حدود الاستقلال الاستراتيجي الأوروبي عن واشنطن

إن الخطر الكبير الذي تواجه أوروبا، هو أنها عالقة في أزمات ليست من شأنها، مما يمنعها من بناء استقلاليتها الاستراتيجية.

النظام الدولي ينقلب كلياً، وله عواقب بعيدة المدى في جميع المناطق تقريباً، يجب الاعتراف بأن الهيمنة الغربية تقترب من نهايتها، الخيارات الخاطئة التي اتخذتها الولايات المتحدة الأمريكية في العديد من الأزمات أدت إلى زعزعة الهيمنة الغربية بشدة، في بريطانيا يكرهون الاتحاد الأوروبي، تعاون أوروبا مع الولايات المتحدة لطرد روسيا قد يكون أكبر خطأ جيوسياسي لأوروبا في القرن الواحد والعشريين، أوروبا بحاجة إلى بناء هيكل للأمن خاص بها حيث نتيجة لوجود الناتو وعدم تشكيل جيش أوروبي، أصبحت أوروبا تحت سيطرة الأوامر العسكرية والسياسية للولايات المتحدة فهي حليف طويل الأمد لكنه يقوم باختطاف أوروبا منذ فترة طويلة، ويمنعها من تشكيل جيش أوروبي مستقل، لقد أعتاد العالم منذ القرن الثامن عشر على نظام الهيمنة الغربية، فرنسا بثقافتها المستوحاة من عصر التنوير بريطانيا بثورتها الصناعية في القرن التاسع عشر، أمريكا بقوتها العسكرية في القرن العشريين، إن الصين وروسيا والهند حققوا نجاحا كبيرا على مر السنين، في ظل أنماط قيادة مختلفة، وبعد تحقيق قوة اقتصادية، يبدؤون في البحث عن فلسفتهم وثقافتهم الوطنية، ويبدأ التخلص التدريجي من الثقافة والفلسفة الغربية المسيطرة منذ ثلاثة قرون، وتلك نهاية الهيمنة الغربية، حيث لا تكمن تلك النهاية، في التدهور الاقتصادي ولا العسكري، بل في التدهور الثقافي، حيث لم يعد من الممكن تصدير قيمك إلى البلدان الناشئة، وفى النهاية سوف يدور العالم حول قطبين، أمريكا والصين، وعلى أوروبا الاختيار بينهما.

تلك الرؤية التي عبر عنها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون, في العديد من المناسبات في إعادة لمشاهد من فرنسا شارل ديجول, في خمسينيات وستينيات القرن الماضي, والتي تعبر عن مفهوم أو حدود الاستقلال الأوروبي الاستراتيجي عن الولايات المتحدة الأمريكية.

تحاول هذه الورقة مناقشة تطور مفهوم الاستقلال الاستراتيجي لأوروبا, وكذلك الجذور التاريخية وحدود هذا الاستقلال, وكذلك التحديات التي تواجه تحقيق ذلك.

حيث ترى باريس أن الاستقلال لا يحول الاتحاد الأوروبي من قوة اقتصادية إلى لاعب جيوسياسي دولي فقط، بل ومستقل عن الولايات المتحدة الأمريكية .

وقد حظيت فكرة الاستقلال عن الولايات المتحدة بشعبية كبيرة  داخل الأوساط الأوروبية ،خاصة في فترة إدارة الرئيس دونالد ترامب.

الجذور التاريخية للاستقلال الاستراتيجي لأوروبا: مع بداية الستينيات من القرن الماضي بدأت أوروبا استعادة عافيتها السياسية والاقتصادية وثقتها بنفسها, وفى إطار تحالفها وانتمائها السياسي والإيديولوجي مع الولايات المتحدة الأمريكية بدأت أوروبا تشكك في السلطة الأمريكية وحقها في التحدث باسمها وباسم التحالف كله وأخذت تنظر لنفسها كشريك لواشنطن في تقرير سياسات التحالف وبدأت أوروبا تشعر بالقلق من أن تزج الولايات المتحدة بها في حرب شاملة, نتيجة إدارتها للمواجهة مع  الاتحاد السوفيتي، مثل المواجهات التي دارت حول كوبا وتصاعد الحرب في فيتنام ،بل وصل القلق بأوروبا من تأسيس سيطرة مشتركة مع الاتحاد السوفيتي، والتصرف على حسابها ومن وراء ظهرها وقد بدت هذه المخاوف ومن ثم التصرف على أساسها، لدى القوتين الرئيسيتين في أوروبا وهما فرنسا وألمانيا الاتحادية.

وفى منتصف الستينات أوصل الجنرال شارل ديجول، العلاقة مع الولايات المتحدة وقيادتها للتحالف الغربي، إلى نقطة الأزمة الكبرى عندما أصر على أن يغير من طابع العلاقة السياسية بين واشنطن وحلفائها، بل وجعل من نفسه متحدثاً باسم أوروبا, وقد لعبت شخصية ديجول وفكره، حيث كان يصر على أن فرنسا دولة مستقلة عن أوروبا وخبرة فرنسا التاريخية والأوروبية، لعبت دوراً أساسيا في تلك التوجهات، فمن خلال تقيم ديجول لعلاقات القوى في العالم، ومعانيها بالنسبة لفرنسا وأوروبا، وتصوره الفلسفي والتاريخي لدور فرنسا ومكانتها، حيث يجب أن تسيطر فرنسا على مصيرها، وذلك نتيجة تخوفه من اتجاه أوروبا للتحالف مع أمريكا، حيث رأى أن جميع الاتفاقيات الدفاعية، تم التخلي عنها لحظة اندلاع الحروب العالمية الأولى والثانية.

وبدأ ديجول سلسة إجراءات لفك العلاقة العسكرية لفرنسا مع حلف شمال الأطلنطي، انتهت عام 1966 بسحب فرنسا لقواتها من الناتو، وانسحاب القوات الأمريكية من فرنسا في عام 1967،مما أثار غضب الرئيس جونسون من فرنسا، وبدأ الجنرال ديجول في فتح حوار وبناء جسور مع روسيا، وتشكلت السياسة الخارجية الفرنسية من خلال مصطلحين رئيسيين هما Gaulle- Mitterandism الذي يشير إلى إرث ديجول، وسياسية الاستقلال الاستراتيجي، ومن سار خلفه من الرؤساء الفرنسيين وخاصة فرانسوا ميتران، والتي تعنى عدم الاعتماد على واشنطن والمحافظة على علاقات جيدة مع الجميع.

أما المصطلح الثاني، فهو الأطلنطي ويشير إلى جعل فرنسا اقرب حليف يمكن الاعتماد عليه من جانب أمريكا، وكان أقرب الرؤساء تمثيلا لهذا التيار الرئيس نيكولاي ساركوزى.

ومع وصول حكومة ائتلافية في ألمانيا عام 1966،بدأت تعيد النظر في عدد من مبادئ إدارة علاقاتها الدولية، وتوصلت إلى أن المشكلة الألمانية لا يمكن أن تحل في مناخ  الحرب الباردة الجامد، وبلغت هذه الفكرة مداها مع وصول الحزب الديمقراطي الاشتراكي بزعامة فيلى برنت إلى الحكم عام 1969، واتباع سياسة التوجه شرقاً التي انطلقت منها تطورات العلاقة بين الشرق والغرب، مما مكن من التوصل إلى اتفاقية عدم الاعتداء بين ألمانيا والاتحاد السوفيتي عام 1970،وكان جوهرها احترام التكامل الإقليمي لأوروبا في نطاق حدودها الراهنة، الأمر الذي أسهم في إيجاد حالة من الاسترخاء الأمني في أوروبا، وصولاً إلى عقد مؤتمر الأمن والتعاون الأوروبي في هلنسكى عام 1973، وكما أثارت السياسة الفرنسية المستقلة، وتعاونها مع الاتحاد السوفيتي غضب واشنطن، أثارت الخطوات الألمانية كذلك غضب وحفيظة واشنطن، بل واعتبرتها إضعافاً للتحالف الغربي .

وعقب انتهاء الحرب الباردة واختفاء الاتحاد السوفيتي، الذي كان يمثل عامل التوحيد بين شطري الأطلنطي والذي أرغمت مواجهته أوروبا على تحمل القيادة والزعامة الأمريكية، بدأت مظاهر الخلاف تظهر إلى العلن، وبدأت بعض الدوائر الأمريكية تنظر بعين الشك والتخوف من تحول أوروبا إلى القوة المنافسة للولايات المتحدة، أو على الأقل المشاركة لها في زعامة العالم، وشهد عقد التسعينات من القرن الماضي، تطور الخلافات حول القضايا الأمنية والسياسية والتجارية، فقد تركزت المناقشات حول مستقبل حلف الناتو بعد زوال الاتحاد السوفيتي، فعملت واشنطن على إحياء الحلف وخلق مهام جديدة له، وتوسيع نطاق الحلف وعضويته كي يضم بلدان أوروبا الشرقية، وصاغت استراتيجية أخرجته عن طابعه الدفاعي الأول الذي كان أساس إنشائه، وأعطت له الحق في التدخل في مناطق خارج النطاق الإقليمي، كما شهد ذلك العقد تباين الرؤى والمصالح بين الولايات المتحدة وشركائها الأوروبيين في صراع البوسنة، وكذلك رفض معظم القوى الأوربية سياسة الاحتواء المزدوج لكل من العراق وإيران، وكذلك العقوبات الاقتصادية على إيران, وأختلف الأوروبيون مع واشنطن حول أسلوب التعامل مع كوبا، وكان لهم وجهة نظر خاصة حول قضايا السلام في الشرق الأوسط، وكان الخلاف الذي حدث عام 2003 حول العراق في حقيقته حول المكانة في العالم، ورفض الجانب الأوروبي أو على الأقل قواه الرئيسية لأسلوب تجاهل السياسات والاتفاقات الدولية والهيمنة الأمريكية.

• حدود ومحاور الاستقلال الاستراتيجي:

تدور فكرة الاستقلال الاستراتيجي من خلال الرؤية الفرنسية من خلال عدة محاور منها:

أولاً: المحور العسكري: وتهدف فرنسا إلى تحقيق العديد من الأهداف في المحور العسكري :

• الحفاظ على استقلالية أساليب الردع النووية الفرنسية: وقد بدأ هذا الأمر قبل عهد الرئيس ديجول، وحاول الأمريكيون إقناع الحكومات الفرنسية المتعاقبة بعدم الاستثمار في الردع النووي، بحجة الضغط الذي يسببه على الاقتصاد الفرنسي ،وإمكانية تقسيم تكلفة الردع كما فعلت إيطاليا وغيرها من الدول الأوروبية، ولم تلق الاقتراحات الأمريكية اهتماما من الحكومات الفرنسية، ويتكون الردع النووي الفرنسي فى الوقت الحالي من أربع غواصات مزودة برؤوس نووية وسلاح الجو المتمثل في طائرات الرفال المزودة برؤوس نووية.
• ازدهار وتطور الصناعات العسكرية: تعتبر فرنسا من القوى المتوسطة، القادرة على تصنيع الكثير من احتياجاتها الدفاعية، ويلعب ذلك دوراً بارزاً في تحقيق الاستقلال الاستراتيجي، حيث لا تحتاج فرنسا إلى أمريكا وموافقات الكونجرس، للحصول على هذا النوع من التكنولوجيا.
• القدرة على استغلال القدرات العسكرية في الخارج: لا تتوقف القدرات الفرنسية العسكرية عند حدودها، وتستطيع توظيفها إن شاءت خارج تلك الحدود، ومنها القدرات البحرية الممثلة في حاملة الطائرات الفرنسية شارل ديجول، والتي تمثل أهمية كبرى في تحقيق فكرة الاستقلال الإستراتيجي.

ثانياً: المحور الاقتصادي: هناك عدة أهداف اقتصادية لسياسة الاستقلال الإستراتيجي منها:

• تطوير الصناعات المحلية : إن معظم الدول الأوروبية ودولا أخرى في العالم تعطى أهمية كبرى للتصنيع المحلى باعتباره أداة رئيسية لتحقيق الاستقلال الاستراتيجي، وتولى فرنسا المحور الاقتصادي اهتماما خاصاً في إطار سعيها للاستقلال الاستراتيجي، تستهدف فرنسا من تعزيز التصنيع المحلى خلق وظائف جديدة ،وتمكين الاقتصاد الفرنسي من التصنيع بعيداً عن الصين أو على الأقل تقليل الاعتماد عليها .
• عدم الضرر من تحركات الحلفاء: يؤثر الاستقلال الاستراتيجي على العلاقات الأوروبية الأمريكية، وقانون التضخم الذي استطاعت إدارة بايدن تمريره قبل عدة أشهر، يهدف إلى دعم الشركات الأمريكية في مواجهة التضخم والترويج لتقنيات التغير المناخي، وخاصة في مجال السيارات الكهربية، وتوابع هذا القانون على المصنعين الأوروبيين وخاصة مصنعي السيارات، حيث تم اعتبار هذا القانون عدائيا وضد الأوروبيين، ويضر بهم كثيراً، بل سيخرجهم من السوق تماماً، واحتل هذا القانون معظم مناقشات ماكرون عند زيارته الأخيرة للولايات المتحدة، وكيف يؤثر هذا القانون على العلاقات الأمريكية الأوروبية، ومن قبل إلغاء صفقة الغواصات الفرنسية لأستراليا لصالح الشركات الأمريكية، في إشارة إلى العلاقات الاقتصادية تحديداً.
• ثالثاً: المحور السياسي: وتهدف فرنسا من سياسة الاستقلال الاستراتيجي سياسيا إلى:
• عدم الدخول في منافسة القوى الكبرى: حيث بدأ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الترويج لفكرة موازنة القوة، حيث ترى فرنسا نفسها قوة لا تعادى دولاً أخرى, ولا تريد أن تتورط في منافسات القوى الكبرى بين الصين وأمريكا، ولا تريد فرنسا بقاء الناتو فاعلاً أمنياً رئيسيا في أوروبا، حيث صرح الرئيس ماكرون عام 2019 أن الناتو ميت إكلينيكياً.
• القدرة على اتخاذ مواقف مغايرة لرؤى الحلفاء: فقد صرح الرئيس الفرنسي عقب زيارته الأخيرة للصين بأن أزمة تايوان ليست ازماتنا ولا يجب أن نتبنى تصرفات دول أخرى في إشارة إلى الولايات المتحدة، وكذلك سياسة فرنسا تجاه منطقة الإندو باسيفيك، ففرنسا وألمانيا وهولندا هي الدول الوحيدة التي تملك قوات بحرية في المنطقة، وفرنسا وبريطانيا هما الوحيدتان بخلاف واشنطن التي تملك قوات بحرية تعبر مضيق تايوان في رسالة قوية للصين.
• الحفاظ على المقعد الفرنسي الدائم في مجلس الأمن: فعند النظر إلى حجم فرنسا بوصفها دولة وكذلك عدد سكانها أو حجم اقتصادها, فلن يكون الأمر في صالحها بالمقارنة بدول أخرى أصبحت أكبر كثيراً من فرنسا مثل الهند وغيرها.
• التحديات التي تواجه فكرة الاستقلال الاستراتيجي بالمفهوم الفرنسي: توجد العديد من التحديات التي تعوق تنفيذ فكرة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن الاستقلال الاستراتيجي أهما:
• يقف تففت المصالح المتضاربة لدول أوروبا، وتركيز كل دولة على علاقاتها الثنائية مع واشنطن، والهدف الأساسي من إنشاء الاتحاد الأوروبي وهو إنشاء سوق أوروبية مشتركة، وليس تكتلاً لاستعراض القوة، عقبة رئيسية أمام تحقيق الاستقلال الاستراتيجي الأوروبي.
• الفرق بين طموحات فرنسا وقدراتها السياسية والعسكرية والاقتصادية، وعلى الرغم من عدم تقبل الولايات المتحدة لفكرة الاستقلال الأوروبي، فإنها تتمتع برواج وصدى كبير على اعتبار أن العديد من الدول لا ترغب في الاختيار بين الصين والولايات المتحدة .

3-رفض العديد من الدول سياسة الاستقلال الاستراتيجي الفرنسية فالإعلان عن تحالف أكواس كانت له تداعيات سلبية على صناعة الدفاع الفرنسية فاستراليا ترفض الشراكة العسكرية مع فرنسا بعد إلغاء صفقة الغواصات وكذلك رفض سياسة فرنسا في المحيط الهادي والانحياز إلى السياسة الأمريكية.

3-ضعف التأثير والنفوذ الفرنسي في الخارج: وقدمت إفريقيا مثالا واضحاً على ضعف التأثير الفرنسي في الخارج حيث أنهت فرنسا عملياتها العسكرية في منطقة الساحل، بل والخروج من العديد من الدول الأفريقية مثل مالي وبوركينا فاسو وأفريقيا الوسطى مما يؤكد تراجع النفوذ الفرنسي الخارجي ،خاصة أن تلك المناطق هي مناطق نفوذ تاريخية لباريس.

4-عدم التوافق الأوروبي مع سياسة الاستقلال الاستراتيجي الفرنسية: حيث تعتبر فرنسا أكثر الدول الأوروبية تشدداً في خطاب الاستقلال الاستراتيجي في السياق الأوروبي، وترى دول الشرق الأوروبي أن الاتحاد الأوروبي هو مشروع فرنسي بالأساس من أجل تقوية مكانة فرنسا في النظام الدولي، والإضافة إلى التضارب بين مفهوم الاستقلال الاستراتيجي في الرؤية الفرنسية، ورؤية العديد من الدول الأوروبية الأخرى، فقد رفضت العديد من الدول الأوروبية تصريحات ماكرون عن الأزمة التايوانية وتعتبرها رؤية فرنسية فقط وليست أوروبية

وختاماً الذي يمنع الاتحاد الأوروبي من أن يصبح قوة مستقلة على المسرح الدولي، ليس نقص الإمكانات, بل غياب الإرادة السياسية.

إذ لا تجمع دول الاتحاد الأوروبي على رؤية جيوسياسية واحدة ،وكذلك أن جوهر مشروع  الاستقلال الاستراتيجي الفرنسي عن واشنطن يقوم على دعم السيادة الأوروبية التي تعد جزء النظام الاقتصادي الدولي القائم على القواعد الأمريكية.

وكانت دعوة الرئيس إيمانويل ماكرون للرئيس الروسي بوتين عامي 2020-2019 ،لبدء حوار مع روسيا دون الرجوع أو التشاور مع الشركاء الأوروبيين وكذلك تصريحه بأن الناتو ميت إكلينيكياً  سبباً رئيسياً لرفض دول البلطيق أو دول أوروبا الشرقية للمشروع الفرنسي, بل وتقويض مصداقية ماكرون عند غالبية دول أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية .

وحقيقة الأمر فإن الفرنسيين طالما عدوا الاتحاد الأوروبي وسيلة لمواجهة الولايات المتحدة والناتو

إن واقعية متخذي القرار في باريس جعلتهم يتخذون موقفاً برجماتيتا حيث قدموا مشرع باريس للاستقلال الأوروبي في صورة مكملة  للناتو وليست منافسة له ويعتقد الفرنسيون أن تلك البرجماتية ستساعدهم في إقناع غالبية دول الاتحاد الأوروبي بأهمية مشروع الاستقلال الاستراتيجي والدفاع الأوروبي.