تحديات الحكومة التاسعة
د. عبدالحميد كمال- عضو مجلس النواب السابق.
من المنتظر طبقا للدستور أن يقوم الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال ساعات بأداء حلف اليمين الدستورية أمام مجلس النواب مع انتهاء الولاية الثانية الحالية للرئاسة وبدء الولاية الثالثة فى اليوم التالي ” 3 ابريل 2024 “.
وقد حددت المادة 144 نص اليمين ” اقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصًا على النظام الجمهوري، أن احترم الدستور والقانون، وان أرعي مصالح الشعب رعاية كاملة، وان أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضية”.
وعلى ضوء القسم، فإنه من المنتظر أن يقوم الرئيس بعد ذلك بتكليف واختيار رئيساً لمجلس الوزراء بتشكيل الحكومة الجديدة، وعرض برنامجه على مجلس النواب طبقاً للمادة ” 146 من الدستور “، وذلك من أجل تشكل حكومة جديدة مع إصدار حركة جديدة للمحافظين الذين انتهت مدة ولايتهم طبقاً للقانون وتتواءم مع متطلبات المرحلة القادمة والولاية الثالثة.
وقد شهدت بلادنا منذ ثورة 25 يناير 2011 وحتى الآن تشكيل أكثر من 8 حكومات منها ” 3 ” فترة المجلس الأعلي للقوات المسلحة ” الفريق إحمد شفيق – عصام شرف – كمال الجنزوري” ،” 1 ” هشام قنديل فترة حكم الإخوان، و” 2 ” حازم الببلاوي – إبراهيم محلب فترة المستشار عدلي منصور، كما شهدت فترة الرئيس السيسي خلال ولايتين ماضيتين عدد ” 2 ” حكومة، هما ” شريف إسماعيل ” والحالي ” مصطفي مدبولي”.
في الخلاصة، يمكن القول إن بلادنا قد شهدت ” 8 حكومات ” خلال 13 عاماً صعبة، شهدت مصر خلالها أحداث ومتغيرات متعددة، وتحديات كبيرة متفرقة اقتصادية واجتماعية وسياسية وبيئية، كانت لها تأثيرات سلبية على اقتصاد بلادنا، وانعكس ذلك على أوضاع المواطنين، خاصة الذين تحملوا أعباء كثيرة من غلاء الأسعار وشكاوي متعددة، وعدم الرضاء أحيانًا وذلك باعتراف حكومي من السلطة السياسية والتنفيذية اعترافاً بالواقع.
ومن هنا، فإن المرحلة القادمة تتطلب سياسات جديدة، وبرامج محددة من الحكومة الجديدة، بحيث يكون لها رؤية سياسية، وبرامج محددة زمنية، قابلة للتنفيذ يمكن متابعتها والقياس عليها نحو تحسين أوضاع المواطنين بشكل واضح وملموس.
وغني عن البيان، فإن الأمر يتطلب حكومة كفئ لها قدرات على تغيير الواقع نحو الأفضل ولا تعتمد على مجرد تغيير أسماء فقط، حكومة تفكر خارج الصندوق بشكل علمي وغير تقليدي، حكومة لها طبيعة خاصة، تجمع بين الكفاءات الفنية والأكاديمية من القيادات والشباب، حكومة يشعر بها المواطن على ارض الواقع وليس فى وسائل الإعلام، وذلك من أجل مستقبل أفضل لبلادنا بإذن الله.
وفي هذا الإطار، نشير إلى أن دكتور محمود محي الدين، المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي قد أعد دراسة كاملة لإنقاذ الاقتصاد المصري، وفق رؤية وبرنامج واضح، وقد أرسلها للمسئولين فى مصر من أجل الخروج من الأزمة الاقتصادية وبناء مستقبل أفضل.
وعلى ما سبق، يبقى السؤال المطروح الآن وينتظره الملايين، هو: هل تستطيع الحكومة الجديدة أن تواجه التحديات الجديدة بخصوص الأزمة الاقتصادية والأوضاع الاجتماعية؟
