السياسات المصرية الجديدة في القطاع الزراعي.. عدد جديد من “أوراق القاهرة”

حقق القطاع الزراعي المصري العديد من الإنجازات والتطورات خلال السنوات السبع الأخيرة، انعكاسًا للجهود الكبيرة التي قامت بها الحكومة المصرية، والتي هدفت إلى استعادة مكانة مصر القديمة كدولة زراعية كبرى وتحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل، من خلال تعظيم الفرص الإنتاجية الكامنة في مجال استصلاح الأراضي والإنتاج الزراعي، وإقامة مشروعات قومية، تعد الأضخم من نوعها فى شمال إفريقيا والشرق الأوسط، كان أخرها إعطاء الرئيس “السيسى” إشارة البدء فى مشروع “الدلتا الجديد” فى نهاية مارس 2021، والذى سُيقام على مساحة 1.5 مليون فدان بالساحل الشمالى الغربى منطقة محور الضبعة.

وتأتى جميع هذه المشروعات والجهود الحكومية تنفيذًا لتوجيهات الرئيس “عبد الفتاح السيسي” بتعظيم المميزات التفضيلية التي يتمتع بها هذا القطاع، ولرؤية مصر 2030 التى جعلت التوسع الزراعي الأفقي والتوطين الزراعي ضمن مستهدفات قطاع الزراعة بمحور التنمية الاقتصادية.

ونظرا لضرورة كشف جهود الدولة في القطاع الزراعي في هذا التوقيت من خلال قراءة وتحليل الأرقام، سواء التي تتعلق بالمساحات الجديدة أو كمية الإنتاج وتنوع المحاصيل أو وتسوية ديون الفلاحين ودعمهم، بالإضافة إلى التوسع في قطاع الإنتاج الحيواني وكافة مستلزمات الإنتاج- يسلط مركز “رع للدراسات” عبر إصداره ” أوراق القاهرة”، الضوء على  السياسات المصرية الجديدة في القطاع الزراعي، محاولاً رصد وتحليل الأهمية الحيوية للقطاع الزراعي في الاقتصاد المصري، والسياسات التى اتخذتها القيادة المصرية منذ عام 2014 لإحداث تطوير جذري وشامل بهذا القطاع الحيوي، وأبرز نتائجها الإيجابية سواء فيما يتعلق بتوسيع مساحة الأراضي المزروعة وتنوع المحاصيل ودعم المزارعين وتسوية ديونهم عن طريق مبادرات البنك الزراعي المصري.

لتحميل الإصدار اضغط هنا: السياسات المصرية الجديدة في القطاع الزراعي