية.

وبالإضافة إلى ذلك يُمكن القول أن البنك توسع في دعم المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر من التمويل المُيسر، إذ يُقدم فائدة 14% متناقصة، لمشروعات دورة عملها 15 يوم، وهو الأمر الذي يعمل على زيادة معدلات التشغيل في الريف المصري بشكل كبير.

(-) دعم اجتماعي موسع: يتوسع البنك الزراعي المصري في دعم الأسر الأكثر احتياجًا؛ لمواصلة مسيرته الداعمة للدولة المصرية في تحقيق أهداف التنمية المُستدامة، وذلك على النحو التالي:

(-) دعم أسر محافظة الشرقية: قدم البنك الزراعي خدماته الاجتماعية في محافظة الشرقية، إذ التقى الرئيس التنفيذي للفروع بالبنك الزراعي المصري بمحافظ الشرقية؛ لبحث سبل تعزيز  أوجه التعاون المٌشترك بين البنك والمحافظة والاستفادة من المبادرات البنكية المُقدمة للمواطنين، من أجل النهوض بمستوى الخدمات العامة بالمحافظة، إذ أنه خلال هذا اللقاء تم عرض مبادرة البنك الزراعي بتقديم مبلغ 750 ألف جنيه للأسر الأكثر احتياجاً، من خلال قسائم شراء مواد غذائية مصدرة من وزارة التموين، وهي سياسة تضمن وصول الدعم لمستحقيه، بأنه سيقوم صرف المواد الغذائية وفقًا لاحتياجاته؛ وهو ما رفع عبء كبير عن أهالي المحافظة في شهر رمضان 1445.

ومن هنا أعتبر محافظ الشرقية أن مبادرات البنك الاجتماعية تأتي متماشية مع المبادرات الإنسانية التي تُطلقها الدولة في كافة المجالات والقطاعات؛ للوصول إلى الأسر الأكثر احتياجاً بمختلف القرى والمراكز والمدن، كما وأكد محافظ الشرقية أن المحافظة تُعد من المحافظات الزراعية وتتطلب مزيداً من التوسع والاستثمار الجيد في كافة المشروعات والأنشطة التي يقدمها البنك في مجالي الثروة الحيوانية والصناعات المرتبطة بالزراعة؛ لدعم التنمية الاقتصادية والمجتمعية وفتح آفاق جديدة للشباب لإقامة مشروعات مختلفة لتحسين مستوى معيشتهم، وهو الأمر الذي يُعد من الخطط الُمستقبلية للبنك الزراعي المصري.

(-) مبادرة ” الناس لبعضهم”: توسعت المسؤولية المجتمعية للبنك الزراعي المصري حتى وصلت إلى محافظة أسوان، إذ قام البنك بإهداء 1000 كرتونة مواد غذائية؛ لتوزيعها على الأسر الأكثر احتياجاً، وهو الأمر الذي يُعتبر دور اجتماعي رائد للبنك الزراعي المصري على مستوى جميع المحافظات، وفي هذا الإطار  نتج عن التنسيق بين محافظ أسوان وبين رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري، أنه سيتم تنفيذ حزمة من الإجراءات التي يتخذها البنك الزراعي المصري؛ لتكثيف الأنشطة المتنوعة والوصول إلى الأسر الأكثر احتياجًا، إذ أنه تم التعاون مع الجهات المعنية لصرف الكوبونات المختلفة من المجمعات الاستهلاكية في صورة مواد غذائية وفقًا لاحتياجات كل مواطن.

وبالإضافة إلى ذلك قدم البنك الزراعي 2000 كرتونة مواد غذائية؛ لدعم الأسر الأكثر احتياجاً في محافظة أسيوط، إذ استلمت المحافظة 1500 كوبون لصرف مواد غذائية بقيمة 300 جنيه للكوبون الواحد، وعدد 500 كوبون فئة 100 جنيه، ونتيجة لذلك أشاد رئيس منطقة شمال الصعيد بدور البنك الزراعي المصري في تحسين الخدمات المُقدمة للمواطنين وتخفيف العبء عن كاهل الأسر، وتوفير حياة كريمة لهم.

(-) دعم محافظة جنوب سيناء: قدم البنك الزراعي المصري قافلة من المواد الغذائية لوادي المراخ التابع لمدينة طابا، إذ دعم البنك المحافظة بواقع 10 أطنان من المواد الغذائية التي يُجرى توزيعها على المواطنين بالمناطق الأكثر احتياجًا على مدار شهر رمضان الحالي، إذ أن هذا الدعم ليس فقط سلع غذائية، وإنما يتسع ليشمل قوافل طبية شاملة جميع التخصصات، مع تقديم العلاج وإجراء الفحوصات بالمجان.

(-) التوسع الجغرافي: يستهدف البنك الزراعي المصري التوسع في عدد الفروع على مستوى محافظات الجمهورية في عام 2024، بالإضافة إلى تطوير الفروع القائمة، إذ قام البنك في بداية عام 2024 بتدشين فرعين للبنك الزراعي المصري بعد إعادة تطويرهم وهيكلتهم هندسيًا وتكنولوجيًا في الفيوم، بالإضافة إلى خططه لزيادة عدد الفروع في محافظة جنوب سيناء،وتتمثل رؤية البنك في زيادة عدد الفروع، في أن افتتاح الفروع الجديدة هو بداية جني ثمار خطة البنك الشاملة؛ لتحديث شبكة الفروع القائمة، والتي تتضمن تحديث البنية التحتية والتكنولوجية لفروع ومقار البنك الزراعي المصري، بالإضافة إلى تطوير المنتجات المصرفية وأساليب تقديم الخدمة؛ لتلبية احتياجات جميع فئات العملاء.

انعكاسات هامة:

يُمكن توضيح انعكاسات توسع البنك الزراعي في سياساته واستراتيجيته المختلفة من خلال الأتي:

(-) زيادة ربحية البنك: إن سياسات البنك الزراعي التي تهدف إلى تقديم التمويل الميسر للفئات المجتمعية المختلفة، خاصة المزارعين والشباب والنساء، ستُساهم في تحسين الصورة الذهنية للبنك عند فئة كبيرة من المواطنين، وهو الأمر الذي سيجعل البنك يستقطب المزيد من الودائع في نهاية عام 2024، كما حدث في العام السابق وفق ما يوضح الشكل رقم (1) حيث ارتفعت محفظة الودائع من  141,244 مليار جنيه في 31 ديسمبر 2022 لتصل لنحو 184,252 مليار جنيه في 31 ديسمبر 2023 بزيادة قدرها 43,008 مليار جنيه، وبالتالي من المتوقع بشكل كبير أن ترتفع الودائع في نهاية عام 2024، وهو الأمر الذي سينعكس إيجابيًا على زيادة ربحية البنك.

(-)زيادة القدرة على التمويل: إن الارتفاع الكبير في محفظة الودائع لدى البنك الزراعي المصري، سيعمل على زيادة قدرة البنك لمنح التمويل لعدد أكبر من الشركات والأفراد، وهو ما يُمكن توضيحه من نسبة القروض إلى الودائع في نهاية عام 2023، حيث بلغت 42.8%، وهو ما يُشير إن البنك الزراعي المصري لديه القدرة الكبيرة على التوسع في منح التمويل في نهاية عام 2024.

(-) تحقيق التنمية الريفية: إن توجه البنك الزراعي المصري في سياساته نحو الريف المصري من خلال دعم الفلاح المصري بكافة الإمكانيات التي تعينه على استكمال زراعته وتحقيق ربح منها، بالإضافة إلى دعم المرأة الريفية بشكل كبير بتمكينها بفتح مشروعاتها الخاصة، هذا فضلاً عن دعم الأسر الأكثر احتياجاً، فكل هذه العوامل تعمل على تحقيق الحياة الكريمة في الريف المصري، ومن ثم تحقيق التنمية الريفية.

(-) خفض معدلات البطالة: إن التوسع في منح التمويل منخفض التكلفة من قبل البنك الزراعي المصري، للفئات المختلفة من الشعب المصري، سيعمل على انتشار مصطلح ” ريادة الأعمال” في المجتمع المصري، فلهذا المصطلح تأثير مُضاعف على زيادة معدلات التشغيل في الاقتصاد، وهو الأمر الذي يعمل على تخفيض معدلات البطالة.

(-) خفض معدلات الفقر: يُساهم الدور المصرفي الكفء بشكل كبير في خفض أعداد الفقراء في الدولة، إذ أنه عندما تتفق الإجراءات المصرفية في الدولة مع الاحتياجات التمويلية للمواطنين، يستطيع عدد كبير منهم توفير مصدر دخل يُمكنهم من العيش بكرامة، ومن هنا تقترب معدلات الفقر من الوصول إلى أدنى مستوياتها، وهو الأمر الذي يعمل عليه البنك الزراعي المصري بكل كفاءة وفعالية من خلال سياسات التمويل المُيسر ودعم الفئات الأكثر احتياجاً.

وعليه، يُمكن القول إن البنك الزراعي المصري في عام 2024 يستمر في تعزيز دوره كأكبر البنوك المصرفية التي تدعم الدولة المصرية في جميع سياساتها التنموية، من خلال تطوير الاستراتيجيات التي يتبناها في جميع الخدمات التي يُقدمها، فالبنك الزراعي خرج من كونه بنك متخصص في الزراعة فقط ودعم عملياتها، بل أصبح يستحدث كل عام سياسات وخدمات جديدة تشمل فئات مختلفة،وهو الأمر الذي ينعكس بصورة إيجابية على أداء البنك الزراعي بصفة خاصة، وعلى الاقتصاد المصري بصفة عامة.