سيناريوهات مفتوحة: ماذا تشهد مالي بعد مقتل ساديو كامارا؟

يشكل مقتل ساديو كامارا نقطة تحول فارقة في المشهد السياسي والأمني في مالي، حيث يفتح هذا الحدث الباب أمام إعادة صياغة معادلات القوة داخل بنية السلطة، ويعيد طرح تساؤلات جوهرية حول مستقبل الاستقرار في الدولة التي تعاني بالفعل من هشاشة مؤسسية وتحديات أمنية مركبة.

فكامارا، بوصفه أحد أبرز الفاعلين في المؤسسة العسكرية، لم يكن مجرد شخصية قيادية، بل كان يمثل توازنًا دقيقًا بين مراكز نفوذ متنافسة داخل النظام، وهو ما يجعل غيابه محفزًا لاحتمالات إعادة توزيع القوة، سواء داخل المجلس العسكري الحاكم أو بين الفاعلين الأمنيين والسياسيين.

تتجاوز تداعيات هذا الحدث الإطار الداخلي لتطال البيئة الإقليمية المحيطة، خاصة في منطقة الساحل التي تشهد تداخلًا معقدًا بين التهديدات الإرهابية، وشبكات الجريمة المنظمة، والتنافس الدولي المتصاعد. ومن ثم، فإن مقتل كامارا قد يسهم في خلق فراغ نسبي في مراكز اتخاذ القرار، بما قد يفتح المجال أمام تصاعد الصراعات البينية داخل النخبة الحاكمة، أو حتى إعادة تموضع بعض الفاعلين المسلحين الذين قد يسعون إلى استغلال حالة الارتباك لتعزيز نفوذهم.

في هذا السياق، تبرز عدة سيناريوهات محتملة، تتراوح بين قدرة النظام على احتواء الصدمة وإعادة ترتيب صفوفه بما يحافظ على تماسكه، وبين انزلاق الأوضاع نحو مزيد من التفكك المؤسسي والتصعيد الأمني، خاصة في ظل هشاشة منظومة الحكم وضعف السيطرة المركزية على الأطراف. كما لا يمكن استبعاد سيناريوهات التدخلات الخارجية، سواء المباشرة أو غير المباشرة، في ظل الأهمية الجيوسياسية لمالي كمسرح للتنافس بين قوى دولية وإقليمية.

وعليه، يسعى هذا التقدير إلى تحليل تداعيات مقتل ساديو كامارا على توازنات السلطة في مالي، واستشراف سيناريوهات التهديد المفتوحة، من خلال قراءة ديناميات الداخل المالي في تفاعلها مع السياق الإقليمي والدولي الأوسع.

موقع كامارا في بنية السلطة الانتقالية:

يُمثّل مقتل وزير الدفاع المالي ساديو كامارا تطورًا بالغ الدلالة في مسار الأزمة المالية، لأنه لا يقتصر على كونه حدثًا أمنيًا صادمًا، بل يعكس أيضًا مستوى القابلية للاختراق الذي وصلت إليه بنية الدولة في ظل الصراع المستمر مع الجماعات المسلحة.

فكامارا كان أحد أبرز أركان السلطة الانتقالية منذ انقلاب عام 2021، حيث شغل موقعًا محوريًا داخل السلطة الانتقالية، ويُعد الرجل الثاني في المجلس الانتقالي. إذ كان أحد أبرز مهندسي إعادة صياغة العقيدة العسكرية المالية بعد عام 2020، مع التركيز على الاستقلال العملياتي وتقليص الاعتماد على الشركاء الغربيين.

كما لعب دور حلقة الوصل بين القيادة السياسية، ممثلة في المجلس العسكري، والمؤسسة العسكرية بمستوياتها التنفيذية، ما جعله عنصر ضبط داخلي للتوازنات.

إضافة إلى ذلك، كان كامارا فاعلًا رئيسيًا في إعادة تشكيل التحالفات الخارجية، خاصة عبر تعميق التعاون مع روسيا وشبكات “فاغنر”، وهو ما أعاد توجيه السياسة الأمنية لمالي بعيدًا عن فرنسا والاتحاد الأوروبي. وبذلك، لم يكن مجرد وزير تقني، بل “مركز توازن” يجمع بين الشرعية العسكرية والفعالية السياسية.

وعليه، فإن غيابه لا يخلق فراغًا وظيفيًا يمكن تعويضه بسهولة، بل فراغًا نوعيًا يمس آليات التنسيق واتخاذ القرار داخل النظام.

تحالف الضرورة:

شكّل هذا التنسيق “تحالف ضرورة” فرضته عداوة مشتركة للسلطة، رغم التناقض الجذري بين مشروع إسلامي جهادي وآخر انفصالي قومي. وقد بلغ هذا التقارب، الذي ظل في السابق غير معلن، مرحلة التنفيذ العملي الواسع خلال هجمات 25 أبريل الحالي، بما يعكس انتقاله من مستوى التفاهم الظرفي إلى مستوى الفعل الميداني المنظم.

إذ لم يعد الأمر مجرد تقارب عابر، بل أصبح أقرب إلى استراتيجية سياسية وعسكرية مشتركة. كما أن إعلان الانفصاليين استعدادهم للتعاون مع أي طرف يسعى إلى تغيير السلطة في باماكو يكشف عن تحوّل واضح في طبيعة العلاقة، من مجرد تنسيق تكتيكي إلى اصطفاف أوسع يتجاوز حدود الميدان نحو الخطاب السياسي.

ويشير تصاعد مستوى التنسيق بين الفصائل المسلحة إلى تطور في البنية العملياتية، بما يعزز قدرتها على تنفيذ هجمات مركبة. كما يكتسب استهداف مواقع سيادية — مثل منشآت عسكرية أو رمزية الدولة — دلالة على محاولة تقويض هيبة النظام، وليس فقط استنزافه ميدانيًا.

والسؤال المطروح هنا هو ما إذا كان هذا التصعيد ظرفيًا مرتبطًا باللحظة السياسية، أم يعكس تحولًا استراتيجيًا في نمط الحرب. وتشير المؤشرات الحالية إلى ترجيح الاتجاه الثاني، حيث تتجه الجماعات نحو حرب استنزاف تستهدف المركز تدريجيًا، بدل الاكتفاء بالسيطرة على الأطراف.

توازنات السلطة داخل النظام:

تشير التطورات المتسارعة في مالي إلى انزلاق الأزمة من إطارها الأمني الضيق نحو أزمة دولة شاملة متعددة الأبعاد.

فعلى الصعيد السياسي، يواجه المجلس العسكري اختبارًا حاسمًا لمدى قدرته على الحفاظ على شرعيته، في ظل تصاعد الضغوط الداخلية واستمرار تأجيل مسار الانتقال إلى الحكم المدني. أما أمنيًا، فإن اتساع نطاق العمليات المسلحة يحدّ من قدرة الجيش على الانتشار بكفاءة، ويرفع من مخاطر فقدان السيطرة على مزيد من المناطق الحيوية.

وفي البعد الاقتصادي، تُنذر الهجمات المتكررة على البنية التحتية وشبكات الإمداد بشلل تدريجي في الأنشطة الاقتصادية، لا سيما في دولة تعاني أصلًا من محدودية الموارد واعتمادها على قطاعات هشة. أما اجتماعيًا، فإن تفاقم النزوح الداخلي وتدهور الأوضاع الأمنية يسهمان في تعميق الانقسامات العرقية والمناطقية، بما يهدد بتآكل النسيج المجتمعي وزيادة احتمالات الصراع الداخلي.

ومن ثم، يفتح غياب كامارا المجال أمام إعادة تشكيل داخلية لتوازنات السلطة، مع احتمال صعود أجنحة عسكرية بديلة تسعى لملء الفراغ. ويبرز هنا احتمال بروز تنافس بين تيارين: تيار متشدد يميل إلى التصعيد العسكري والانغلاق السياسي، وآخر براغماتي قد يدفع نحو مرونة تكتيكية في الداخل والخارج.

وتعتمد قدرة النظام على امتصاص الصدمة على تماسك المؤسسة العسكرية، التي لا تزال تحتفظ بهيكل قيادي مركزي نسبيًا، رغم وجود حساسيات داخلية. وفي هذا السياق، يمكن تصور سيناريوهين رئيسيين:

(-) السيناريو الأول،- التماسك عبر إعادة توزيع الأدوار، حيث يتم احتواء الفراغ بسرعة عبر تعيين قيادات بديلة تحافظ على الخط العام.

(-) أما السيناريو الثاني،- فهو الارتباك نتيجة غياب مركز الضبط، ما يؤدي إلى تضارب في القرارات وتراجع الفعالية.

وعلى الأرجح، سيشهد النظام تماسكًا نسبيًا مدعومًا بطبيعة النظام العسكري، وببعض القوى الإقليمية والدولية التي تسعى إلى المحافظة على بقاء النظام واستمراره، لكن مع احتكاكات داخلية صامتة قد تظهر تدريجيًا في شكل تنافس على النفوذ.

إعادة تقييم التحالفات:

تعكس التطورات الأخيرة في مالي انتقال الأزمة من إطارها الأمني التقليدي إلى أزمة دولة متعددة الأبعاد، حيث لم يعد الصراع مقتصرًا على التوازنات الداخلية فحسب، بل بات ساحة اختبار مفتوحة لتنافس النماذج الدولية.

وفي هذا السياق، تبرز محدودية النموذج الروسي في غرب إفريقيا، الذي تمثل في الحضور الأمني المدعوم من موسكو وشبكاتها غير النظامية، والذي ركّز على توفير الحماية للنظام الحاكم وتعزيز خطاب مناهض للغرب، بما أتاح للمجلس العسكري هامش بقاء سياسي وتحقيق مكاسب عسكرية تكتيكية.

غير أن هذا النموذج، رغم نجاحه في تثبيت السلطة على المدى القصير، لم ينجح في إعادة بناء مؤسسات الدولة أو إنتاج استقرار مستدام، ما يكشف عن حدود المقاربة الأمنية المجردة في معالجة أزمات الدولة الهشة.

وفي المقابل، يمثل هذا الإخفاق فرصة لخصوم موسكو، وفي مقدمتهم فرنسا، لإعادة تقديم نموذجها باعتباره أكثر قدرة على تحقيق توازن بين الأمن وبناء الدولة، رغم تراجع نفوذها السابق. وتظل الساحة المالية بذلك مسرحًا لتنافس استراتيجي مفتوح بين رؤيتين متناقضتين:

(*) الرؤية الأولى،- تعتمد على الحضور الأمني السريع دون معالجة جذرية للهياكل السياسية.

(*) الرؤية الثانية،- تحاول استعادة نفوذها عبر إعادة تأكيد فاعلية أدواتها التقليدية، واستغلال مقتل أبرز مناوئ للتواجد الأوروبي في مالي ومهندس الشراكة الروسية في إعادة تشكيل التوازنات الدولية فيها.

في النهاية يمكن القول إن مقتل الجنرال ساديو كامارا في هجوم انتحاري استهدف محيط قاعدة كاتي العسكرية قرب باماكو، في أواخر أبريل 2026، يمثل تطورًا شديد الدلالة في مسار الأزمة المالية، ليس بوصفه حدثًا أمنيًا معزولًا، بل باعتباره اختبارًا مباشرًا لمدى تماسك البنية الصلبة للسلطة الانتقالية وقدرتها على امتصاص الصدمات عالية الكثافة.

فكامارا، باعتباره أحد أهم مهندسي التحول داخل المؤسسة العسكرية وفاعلًا محوريًا في إعادة توجيه بوصلة التحالفات الخارجية، كان يشغل موقعًا يتجاوز الوظيفة التنفيذية إلى كونه عنصر توازن داخل منظومة الحكم.

وفي هذا الإطار، يمكن استشراف ثلاثة مسارات رئيسية محتملة. هي: الأول يتمثل في التماسك المُدار. أما الثاني، فيرتبط بالتآكل التدريجي. ويتمحور الثالث حول الانقلاب الداخلي وانهيار السيطرة القيادية.