تحديات صعبة: هل ينتصر “ترامب” على البنتاجون في معركة الانفاق العسكري؟

في الثالث عشر من فبراير 2025، صرح ترامب بأنه يجب على الولايات المتحدة، أن تتعاون مع روسيا والصين للعمل نحو نزع السلاح النووي، مشيراً إلى أن الولايات المتحدة، تهدر المال على قنابل نووية جديدة ومطورة في حين لدينا بالفعل ما يكفي من الأسلحة “لتدمير العالم خمسين مرة”. وقال إنه من خلال التوصل إلى اتفاقيات مع الدول المنافسة، يمكن للولايات المتحدة، خفض الانفاق العسكري الجامح بنسبة تصل إلى 50٪. وعليه، هل يمكن أن تُعتبر هذه رسالة، بمثابة سلام إلى المهتمين بإحلاله في العالم ونزع فتيل سباق التسلح غير محدود بين دول العالم؟

في الأسبوع التالي، دعا وزير الدفاع “هيجسيث” إلى تخفيضات تصل إلى 8٪ في ميزانية البنتاجون خلال السنوات الخمس المقبلة، وهو ما قد يصل إلى نحو 50 مليار دولار من التخفيضات على مدار العام المقبل وحده. ولكن للأسف، سرعان ما أصبح من الواضح أن أي تخفيضات في برامج البنتاجون الحالية لن تؤدي إلى خفض الإنفاق العسكري الأميركي. وعلى النقيض من التخفيضات في برامج التعليم والبحث الطبي وحماية البيئة والمساعدة الغذائية، تقترح الإدارة إعادة توجيه أي “مدخرات” للبنتاغون إلى أنظمة الدفاع الصاروخي وعسكرة الحدود وغيرها من المشاريع العسكرية المثيرة للجدال والمدمرة.

ويرى أنصار الحد من الانفاق الدفاعي بالولايات المتحدة، أنه في السنة المالية 2023، أنفقت الولايات المتحدة 62٪ من الميزانية التقديرية على الإنفاق العسكري، بإجمالي أكثر من 1.1 تريليون دولار، وهذا لم يترك في تقديرهم سوى 38٪ من التمويل التقديري لدفع تكاليف التعليم والبنية الأساسية والبحث العلمي والدبلوماسية والزراعة والبرامج الاجتماعية والمزيد، مؤكدين-أنصار الحد من الانفاق العسكري- أن ميزانية البنتاجون تظل واحدة من المجالات القليلة في الموازنة الفيدرالية التي يمكن وينبغي إجراء تخفيضات كبيرة بها.

 فعلى مدى أكثر من عقدين من الزمان، كان الإنفاق العسكري ينمو سنة بعد سنة دون مراعاة كبيرة للاحتياجات الفعلية، ويضيف الكونجرس أموالاً إلى الطلبات الرئاسية للإنفاق العسكري، حتى مع خفضه لأجزاء أخرى من الميزانية. وفي حزمة المصالحة التي أقرها مجلس النواب في 25 فبراير من العام الجاري، استمر هذا الاتجاه، حيث لم يكتف الكونجرس بإقرار ميزانية عسكرية متزايدة، بل أضاف أيضاً 150 مليار دولار إضافية في تمويل عسكري جديد لإنفاقه على مدى عامين. ويرى المعترضين على زيادة الانفاق العسكري، أنه سنة بعد سنة، يمنح الكونجرس المؤسسة العسكرية أموالاً أكثر مما طلب، ويحدث هذا بغض النظر عن الحزب الحاكم، وبغض النظر عن العوامل الأخرى التي من شأنها أن تتسبب في إعادة تقييم مستويات التمويل.

وعندما انتهت الحروب الأميركية في العراق وأفغانستان، كان من الطبيعي أن يكون الوقت مناسباً لخفض الإنفاق العسكري. ولكن بدلاً من ذلك، أضاف الكونجرس أموالاً إلى الميزانية العسكرية. لقد فشل البنتاجون في سبع عمليات تدقيق متتالية ولم يتمكن من تفسير أسباب إنفاق أكثر من 3 تريليون دولار من الأصول، ولكن الكونجرس زاد الميزانية. بين عامي 2013 و2018، أعاد البنتاجون 80 مليار دولار من الأموال غير المنفقة إلى الخزانة، ولكن في كل من هذه الأعوام عمل الكونجرس على زيادة الميزانية.[1]

وقد اقترح البنتاجون خفض ميزانيته بنسبة 8% في كل من السنوات الخمس المقبلة ــ وهو ما يعادل نحو 50 مليار دولار سنويا ــ لكنه أعطى الأولوية لسبعة عشر مجالًا من الطائرات بدون طيار والغواصات إلى المساعدات العسكرية للحدود الجنوبية، فضلا عن زيادة التمويل للقيادة الأميركية التي تركز على الصين. ويأتي الاقتراح في الوقت الذي ظهر فيه أعضاء وزارة كفاءة الحكومة، وهي الكيان الذي كلف الرئيس ترامب بخفض حجم الحكومة الفيدرالية، في البنتاجون لتحديد البرامج والأفراد الذين يمكن خفضهم. ومن جانبها، قالت وزارة الدفاع الأمريكية، إنها وجهت القادة العسكريين لوضع قائمة بالتخفيضات المحتملة التي يبلغ مجموعها حوالي 50 مليار دولار من الميزانية القادمة للسنة المالية 2026 لإعادة توجيهها إلى أولويات الرئيس دونالد ترامب للدفاع الوطني. وقد تمهد المراجعة الطريق لوزير الدفاع بيت هيجسيث لمتابعة الأهداف المتمثلة في زيادة الاستثمار في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، وإعطاء الأولوية لتأمين الحدود الأمريكية مع المكسيك، إلى جانب إصلاحات أخرى. لكن ما لم يتضح، هو الإجابة عن السؤال: كيف ستتوافق الجهود مع مبادرات توفير التكاليف الأخرى التي تقودها فرق تقليص حجم الحكومة التابعة لإيلون ماسك، والتي بدأت العمل من البنتاجون بينما يستعد الموظفون المدنيون لخفض الوظائف؟.

على صعيد متصل، قال روبرت ساليسيس، الذي يؤدي مهام نائب وزير الدفاع، إن الجيش سيضع قائمة بالتوفير المحتمل بعد فحص الميزانية التي أعدتها الإدارة السابقة للرئيس جو بايدن. وقال ساليسيس إن “التعويضات تستهدف 8٪ من ميزانية إدارة بايدن للسنة المالية 2026، بإجمالي حوالي 50 مليار دولار، والتي سيتم إنفاقها بعد ذلك على برامج تتماشى مع أولويات الرئيس ترامب”. وقال أحد المسؤولين بالبنتاجون، إن هناك قائمة طويلة من الإعفاءات، بما في ذلك القيادة الأمريكية في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، وتمويل مهمة الجيش على طول الحدود الأمريكية مع المكسيك، بالإضافة إلى الدفاع الصاروخي والأسلحة المستقلة، كما أنه لم يتم إعفاء القيادات العسكرية التي تشرف على العمليات في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا. يشار إلى أن ميزانية البنتاجون، كانت تقترب من تريليون دولار سنويًا في ديسمبر من العام الماضي، حيث وقع الرئيس جو بايدن آنذاك على مشروع قانون يجيز إنفاق 895 مليار دولار على الدفاع للسنة المالية المنتهية في 30 سبتمبر.[2]

مهمة ترامب:

كتب روبرت جي ساليسيس، وهو مسؤول كبير – مكلف بمهمة نائب وزير الدفاع- في البنتاجون، في بيان صحفي، قائلًا أن “مهمة الرئيس ترامب لوزارة الدفاع واضحة، تحقيق السلام من خلال القوة، وسوف نفعل هذا من خلال طرح ميزانيات تحيي روح المحارب، وتعيد بناء جيشنا، وتعيد إرساء الردع”. وكتب ساليس، قائلًا إن “البنتاجون، بالإضافة إلى استخدام الجيش لتأمين الحدود الجنوبية، سيمضي قدماً في بناء قبة حديدية للولايات المتحدة، على غرار نظام الدفاع الصاروخي الذي يعمل الآن في إسرائيل”، وأضاف المتحدث، قائلًا إن “الوزارة ستضع قائمة بتخفيضات الميزانية التي يمكن استخدامها لتمويل هذه الأولويات”، واستمر ساليس في القول إن “وزارة الدفاع “ستنهي برامج التنوع والمساواة والإدماج الحكومية المتطرفة والمضيعة للوقت”.

ومن المرجح أن تشمل هذه التخفيضات آلاف الموظفين من البنتاجون ووكالات الدفاع، فضلاً عن بعض برامج الأسلحة القائمة، حيث صدرت أوامر بالفعل لمسؤولي الدفاع بوضع قائمة بالموظفين الذين يخضعون للاختبار. وقال مسؤول في البنتاجون دون الكشف عن هويته، إنهم “يجعلوننا نحدد هوية كل شخص يخضع للاختبار، لم يقل أحد في الواقع إنهم سيُطردون”. وقال مسؤول دفاعي آخر “لم يكن مخولاً بالتحدث علناً، وإن عمليات الفصل التجريبية قد تأتي في وقت مبكر، وقد يشمل الرقم 55000 داخل وزارة الدفاع”. وأضاف المسؤول أنه من غير الواضح عدد المعفيين، إن وجدوا، بسبب اعتبارات الأمن القومي، وأنه لا يزال من غير الواضح كيف سيتم الاتصال بالأشخاص، مع احتمال وصول أخبار الفصل عبر مكتب إدارة الموظفين أو OPM.

يشار إلى أن مكتب المحاسبة الحكومية، وجد أن هناك أكثر من 700000 موظف مدني بدوام كامل في البنتاجون، وبذلك تظل وزارة الدفاع أكبر جهة توظيف في الولايات المتحدة، حيث يبلغ إجمالي القوى العاملة العسكرية والمدنية أكثر من 2.8 مليون. كما أنه لديها ميزانية سنوية تزيد عن 800 مليار دولار.[3] يذكر أن وزير الدفاع بيت هيجسيث، أيد التخفيضات في الوزارة، حيث نشر على موقع X في وقت سابق من شهر فبراير الماضي، قائلاً إن “البنتاجون يحتاج إلى تقليص الحجم الكبير (المقر الرئيسي) وتنمية العضلات (المقاتلين)”. كما أن هناك توقع، وفقًا لمصادر في الكابيتول هيل والبنتاجون غير مخولة بالتحدث علنًا، بأن بعض كبار الجنرالات والأدميرالات قد يتم تسريحهم قريبًا.

تحديات قائمة

لقد أزعجت قائمة الأولويات والتخفيضات المحتملة بالبنتاجون من جانب إدارة ترامب بعض أعضاء الكونجرس الذين يرون أن أولوياتهم الخاصة قد وصلت إلى نهايتها. قال أحد المساعدين الديمقراطيين الذي لم يكن مخولاً بالتحدث علنًا، إن “زملائه الجمهوريين فقدوا عقولهم بشأن مقترحات هيجسيث”. وقال رئيس هيئة الأركان المشتركة السابق الجنرال مارك ميلي، إن بقاء الأولويات يعتمد على الدعم من الكونجرس الذي يقوده الجمهوريون، والذي كان حتى الآن داعمًا لخطة ترامب، فعلى سبيل المثال، أوضحت الحرب في أوكرانيا أهمية الطائرات بدون طيار في الحرب – سواء من قبل روسيا أو القوات الأوكرانية، مؤكدًا أنه إذا درست أوكرانيا، سترى لمحة من المستقبل”.

إضافة إلى ما سبق، يعتبر التركيز على الغواصات، أمر منطقي بالنسبة لمحللي الدفاع، لأنها خفية – على عكس السفن السطحية. يقول المسؤولون العسكريون، إن “الولايات المتحدة متقدمة بجيل عن الصين بتكنولوجيا الغواصات، فالغواصات الهجومية من بين الاسلحة الأكثر فعالية وجوهرة تاج القوة العسكرية الأمريكية”. قال السناتور الجمهوري روجر ويكر من ولاية ميسيسيبي، رئيس لجنة القوات المسلحة، العام الماضي، إن “الحرب تحت الماء هي واحدة من المجالات القليلة التي نحتفظ فيها بميزة تنافسية على الجيش الصيني”.

وتشمل الأولويات السبع عشرة للبنتاجون، على أنشطة الحدود الجنوبية الغربية، ومكافحة المنظمات الإجرامية العابرة للحدود الوطنية في نصف الكرة الغربي، والتدقيق، والتحديث النووي، والطائرات القتالية التعاونية، والغواصات من فئة فيرجينيا، والسفن السطحية القابلة للتنفيذ، والدفاع الصاروخي الداخلي، والهجوم أحادي الاتجاه/الأنظمة المستقلة، ومبادرات مكافحة الطائرات بدون طيار الصغيرة، والأمن السيبراني الحاسم ذو الأولوية، والذخائر، والجاهزية الأساسية، بما في ذلك تمويل التدريب، الذخائر والقواعد الصناعية العضوية للطاقة، قيادة المحيط الهادئ الهندي. هذا بالإضافة إلى تمويل وكالة دعم القيادة القتالية لـ INDOPACOM، وNORTHCOM، (القيادة الشمالية)، وSPACECOM، قيادة الفضاء، وSTRATCOM، (القيادة الاستراتيجية، وCYBERCOM، القيادة السيبرانية، وTRANSCOM (قيادة النقل. كذلك، الرعاية الطبية للقطاع الخاص.

تجدر الإشارة، أن الكونجرس، يفرض على البنتاجون أن يزوده بقائمة أولويات غير ممولة حتى يتمكن من تمويل المزيد من الأسلحة. ويشمل هذا تمويل أنظمة الأسلحة التي لا تعمل والتي قال البنتاجون صراحة إنه لا يحتاج إليها. ويأتي كل هذا في وقت قلصت فيه الولايات المتحدة استثماراتها في الدبلوماسية الدولية والتنمية، بما في ذلك برامج منع الصراعات. وبالتالي، بدلاً من تحريك التمويل، ينبغي لترامب أن يلتزم بكلمته، ويسعى إلى خفض الإنفاق العسكري بنسبة 50% من خلال الدبلوماسية والمشاركة المباشرة مع المنافسين الدوليين. وعليه، يمكن بسهولة إعادة استثمار الأموال التي يتم توفيرها من خلال هذا الخفض في منع الصراعات والتنمية والحد من الفقر في الخارج فضلاً عن الوظائف الخضراء والبحث العلمي وحماية البيئة والبحث الطبي والرعاية الصحية والتعليم وغيرها من الاحتياجات التي تعود بالنفع علينا جميعاً.

في المقابل، قال دوف زاخيم، الذي شغل منصب مراقب البنتاجون في عهد الرئيس السابق جورج دبليو بوش، إن “خفض ميزانية البنتاغون بمقدار 50 مليار دولار “يشكل هدفا ضخما”. وأضاف قائلًا، إن “دافعي الفواتير الكبار من المرجح أن يشملوا العاملين المدنيين في الحكومة في وكالات الدفاع”. وبما أن الأولويات تركز على القوات الجوية والبحرية، فإنه يقول إن “تخفيضات الميزانية قد تؤدي إلى جيش أصغ،. ويضيف المسئول السابق، قائلًا إن “بعض المقترحات قد تعني تكاليف باهظة محتملة”. فعلى سبيل المثال، ما التكلفة المقدرة للقبة الحديدية الأمريكية؟ يقدر زاخيم أنها تصل إلى 100 مليار دولار سنويًا.

تساؤلات حول مساعي “ترامب”:

قال دونالد ترامب، إنه “يريد استئناف محادثات ضبط الأسلحة النووية مع روسيا والصين وإنه يأمل في النهاية أن تتمكن الدول الثلاث من الاتفاق على خفض ميزانياتها الدفاعية الضخمة إلى النصف”. وفي حديثه إلى الصحفيين في المكتب البيضاوي، أعرب ترامب عن أسفه لاستثمار مئات المليارات من الدولارات في إعادة بناء الردع النووي للبلاد، وقال إنه “يأمل في الحصول على التزامات من خصوم الولايات المتحدة بخفض إنفاقهم.” وقال ترامب أيضًا إنه “لا يوجد سبب يدعونا إلى بناء أسلحة نووية جديدة تماما، لدينا بالفعل الكثير منها، يمكنك تدمير العالم 50 مرة، و100 مرة، وها نحن نبني أسلحة نووية جديدة، وهم يبنون أسلحة نووية”. وأضاف ترامب، قائلًا إننا “ننفق جميعًا الكثير من المال الذي كان من الممكن أن ننفقه على أشياء أخرى، نأمل أن تكون أكثر إنتاجية”. في حين احتفظت الولايات المتحدة وروسيا بمخزونات هائلة من الأسلحة منذ الحرب الباردة، توقع ترامب أن تلحق الصين بقدرتها على إحداث دمار نووي في غضون خمس أو ست سنوات. وقال “ترامب” إنه “إذا تم استدعاء الأسلحة على الإطلاق، فربما يكون ذلك بمثابة النسيان”. وقال ترامب، أيضا إنه “سيتطلع إلى الدخول في محادثات نووية مع البلدين بمجرد تصحيح كل شيء في الشرق الأوسط وأوكرانيا”. وذكر ترامب في حديث أخر، قائلًا إن “أحد الاجتماعات الأولى التي أريد عقدها هو مع الرئيس الصيني شي جين بينغ والرئيس الروسي بوتن، مضيفًا أريد أن أقول، “دعونا نخفض ميزانيتنا العسكرية إلى النصف، ويمكننا أن نفعل ذلك، وأعتقد أننا سنكون قادرين على ذلك”.

وأخيرا، لقد حاول ترامب في ولايته الأولى (وفشل) في إشراك الصين في محادثات الحد من الأسلحة النووية عندما كانت الولايات المتحدة وروسيا تتفاوضان على تمديد اتفاقية تعرف باسم نيو ستارت. وقد علقت روسيا مشاركتها في المعاهدة أثناء إدارة بايدن، حيث استمرت الولايات المتحدة وروسيا في برامج ضخمة لتمديد عمر أو استبدال ترساناتهما النووية في حقبة الحرب الباردة. وفي معرض توضيحه لرؤيته لإحداث تغيير في النظام العالمي، قال ترامب أيضًا إنه “سيحب” عودة روسيا إلى مجموعة الدول السبع، التي تم تعليق عضويتها فيها في عام 2014 بعد ضم موسكو لشبه جزيرة القرم الأوكرانية. وقال ترامب، في إشارة إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتن: “أعتقد أنه كان من الخطأ طرده.[4]

_______________________________________________________

[1] -https://www.commondreams.org/opinion/trump-walks-back-call-to-cut-military-spending-not-surprising-but-a-huge-mistake

[2] -https://www.reuters.com/world/us/us-looks-8-defense-budget-cut-each-next-5-years-washington-post-reports-2025-02-19/

[3] -https://www.npr.org/2025/02/20/nx-s1-5303947/hegseth-trump-defense-spending-cuts

[4] -https://www.theguardian.com/us-news/2025/feb/13/trump-nuclear-russia-china

د. مصطفى عيد إبراهيم

خبير العلاقات الدولية والمستشار السابق في وزارة الدفاع الإماراتية، وعمل كمستشار سياسي واقتصادي في سفارة دولة الإمارات بكانبرا.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى