مقومات داعمة: لماذا ظل الاقتصاد الإسرائيلي مرنًا خلال التصعيد الإقليمي؟

حبيبة صلاح 12 أغسطس، 2025

10 دقائق

قبل عملية “طوفان الأقصى” في 7 أكتوبر 2023، كان الاقتصاد الاسرائيلي يتمتع بمعدل نمو مستقر على الرغم من خروجه من أزمة كوفيد-19 التي أثرت عليه بشكل أو بآخر. فقد تميز بوجود احتياطات عالية من العملات الأجنبية بلغت حوالي 200 مليار دولار، وحقق ميزان المدفوعات فائضًا بمقدار 20 مليار دولار. بالإضافة إلى كون الحكومة الإسرائيلية مقرضة للعالم بحوالي 200 مليار دولار. كما تميز الاقتصاد الإسرائيلي بالتوظيف الكامل وانخفاض نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 61%[1]. وذكرت مجلة الإيكونوميست (The Economist) الاقتصاد الإسرائيلي يعد رابع أفضل اقتصاديات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أداءً لعام 2022[2]، حيث حققت إسرائيل نسبة نمو اقتصادي بلغ 6.5% مصحوب بارتفاع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4.4%[3].

التأثير الاقتصادي لحرب 7 أكتوبر 2023

شهد الاقتصاد الإسرائيلي تراجعًا حادًا ومباشرًا عقب اندلاع حرب غزة، مما عكس صدمة كبيرة للنشاط الاقتصادي. فقد أعقب بداية التصعيد تدهور اقتصادي بصورة سريعة وحادة. ففي خلال الربع الرابع فقط من عام 2023، انخفض الناتج المحلي الإجمالي لإسرائيل بنسبة 19.4% على أساس سنوي مقارنة بالربع الثالث[4]. وكانت العوامل الرئيسية وراء هذا الانكماش هي الانخفاض الكبير في الاستهلاك الخاص بنسبة 26.9%، والتراجع الهائل في استثمارات الأعمال بنسبة 67.8%، بالإضافة إلى انخفاض الصادرات بنسبة 18.3% والواردات بنسبة 42%[5].

أما بالنسبة لسوق العمل الإسرائيلي، فنرى أن الحرب أدت إلى اضطرابات كبيرة في سوق العمل. فمع اندلاعها، ارتفع معدل البطالة بنحو 6 نقاط مئوية، ليصل إلى 9.6% في أكتوبر 2023[6]، وهو مستوى لم يُشهد منذ مارس 2021[7]، نتيجة استدعاء حوالي 300 ألف جندي من الاحتياط مما تسبب في ترك وظائفهم وشركاتهم للشروع في أداء الخدمة العسكرية[8]. وأدى ذلك إلى انخفاض معدل التوظيف ليصل إلى 56.5% في نهاية 2023 بالمقارنة مع 61.6 % قبل الحرب[9]. وقد أثر هذا بشكل خاص على قطاعات مثل البناء والزراعة، التي تعتمد بشكل كبير على العمالة اليدوية، ولتفاقم مشكلة العمالة بعدما علّقت الحكومة الإسرائيلية تصاريح العمل لحوالي 100 ألف عامل فلسطيني[10].

وبالنظر إلى معدل التضخم، شهد مؤشر أسعار المستهلك قفزة شهرية ملحوظة بلغت 1.1% بعد الحرب مباشرًا، مدفوعة بشكل أساسي بارتفاع أسعار تذاكر الطيران، مما دفع معدل التضخم السنوي إلى 3.6%[11]. واستجاب بنك إسرائيل في البداية للتدهور الاقتصادي بخفض أسعار الفائدة في يناير 2024، وهو أول خفض منذ ما يقارب أربع سنوات، بهدف دعم الأسر والشركات. ومع ذلك، في يوليو 2025، اختار البنك المركزي الإبقاء على أسعار الفائدة ثابتة عند 4.5%، مستشهدًا بـ”عدم اليقين المحلي والعالمي المرتفع” ومعترفًا بمخاطر تسارع محتمل للتضخم بسبب التطورات الجيوسياسية وقيود العرض[12].

وفي أعقاب الحرب على غزة مباشرة، تراجعت أسواق الأسهم الإسرائيلية والعملة المحلية بشكل كبير حتى وصل سعر صرف الشيكل الإسرائيلي مقابل الدولار 4.08. وشكل هذا تهديدًا لأسواق المال الإسرائيلية وذلك بسبب قلق المستثمرين بشأن الحرب المتأججة[13].

التأثير الاقتصادي لجبهات التصعيد

أدى الصراع على الجبهة اللبنانية إلى مشاكل اقتصادية كبيرة، خاصة في المناطق الحدودية المباشرة. اضطر أكثر من 60 ألف ساكن في شمال إسرائيل إلى إخلاء منازلهم، مما أدى إلى أضرار جسيمة في الممتلكات والأراضي[14]، بما في ذلك الشركات المحلية وقطاع السياحة والزراعة، التي تأثرت بشدة نتيجة القصف الصاروخي المستمر والمخاوف الأمنية[15].

خلا حرب الـ12 يومًا، أثقلت الحرب مع إيران كاهل الاقتصاد الاسرائيلي. حيث قدر محافظ بنك إسرائيل التكلفة الاقتصادية للحرب مع إيران بنحو 6 مليارات دولار. وذكرت التقارير أن النفقات اليومية لهذا الصراع بلغت 725 مليون دولار، منها 593 مليون دولار للعمليات الهجومية و132 مليون دولار للإجراءات الدفاعية والتعبئة العسكرية[16].

بالإضافة إلى التكاليف العسكرية المباشرة، فاقم الصراع مع إيران النقص الحالي في العمالة بسبب استمرار استدعاء جنود الاحتياط والقيود المفروضة على العمال الفلسطينيين. كما أدى إلى اضطرابات أوسع في الحياة اليومية، وزيادة الضغط على الخدمات الاجتماعية، وتعليق الرحلات الجوية التجارية، مما أثر على السفر والتجارة.

ولتخفيف وطأة هذا الضغط المالي، زادت الحكومة الإسرائيلية الضرائب، بما في ذلك رفع ضريبة القيمة المضافة (VAT) من 17% إلى 18% وزيادة خصومات ضريبة الصحة من رواتب الموظفين ومساهمات التأمين الوطني[17].

الآفاق الاقتصادية في ظل الحرب

أظهرت الأسواق المالية مرونة وتفاؤلًا مفاجئًا في الفترة اللاحقة على اندلاع حرب غزة. وانتعشت بورصة تل أبيب (TASE) بشكل كبير، لتصبح أسرع أسواق الأسهم نموًا في العالم عام 2024 بعد تراجعها الأولي. وارتفعت مؤشرات الأسهم الرئيسية في إسرائيل بنحو 30% بالدولار في عام 2024. وبحلول عام 2025، قفز مؤشر TA-125 بنسبة 34.6%، وارتفع مؤشر TA-35 للشركات الكبرى بنسبة 33.6%، مما وضعهما ضمن أفضل خمسة مؤشرات أداء في العالم[18].

وضخ المستثمرون الأجانب حوالي 9.6 مليار شيكل (2.86 مليار دولار) في السوق الإسرائيلية في النصف الأول من عام 2025، بزيادة ملحوظة عن 3.9 مليار شيكل (1.16 مليار دولار) المسجلة في النصف الثاني من عام 2024. ويعكس هذا الاتجاه ثقة المستثمرين الأجانب المستمرة، ربما بسبب رهانهم على انتصار آلية الحرب الإسرائيلية وإمكانات الاقتصاد على المدى الطويل[19].

من المتوقع أن يكون للصراع المطول تداعيات كبيرة وطويلة الأجل على الاقتصاد الإسرائيلي، بما في ذلك توقعات الدين العام والنمو الاقتصادي، ومخاطر الركود التضخمي وتخفيض التصنيف الائتماني، إلى جانب التحديات الهيكلية المستمرة.

ويقدر بنك إسرائيل أن إجمالي التكلفة قد يرتفع إلى 250 مليار شيكل بحلول نهاية 2025. لكن هذا التقدير وُضع قبل توغل إسرائيل في لبنان لقتال حزب الله، وهو ما سيزيد من إجمالي التكلفة[20]. بالنظر إلى معدل النمو الاقتصادي، أشار بنك إسرائيل إلى احتمال حدوث انتعاش اقتصادي، متوقعًا أن يبلغ النمو نسبة 3.3% في عام 2025 (انخفاضًا من تقدير سابق بلغ 3.5%) و4.6% في عام 2026 (ارتفاعًا من 4%)[21].

وتؤثر مستويات العجز المرتفعة والدين العام المتزايد سلبًا على ثقة المستثمرين المحليين والدوليين ووكالات التصنيف الائتماني. وقد خفضت وكالات التصنيف الدولية – ستاندرد آند بورز، فيتش، وموديز – بالفعل تصنيف إسرائيل الائتماني وأبقت على نظرة سلبية بسبب الحرب وما يُنظر إليه على أنه قصور حكومي في إدارة الميزانية، مما يعكس تراجعًا في الاستقرار السياسي والوضع الجيوسياسي[22].

مقومات المرونة الاقتصادية

أظهر الاقتصاد الإسرائيلي مرونة ملحوظة في مواجهة الصراع المستمر، مدعومًا بعدة عوامل أساسية ونقاط قوة متأصلة.

الأسس الاقتصادية والاحتياطي النقدي

تتجذر مرونة إسرائيل الاقتصادية خلال فترة الحرب بعمق في المؤشرات الاقتصادية الكلية القوية التي كانت قائمة قبل حرب 7 أكتوبر. وشملت هذه المؤشرات احتياطيات كبيرة من العملات الأجنبية، بلغت حوالي 200 مليار دولار، وميزان مدفوعات بفائض قدره 20 مليار دولار. وقد وفرت هذه الاحتياطيات العالية حاجزًا حاسمًا ضد الصدمات الاقتصادية الأولية وساعدت في استقرار النظام المالي.

كما أن وضع البلاد كمقرض صافٍ للعالم بحوالي 200 مليار دولار، أكد على مكانتها المالية الخارجية القوية، وهذا يعني أن إسرائيل لديها أصول مالية كبيرة في الخارج يمكن الاعتماد عليها عند الحاجة. كما ساهمت نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي المنخفضة قبل الحرب (61%) والعجز المتوقع المعقول في الميزانية (أقل من 2%) بشكل كبير في قدرتها على امتصاص الضغط المالي الأولي للحرب دون الدخول فورًا في أزمة مالية. وقد وفر هذا الانضباط المالي، الذي تم تطويره منذ خطة الاستقرار لعام 1985، نقطة انطلاق قوية لإدارة نفقات الحرب المتزايدة.

دور قطاع التكنولوجيا الفائقة

يُعرف قطاع التكنولوجيا الفائقة بأنه حجر الزاوية في الاقتصاد الإسرائيلي ومحرك رئيسي لمرونته. فقد ساهم بأكثر من 40% من نمو الناتج المحلي الإجمالي بين عامي 2018 و2023. وتشكل خدمات ومنتجات التكنولوجيا الفائقة 64% من صادرات البلاد[23]، وحوالي 20% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي. كما يُبرز هذا القطاع كمصدر رئيسي للاستثمار الأجنبي ويولد أكثر من نصف صادرات البلاد[24].

على الرغم من التباطؤ الأولي في عام 2023 بسبب الاتجاهات العالمية والاضطرابات السياسية الداخلية، أظهر القطاع تعافيًا ملحوظًا بعد اندلاع الحرب على غزة[25]. فقد وصل الاستثمار في التكنولوجيا الإسرائيلية إلى أعلى مستوى له منذ ثلاث سنوات في النصف الأول من عام 2025، حيث تم جمع 9.3 مليار دولار عبر 365 جولة تمويل، بزيادة قدرها 54% عن النصف الثاني من عام 2024. واستمر هذا الزخم حتى خلال الصراع مع إيران في يونيو 2025، حيث تضاعف رأس المال الجديد الذي تم جمعه تقريبًا إلى 6 مليارات دولار في الربع الثاني من عام 2025 مقارنة بالربع الأول من عام 2025[26].

الإنفاق الحكومي والمساعدات الخارجية

لعب الإنفاق الحكومي دورًا حاسمًا في تخفيف الضربة الاقتصادية للحرب. فقد ارتفع بنسبة 88.1% في الربع الرابع من عام 2023، مدفوعًا بشكل رئيسي بتصاعد نفقات الحرب. التزمت الحكومة بتغطية الأضرار المباشرة وغير المباشرة الناجمة عن الحرب، وأنشأت صندوق قروض بقيمة 10 مليارات شيكل (2.7 مليار دولار) وقدمت منحًا للشركات المتضررة لضمان الاستمرارية وتعويض الخسائر في الإيرادات[27].

تلعب المساعدات الخارجية، وخاصة من الولايات المتحدة، دورًا مهمًا في دعم ميزانية جيش الاحتلال الإسرائيلي، وبالتالي تحرير الأموال المحلية بشكل غير مباشر لتلبية الاحتياجات الاقتصادية الأخرى. كانت إسرائيل أكبر متلقٍ تراكمي للمساعدات الخارجية الأمريكية منذ الحرب العالمية الثانية، حيث تلقت حوالي 317.9 مليار دولار (معدلة حسب التضخم) من 1951 إلى 2022، مع توجيه أكثر من 86% من المساعدات السنوية منذ عام 2000 إلى الجهود العسكرية.[28] وتقدم الولايات المتحدة 3.8 مليار دولار سنويًا حتى عام 2028 بموجب مذكرة تفاهم، مع مساعدة إضافية بقيمة 14 مليار دولار خففت التأثير على ميزانية الدولة خلال الصراع الحالي[29].

كما أن المساعدات العسكرية الأمريكية، على الرغم من أن غرضها المباشر هو الدعم العسكري، فإن حجمها الكبير يحرر فعليًا الميزانية الإسرائيلية في بنودها المدنية، حيث يسمح للحكومة الإسرائيلية بتخصيص مواردها المالية الخاصة لتغطية نفقات مدنية أخرى مرتبطة بالحرب وجهود إعادة التأهيل والحفاظ على الخدمات العامة الأساسية التي قد تواجه تخفيضات حادة بخلاف ذلك. وبالتالي، تعمل المساعدات العسكرية الأمريكية كعامل استقرار اقتصادي غير مباشر، مما يقلل العبء المالي للدفاع ويمكّن من مرونة مالية داخلية أكبر. وهذا يسهم في المرونة الاقتصادية الشاملة من خلال منع تدابير تقشف أعمق قد تخنق النشاط الاقتصادي أو تفاقم التحديات الاجتماعية.

مرونة المجتمع المدني والقطاع الخاص

سلطت الحرب الضوء على القدرة الملحوظة على التكيف لدى المجتمع المدني الإسرائيلي والقطاع الثالث (الجمعيات غير الربحية). فقد تدخل عشرات الآلاف من المتطوعين لتعويض ضعف الحكومة، مقدمين دعمًا حاسمًا للأسر والمجتمعات الاستيطانية المتضررة من الحرب، لا سيما في مجالات مثل إسكان النازحين والخدمات الاجتماعية. وقد ساعد هذا الجهد الجماعي في تخفيف التأثير الفوري للحرب على الجبهة الداخلية[30].

كما ساهم قطاع الأعمال والقطاع الخاص ماليًا، وتلقى دعمًا من يهود العالم، مما يدل على التزام واسع النطاق بالمرونة الوطنية. وكانت مرونة المستهلكين قوية بشكل خاص، حيث استعاد الإنفاق ببطاقات الائتمان، بعد انخفاض أولي بنسبة 30% في منتصف أكتوبر، مساره قبل الحرب في غضون أسابيع. وهذا يشير إلى قاعدة طلب داخلية قوية وتكيف سريع من قبل السكان، مما ساهم في انتعاش اقتصادي أسرع من المتوقع في بعض المجالات[31].

تُظهر هذه العوامل أن مرونة إسرائيل الاقتصادية خلال الحرب لا تعزى إلى عامل واحد، بل إلى مجموعة من الركائز الاقتصادية المتنوعة. فقدرة الاقتصاد على امتصاص الصدمات تأتي من الاحتياطيات المالية القوية، ومرونة قطاع التكنولوجيا الفائقة، والتدخل الحكومي الكبير والمساعدات الخارجية، بالإضافة إلى قدرة المجتمع المدني والقطاع الخاص على التكيف. وهذا التنوع في نقاط القوة يجعل الاقتصاد أكثر قدرة على الصمود في مواجهة التحديات الجيوسياسية المعقدة والمتنوعة رغم جموح سياسة الحكومة المتطرفة.

الخلاصة؛ واجه الاقتصاد الإسرائيلي صدمة كبير مباشرة بعد طوفان الأقصى 2023. ظهرت في انخفاض حاد في الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأخير من عام 2023، ونقص حاد في معدل العمالة نتيجة لتجنيد شريحة واسعة من الاحتياط. إن قدرة الاقتصاد الإسرائيلي على تحمل استمرار الحرب على المدى الطويل هي سؤال معقد. فبينما أظهرت الأسواق المالية انتعاشًا سريعًا وتفاؤلًا، فإن التكاليف المالية المباشرة وغير المباشرة للحرب تتصاعد بشكل كبير.

من المتوقع أن يؤدي استمرار الصراع إلى زيادة كبيرة في الدين العام ونفقات الفائدة، مما يضغط على الميزانيات المستقبلية ويقلل من قدرة الحكومة على الاستثمار في محركات النمو. كما أن مخاطر الركود التضخمي وتخفيضات التصنيف الائتماني تظل قائمة، مما قد يزيد من تكلفة الاقتراض ويؤثر على ثقة المستثمرين. باختصار، يمتلك الاقتصاد الإسرائيلي مقومات صمود كبيرة سمحت له بامتصاص الصدمة الأولية للحرب بشكل أفضل مما كان متوقعًا. ومع ذلك، فإن استمرار الصراع يفرض عبئًا ماليًا وهيكليًا متزايداً على المدى البعيد.

وتظل الإجابة على تساؤل إذا ما كانت إسرائيل قادرة علي تحمل حرب متعددة الجبهات ضد غزة ولبنان وإيران في آن واحد هي مسألة معقدة تنطوي على أبعاد عسكرية واقتصادية واجتماعية كبيرة. فمن الجانب العسكري نري أن إسرائيل تتلقى دعمًا كبيرًا من الولايات المتحدة، بما في ذلك المساعدة في استهداف برنامج إيران النووي وتوفير غطاء دبلوماسي[32]. ومع ذلك، فإن المسؤوليات العسكرية المتزامنة على جبهات متعددة تضع ضغطًا كبيرًا على جاهزية جيش الاحتلال الإسرائيلي التشغيلية، مما قد يقوض قدرته على الحفاظ على احتلال طويل الأمد. كما أن التكلفة العالية للصواريخ الاعتراضية الإسرائيلية مقارنة بالذخائر الرخيصة التي يستخدمها محور إيران تشكل تهديدًا اقتصاديًا علي المدي الطويل.

بينما أظهر الاقتصاد الإسرائيلي قدرة كبيرة على امتصاص الصدمات الأولية للحرب بفضل أسسه القوية ودعم قطاع التكنولوجيا الفائقة والمساعدات الخارجية، فإن استمرار حرب متعددة الجبهات يفرض عبئًا ماليًا واقتصاديًا واجتماعيًا متزايدًا. إن التكاليف المتصاعدة للدفاع، وزيادة الدين العام، واضطرابات سوق العمل، وتأثر القطاعات الحيوية، كلها عوامل تهدد الاستقرار الاقتصادي على المدى الطويل.

تُعد الحرب الحالية “باهظة التكلفة” وتفرض ضغوطًا مالية كبيرة على إسرائيل. فقد ارتفع الإنفاق العسكري بنسبة 65% في عام 2024، ليصل إلى 46.5 مليار دولار (8.8% من الناتج المحلي الإجمالي)، مما يجعله ثاني أعلى إنفاق عسكري في العالم كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي بعد أوكرانيا[33]. وتُقدر التكاليف المباشرة للحرب على جميع الجبهات بحوالي 250 مليار شيكل (66 مليار دولار) منذ 7 أكتوبر 2023، وقد كلفت المواجهة مع إيران وحدها حوالي 6 مليارات دولار في 12 يومًا[34].

[1] Israel Under Fire – The Israeli Economy during the October 7, 2023 War and Its Aftermath, Jerusalem Center for Security and Foreign Affairs, Link: https://jcpa.org/article/the-israeli-economy-during-the-october-7-2023-war-and-its-aftermath/

[2] Israel ranked 4th-best-performing economy among OECD countries in 2022, The Times of Israel, Link: https://www.timesofisrael.com/israel-ranked-4th-best-performing-economy-among-oecd-countries-in-2022/

[3] Bental, B., & Shami, L. The Israeli Economy on the Eve of the October 7, 2023 War: A Macroeconomic Review, Taub Center for Social Policy Studies in Israel, Link: https://www.taubcenter.org.il/wp-content/uploads/2024/01/Macro-ENG-2023-1.pdf ‏

[4] فاينانشيال تايمز: الاقتصاد الإسرائيلي ينكمش بنسبة 20% بعد العدوان على غزة، الرابط: https://jusoorpost.com/ar/posts/33104/faynanshyal-taymz-alaktsad-alasrayyly-ynkmsh-bnsb-20-baad-alaadoan-aal-ghz

[5] تقرير: اقتصاد إسرائيل يسجل أدنى معدلات للنمو، الرابط: https://ar.shafaqna.com/AR/409894/

[6] Israel’s jobless rate spikes to 9.6% in Oct due to Hamas war | Reuters

[7] The Labor Market in Israel in 2024 in the Shadow of War | מרכז טאוב : מרכז טאוב

[8] https://ar.shafaqna.com/AR/409894/

[9] Israel’s jobless rate spikes to 9.6% in Oct due to Hamas war | Reuters

[10] Israel Under Fire – The Israeli Economy during the October 7, 2023 War and Its Aftermath

[11] Israeli economy bounces back from October 7 shock | The Jerusalem Post

[12] Bank of Israel leaves interest rate unchanged, trims growth forecast due to war | The Times of Israel

[13] الشيكل الإسرائيلي بأدنى مستوى منذ 2012 مع استمرار حرب غزة | اقتصاد | الجزيرة نت

[14] Economic Impact of Israel’s Wars

[15] الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان وآثارها المتعددة الأبعاد – لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا