كيف عزز البنك الزراعي من مسئوليته المجتمعية قرب حلول رمضان 2025؟

تُعد المسؤولية المجتمعية للبنك الزراعي المصري أحد الركائز الأساسية في استراتيجياته وسياساته المختلفة، إذ يُشارك البنك في العديد من الخدمات الاجتماعية، التي تُمارس تأثيراً كبيراً على المواطن المصري في ظل انعكاسات الظروف الاقتصادية التي يمر بها الإقليم والعالم أجمع، فمع قرب حلول شهر رمضان المبارك ساهم البنك  في تجهيز  العرائس، وتوزيع قسائم المواد الغذائية في المحافظات المختلفة.

تأسيساً على ما سبق يتطرق هذا التحليل إلى التعرف على الدور الإجتماعي للبنك الزراعي خلال الفترة الأخيرة، بالإضافة إلى معرفة انعكاسات هذا الدور.

خدمات متعددة:

يُمكن توضيح الدور الاجتماعي للبنك الزراعي المصري من خلال النقاط التالية:

(-) مساندة مبادرة ” حياة كريمة”:  إن السياسات الاجتماعية للبنك الزراعي المصري تهدف بشكل أساسي إلى تحقيق أهداف المبادرة الرئاسية ” حياة كريمة”، وهو دور يُجسد التعاون المثمر للبنك مع الدولة المصرية في تحقيق الرفاهية الاجتماعية، فقد قام البنك بالمساهمة في تجهيز 250 عروسة، وتوزيع 40 ألف قسيمة مواد غذائية على الأسر الأكثر احتياجاً في محافظات القناة، وذلك تحت رعاية البنك المركزي المصري، وبالتعاون مع مؤسسة حياة كريمة.

وتثميناً لدوره الكبير نظمت مؤسسة حياة كريمة احتفالية كبرى بالصالة المغطاة بمدينة الزقازيق، بمشاركة كل من الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتورة نبيلة مكرم، رئيس الأمانة الفنية للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي وعدد من المحافظين، كما أقيمت بحضور الأستاذ سامي عبد الصادق، القائم بأعمال رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري، والأُستاذة غادة توفيق، مستشار مُحافظ البنك المركزي المصري للمسئولية المُجتمعية، والدكتورة عهود وافي، رئيس مجلس أمناء مؤسسة حياة كريمة، وعليه يُمكن القول أنه من مستويات الحضور، يتضح ضخامة الدور الاجتماعي الذي قام به ويقوم به البنك الزراعي في سبيل تحقيق الأهداف التنموية للدولة المصرية.

الشكل (1) يوضح قيمة قسائم شراء المواد الغذائية الموزعة من البنك الزراعي مع قرب حلول شهر رمضان

(-) الانتشار الجغرافي: يتضح من متابعة الدور الاجتماعي للبنك الزراعي المصري ومن الشكل (1)، أنه لا يقتصر على محافظة دون غيرها، بل ينتشر هذا الدور في جميع محافظات الجمهورية، فقد قام بهذا الدور في محافظات القناة كما تم التوضيح في الجزء السابق، وفي محافظة الأقصر قدم البنك قسائم شراء مجانية بقيمة 350 ألف جنيه، ففي هذه المبادرة قام بتقديم 700 قسيمة وبون شراء مجاني يتم توزيعها على الفئات المستحقة، إذ يتم بموجب هذه القسائم حصول الفئات الأكثر احتياجاً على المواد الغذائية مجاناً.

وفي السياق ذاته قام وفد من البنك الزراعي في محافظة القليوبية بتقديم مساهمة بقيمة 500 ألف جنيه في صورة بونات وقسائم شرائية للمواد الغذائية والرمضانية، فالبونات بواقع 500 جنيه لكل قسيمة، تعمل على دعم 1000 أسرة من الأسر الأولى بالرعاية قبل حلول شهر رمضان المبارك، ولتأمين وصول الدعم لمستحقيه تستعين وزارة التضامن المصرية بقاعدة بيانات تم تدشينها؛ لوضع آلية عادلة تضمن وصول الدعم لمستحقيه، وفي محافظة البحيرة وزع البنك قسائم بقيمة 750 ألف جنيه، وفي محافظة المنيا قدم البنك قسائم مالية بقيمة 750 ألف جنيه في هيئة قسائم شرائية للمواد الغذائية، تعمل على دعم 1500 أسرة من قبل الأسر الأولى بالرعاية في المحافظة، فضلاً عن قسائم بقيمة 750 ألف جنيه بالشرقية.

ومن هنا يُمكن القول أن البنك الزراعي المصري يقوم بدور استرايتجي في الخدمة الإجتماعية قبل حلول شهر رمضان، وهو الوقت الذي يزداد فيه طلب المواطنين على السلع والخدمات المختلفة، وبالتالي يُخفف الكثير عن كاهلهم.

(-) إطلاق حملة ” بلدك معاك”: قام البنك الزراعي المصري في وقت سابق بالتعاون مع المنطقة الشمالية العسكرية، بإطلاق حملة “بلدك معاك” التي تُساهم فيها أيضاً عدد من منظمات المجتمع المدني، وهو ما يدل على كبر هذه الحملة التي يُساهم فيها البنك، إذ تهدف هذه الحملة دعم الأسر الأكثر احتياجًا، الأمر الذي يدعم المسؤولية المجتمعية للقوات المسلحة والبنك الزراعي المصري.

فالمرحلة الأولى منها تشتمل على توزيع عدد من الأجهزة الكهربائية والمنزلية على 332 أسرة من الأسر الأولي بالرعاية، وتحقيقًا لمبدأ وصول الدعم لمستحقيه، تم إطلاق هذه الحملة بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي؛ للوقوف على الأسر الأولى بالرعايا بشكل فعلي، وقد توزع إجمالي عدد الأسرة على 108 أسرة بمحافظة الإسكندرية و 83 أسرة بمحافظة البحيرة و 71 أسرة بمحافظة الغربية و 70 أسرة بمحافظة كفر الشيخ، وقد أثرت هذه الحملة بشكل كبير في الوضع الاجتماعي داخل هذه المحافظات.

انعكاسات جوهرية:

يترتب على الدور الاجتماعي الكبير للبنك الزراعي المصري العديد من الانعكاسات الهامة، التي تتمثل في الآتي:

(-) تحفيز الطلب المحلي: إن القسائم التي يقوم البنك الزراعي المصري بتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية تساعد على زيادة القوة الشرائية للأفراد، مما يعزز الطلب على السلع الزراعية والغذائية، فتمكين الفئات المختلفة من خلق طلب محلي، يؤدي إلى تحريك عجلة الاقتصاد، خاصة في المناطق الريفية التي تعتمد على الزراعة، وهو الأمر الذي يُحفز النمو الاقتصادي داخل الدولة المصرية.

(-) تقليل تأثير معدلات التضخم: على الرغم من انخفاض معدلات التضخم داخل الدولة المصرية كما يوضح الشكل (2) من 29.8% في يناير 2024 إلى 24% في يناير 2025؛ بسبب جهود الحكومة المصرية لضبط الأسعار داخل الأسواق المصرية، ولكن الأسر ذات الدخل المنخفض مازالت تحتاج إلى الدعم المجتمعي كما تفعل الحزم الاجتماعية التي تصدر عن الحكومة، وبمضاعفة هذا الدعم من قبل البنك الزراعي المصري، سينخفض تأثير معدلات التضخم المرتفعة على الأسر المختلفة، وهو الأمر الذي يعمل على زيادة الرفاهية الاقتصادية للمواطنين.

ومن ناحية أخرى يمكن أن تساعد القسائم في استقرار أسعار السلع من خلال توفير الطلب المستدام عليها، وهو ما يمنع حدوث تقلبات حادة في الأسعار التي قد تضر بالمستهلكين والمزارعين على حد سواء.

الشكل (2) يوضح معدل التضخم في الاقتصاد المصري

المصدر: الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء

(-) تخفيض معدلات الفقر: توزيع البنك الزراعي للقسائم المجانية يساهم في تقليل الفجوة بين الفئات الفقيرة والميسورة عبر تحسين القدرة الشرائية للأسر المحتاجة، وهو الأمر الذي يتيح للمجتمعات الريفية فرصة تحسين أوضاعها الاقتصادية من خلال دعم الفئات المتضررة من الظروف الاقتصادية العالمية التي يتأثر بها الاقتصاد المصري، وهو الأمر الذي يساهم في تخفيض معدلات الفقر التي يوضحها الشكل ( 3)، إذ سجلت نحو 27.3% في عام 2023.

الشكل ( 3) يوضح معدلات الفقر  في الاقتصاد المصري خلال الفترة من 2018 إلى 2023

(-) تحسين الأمن الغذائي: إن هذا الدور للبنك الزراعي المصري يضمن وصول الأسر محدودة الدخل إلى سلع غذائية أساسية، مما يقلل من مشكلات سوء التغذية، كما أنه يُعزز الاستقرار الاجتماعي من خلال تقليل مشكلات نقص الغذاء في المجتمعات الريفية والحضرية، فهدف تحقيق الأمن الغذائي داخل الدولة المصرية يُعتبر من الأهداف الاستراتيجية لتحقيق التنمية المستدامة.

(-) تعزيز التكافل الاجتماعي: إن قيام المؤسسات المختلفة بالأدوار الاجتماعية الشاملة، يخلق إحساسًا بالعدالة الاجتماعية من خلال توزيع الدعم على الفئات الأكثر احتياجًا، وهو ما يجسده البنك الزراعي من خلال أدواره المختلفة، وهو الأمر الذي يُمثل نموذج حي للتكافل الاجتماعي في الدولة المصرية، مما يعزز الثقة بين المواطنين والمؤسسات المالية والحكومية الداعمة

(-) تحسين جودة الحياة: إن توجيه الاهتمام للأسر الأولى بالرعاية يعمل على تحقيق الاستقرار الأسري و تقليل التوتر الناتج عن الأعباء المالية، وهو  الأمر الذي يُحقق استقرار اجتماعي كبير يحد من مشكلات مختلفة تؤثر على الاقتصاد المصري، فعدم تحقيق هذا الاستقرار يخلق جرائم تزعزع الأمن، الذي يعتبر أحد المحاور المهمة لتحقيق التنمية الاقتصادية.

وفي النهاية، يُمكن القول إن الدور الاجتماعي للبنك الزراعي المصري له تأثيرات إيجابية واسعة على الاقتصاد والمجتمع، فهو لا يُعزز فقط الاقتصاد الزراعي، بل يسهم أيضاً في تحقيق العدالة الاجتماعية وتحسين مستوى المعيشة للمجتمعات الفقيرة، من خلال تقديم التمويل الميسر ودعم المشروعات الصغيرة والمساهمة في تحقيق الشمول المالي، كما تسهم برامج البنك في تقليل الفجوة التنموية وتعزيز التكافل الاجتماعي مثل قسائم شراء السلع، مما يجعله أداة فعالة في تحقيق التنمية المستدامة وبناء مجتمع أكثر استقراراً.