ثمة تحديات وجودية، وعقبات تواجهها جماعة الإخوان المسلمين في فرنسا بعد صعود اليمين المتطرف في بعض الدول الأوربية، قد تؤدى إلى انحسارها، وتجفيف منابع تمويل مؤسساتها في تلك الدولة، خاصة وأن تيار اليمين المتطرف، المعادى لها، أصبح فاعلاً سياسياً واجتماعياً مؤثراً في الداخل الأوروبي. فقد أكدت نتائج الانتخابات البرلمانية والأوروبية الأخيرة، حقيقة تجذّر هذا التيار في عديد الدول الأوروبية (فرنسا، ايطاليا، بلغاريا، المجر وهولندا). كما أن ترويج أحزاب اليمين المتطرف لفكرهم المناهض للإسلام، لجذب أنصار في الداخل الفرنسي، ومطالبتهم بحظر المنظمات الإسلامية، سيكون له تأثيرات محتملة على تواجد جماعة الإخوان، وحواضنها الاجتماعية، فقد دعت مارين لوبين، زعيمة حزب الجبهة الوطنية اليميني في فرنسا، بعد تفجيرات نوفمبر 2015،- إلى حظر المنظمات الإسلامية، وغلق المساجد المتشددة، وطرد الأجانب الذين يدعون للكراهية.
الدعوات التي وجهها اليمين المتطرف ضد المنظمات الإسلامية، والتي لاقت قبول من الرئيس الفرنسي، الذي طالب بضمان السيطرة الكاملة على عقيدة المنظمات الإسلامية في بلاده، والسيطرة على الموارد المالية لتلك المنظمات، خاصة اتحاد المنظمات الإسلامية بفرنسا، الذي يمثل الذراع الأقوى لجماعة الإخوان في فرنسا- ستؤدى إلى محاصرة جماعة الإخوان، ومراقبة مصادر تمويل مؤسساتها، والنظر في علاقتها بالإرهاب، خاصة وأن هناك اتهامات سابقة، وجهت من قبل للرئيس الفرنسي “ماكرون” بمهادنته لاتحاد المنظمات الإسلامية في فرنسا، والمعروف باسم UOIF، قد تستخدم ضده في الانتخابات المقبلة، كنوع من الدعية الانتخابية المضادة، بالتالي قد تشهد الفترة المقبلة تقارب في الموقف بين الحكومة الفرنسية الحالية، وأحزاب اليمين المتطرف بشأن جماعة الإخوان في فرنسا.
واستناداً إلى ما تقدم، تهدف هذه الورقة إلى دراسة تأثير صعود اليمين المتطرف في أوروبا على مستقبل جماعة الإخوان في فرنسا. ولعل لاختيار الإطار المكاني للدراسة ما يبرره، ذلك أن اليمين المتطرف في هذه الدولة أخذ موقف عدائي مبكر ضد جماعة الإخوان، كما أن دور اتحاد المنظمات الإسلامية بفرنسا، الذراع الإخواني في تلك الدولة، يعد الأقوى على مستوى الدول الأوربية.هذا بالإضافة إلى أن النشاط المتزايد للجماعة في فرنسا، وما صاحبه من تحركات لمؤسسات المجتمع المدني الفرنسي، ووسائل الإعلام، لمساندة موقف الحكومة الفرنسية، وتيار اليمين المتطرف الذي أصبح أكثر عداءاً منذ انتخابات أبريل 2017، يجعل من دراسة تأثير صعود اليمين المتطرف في أوروبا على تواجد جماعة الإخوان في فرنسا أمرا من الأهمية بمكان.
وانطلاقاً من كل ما سبق، تسعى هذه الدراسة إلى الإجابة عن تساؤل رئيسي، هو: ما هي التأثيرات المحتملة لصعود اليمين المتطرف في أوروبا على بقاء جماعة الإخوان في فرنسا؟، ومدى انعكاس فكر اليمين المتطرف المعادى للإسلام على منظمات الإخوان فيها، خاصة وأنهم يسعون من وراء ذلك إلى كسب مزيد من الأنصار لحسم الانتخابات الرئاسية المقبلة؟، وإلى أي مدى يؤثر الموقف العدائي لليمين المتطرف من اتحاد المنظمات الإسلامية، على موقف الرئيس الفرنسي من جماعة الإخوان، وحواضنهم الاجتماعية، خاصة وأن هناك تحركات ملموسة من قبل الحكومة الفرنسية في إطار جهود مكافحة الإرهاب، تعتبر مهددة لوجود ومستقبل الجماعة في فرنسا، منها على سبيل المثال تجميد أصول حفيد مؤسس الجماعة هاني رمضان؟، وهل سيؤثر استخدام اليمينيون المتطرفون لورقة اتحاد المنظمات الإسلامية، وعلاقته بجماعة الإخوان على بقاء الجماعة، وموقف السلطة الحالية منها؟. كما تسعى الدراسة إلى اختبار صحة الفرضية التي مؤداها وجود علاقة ارتباطيه بين قرار اتحاد المنظمات الإسلامية في فرنسا، وإعلان انفصاله عن التنظيم الدولي للإخوان، وتراجع تهديدات تيار اليمين المتطرف بطرد أعضاء الجماعة، والمهاجرين من فرنسا.
وفى سعيها للإجابة عن التساؤلات سالفة الذكر، فقد تم تقسيم الدراسة إلى ثلاثة أقسام رئيسية، يتناول الأول، الإسلام السياسي في خطاب اليمين المتطرف، أما المحور الثاني في ناقش أنماط مهددات اليمين المتطرف في فرنسا على جماعة الإخوان، ثم تنتقل الدراسة إلى محورها الثالث، والذي يعرض أبرز التداعيات المحتملة من صعود اليمين المتطرف الفرنسي على جماعة الإخوان، وحواضنها الاجتماعية.
جماعة الإخوان في خطاب اليمين المتطرف:
من منطلق، بعد الهوية الذي اعتبره الباحث الفرنسي بيار هنري تاغياف، أحد الركائز الهامة في الخطاب السياسي لليمين المتطرف، حيث ترفض هذه الأحزاب قدوم المهاجرين والأجانب بدافع أن هويتهم تختلف عن الهوية الأوروبية، وبفضل دفاعها المستميت عن الهوية الأوربية ورفضها للسياسات الأوربية في مجال الهجرة واللجوء،- تعتبر جماعة الإخوان المسلمين أحد أهم مهددات لهذا المرتكز عند اليمين المتطرف، خاصة وأنها تُعد في نظر أقصى اليمين بمثابة الخطر الذي يهدّد المجتمعات الأوربية، ويخشى هذا التيار من أن يؤدي استمرار بقاء تلك الجماعة وتغلغلها في مؤسسات الدولة، ومكونات المجتمع، إلى انقراض الهوية الأوروبية الأصلية.
وتعد جماعة الإخوان هي الأكثر رواجاً في خطاب اليمين المتطرف، مقارنة بغيرهم من المهاجرين المسلمين، وقد قالت مارين لوبان، زعيمة اليمين المتطرف في فرنسا، إن “الحديث على وجود موقف لديها من الإسلام أمر غير صحيح، وأن جماعة الإخوان، هي مقصد الحملة التي يشنها اليمين الفرنسي على المسلمين”، وأضافت “لوبان”، خلال حوارها ببرنامج “العاشرة مساءً”، المذاع على فضائية “دريم” المصرية، أن “يتحدث بذلك كذبًا هم جماعة الإخوان”، مشيرة إلى أنها تؤمن بالعلمانية، وترى أن أي شخص له الحق في اختيار دينه. وأكدت “لوبان” في أكثر من موضع، أن الإخوان المسلمين لابد أن يخافوا منها لأنها ستعمل على تطهير فرنسا منهم، مشيرة إلى أنها ستغلق المساجد التي تتبع السلفيين والإخوان لأنهم ينشرون من خلالها الأصولية الإسلامية. ولفتت إلى أنه من الطبيعي وجود مساجد للمسلمين في فرنسا، ولكنها تطالب أن تأتي أموال هذه المساجد من المسلمين الفرنسيين حتى لا تتحول فرنسا لملعب لتنظيم الدول الإسلامية “داعش” .
وتعتبر لوبان فكر الإخوان المسلمين، بمثابة منبت إيديولوجية المشروع السياسي “للدولة الإسلامية”،حيث قالت أثناء لقاء جمعها بالقاهرة، مع شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، إن” فكر الإخوان هو منبت إيديولوجية المشروع السياسي “للدولة الإسلامية” الذي يرتكب جرائم في العراق وسوريا، ويكسب أرضا في ليبيا ويتواجد في شمال سيناء” . وفي هذا الموقف اتفق معها، فرانسوا فيون، وهو مرشح أحزاب اليمين في الانتخابات الرئاسية الفرنسية 2017، مطالباً بحظر جميع المنظمات التابعة لجماعة الإخوان في فرنسا، ومؤكداً على وجود صلة وثيقة بين الإسلام السياسي والإرهاب.
استغل التيار اليميني الهجمات الإرهابية التي شهدتها فرنسا، وقامت زعيمة حزب الجبهة الوطنية اليميني المتطرف فى فرنسا، بتوجيه أول ضربة لجماعة الإخوان المسلمين، بدعوتها بحظر المنظمات الإسلامية، وغلق المساجد المتشددة وطرد الأجانب الذين يدعون إلى الكراهية. وقام أيضاً اليمين المتطرف بتوظيف تصريحات أحزاب يمين الوسط، عن وجود علاقة بين جماعة الإخوان والإرهاب، وتأثيرها الخطر على “الهوية القومية”، لتحقيق مكاسب سياسية وزيادة رصيده الشعبي، حيث ركز خطابه حول نظرية المؤامرة والتهديدات الخارجية، وتجييش العواطف ضد عناصر جماعة الإخوان باعتبارهم أكثر المهاجرين خطورة على تلك المجتمعات، وقد عبر مؤسس الجبهة الوطنية الفرنسية جون ماري لوبان عن البعد الإثني للأمة الفرنسية، حين شبهّها بجماعة مغلقة مكونة من ورثة تراث ضخم (ثقافي، فني، قانوني، اجتماعي) لم يكن لهم دور في بروزه، لكنه تشكل عبر تاريخ طويل وبفضل جهود السلف، وهو ما وجود يعنى تخوفات جادة من اختراق جماعة الإخوان للمؤسسات الفرنسية وتشويه هويتهم.
لقد انتقدت الأحزاب اليمينية موقف دول الاتحاد الاتحاد الأوروبي في قضية الهجرة واللجوء، واتهمته بالخضوع لتيار العولمة، ومساندته بعد 2011، لتيار الإسلام السياسي المغربي سواء في تونس (حركة النهضة) أو في المغرب (حزب العدالة والتنمية)، الأمر الذي دفع هذه الأحزاب إلى رفض القرارات الصادرة عن الهيئات عبر قومية في مجال الهجرة، بدعوى أنها غير شرعية ولم تصدر عن الشعوب الأوروبية. ويطالب أقصى اليمين بضرورة طرد الذين يعلنون انتماءهم إلى الإسلاميين الذين يشكّلون خطرًا كبيرا على النظام العام في فرنسا. ويبدو أن الحكومة الفرنسية، بدأت تستجيب لمضمون خطاب اليمين المتطرف تجاه جماعة الإخوان، ودعوته التي تبنتها بعض سائل الإعلام الفرنسية، بفتح تحقيق حول أنشطة الإخوان، كما فعل لرئيس الوزراء البريطاني دافيد كاميرون، حيث أثنت مجموعة من كبرى الصحف والمواقع الإخبارية الفرنسية على قرار رئيس الوزراء البريطاني، داعون الحكومة الفرنسية إلى تنفيذ وعد مانويل فالس، رئيس وزراء فرنسا السابق، بـ”طرد الإسلاميين المتشدّدين” . كما طالبت أحزاب أقصى اليمين بحصر المساعدات الاجتماعية للدولة في السكان الأصليين أو الوطنيين فقط، وتجميد أصول قيادات الإخوان، وذلك لمنع توطيد الإخوان في السلطة، التي تعد المرحلة الثانية، التي تقوم على استغلال الجمعيات الخيرية من أجل تجنيد المؤيدين، وتنظيم رحلات للطلاب في المدارس إلى المساجد التي يقودها أئمة متشددون، وتعيين بعض وعاظ المساجد والأئمة المتطرفين، وتسعى الجماعة من خلالها إلى التسلل بقوة للداخل الفرنسي، حيث يرى أنصار اليمين المتطرف، أنه كلما زاد النمو السكاني للمسلمين، خاصة جماعة الإخوان والعناصر المتشددة، اتسعت دائرة اختراق الجماعة في المجتمع الفرنسي .
أنماط تهديد اليمين المتطرف الفرنسي للإخوان:
في ضوء ما سبق، يمكن رصد أربعة أنماط محتملة لتهديد اليمين المتطرف لجماعة الإخوان في فرنسا، وقد يكون لجأ اليمين المتطرف إلى استخدم بعض هذه الأنماط المباشرة أو غير المباشرة من التهديدات، انطلاقاً من إدراكه للمخاطر التي تشكلها جماعة الإخوان على الهوية الفرنسية والأمن الأوروبي، وذلك على النحو التالي:
(*) تعزيز العلاقات مع اليمين المتطرف في مختلف دول أوروبا لمحاصرة جماعة الإخوان: كانت بداية المحُاصرة الجماعية من أحزاب اليمين الأوروبي لجماعة الإخوان في مارس 2017، حيث عقد قادة اليمين في أوروبا مؤتمراً في ألمانيا لإقامة جبهة موحدة، وصف بأنه قمة أوروبية مضادة لمواقف بعض الحكومات الأوروبية من تيار الإسلام السياسي، وجاءت جميع خطاباتهم في هذا المؤتمر متشابهة ومتقاربة، داعية للعودة إلى الدولة القومية ومراقبة الحدود وإنهاء سياسة استقبال اللاجئين، ومحاصرة تمويل المؤسسات الإسلامية. وتكررت أغلب تلك المطالب في اجتماع آخر عقدة قادة اليمين المتطرف بقيادة مارين لوبان، في ” براغ “عاصمة الجمهورية التشيكية،حيث تبنوا موقف موحد في شأن القضايا المشتركة، التي من أهمها تشديد القيود على تدفق اللاجئين نحو أوروبا، والضغط على الحكومات من أجل تبني مطالبها واعتمادها كسياسة حكومية وأوروبية رسمية . كما كثفت الأحزاب اليمينية المتطرفة في أوروبا من اللقاءات التشاورية في ما بينها في مسعى لتشكيل لوبي ضغط داخل البرلمان الأوروبي، يدفع الكتلة الأوروبية إلى تبني مشاريع قوانين معادية للمتطرفين الإسلاميين والهجرة تحت يافطة محاربة الإرهاب والتطرف، مستغلة في ذلك تنامي العمليات الإرهابية والاتهامات الموجه لجماعة الإخوان المسلمين بعلاقة بتنظيم داعش.
وبفضل الشبكة العنكبوتية استطاع اليمين المتطرف في أوروبا تجاوز القيود المالية واللوجستية والإفلات من الحصار الإعلامي المفروض عليه من قبل الأحزاب التقليدية الحاكمة في عديد الدول الأوروبية، ومن ثم الوصول إلى شرائح واسعة من المواطنين الأوروبيين، لمحاصرة تيار الإسلام السياسي بوجه عام، وتقييد مسارات الدعم المالي للمؤسسات التي تديرها جماعة الإخوان المسلمين في فرنسا وفي غيرها من الدول الأوروبية. ولم يقتصر نشاط اليمين المتطرف على محاصرة جماعة الإخوان على الصعيد المحلي فقط، بل راح يتطلع إلى نسج علاقات ومد جسور التواصل مع أحزاب شعبوية أخرى في أوربا، وذلك بفضل ما تٌتيحه شبكة الانترنت من عشرات الروابط نحو عديد الصفحات لأحزاب أقصى اليمين. فالحركات الشعبوية تؤمن بضرورة التواصل مع بقية أحزاب أقصى اليمين المنتشرة في أوربا، لأنها تتصور أن ثمة ثقافة غربية تجمع بينها، قائمة على قيم مسيحية ويهودية وهي اليوم مُهددة أكثر من أي وقت مضى.
تأسيساً على ما سبق، يمكن القول أنه بالرغم من كل هذه القيود المفروضة على تيار اليمين المتطرف،يظل البرلمان الأوروبي بالنسبة له منبراً إعلاميا للطعن في شرعية بقاء مؤسسات الإسلام السياسي في أوروبا، ومهاجمة النخب الأوروبية وانتقاد سياساتها، التي دعمت جماعة الإخوان، وغيرها من التيارات الإسلامية بعد الثورات العربية في 2011. وقد تمكّن نواب أقصى اليمين من تبني البرلمان الأوربي سياسات متشددة في مجال الهجرة واللجوء. كما ساهمت هذه الأحزاب في تسييس قضية الإسلام في الدول التي تنتمي إليها.
لقد نجحت أحزاب اليمين المتطرف في تحويل تخويف المواطنين الأوروبيين من العمليات الإرهابية إلى مكاسب تمثلت في استقطاب المزيد من “المهددين إرهابياً” ممن هم في يقطنون الأماكن الأقل تأميناً، إلى تبني أفكارها وبرامجها وشعاراتها تجاه جماعة الإخوان المسلمين. وهؤلاء هم من فئة الأقل تأهيلاً ومستواهم العلمي متدني. وهو ما دفعهم إلى الاستنجاد بالدولة لحمايتهم من الإرهاب.
ونكون قد جانبنا الصواب، إذا قلنا بأن أزمة الهجرة هي بمثابة الوقود الذي يغذي النزعة التشيكية لتيار اليمين المتطرف في فرنسا تجاه بقاء جماعة الإخوان المسلمين ومؤسساتها. فقد بلغ عدد الراغبين في اللجوء والهجرة إلى أوروبا 60 مليون من مختلف بقاع العالم. وهو ما آثار حالة من القلق والخوف لدى الأوروبيين، خصوصاً في ظل تنامي التهديدات الإرهابية في عديد الدول الأوربية التي لم يتمكن المهاجرون إليها من تحقيق اندماج فعلي في المجتمع. فأزمة الهجرة أضفت مزيداً من المصداقية على خطاب أقصى اليمين تجاه موقفه من تيار الإسلام السياسي وحواضنه الاجتماعية في أوروبا.
(*) تهديد القدرات المالية للجماعة ومراقبة مصادرها تمويلها: تمكن اليمين المتطرف في فرنسا من دفع الحكومة الفرنسية لمحاصرة جماعة الإخوان مادياً، ومراقبة مصادر تمويلها من خلال إصدار تشريعات لإدارة التدفقات المالية لها .بالتالي،يمكن القول أن وجود اليمين المتطرف في الحكومات الوطنية الأوروبية يجعل تأثيره أشدّ وقعاً على تهديد بقاء جماعة الإخوان، فقد نجح اليمين في فرنسا، ولو بطريق غير مباشر في اتخاذ الرئيس الفرنسي “ماكرون” سياسات مناهضة لجماعة الإخوان، حيث كشف مسئولون في الإليزيه أن “ماكرون” يعتزم اتباع نهج تدريجي تجاه جماعة الإخوان قبل نهاية عام 2018، وهو ما يعكس الرغبة في السيطرة الكاملة على عقيدة المنظمات الإسلامية في بلاده، وعلى التدفقات المالية الواردة إلى تلك المنظمات، ومنها ” UOIF ” أو (اتحاد المنظمات الإسلامية في فرنسا)، التي أصر رئيسها عمار لصفر على أن المنظمة لم تكن جزءًا من جماعة الإخوان المسلمين، على الرغم من أنها تمثل ذراعها المالي في فرنسا.
ووفقاً لرؤية تيار اليمين المتطرف الأوروبي، التي تقوم على أن جماعة الإخوان لم تعد مجرد جماعة دعوية، بل صارت مرتبطة بشبكات معقدة من المصالح والجماعات المتطرفة،وأن أفكارهم تنطوي على ما يرسخ الاغتراب والانفصال الثقافي، بالإضافة إلى قيامها بتأسيس شبكات لنقل وتهريب الأموال إلى بعض التنظيمات الإرهابية- فإنه من المحتمل أن يقوم اليمين الفرنسي في حال وصوله للسلطة،بإصدار قانون لحظر الإسلام السياسي، وذلك على شاكلة ما وعدت به الحكومة النمسوية منتصف 2018، بإصدار قانون لتشديد الرقابة على المراكز والمؤسسات التي تتبع جماعة الإخوان، وضبط عملية استغلال الجماعة لأموال الحكومة النمسوية، ومدارسها لنشر التطرف في صفوف الجاليات الإسلامية المحلية واستغلال الإخوان للأراضي النمسوية كقاعدة انطلاق لنشاطات الإخوان في الدول العربية.
وقد دعت لوبان صراحة عقب هجوم الشانزلزيه في أبريل 2017، بحظر المنظمات السلفية وفروع “جماعة الإخوان” فى فرنسا، وطالبت في وقتها بفتح تحقيق لحل الجمعيات الدينية والثقافية التى تَروج وتمول الأصولية، ومنها اتحاد المنظمات الإسلامية فى فرنسا، ومراجعة العلاقات بين فرنسا وبعض الدول من بينها قطر التى تمول جماعة الإخوان وتروج للتطرف .
(*) دعم منظمات وجماعات داخلية ووسائل إعلام متنوعة لصد الجماعة: يقوم اليمين الفرنسى بتأجيج وسائل الإعلام ضد جماعة الإخوان، والدعوة إلى مراقبة عمل منظماتها، وسلوكيات أعضائها، خاصة وأنها أصبحت أكثر تغلغلا داخل المجتمع الفرنسي، بين شباب الجامعات وطلاب المدارس، بالإضافة إلى وقوع معظمها في مناطق مركزية في فرنسا. وقد سبق أن استغلت بعض المواقع الإلكترونية الفرنسية، تدخل جماعة الإخوان في الانتخابات الرئاسية الفرنسية عام 2017، والوقوف ضد مرشحة اليمين المتطرف “لوبان”، ومناشدة أعضائها بالتصويت لمرشح آخر، وطالبت بحظر جماعة الإخوان في فرنسا، لأنها بات تتشكل تحالفات استراتيجية عدة مع قوى سياسية أخرى تناهض الدولة الفرنسية، بل راحت وسائل الإعلام الفرنسية التابعة لليمين المتطرف تكشف عن العلاقة اتحاد المنظمات الإسلامية في فرنسا، وجماعة الإخوان الإرهابية، بل وعلاقة الاتحاد الفرنسي المذكور بالشيخ يوسف القرضاوي أحد رموز الجماعة.
وتعمل بعض مراكز الدراسات والمنظمات الفرنسية، التي تتبني موقف اليمين المتطرف من جماعة الإخوان، بالترويج لخطورة علاقة الجماعة بالإرهاب، ونشر التطرف بين المهاجرين، والسعي إلى أخونة المجتمع الفرنسي، فقد كشف معهد جيتستون بفرنسا، عن مخطط قطر في أخونة المجتمع الفرنسي، وأكد أن الأموال التي تأتي من قطر تساعد على تطرف المهاجرين بالأحياء الشعبية، وأنها استقدمت دعاة جماعة الإخوان من دول المغرب العربي، ومن الهاربين من مصر في تركيا لاستهداف الأحياء الفقيرة من المسلمين المهاجرين.
وتمثلت أهم أدوات دعاية اليمين المتطرف في الحرب على جماعة الإخوان، في الخطب العنيفة من قبل بعض قادة اليمين وبعض قادة من الدولة الفرنسية، حيث اعتبروا الإسلام السياسي، بمثابة العدو الأول للفرنسيين، حيث قالت كريستيان استروسي رئيس بلدية نيس، أن” الحرب العالمية الثالثة قد بدأت.. فقد تولى تنظيمها العدو الإسلامي الذي يتولى تدمير الأمة –الفرنسية-“. وقد لقيت كلمات استروسي في ذلك الوقت، دعماً قوياً من نيكولا ساركوزي الرئيس الفرنسي الأسبق، واتفق معها على ضرورة الحرب على الإرهاب، الذي يستهدف البلاد، حيث قال: “علينا أن نكافح الإخوان المسلمين في بلدنا”.
(*) تطييف حالة الإسلام السياسي في فرنسا وتكريس الاستقطاب داخل جماعة الإخوان: من منطلق، ما أكده ريمى ليفو، أستاذ العلوم السياسية في معهد الدراسات السياسية باريس، عن خصوصية تيارات الإسلام السياسي في فرنسا، فإن الفرصة تبدو سانحة أمام تيار اليمين المتطرف لاستغلالها في تطييف هذا التيار وحدوث انقسامات بين أقسامه، فقد أشار “ليفو” في كتابه “الإسلام في فرنسا”، إلى أنه توجد في فرنسا تياراتٌ إسلامية تتحرك ضد بعضها البعض، خاصة العلمانيين في مواجهة الأصوليين والسلفيين وكذلك الإخوان المسلمين، وتوجد جمعيات ومؤسسات مختلفة ترعى هذه النشاطات على تنوعها، مثل “جمعية الأصدقاء الجزائريين”، وجمعية “العمالة التركية”، وهي ليست جمعياتٍ إسلامية خالصة. ويؤكد “ليفو” في كتابه على وجود مؤسسات دينية أكثر تأثيراً، وهي تلك التي انبثقت عن تجمعات المساجد في فرنسا، مثل “مسجد باريس ومسجد مونبلييه اللذين شهدا هيمنة لإسلاميين جزائريين. قياساً على ما سبق، يمكن القول أن الانقسام والتعدد بين أطياف الإسلام السياسي في فرنسا، وكذلك الصراعات بين تلك الأطياف تشكل بيئة حية يمكن أن يلجأ إليها تيار اليمين المتطرف في فرنسا لتهديد وجود جماعة الإخوان المسلمين.
وقد حدثت انشقاقات بين الجاليات المسلمة في فرنسا خلال عام 2017، نتيجة اختلاف وجهات النظر بينهم حول موقفهم من الدولة الفرنسية، حيث يرى بعضهم أنه على المسلمين أن ينظر وإلى فرنسا كدولة توفر لهم الأمن والاستقرار والعلم والعمل وحرية العقيدة وممارسة الحرية الثقافية وغيرها، وأن يدافعوا ويحموا وطنهم الجديد من منطلق وطني فرنسي ضد التطرف الديني “الجهادية الإسلامية”، في حين ترى البعض الآخر، أنه منخلا لفرنسا، يمكن وضع النقاط الأساسية التي حاول الإخوان المسلمون ترسيخها في أوروبا، ومن أهمها؛ العمل على جعل الإسلام دينا رسمياً في أيبلد أوروبي فيه مسلمون، وجذب الشباب منخلا لنشر ثقافة الفقه والدعوة للدين الصحيح بحسب الإخوان وغيرهم، وباستخدام لغة البلد الأوروبي الذي يتواجد فيه المسلمون، كذلك محاولة إبقاء المسلمين على اتصالٍ من خلال نوادٍ وتجمعات يمكن منخلا لها نشر أفكار أيديولوجية معينة حول الإسلام ومهمات المسلم ودوره. ورغم سعى بعض القوى الفرنسية الرافضة للتواجد الإخواني في فرنسا، ومنها اليمين المتطرف، إلى استغلال حالة الانقسام، والتنافس بين تيارات الإسلام السياسي، وتوظيف بعضه الأقل تشدّدا أو إعادة تدويره المواجهة جماعات الإسلام السياسي الأكثر تشدّدا، ومنها جماعة الإخوان المسلمين،إلا أن هذا النمط قد يكون الأقل تأثيراً، في ظل برجماتية هذه التيارات، التي تجعلها تتصارع في العلن وتتوافق في الخفاء.
التداعيات المحتملة على الجماعة في فرنسا:
تأسيساً على ما سبق، يمكن تحديد شكل التأثيرات المحتملة لسياسات اليمين المتطرف على جماعة الإخوان المسلمين في فرنسا، على مستويين: الأول، في المدى القريب، وهو يعنى حدوث تغيير في هياكل المؤسسات ذات العلاقة بالجماعة، وانخفاض حجم التمويل المحلى والخارجي القادم من الدول الداعمة لها، سواء تركيا أو قطر. أما الثاني، فهو يرتبط بوصول اليمين المتطرف للسلطة في فرنسا، ويعنى حل اتحاد المنظمات الإسلامية، وطرد عناصر جماعة الإخوان من فرنسا، ويمكن التطرق إلى تفاصيل ذلك على النحو التالي:
(*) المستوى القريب، ويعنى تأثيرات سلبية بدأت تحيط بجماعة الإخوان، وتحد من تحركاتها داخل فرنسا، منها ما هو مالي، ومنها ما يرتبط بتشريعات، وتحركات حكومية مضادة نتيجة ضغوط اليمين المتطرف، ويمكن تحديد أهمها في:
– تحزيم جماعة الإخوان سياسياً، ووقف تمدد المؤسسات الدينية والحواضن الاجتماعية التابعة لهم، وهذا التحرك قامت به الحكومة الفرنسية بعد 2017، نتيجة ضغوط اليمين المتطرف، وتأكيده فشل النظرية، التي كانت ترى أن”الإخوان المسلمين يمكنهم القيام بدور حاسم في تقويض شرعية الجهاديين الإسلاميين وتبديد جاذبيتهم لدى أوساط الشباب في فرنسا وغيرها من الدول الأوروبية . وتتمثل خطة ماكرون للتخلص من الإخوان المسلمين، في تقييد نشاط الجماعة، بالإضافة إلى إنشاء منظمة وطنية لأكبر عدد من المسلمين في أوروبا، وهو ما يمكن أن يحل محل (المجلس الفرنسي المسلم أو المجلس الإسلامي الفرنسي) الذي أنشئ في عام 2003 من قبل الرئيس السابق، نيكولا ساركوزي. ويتبع ماكرون النهج التدريجي في تطبيق خطته لمحاصرة جماعة الإخوان، وذلك لضمان السيطرة الكاملة على عقيدة المنظمات الإسلامية في بلاده .
– التقليل من إنتاج الجماعة التنظيري، المتمثل في عقد المؤتمرات والندوات، وطرق التدريس داخل المدارس، والدعوة داخل المساجد، حيث تحول العداء الخفي تجاه جماعة الإخوان منذ تصعيد اليمين المتطرف ضدها إلى عداء علني، سواء على مستوى النخب في الحكومة أو مستوى المواطن ووسائل الإعلام الفرنسية . فقد تلاحظ مراقبة المساجد التي تقع تحت سيطرة الإخوان فى فرنسا، منها مسجد “السلام”، التابع لجمعية غرب فرنسا الإسلامية التي تمثل الفرع الإقليمي لاتحاد المنظمات الإسلامية بفرنسا. ومسجد “الرحمة” في ستراسبورج.ومسجد “داسو” في “أرجنتوي”. ومسجد “سان دوني” (في منطقة سين سان دوني، وهو يتبع اتحاد المنظمات الإسلامية في فرنسا. هذا بالإضافة إلى تشديد المراقبة على عدد من المؤسسات والمدارس، التي تقع تحت سيطرة الإخوان، ومنها “الاتحاد الوطني للتعليم الخاص الإسلامي”، ويرأس هذا الاتحاد محمود مميش، وهو نائب رئيس اتحاد المنظمات الإسلامية في فرنسا، ويضم هذا الاتحاد 5 مدارس إسلامية بما فيها الإعدادي والثانوي، منها المتعاقد مع الحكومة ومنها غير المتعاقد.
– تأزم الجماعة مالياً، حيث راحت بعض المنظمات الممولة لجماعة الإخوان وهيأتها بفرنسا بالإعلان عن وقف التمويل، وذلك نتيجة تخوفها من تهديدات اليمين المتطرف لها، وتحركات الحكومة الفرنسية تجاه الإخوان منذ بداية عام 2018.فقد قامت رابطة العالم الإسلامي وجماعة التبليغ والدعوة بالتدقيق في مسار تدفقاتها المالية، ومراعاة الحرص في تعاملها مع جماعة الإخوان، وهو ما أدى إلى التضييق على الجماعة. بالإضافة إلى حدوث تأثيرات سلبية أخرى، نتيجة مراقبة التمويل القطرى، الذي يقترب من تمويل 250 جمعية في العاصمة الفرنسية فقط، بمبلغ يقترب من 11مليون يورو سنوياً . كما أن صعود اليمين المتطرف للسلطة في بعض الدول الأوروبية، سيشكل قوة ضغط على الدول المانحة، والممولة لجماعة الإخوان، حيث هناك نوعين من التمويل الأجنبي للجماعة في فرنسا: نوع قانوني، ومن المحتمل إصدار قوانين لإيقافه، وهناك التمويل غير الشرعي، الذي أعلن الرئيس الفرنسي ماكرون عن خطة للسيطرة على منابعه، ومزيد من الإجراءات لمكافحته .
– نتيجة ضغوط اليمين المتطرف على الحكومة الفرنسية، واتهاماته لـ “ماكرون” بمناصرته للإخوان، قامت الحكومة، بتجميد الأصول المالية لبعض قيادات الإخوان في فرنسا، حيث قررت الحكومة الفرنسية في يونيو 2018، تجميد أصول هاني رمضان، حفيد مؤسس جماعة الإخوان الإرهابية، وذلك في إطار جهود مكافحة تمويل الإرهاب، وفقًا لقرار رسمي صادر في الجريدة الرسمية الفرنسية، تضمن “تجميد أصول هاني رمضان لمدة ستة أشهر، بحسب مادة في القانون النقدي والمالي الذي يستهدف الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين أو أي كيان آخر يحاول ارتكاب أو تيسير أو تمويل أو التحريض أو المشاركة في أعمال إرهابية”. بالتالي تحركات الحكومة ضد رموز قيادات الجماعة بفرنسا، وتجميد أصولهم المالية، تشكل معضلة تمويلية كبيرة عليها في المستقبل القريب.
– ربط اليمين المتطرف بين جماعة الإخوان والإرهاب بعد حدوث أى عملية إرهابية، أدى إلى تصاعد حالة النفور من جماعة الإخوان لدى المواطن الفرنسي، خاصة وأن هذا التيار يركز في خطاباته على أيديولوجية الجماعة المناهضة للثقافة الفرنسية. كما أدى أيضاً ربط اليمين بين الإرهاب والإخوان، إلى تأجيج الصراع والاختلاف بين المنظمات التي تدعم جماعة الإخوان في فرنسا.فقد بدأت تظهر انقسامات داخلية، نتيجة طابع المنظمات الإسلامية المرتبط بالسرية والهيمنة من جانب الإخوان المغاربة، حيث ظهر تيار تجديدي داخل هذه المنظمات، يسعى إلى تخليصها من الهيمنة الإخوانية والمغاربية، وهو ما أدى إلى تكوين جماعات أخرى منطوية في ثقافتها عن هذه المنظمات.
(*) المستوى البعيد، وهو يرتبط بصعود اليمين المتطرف إلى السلطة في فرنسا، ويكون التأثير في هذه الحالة، كبير جداً على بقاء الجماعة في فرنسا، ويعنى أن وصول اليمين للسلطة سيؤدى إلى حل اتحاد المنظمات الإسلامية، وطرد عناصر الإخوان من فرنسا، وهذا ما أكدته “لوبان” في عام 2017، حيث قالت مرشحة اليمين المتطرف فى انتخابات الرئاسة الفرنسية، مارى لوبان، إن استراتيجيتها لمحاربة التطرف تتمثل فى حل اتحاد المنظمات الإسلامية فى فرنسا المعروف بقربه من جماعة الإخوان، وتضمين قانون العمل بندا يلزم باحترام قواعد الحياد الدينى والعلمانية، كما تطالب بإلقاء الخطب فى المساجد باللغة الفرنسية وإغلاق المساجد التابعة للتيار السلفي .
في النهاية، يمكن أن نستنتج مما سبق أن موقف أحزاب اليمين المتطرف الرافض لوجود جماعة الإخوان في فرنسا، وغيرها من الدول الأوروبية، بدأ يكتسب شعبية كبيرة على المستويين الداخلى والخارجي، بل باتت أحزب اليمين المتطرف، قادرة على التأثير في موقف وخيارات الأحزاب التقليدية الحاكمة من جماعة الإخوان، وقد تمثل هذا في تحركات ماكرون ضد الإخوان في الفترة الأخيرة، وسعيه لإعادة هيكلة المنظمات الإسلامية في فرنسا.
فعلى الصعيد الأوروبي، تتبنى أحزاب اليمين المتطرف إستراتيجية متقاربة تجاه جماعة الإخوان المسلمين، وحواضنها الاجتماعية؛ فقد استطاعت من خلال البرلمان الأوروبي نشر أفكارها وأيديولوجيتها تجاه الجماعة، ونسج تحالفات سياسية مع مختلف الأحزاب الشعبوية الأوروبية، تكون بمثابة قوة دفع لمحاصرة الجماعة في مناطقها، ومواجهة ما تفرضه من تحديات على الهوية الأمن القومي لدولهم.
لقد استطاع اليمين المتطرف جعل الرأي العام الوطني أكثر انخراطاً في قضية بقاء جماعة الإخوان، وعلاقتها بالإرهاب. وإذا استمر اليمين المتطرف في الصعود بين جماهيره، وتمكن من الوصول إلى السلطة في أكثر من بلد أوربي، فسيكون ذلك بمثابة تهديد قوى لاستمرار بقاء جماعة الإخوان في فرنسا وغيرها من الدول الأوروبية.
(&) هذه الدراسة نشرت للباحث في كتاب المسبار عام 2019.
