استخدامات عابرة: حدود توظف السياسية الخارجية المصرية للدبلوماسية الرقمية

للدبلوماسية أشكالٌ وأحجامٌ متعددة. فهي تُمارس بتوجيه من الرؤساء ورؤساء الوزراء والسفراء، فضلًا عن اتساع نطاقها لتشمل فئات كبيرة من المجتمعات. وقد جسّد هؤلاء تنوع الجهات الدبلوماسية الفاعلة المحتملة، وتماسكَ ما يُمكن أن نُطلق عليه “الأسلوب الدبلوماسي” – أي السعي إلى زيادة القوة والنفوذ من خلال شراكات واستراتيجيات مُبتكرة، بدلاً من اللجوء إلى القوة من جانب واحد خاصة في عصر العولمة والذي يتميز بزيادة وتكثيف التفاعلات السياسية والاقتصادية والثقافية التي تتجاوز الحدود الإقليمية.

وفي القرن الحادي والعشرين، تضم السياسة الدولية مجموعة واسعة من الجهات الفاعلة الدولية، بما في ذلك الدول، والشركات متعددة الجنسيات، والمنظمات الحكومية الدولية، والمنظمات غير الحكومية، والحركات والشبكات العابرة للحدود الوطنية، أو حتى الأفراد. وتنوعت الدبلوماسية ما بين الدبلوماسية الرسمية والشعبية والبرلمانية والصحية والرياضية والبرلمانية ومؤخرًا الدبلوماسية الرقمية.

مفهوم الدبلوماسية الرقمية

يشير هذا المصطلح إلى استخدام التقنيات الرقمية، وخاصةً الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي، لإجراء الأنشطة الدبلوماسية وتحقيق أهداف السياسة الخارجية. ويشمل نطاقًا واسعًا من الممارسات، بما في ذلك استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، للتواصل وعقد الاجتماعات والمفاوضات الافتراضية، وإنشاء منصات رقمية للدبلوماسية العامة والتبادل الثقافي.

وقد اتسع نطاق مصطلح “الرقمي”، المشتق من الأرقام الثنائية، ليشمل استراتيجيات حكومية واقتصادية متنوعة تتناول الآثار المجتمعية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

ولا تُغني الدبلوماسية الرقمية عن الدبلوماسية التقليدية، لكنها تُعزز دور الدولة في العلاقات الدولية بسرعة وفعالية أكبر. وهي اليوم عنصر أساسي في السياسة الخارجية؛ حيث تُسهم الدبلوماسية الرقمية بشكل كبير في تحقيق أهداف السياسة الخارجية، وتوسيع نطاق التوافق الدولي، والتأثير على الأشخاص الذين لم تطأ أقدامهم أيٌّ من سفارات العالم. إن التفاعل العام المباشر ومشاركة الجهات الفاعلة غير الحكومية يدفعان الدول إلى استخدام وسائل التواصل الاجتماعي والدبلوماسية الرقمية كوسيلة للحفاظ على الشرعية وتطوير أو تعزيز العلاقات في عالمٍ مُتغير[i].

جدلية التعريف

يُعتبر مصطلح “الرقمي” أوسع نطاقًا من المصطلحات الأخرى، فهو لا يقتصر على تطبيقات أو قضايا أمنية محددة، بل يشمل التحول الاجتماعي والاقتصادي الشامل الذي تقوده هذه التقنيات، بما في ذلك البنية التحتية والاقتصاد والحوكمة والحقوق والدبلوماسية. ولذلك فإن دلالته المحايدة نسبيًا، مقارنةً بمصطلح “السيبراني” الذي يركز على الأمن، تجعله مناسبًا لصياغة سياسات طموحة واستشرافية.

منذ عام 2011، تُظهر الدراسات الأكاديمية أن مصطلح “الدبلوماسية الرقمية” أصبح المصطلح الأكثر استخدامًا بين نظرائه. وعلى الرغم من ذلك، فإنه منذ عام 2016، ذكر الدبلوماسي البريطاني السابق “شون ريوردان” أن النقاش حول الدبلوماسية في العصر الرقمي قد اتسم بإسراف وتهور في استخدام المصطلحات. وأشار الدبلوماسي البريطاني السابق إلى أن مصطلحات مثل الدبلوماسية الإلكترونية والدبلوماسية السيبرانية والدبلوماسية الرقمية “استُخدمت بشكل متبادل تقريبًا في الماضي”.

وبالمثل، في ورقته البحثية الصادرة عام 2018 بعنوان “رقمنة الدبلوماسية: نحو توضيح مصطلحات مجزأة”، أوضح الدكتور “إيلان مانور” ضرورة اعتماد الباحثين تعريفًا واضحًا. ويقول مانور: “بالنسبة للممارسين، تساعد التعريفات على فهم كيفية ممارسة الدبلوماسية، وما هي أساليب العمل التي يجب تغييرها، والمهارات التي يجب اكتسابها”.

ويتفق كلاهما على أن عدم وجود مصطلحات مشتركة يُمثل إشكالية. فـ”تعدد المصطلحات” لا يؤدي فقط إلى اختلافات دلالية؛ بل قد يكون له آثار كبيرة على سلوك وممارسة الدبلوماسية في جميع أنحاء العالم.

على سبيل المثال، جادل “ريوردان” بأن دمج الدبلوماسية الرقمية والدبلوماسية السيبرانية أو الإلكترونية يُشوّش العلاقة بين الدبلوماسية والعالم الرقمي. ولكن الأهم من ذلك، أنه يميل إلى دمج نشاطين متمايزين للغاية: استخدام الأدوات الرقمية لتحقيق أهداف دبلوماسية، واستخدام الأدوات الدبلوماسية لحل المشكلات الناشئة في الفضاء الإلكتروني. وهذا يؤدي إلى فجوات في التواصل تُغذّي نقاشات عقيمة وتُعيق المفاوضات.

على الرغم من وجود تعريفات متعددة، إلا أن التعريف الأكثر شيوعًا يُركّز على التفاعل بين التكنولوجيا والدبلوماسية. وهو يغطي التغييرات الناجمة عن الإنترنت في البيئة الدبلوماسية، وإضافة مواضيع جديدة مثل الخصوصية والأمن السيبراني إلى الأجندات الدبلوماسية، واستخدام الأدوات الرقمية في الممارسة الدبلوماسية.

وسائل التواصل الاجتماعي والدبلوماسية

عقد الاتحاد الدولي للاتصالات (ITU) أول جلسة دبلوماسية عالمية بمشاركة إلكترونية عام 1963. وكان حدثًا بارزًا آخر عام 1992 عندما استخدم المشاركين والنشطاء البريد الإلكتروني وقوائم البريد لأول مرة خلال قمة الأرض في ريو دي جانيرو. وفي عام 2007، أصبحت السويد أول دولة تفتتح سفارة إلكترونية في العالم الافتراضي.[ii]

ولقد أصبحت وسائل التواصل الاجتماعي الآن أداةً رئيسيةً في الدبلوماسية العامة؛ فهي تتيح للدول والمنظمات التواصل مباشرةً مع الجماهير الأجنبية دون الحاجة إلى اللجوء إلى وسائل الإعلام الإخبارية التقليدية. وتوفر وسائل التواصل الاجتماعي تواصلًا سريعًا ونطاقًا واسعًا وفرصةً للتفاعل. وتستخدم الحكومات منصاتٍ مثل (إكس X) وفيسبوك وإنستجرام وتيك توك ويوتيوب، لإعلام وتشكيل التصورات وبناء الثقة وتعزيز الحوار. فعلى سبيل المثال، تدير وزارة الخارجية الأمريكية حساباتٍ متعددة اللغات تشارك تحديثات السياسة والمحتوى الثقافي والفرص التعليمية، مما يساعد على تقديم صورةٍ أكثر سهولةً وترابطًا عن الولايات المتحدة. كما تُسهّل وسائل التواصل الاجتماعي الاستماع ومعرفة ردود الأفعال والاستجابات والصور الذهنية؛ حيث يمكن للدبلوماسيين رصد المشاعر العامة، والتفاعل مع المؤثرين، والرد على المعلومات المضللة بسرعة، مما يجعلها قناة اتصال ثنائية قوية غالبًا ما تفتقر إليها الدبلوماسية التقليدية.

ومع ذلك، فإن استخدام وسائل التواصل الاجتماعي في الدبلوماسية العامة ينطوي أيضًا على مخاطر كبيرة. أحد التحديات الرئيسية هو انتشار المعلومات المضللة، مما قد يقوض الجهود الدبلوماسية ويضر بالمصداقية. ويؤدي إلى تعقيد الدبلوماسية الدولية والتعاون. ومن المخاطر الأخرى احتمال سوء التفسير أو التصعيد؛ إذ يمكن أن تؤدي تغريدة سيئة الصياغة من حساب رسمي إلى إثارة توترات دبلوماسية. بالإضافة إلى ذلك، فإن منصات التواصل الاجتماعي معرضة للاختراق وانتحال الهوية والتلاعب من قبل جهات معادية. ففي عام 2020، تم اختراق العديد من حسابات تويتر الموثقة، بما في ذلك حسابات السياسيين والدبلوماسيين، في عملية احتيال بيتكوين، مما أثار مخاوف بشأن أمن الاتصالات الرسمية. وتُبرز هذه المخاطر الحاجة إلى استراتيجية دقيقة، وثقافة رقمية، وأمن سيبراني في الدبلوماسية الرقمية الفعّالة.

الجغرافيا السياسية الرقمية

أحدثت التكنولوجيا الرقمية تغييرًا جذريًا في الدبلوماسية الدولية. ولا يقتصر تأثير هذا التغيير على كيفية تواصل الدول، بل يمتد ليشمل المصالح الأساسية التي يجب حمايتها اليوم. ومن الأمثلة ما حدث عام 2008 عندما عطّلت الكابلات البحرية التالفة قرب الإسكندرية الأعمال في الشرق الأوسط والهند. وقد أظهرت هذه الحادثة مدى اعتماد الاقتصادات على تدفقات البيانات. فعندما تتعطل الأنظمة الرقمية، قد تكون الآثار وخيمة. فرغم أن الإنترنت يبدو افتراضيًا، إلا أنه يعتمد على البنية التحتية المادية. ويمر حوالي 90% من حركة الإنترنت العالمية عبر الكابلات البحرية، التي يتبع العديد منها مسارات التلغراف القديمة. وتُعدّ مسارات مهمة، مثل قناة السويس ومضيق ملقا، حيوية للتجارة والاتصالات الرقمية. وتُبرز الصراعات الحالية في مناطق مثل البحر الأحمر المخاطر الأمنية التي تُهدد هذه المسارات الرقمية.

لقد غيّر صعود الاقتصاد الرقمي ديناميكيات القوة العالمية. وتتمتع شركات التكنولوجيا الآن بقيم سوقية تعادل، أو حتى تفوق، الناتج المحلي الإجمالي لبعض الدول. فعلى سبيل المثال، تتجاوز القيمة السوقية لشركة مايكروسوفت القيمة السوقية للعديد من الدول مجتمعة. نتيجةً لذلك، أصبحت مراكز التكنولوجيا، مثل وادي السيليكون، بنفس أهمية المراكز الدبلوماسية التقليدية. وإدراكًا لذلك، أنشأت أكثر من 70 دولة مكاتب دبلوماسية في وادي السيليكون. وكما تُظهر دراسة “ديبلو”، صعود الدبلوماسية التكنولوجية في منطقة الخليج”، فإن أكثر من 50 دولة تعمل على تطوير تمثيلها في منطقة الخليج، إما عبر القنصليات التقليدية في سان فرانسيسكو أو عبر أنواع جديدة من التمثيل، مثل مركز سويسنيكس.

وتتقاطع السياسة الخارجية التقليدية بشكل متزايد مع مجموعة واسعة من القضايا الرقمية التي تتطلب معرفة تقنية ومهارات تفاوض دقيقة. تشمل مجالات التركيز الرئيسية الأمن السيبراني، حيث يتعين على الدول التعامل مع معايير وبروتوكولات السلوك المسؤول عبر الإنترنت، وحوكمة البيانات، التي تتناول كيفية جمع البيانات الشخصية والوطنية وتخزينها واستخدامها عبر الحدود.

ومن الجوانب الحاسمة الأخرى حوكمة الإنترنت، التي تشمل البنية التحتية والمعايير التي تضمن عمل الإنترنت العالمي. كما يتزايد انخراط الدبلوماسيين في صياغة قواعد التجارة الإلكترونية، وضمان ممارسات تجارية عادلة والوصول إلى الأسواق الرقمية. كما أثار صعود الذكاء الاصطناعي تساؤلاتٍ مُلِحّةً حول المعايير الأخلاقية والأطر التنظيمية والتعاون العالمي، لا سيما في مواءمة الذكاء الاصطناعي مع القيم الإنسانية والقانون الدولي.

علاوةً على ذلك، يُسلَّط الضوء على البعد الرقمي لحقوق الإنسان، بما في ذلك الخصوصية وحرية التعبير والحماية من التمييز عبر الإنترنت. ورغم أن هذه الحقوق مُتجذِّرة في المعايير الدولية التقليدية، إلا أنها تتطلب تفسيراتٍ وحمايةً مُحدَّثةً لتتناسب مع البيئة الرقمية. لذلك، تطوَّرت السياسة الخارجية الرقمية من مجالٍ مُتخصِّصٍ إلى أن أصبحت مُكوِّنًا أساسيًا في العلاقات الدولية، مما يستلزم خبرةً مُتعدِّدة التخصصات ونهجًا تعاونيًا بين الدول وكيانات القطاع الخاص والمجتمع المدني.

تأهيل الدبلوماسيين

يواجه الدبلوماسيون تحدياتٍ جديدةً في مجال السياسة الرقمية بشكلٍ مُتزايدٍ في سعيهم لتعزيز مصالح بلدانهم. ويتعيَّن على السياسة الخارجية الرقمية أن تُعالج – وفقًا لتصنيف ديبلو – أكثر من 50 قضيةً تتعلق بالسياسة الرقمية، مُصنَّفةً في 7 فئات: التكنولوجيا، والأمن، وحقوق الإنسان، والاقتصاد، والتنمية، والقانون، والجوانب الاجتماعية والثقافية. وترتبط هذه القضايا في المقام الأول بالإنترنت والحوكمة الرقمية، ويُعَدّ وجود مصطلحات واضحة أمرًا أساسيًا للتعامل مع هذا المجال.[iii]

وفي هذا السياق، يتوقع “إيلان مانور” أن يصبح الواقع الافتراضي أداةً للدبلوماسية الثقافية واستخدام الطائرات بدون طيار للمساعدات القنصلية. في الوقت نفسه، يمكن للطباعة ثلاثية الأبعاد أن تُحدث ثورةً في تقديم مشاريع المساعدات الخارجية، حيث تُسهّل الاتفاقيات السيبرانية حركة المركبات ذاتية القيادة عبر الحدود. وتقدم الأمم المتحدة أمثلةً أكثر واقعيةً على الدبلوماسية الرقمية للتطبيقات المستقبلية من خلال الميثاق الرقمي العالمي.

تجربة الاتحاد الأوروبي في الدبلوماسية الرقمية

أرسى الاتحاد الأوروبي أساسًا متينًا للمشاركة الخارجية في القضايا الرقمية بعد اعتماد استنتاجات المجلس الاوروبي بشأن الدبلوماسية الرقمية للاتحاد الأوروبي في يوليو 2022. وتقترح استنتاجات المجلس بشأن الدبلوماسية الرقمية للاتحاد الأوروبي، المعتمدة في 26 يونيو 2023، مجموعة من الإجراءات ذات الأولوية اللازمة لسياسة وإجراءات أقوى وأكثر استراتيجية وتماسكًا وفعالية للاتحاد الأوروبي في الشؤون الرقمية العالمية.

وتدعو الاستنتاجات كل من الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء إلى العمل ضمن نهج “فريق أوروبا” لتنفيذ الإجراءات ذات الأولوية: لضمان تنسيق معزز ومشاركة استراتيجية في المنتديات متعددة الأطراف ومتعددة أصحاب المصلحة؛ ومواصلة تطوير الشراكات الثنائية والإقليمية، لا سيما فيما يتعلق بالتقنيات الحيوية والناشئة؛ وتعزيز المشاركة والتعاون مع شركائنا حول العالم بشأن الاتصال الرقمي ومعالجة الفجوات الرقمية؛ وأخيرًا، تعزيز قيادة الاتحاد الأوروبي في مجال القواعد الرقمية العالمية، ورفع كفاءة الموارد الرقمية للاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء، بالإضافة إلى الحوار مع قطاع التكنولوجيا وأصحاب المصلحة الآخرين.

وفي 22 يوليو 2024، عقد مجلس الشؤون الخارجية اجتماعه السنوي لتبادل الآراء حول الدبلوماسية الرقمية للاتحاد الأوروبي، مقيّمًا التقدم المحرز على مدى السنوات الماضية، حيث انتقلت القضايا الرقمية من الجوانب التقنية البحتة إلى جوانب ذات أهمية استراتيجية وسياسية جوهرية، ولها آثار مباشرة على الديمقراطية والاقتصاد والمجتمع في أوروبا. وسلط النقاش الضوء على أهمية القضايا الرقمية والتقنيات الناشئة في سياسة خارجية متكاملة للاتحاد الأوروبي، وعلى ضرورة العمل معًا كفريق أوروبي. وفي أبريل 2024، شدد المجلس الأوروبي على ضرورة تعزيز قيادة الاتحاد الأوروبي في الشؤون الرقمية العالمية، داعيًا المفوضية والممثل السامي إلى إعداد بيان مشترك حول هذا الموضوع.[iv]

الخارجية المصرية ومواكبة التطوير

تعد وزارة الخارجية المصرية من أكثر المؤسسات مهنية على مستوى العالم؛ حيث يمتاز السلك الدبلوماسية المصري بقدر كبير للغاية من الشفافية والوضوح والتأهيل والتحديث، وهو ما ينعكس على الهيكل التنظيمي للوزارة بالديوان العام أو في بعثاتها الدبلوماسية بالخارج ما بين سفارة وقنصلية عامة وقنصلية ومكاتب فنية ملحقة بالسفارات في الخارج.

كما أن الهيكل التنظيمي الذي يعتمد على التقسيم الجغرافي والتقسيم النوعي يغطي كافة الملفات والقضايا ويعمل على تعزيز سبل التعاون الدولي وتحقيق مصالح الدولة في المحيط الحيوي وفي إفريقيا وآسيا والأمريكتين وأستراليا ونيوزلندا، فضلًا عن الملفات النوعية مثل البيئة والإرهاب وحقوق الانسان والعلاقات الثقافية والدينية وغيرها من الملفات ذات الأهمية الحيوية في العلاقات الدولية.

وعلى صعيد البعثات الدبلوماسية فلقد تحول قدر كبير من الأعمال القنصلية والدبلوماسية إلى العمل المميكن والاستفادة من الدبلوماسية الرقمية وتطبيقها بالفعل في البعثات الدبلوماسية وفي الخارج.

وأخيرًا فإنه يمكن النظر في مدى إمكانية تطبيق بعض المقترحات التالية:

• تضمين امتحانات القبول في المواد التحريرية للتأهيل في العمل الدبلوماسي والقنصلي “مادة مستقلة عن التكنولوجيا الرقمية والأمن السيبراني” بجانب المواد التقليدية اللازمة للالتحاق بالعمل بالوزارة. على أن يتم أيضًا تضمينها ضمن المواد التي يتم دراستها في معهد الدراسات الدبلوماسية وهو المنوط بتأهيل الدبلوماسيين الجدد بعد اجتيازهم الامتحانات المقررة للعمل.
• إنشاء إدارة مختصة بـ”الدبلوماسية الرقمية” ويمكن أن تشمل الأمن السيبراني أيضًا تحت إشرافها، كما يمكن لهذه الإدارة العمل على تنمية مهارات الدبلوماسية الرقمية والإشراف على البعثات بالخارج فيما يتعلق بتطوير الدبلوماسية الرقمية وسبل التواصل سواء مع الجاليات المصرية بالخارج أو مواطني الدولة الموفد إليها العضو الدبلوماسي.
• تنمية مهارات الدبلوماسي وأن يكون هناك عضو دبلوماسي مكلف بالإشراف على الموقع الإلكتروني للبعثات وتغذيته دومًا برسائل استراتيجية عن دور مصر في الملفات المعنية وبالتنسيق مع وزارة الخارجية. وكذا رصد كل ما يُكتب عن مصر في وسائل التواصل بجانب الصحافة والإعلام المرئي للمتابعة واتخاذ ما يلزم.
• النظر في تطوير العمل القنصلي عبر الدبلوماسية الرقمية وتوريد الرسوم المقررة مباشرة إلى الوزارة بالقاهرة وتحميل المستندات على موقع مصمم لذلك على مواقع السفارات على أن يتم التصديق عليه واستلامه في شكله النهائي من مقر السفارة أو القنصلية، مما يقلل من الازدحام والتواجد في مقر السفارات بالخارج.
• هناك بعض الدول التي تتعامل مع شركات وليس مع أفراد لتخليص الأعمال القنصلية، وهو ما يمكن للسفارات والقنصليات أن تقوم به في حالة الأمور التجارية، أما فيما يتعلق بالمواطنين فيمكن أن يكون بالتواصل المباشر أو عن طريق تطبيقات التحميل الإلكتروني لتجنب تحميله نفقات الشركات والتي تعلو على نفقات التصديق بالبعثات في الخارج.
• يمكن للسفارات بالخارج عقد اجتماعات مع الجاليات عبر تطبيق زووم أو غيره من التطبيقات التي تتيح الاجتماعات متعددة الأطراف لتعريف الجاليات بتطورات الأمور على الساحة الداخلية والاستماع إليهم ومعرفة ما يقابلهم من مشكلات أو ما يمكن أن يقدمونه لوطنهم والتعرف أيضًا على الكوادر والكفاءات الوطنية بالخارج، وهو أمر يوفر نفقات كثيرة على السفارة وعلى أعضاء الجاليات بالخارج ويضمن التواصل المستمر معهم.

[i] -https://www.researchgate.net/publication/330572468_The_Benefits_and_Risks_of_Digital_Diplomacy

[ii] -https://www.ie.edu/uncover-ie/digital-diplomacy-where-tech-meets-international-relations/

[iii] -https://www.diplomacy.edu/topics/digital-diplomacy/

[iv] -https://www.eeas.europa.eu/eeas/digital-diplomacy-secure-and-competitive-europe_en