موقف الاتحاد العام التونسي للشغل من إجراءات الرئيس

د. عبداللطيف الحنّاشي- أستاذ التاريخ السياسي المعاصر بجامعة منوبة

عقب توليه الرئاسة ضاعف الرئيس قيس سعيد من انتقاده للنظام الدستوري والسياسي والقانوني، إذ كان يرى ضرورة صياغة هذا النظام من جديد وإعادة التوازن بين السلطات الثلاث التنفيذية والتشريعية والقضائية… وعلى خلفية تصاعد الخلافات بين رئيس الجمهورية وكل من الحكومة و البرلمان من جهة  والأزمة الاقتصادية والاجتماعية والصحيّة  الحادة  وغياب المحكمة الدستورية العليا من جهة أخرى واعتمادا على الفصل 80 من الدستور التونسي لسنة 2014.

وعلى إثر اجتماع طارئ مع مسئولين عسكريين وأمنيين تزامنا مع تظاهرات احتجاجية ضد الحكومة نددت بتعامل الحكومة  مع أزمة كورونا، أصدر الرئيس قيس سعيد عدة مراسيم رئاسية فى 25 يوليو 2021، أقال بموجبها الحكومة وعلّق أعمال البرلمان لمدة شهر وأوقف العمل بعدة مواد من الدستور، وأعطى لرئيس الجمهورية سلطات واسعة وترأس كامل السلطة التنفيذية والاعتماد على إصدار مراسيم رئاسية. ثم اصدر في 22 سبتمبر 2021 أمرا رئاسيا عدد 117 يتعلق بصلاحيات جديدة، على رأسها تولي رئيس الجمهورية السلطتين التنفيذية والتشريعية… ومما جاء في الأمر الرئاسي، أن رئيس الجمهورية التونسية يمارس السلطة التنفيذية بمساعدة حكومة يرأسها رئيس حكومة، فيما تضمن الجزء الثاني من هذا الأمر الأحكام المتعلقة بصلاحيات تلك الحكومة نفسها وتمدّد الرئيس الفترة الاستثنائية ثم أعلن عن تشكيل حكومة جديدة برئاسة السيدة نجلاء بودن، وتلى ذلك إعلان الرئيس عن إجراءات 13-12-2021 وصفت أنها خريطة طريق للمرحلة القادمة… وصولا إلى حلّ البرلمان، فكيف تفاعل الاتحاد العام التونسيي للشغل مع تلك الإجراءات؟.

تأسيسا على ماسبق يحاول هذا العدد من “تقييم استراتيجي” قراءة موقف الاتحاد من الأوضاع ما قبل 25 يوليو (نقد عشرية ما بعد الثورة)، وموقفه من إجراءات 25 يوليو وما تلاها، متطرقاً إلى العلاقة مع الحكومة، ومطالب الاتحاد الاقتصادية والاجتماعية، مروراً بموقفه من حلّ البرلمان، متناولاً رؤيته للخيارات السياسية للأطراف المعارضة لخيارات الرئيس، وطرحه للمسار  البديل.

لقراءة العدد كاملاً.. رجاء الضغط على هذا الرابط: تقييم استراتيجي- العدد الثاني