لماذا أصبح بحر الصين الجنوبي بؤرة صراع عالمي؟

د. حمدي سيد محمد محمود – باحث في الشؤون السياسية

يُعَدُّ بحر الصين الجنوبي واحدًا من أكثر المناطق البحرية توترًا في العالم، حيث تتشابك فيه المصالح الاستراتيجية والاقتصادية والجيوسياسية للقوى الكبرى والإقليمية. يمتد هذا البحر على مساحة تقدر بحوالي 3.5 مليون كيلومتر مربع، ويُشكِّل شريانًا حيويًا للتجارة الدولية، إذ تمر عبره ما يقارب 30% من حركة الشحن البحري العالمي، مما يجعله منطقة ذات أهمية استراتيجية استثنائية. لكن هذه الأهمية لم تجلب معه الاستقرار، بل كانت سببًا رئيسيًا في تأجيج النزاعات بين عدة دول، على رأسها الصين والولايات المتحدة والفلبين وفيتنام وماليزيا وإندونيسيا وتايوان، حيث تدور المنافسة حول ترسيم الحدود البحرية وحقوق السيادة على الجزر والشعاب المرجانية، مما يجعله بؤرة صراع دائم تهدد الأمن الإقليمي والعالمي.

يعود جوهر الصراع إلى المزاعم المتضاربة حول السيادة، خاصة فيما يتعلق بجزر سبراتلي وباراسيل، حيث تؤكد الصين أحقيتها التاريخية في السيطرة على معظم البحر من خلال “خط النقاط التسع”، وهو ادعاء ترفضه الدول المجاورة والمجتمع الدولي. ورغم أن محكمة التحكيم الدولية في لاهاي قضت بعدم شرعية المطالب الصينية في عام 2016، إلا أن بكين لم تلتزم بالحكم واستمرت في فرض سيطرتها بالقوة من خلال عسكرة الجزر وبناء قواعد عسكرية، مما أدى إلى احتكاكات متزايدة مع الولايات المتحدة التي تتبنى سياسة “حرية الملاحة” للحد من النفوذ الصيني المتصاعد.

إشكاليات الحدود البحرية في بحر الصين الجنوبي:

تتجلى الإشكاليات الأساسية للصراع في عدة أبعاد، أهمها:

(*) الحدود البحرية والمطالب المتضاربة: تعتمد الصين على خرائط تاريخية تعود إلى فترة حكم سلالة مينغ لتبرير مطالبها، بينما تستند الدول الأخرى إلى مبادئ قانون البحار الدولي واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار (UNCLOS) التي تحدد المناطق الاقتصادية الخالصة (EEZ) لكل دولة. ورغم أن الاتفاقية تمنح كل دولة ساحلية الحق في استغلال الموارد ضمن 200 ميل بحري من سواحلها، فإن الصين تعتبر معظم البحر جزءًا من مياهها الإقليمية، متجاهلة الحقوق القانونية لجيرانها.

(*) عسكرة الجزر والنزعة التوسعية للصين: تعمل الصين بشكل متسارع على إنشاء جزر اصطناعية وتعزيز وجودها العسكري في البحر، حيث أقامت قواعد جوية وبحرية ورادارات على جزر مثل “فييري كروس” و”ميستشيف ريف”، مما يثير قلق الدول المجاورة ويُعرّض حرية الملاحة للخطر. كما تُجرِي الصين مناورات عسكرية دورية في المنطقة، ما يزيد من احتمالات وقوع مواجهات عسكرية مع الدول المطالبة الأخرى ومع القوات الأمريكية المنتشرة في المنطقة.

(*) الموارد الاقتصادية والنزاع على الثروات البحرية: يُعتقد أن بحر الصين الجنوبي يحتوي على احتياطات ضخمة من النفط والغاز الطبيعي، فضلًا عن كونه غنيًا بالثروة السمكية التي تعتمد عليها ملايين الأسر في جنوب شرق آسيا. هذه الموارد جعلت النزاع أكثر تعقيدًا، حيث تسعى الدول المتنازعة إلى تأمين حقوقها في استغلالها. وقد أدت محاولات الصين لمنع الدول الأخرى من التنقيب عن النفط والغاز إلى تصاعد التوترات مع دول مثل الفلبين وفيتنام، حيث قامت سفن صينية بالتصدي لمشاريع التنقيب التي تديرها شركات غربية لصالح هذه الدول.

(*) التدخلات الدولية وصراع القوى العظمى: لا يقتصر النزاع على الأطراف الإقليمية فحسب، بل أصبح جزءًا من صراع استراتيجي بين القوى العالمية، خصوصًا بين الصين والولايات المتحدة. فواشنطن، التي ترى في الصعود الصيني تهديدًا لهيمنتها في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، كثّفت من وجودها العسكري في البحر عبر إرسال سفن حربية وطائرات استطلاع تحت ذريعة “ضمان حرية الملاحة”، مما أثار غضب الصين التي تتهمها بالتدخل في شؤونها الإقليمية. كما دخلت دول مثل اليابان، أستراليا، والهند على خط الأزمة، حيث تسعى هذه القوى إلى تشكيل تحالفات لموازنة النفوذ الصيني في المنطقة، وهو ما يعكس طبيعة النزاع بوصفه أكثر من مجرد خلاف حدودي، بل معركة جيوسياسية كبرى حول النفوذ في آسيا.

نحو حلول مستدامة أم تصعيد دائم؟

يبقى السؤال الأهم: هل يمكن الوصول إلى حل سلمي ومستدام لأزمة بحر الصين الجنوبي، أم أن المنطقة ستظل ساحة صراع دائم بين القوى الكبرى؟ ورغم الدعوات إلى الحوار والتسوية عبر الآليات الدبلوماسية، إلا أن الديناميكيات الحالية تشير إلى أن التوترات ستستمر وربما تتصاعد، خاصة مع تعمّق العداء بين الصين والولايات المتحدة، والتوجه الصيني الحازم لفرض الأمر الواقع.

قد تكون الحلول الممكنة في التفاوض على اتفاقيات مشتركة لاستغلال الموارد، أو إنشاء إطار أمني إقليمي يضمن استقرار المنطقة وفق قواعد القانون الدولي. ومع ذلك، تظل فرص تحقيق ذلك ضئيلة ما دامت الأطراف المتنازعة متمسكة بمواقفها الأحادية وتسعى لتعزيز نفوذها بالقوة العسكرية والسياسية. إن بحر الصين الجنوبي ليس مجرد ساحة نزاع محلي، بل هو ميدان اختبار لمستقبل النظام الدولي، فإما أن تنتصر الدبلوماسية والتعاون، أو أن يتحول إلى شرارة لصراع أكبر قد يعيد تشكيل موازين القوى العالمية.